فالانتخابات البرلمانية المقبلة في فرنسا وألمانيا وهولندا وربما إيطاليا ستقرر ما إن كان الاتحاد الأوروبي سيبقى متماسكا، أم أنه سيتفكك تحت وطأة موجة القومية الحديثة التي تجتاح الغرب.
وفي هذه الأثناء، سوف تبدأ مفاوضات البريكست بشكل جدي، وستكون مؤشرا لمستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وسيكون تنصيب ترمب في 20 يناير/كانون الثاني لحظة فاصلة لا تنسى بالنسبة لأوروبا.
وإذا نظرنا إلى تصريحات ترمب السابقة حول أوروبا وعلاقتها مع الولايات المتحدة، فقد يجب على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لبعض الصدمات العميقة، حيث إن الرئيس الأميركي المقبل -ممثلَ القومية الجديدة- لا يؤمن بالاندماج الأوروبي.
ولدى ترمب حليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حاول منذ فترة طويلة زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي بدعم القوى والحركات القومية بالدول الأعضاء فيه.
وإذا كانت حكومة ترمب تدعم أو تغض النظر عن تلك الجهود، فعلى الاتحاد الأوروبي -الذي يواجه خطر المتربصين الروس وأخبار بريتبارت (شبكة أخبار غربية يديرها يمينيون متطرفون)- أن يستعد لمواجهة هذه الأوقات الصعبة.
وستصبح التهديدات التي تواجه الاتحاد الأوروبي أكثر خطورة، بالإضافة إلى تحديد علاقة الولايات المتحدة مع روسيا على أساس جديد، إذ لا يزال ترمب يشكك في استمرار ضمان أمن أميركا لأوروبا. ومن شأن هذه الخطوة أن تكون على حساب منظمة حلف شمال الأطلسي، التي استفادت من المظلة الأمنية الأميركية لأكثر من ستة عقود.
وسيقف الأوروبيون أنفسهم فجأة وحدهم ضد روسيا التي استخدمت على نحو متزايد الوسائل العسكرية لتحدي الحدود، كما هو الحال في أوكرانيا، ولتأكيد نفوذها -أو هيمنتها- على أوروبا الشرقية.
سنعرف قريبا ماذا سيحل بحلف شمال الأطلسي، وقد تم إلحاق ضرر كبير به بالفعل. إن الضمانات الأمنية ليست مجرد مسألة معدات عسكرية، بل يجب على الضامن أيضا توجيه رسالة ذات مصداقية بأنه مستعد للدفاع عن حلفائه كلما كان ذلك ضروريا.
وبالتالي، تعتمد هذه الترتيبات إلى حد كبير على السيكولوجية، وعلى الثقة في البلدان الصديقة وفي الأعداء على حد سواء. وإذا ما دمرت هذه المصداقية، فسيتزايد خطر الاستفزاز، وكذلك خطر التصعيد إلى أزمات كبرى، أو صراع مسلح.
ونظرا لهذا الخطر، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن دعم ما تبقى من حلف شمال الأطلسي والتركيز على إنقاذ التكامل المؤسسي والاقتصادي والقانوني الخاص به. لكن عليه أن ينظر أيضا إلى الدول الأعضاء لتوفير خيار أمني ثان.
