د. عبد الرحيم بلحاج

ذ. عبد القادر لوكيلي

وهي ظاهرة لافتة للانتباه وتستحق الدراسة من وجوه، كما أنها تثير عدة تساؤلات منها :

هل كتابة هذه الملصقات والمطويات والإعلانات وغير ذلك بالعربية أمر مقصود ومتعمد؟

والقصد هنا يتجه إلى ثلاثة اتجاهات :

-إما أنه يعني الكتابة باللغة الرسمية للبلاد.

- وإما أنه يعني الكتابة باللغة التي يفهمها جميع أبناء الشعب.

- وإما أن يعني الاستهتار بالغالبية العظمى من أبناء الشعب المغربي الذين تغلب عليهم الأمية، وأقرب اللغات إلى الأميين في بلدنا هي العربية!!!

قد يقال من الوهلة الأولى إن هذاالاحتمال الثالث بعيد، فالسياسيون الكبار في هذا البلد العزيز، منذ فجر الاستقلال وهم ينادون بالتعريب ويدافعون عنه، وإن كانوا في نفس الوقت يدفعون أولادهم إلى البعثات الأجنبية والبلدان الأوربية من أجل الدراسة، ولذلك لا يعقل أن يحضر الاستهتار عند الطبقة السياسية المعاصرة التي تعتبر الوريثة الشرعية للطبقة السياسية التي كانت بعد الاستقلال ومن المفترض أن تكون هذه الطبقة المعاصرة أوعى بظروف العولمة الجارفة.

معنى هذا أن الاحتمال الأول أو الثاني (أو هما معا) هو الذي يبقى وارداً، على الأقل من الناحية النظرية.

فإذا كانت جميع الأطياف السياسية متفقة على ضرورة مخاطبة الشعب المغربي باللغة الرسمية للبلاد، اللغة المشتركة بين جميع أفراد الشعب المغربي، فينبغي أن يكون هذا الاتفاق دائما ومستمراً، إذ لا يعقل أن يخاطب المغربي في الحملات الانتخابية بالعربية، بعد ذلك يُتنكر لهذه اللغة، في جل المجالات الرسمية للبلاد : فيتلقى وثيقة استهلاك الماء والكهرباء والهاتف بالفرنسية ويتلقى الإشعار لأداء الضرائب بالفرنسية، ويتلقى تعليمه بالفرنسية ويُخَاطَب في الإدارات بالفرنسية، وتُصك مسامعُه بإعلام فرنسي مُسْتهْتر بالعربية…. إلى أن تدور الأيام دورتها وتأتي الانتخابات ويخاطب من جديد بالعربية، وأحيانا بالأمازيغية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العامة المغربية.

إن هؤلاء السياسيين الذين يخوضون الانتخابات بحملاتهم بعدما ينجحون هم الذين سيكونون أصحاب القرار، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، فلماذا لا تفرض المجالس المحلية على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وما شابه ذلك كتابة أسماء هذه المحلات بالعربية مع جعلها في الصدارة؟ لماذا حينما يتجول المتجول في الشوارع المغربية يشعر بغربة الحرف العربي؟؟ لماذا لا يقرر البرلمان المنتخب ضرورة استعمال العربيةفي جميع الإدارات دون استثناء؟؟ لماذا لا يطالب بتطبيق المذكرات التي صدرت عن الوزارة الأولى منذ زمان، والتي تقر بجعل اللغة العربية لغة رسمية ولازمة في كل الدوائر الحكومية وما يتعلق بها؟؟ لماذا؟؟ لماذا؟؟

أما إن لم تَكن كتابة هذه الإعلانات الانتخابية بالعربية أمراً مقصوداً -وهو مستبعد في تقديري- فقد تأتي أيام سنقرأ فيها إعلانات انتخابية بالفرنسية كما تقرأ الإعلانات التجارية الأخرى، وحينها سيكون الخطاب السياسي خطابا تجاريا بامتياز.

د. عبد الرحيم بلحاج

فالكل ينتظر الفائز الجديد والفارس المغوار والذي سيُقيم في البيت الأبيض ويعيد الحقوق للفلسطينيين ويُلجم الغطرسة الصهيونية ويعيد الأمن والاستقرار لدول العالم بعدما ملأها بوش حروبا وبلطجة و رعونة في حربه على ما يسمى بالإرهاب والتي لم تزد العالم سوى إرهابا وعنفا ومسغبة…

فالكل إذن ينتظر هذا القادم الجديد عله يُصلح ما أفسد بوش… تُرى هل سيكون باراك حسين أوباما فوق حماره الديموقراطي أم سيطلع علينا العجوز ماكين على صهوة الفيل الجمهوري، وبالمناسبة فللفيل قصة في تاريخنا الإسلامي قد تسعفنا في استخلاص بعض العبر والدروس.

جاء أبرهة الأشرم ومعه الفيلة لتهديم الكعبة فهزمه الله وجنودَهُ بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هي رمزية القصة تتكرر هذه الأيام وهي أكثر وضوحا وجلاءًا.

>وما الزلازل الاقتصادية المتكررة التي تجتاح أمريكا هذه الأيام ومعها باقي دول العالم ،وما الهبوط الحاد وغير المسبوق في أسواق الأسهم بحيث بلغت الخسائر 25 ترليون دولار

>وما تسريح العمال بالآلاف كل يوم.

>وما ارتفاع نسبة الانتحارات والأزمات النفسية في صفوف الشعب الأمريكي المدلل  إلاّ بعضا من تلك الجمرات التي كانت تلقى على أبرهة وجيوشه وفيلته وهم يهاجمون الكعبة.

>إنه المحق الأكبر نتيجة الاستكبار والفساد في الأرض والاعتماد على اقتصاد الربى واستغلال الضعفاء من قبل شرذمة من مصاصي الدماء وتجار الأسلحة والمخدرات {يمحق الله الربى ويُربي الصدقات}.

>إنه الانهزام المهين لإعلان الحرب على الله : {فإن لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله}.

>إنه السقوط المذوي للاستكبار العالمي والذي بدأت منسأته تتآكل وتتشقق بعدما أكلتها دابة الأرض وأرضة الذنوب والمجاهرة بالمعاصي والإفساد في الأرض وعولمة الطغيان والفجور والمسخ بشتى أنواعه وألوانه..

إن أمريكا ليست بدعاً ممن سبقها عبر التاريخ الطويل من امراطوريات عظمى حكمت العالم وملأته ظلما وجوراً وإفساداً فانهارت وأفل نجمها وكأنها ما كانت أبداً.

انهارت لما طغت وتجبرت وأعلنت الحرب على الله فأذاقها العذاب الأليم وفي هذا المعنى يحدد المؤرخ الأمريكي البروفيسور (بول كيندي) من جامعة (بيل) ثلاثة عوامل أدت إلى انهيار الإمراطوريات عبر التاريخ..

1- الإنفاق على الأمن الداخلي

2- فتح صراعات وحروب جانبية

3-  صعود وظهور قوى اقتصادية ومالية منافسة وفي الحالة الأمريكية نجد أن كل هذه الأسباب متوفرة ومعها بطبيعة الحال ما يستتبعها من انتشار الفساد الأخلاقي والغش والتدليس  من أجل تكديس الأموال وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.

1- فالإنفاق على الأمن الداخلي قد ازداد بشكل كبير خاصة بعد أحداث 11 شتنبر وذلك تحسبا لأي هجوم إرهابي.

2- تكاليف الجبهات التي فتحها بوش في كل من العراق وأفغانستان في تصاعد مُخيف  وقد فاقت 700 مليار دولار وبالمناسبة فهو نفس المبلغ الذي طلبه بوش من الكونگرس لتغطية العجز المالي لدى الأبناك الأمريكية.

هذا عدا الخسائر في الأرواح والتي فاقت 4000 مقاتل في العراق و600 في أفغانستان.

3- بدأت تظهر قوى اقتصادية ومالية جديدة وتتمثل في كل من الصين والهند وروسيا وأوروبا..

وكل هذه القوى بدأت تشكل منافسة حقيقية للاقتصاد الأمريكي والذي تعود أن يحتكر السوق العالمي لوحده. وإن كان الصواب هو أن بعض الأمريكيين الجشعين من مصاصي دماء الشعوب هم وحدهم من يحتكر كل الأسواق العالمية من خلال إغراقها بصناعة الفواحش والقمار وتعاطي المخدرات وتجارة الأسلحة وإغراق الناس في النزاعات والحروب التافهة تأتي على الأخضر واليابس وفق نظرية “تدوير الفوائد النفطية” التي خرج بها كيسنجر بعد حرب البترول سنة 1973 عندما استفاق العرب وأوقفوا إمداد الغرب بالبترول، فتوقفت الحركة الاقتصادية عندهم تماماً…

لجنة الفتوى والوعظ التابعة لجامعة الأزهر الشريف بالإسكندرية برئاسة الشيخ خميس إسماعيل جودة فاجأتنا بدون سابق إنذار بإصدارها فتوي غريبة وفريدة من نوعها.. وهي جواز إعطاء المرشحين لانتخابات مجلس الشعب (هدايا) للمواطنين الناخبين داخل الدوائر الانتخابية التابعة لهم، وشددت اللجنة علي أن هذه الهدايا لا يمكن اعتبارها (رشوة) لأن المرشح لا يقصد من دفعها خرقا للقانون ولا يطلب شيئا منحرفا ولا يسعى للتغيير من طبيعة الأشياء أو المعلومات ولا يقصد بها إلحاق ضرر أو أذى بأي إنسان، كما أنها لا تتم في الخفاء بل في العلن وأمام كل الناس.. بل والأكثر من ذلك اطلقت لجنة الفتوى على هذه الهدايا اسم ‘مقايضة’ وتبادل منفعة فهي (شيء مقابل شيء) وربما يكون وراء هذه العملية خير باختيار مرشح يخدم مصالح أهالي دائرته الكرام!!