كما يستند الاتحاد الأوروبي نفسه إلى القوة الناعمة: إنه لم يصمَّم لضمان الأمن الأوروبي، ولم يتم وضعه في مكانه الحالي لمواجهة التحدي الصعب للسلطة. وهذا يعني أنه سيخضع لكبرى وأقوى دولتيه اقتصاديا (فرنسا وألمانيا) لتعزيز الدفاع في أوروبا.
وسيكون لدى بلدان أخرى -مثل إيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وإسبانيا وبولندا- دور تقوم به، لكن فرنسا وألمانيا لا غنى عنهما.
وبطبيعة الحال، العيش في أوروبا القارية يعني وجود روسيا كدولة مجاورة، والعلاقات الودية بصفة عامة ينبغي أن تقوم على السلام والتعاون والاحترام المتبادل (وخصوصا عندما يملك البلد الجار الطاقة النووية).
لكن الأوروبيين لا يمكنهم إخفاء أية أوهام حول نوايا روسيا. ويعتبر الكرملين السياسة الخارجية لعبة خاسرة، مما يعني أنه سيعطي دائما الأولوية للقوة العسكرية والقوة الجيوسياسية والترتيبات الأمنية التعاونية.
غير أن روسيا لا تعتبر ضعف وأمن واستقرار جيرانها أساسا للسلام، بل دعوة لتوسيع مجال نفوذها؛ لذلك لن يؤدي عدم توازن القوى في أوروبا الشرقية إلا إلى عدم الاستقرار.
وإذا أرادت أوروبا سلاما ثابتا ودائما، فعليها أولا أخذ المسائل على محمل الجد، ومن الواضح أنه ليس الحال كذلك اليوم. يمكن لأوروبا تعزيز أمنها فقط إذا عملت فرنسا وألمانيا معا نحو نفس الهدف، كما ستكون لديهما الفرصة للقيام بذلك بعد انتخاباتهما هذا العام.
لقد تَعَود دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي -بشكل غير رسمي- على الشك في أن ألمانيا وفرنسا لن تتفقا على القضايا العسكرية والمالية، نظرا لتاريخهما وثقافتيهما المختلفتين.
لكن إذا أخذت الأوضاع الأمنية منعطفا سيئا، فسيتغير الأمر آنذاك. وفي الواقع، إن التوصل إلى حل وسط على جانبي نهر الراين لن يكون صعبا للغاية: ففرنسا لديها بلا شك الخبرة لقيادة الدفاع؛ والشيء نفسه ينطبق على ألمانيا بشأن المسائل المالية.
وإذا كان السعي وراء خيار الأمن الأوروبي هذا سيدفع الولايات المتحدة لتجديد ضمان أمنها، فذلك سيكون أفضل بكثير. وفي هذه الأثناء، تتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا صياغة اتفاق إستراتيجي تعاوني مع المملكة المتحدة لما بعد البريكست، إذ سيبقى موقفها الجيوسياسي ومصالحها الأمنية دون تغيير.
لقد تطور الاتحاد الأوروبي القديم إلى قوة اقتصادية لأنه كان محميا من قبل أمن الولايات المتحدة. لكن من دون هذا الضمان، لن يستطيع معالجة الحقائق الجيوسياسية الحالية إلا من خلال تطوير قدرته على إظهار قوته السياسية والعسكرية. ومع مرور ستة عقود على إنشاء معاهدة روما للجماعة الاقتصادية الأوروبية، يقوم التاريخ والتطورات الراهنة بدفع فرنسا وألمانيا لتشكيل مستقبل أوروبا مرة أخرى.

يوشكا فيشر: وزير ألماني سابق
(المصدر : بروجيكت سينديكيت)

وأمام هذه الأحوال المهينة للدين، كان لابد للسنن الربانية أن تجري لمستقر لها ويقدم سبحانه إلى ما يعمل المبطلون من عمل ويجعله هباء منثورا ويجعل الزخرف والزينة الزائفة حصيدا كأن لم تغن بالأمس.

وسواء توقفنا عند الحالة التونسية أو المصرية أو الليبية  إلخ… فإن القاسم المشترك الذي غدى حركات الاحتجاج ودفع ملايين الأشخاص إلى كسر حاجز الخوف وإعلان رفضهم لتواصل مسلسل الاستغباء  والتهميش، هو قيام مشاريع وبرامج الحكم على الأهواء والجشع والتهالك على التبذير الأسطوري في الملذات مع تضخم الأنانيات الحاكمة بغير ماأنزل الله عز وجل من تشريعات، وهي التشريعات الحكيمة التي راعت في أصلها قبل ابتذالها، كرامة وحقوق المحكومين.

قال تعالى  : {ولقد كرمنا بني آدم} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أيما راع مات وهو غاش لرعيته فهو في النار)).. وهي الأهواء التي أحالت الحاكم إلى كيان خرافي محشو بالتسلط  حد الشطط المفرط الذي يقزم المحكومين إلى مجرد “جرذان”.

وقد رأينا في الحالة الدرامية الليبية كيف أن القائد الملهم الذي ظل يصف شعبه المعارض بالفئران يتم الإمساك به في حفرة وتماما كما الفأر المحاصر يخرج في حالة تلف وارتباك، وكانت عليه دائرة السوء مصداقا للسنن الربانية في الكيد المتين لرب العالمين تجاه الظالمين.

وبصيغة أخرى فإن ما تمخض عنه الحراك الجماهيري في هذه الدول العربية ما كان ليعيد تكريس بنيات إيديولوجية مستوردة كالقومية المفتتة والاشتراكية المفترسة والليبرالية المتوحشة لأنها تحمل في جيناتها قصور المخلوق ومحدودية اجتهاده ودليل هذا القصور هو إفلاسها في محاضنها الغربية رغم المراجعات وحركات الإصلاح بداخلها. ومؤخرا ظهرت أصوات لفلاسفة غربيين تدعو الشعوب الى استعادة زمام المبادرة ورفض الانسياق وراء أنظمة غربية خربة من الداخل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي..

وقد رأينا كيف خرج آلاف الغربيين إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام المالي المتوحش.، ورأينا كيف أن زعيما غربيا يقامر بصورة بلاده، وهو في انزلاق سلوكي رفقة مراهقة مغربية يجعل كل مواطنيه يوارون وجوههم خجلا من مغامراته وانحرافاته.. في حين تضعنا المنظومة الإسلامية سواء في عهد التدبير النبوي أو عهد الصحابة والتابعين أمام نماذج للسياسة الشرعية للرعية، أجزم أن أعرق الديمقراطيات تقف عاجزة عن تبني روحها وتجلياتها.

وبالعودة إلى الحراك المغربي فقد كان حريا بالذين أسالوا مدادا كثيرا في النبش في سيرة صعود إسلامي غير منتظر في أجندة الجاهلين بالسنن الإلهية، أن يتدبروا في قوله تعالى : {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم}.

ولأن الشيء بالشيء يذكر فمباشرة بعد فوز حزب العدالة والتنمية وفي لحظة برقية انبثقت إلى الوجود حركة نسائية سمت نفسها : (العيالات جايات) وفي بيانها الذي ألقته في ندوة صحفية أعلنت أنها ستتصدى لكل محاولات الالتفاف على حقوق المرأة. وكل لبيب لن يجهد فكره كثيرا ليفهم أن الرسالة موجهة للحزب الذي جاءت به صناديق الإقتراع.

إنه التقصير الواضح من طرف النخبة في مفهوم المسؤولية أمام الجماهير وهي في أمس الحاجة إلى التأطير والتوجيه الصادق لتخرج من حالة الهيجان والانفلات إلى حالة الهدوء والتوازن لمواكبة سفينة الإصلاح، وتعضيد التداول السلمي للسلطة في إطار من المساندة النقدية والرقابة الموضوعية والنزيهة، عوض الرقابة التربصية التي تتسقط العورات وتتصيد الزلات وتقيم الفخاخ للمصلحين الغافلين في أفق إشهار عوار تجربتهم للعالمين.

ومع ذلك ففي تونس كما في مصر كما في المغرب، الرساليون يحلون تباعا لتصدر مشهد التدافع، ومن تلافيف فيالق الهمزة اللمزة يتأهبون لشق العتمات المستحكمة.. وقوافلهم الرسالية  الربانية تمضي غير منصتة إلا لجلبة خيل الله تدعوها للركوب إلى الخيرات، وسماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفتح مكة كريما ابن كريم، تحفزها لتمثل أخلاق العفو. وفي ذلك قوتها الضاربة قوة العفو حبا ورحمة لا تكبرا، والله مع المتقين كما أن الله لا يضيع أجر المحسنين.

ذة. فوزية حجبي