وعادت لجنة الفتوى وقالت: إنه لا يمكن اعتبار هذه الهدايا (صدقة أو زكاة) لأن المرشحين لا يريدون بها وجه الله تعالى وإنما يبتغون الظهور والشهرة وشراء أصوات الناس لكي يعلو شأنهم ولن يثاب هؤلاء المرشحون بما يقومون بتوزيعه على الفقراء والمحتاجين حتى في شهر رمضان الكريم لأن هذه الهدايا لا يقصدون من ورائها تقربا إلى الله وإنما تقربا للعباد.. نظرا للحديث القدسي (من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه).

إلى هنا انتهى نص الفتوى الغريبة التي أثارت جدلا واسعا بين رجال الدين والمشايخ وحتى لدى رجل الشارع الذي كان يعتز بصوته الانتخابي ولا يقبل بيعه وطرحه في الأسواق لمن يدفع أكثر!!

فمن جانبه علق الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق على هذه الفتوى قائلا: ‘إن الهدايا التي يقدمها المرشحون للناخبين تعتبر (حراما قطعا) من الناحية الشرعية فهي (رشوة واضحة) وإن كانت مقنعة لأن المرشح يبتغي تحويل إرادة الإنسان الحر إلي أن يكون عبدا، والمرشح هنا يعزف على الجانب الاقتصادي ويضغط على الفقراء مستغلا عوزهم وحاجتهم الشديدة للمال فيخضعهم لإعطائه أصواتهم من أجل الحاجة بدون أن تكون لهم حرية ولا إرادة كاملة ودون إعطائهم الفرصة للتصويت بشكل حر دون ضغوط..

وهنا تغيب كل معاني الديمقراطية الحقيقية ويضيف الدكتور واصل بأن القول بأن هذه الهدايا (تبادل منفعة ومقايضة) قول باطل لأن هذه الهدايا تهدف لقصد مادي وليس لها علاقة بتبادل المنفعة لأنها منفعة شخصية من طرف واحد وليست لصالح المجتمع ككل، فالمنفعة الحقيقية تقول إننا لابد أن نختار من يصلح لقيادة المجتمع وتمثيله تشريعيا تحت قبة البرلمان ويكون أهلا لذلك وتخير أيهم أكثر خلقا وعدالة وعدم تفضيل لمصلحته الشخصية، وهذا كله لا يتحقق من خلال شراء الأصوات بالإغراءات والشهوات المادية والهدايا واستغلال حوائج الناس.

ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة فايزة خاطر أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر: إن هؤلاء المرشحين الذين يدفعون رشاوي وأموالا للناخبين لكي يحصلوا علي مقاعد المجلس يأخذون هذه الأموال مرة أخري!! فعندما يذهب أحد من أهالي الدائرة بطلب لعضو المجلس لتعيين ابنه مثلا فعندئذ يطلب النائب من المواطن دفع مبلغ قد يصل إلي عشرات الآلاف ولذلك فإن المرشح عندما يدفع أموالا يعرف أنه سيستردها فيما بعد!! وهذا كله حرام.. حرام، لقد طفح الكيل فالرشوة أصبحت مرضا تغلغل في المجتمع بشكل بشع وقذر، وعلي الجانب الآخر لابد للمرشح الذي يريد إثبات وجوده أن يقدم خدمات ملموسة لأهالي الدائرة حتي يشعر به الشعب ويعطوه أصواتهم دون شرائها، فالعمد قديما كانوا يطالبون بحل أزمة مواصلات القري ومد خطوط أتوبيسات أو بناء محطات للقطار في المراكز النائية ولكن نواب مجلس الشعب الآن معظمهم رجال أعمال قاموا بشراء مناصبهم وتعودوا علي البيع والشراء حتي في الأصوات دون خدمات حقيقية، أما الادعاء بأن الهدايا تعتبر مقايضة فهو تفكير قاصر مخالف للواقع المرير وعلي سبيل المثال هل يمكن لي كأستاذة بالجامعة قبول هدية من طالبة ونحن علي أبواب الامتحانات؟! الأمر إذن رشوة واضحة وضوح الشمس.. أما في رمضان فمن يوزع الهبات والهدايا فكل ‘حسب نيته ولكن من باب أولى أن تقدم في الخفاء ودون انتظار لموسم الانتخابات’!!

. > الأسبوع المصرية