لكن يبدو أن امتحاناتنا في بلدنا هذا لا تسير وفق هذه القواعد الطبيعية، بسبب ما تراكم في تعليمنا من مظاهر وظواهر أصبحت مُدمّرة، وتنذر بما هو أخطر إن لم يُتدارك الأمر بالتدخل بشكل ناجع، وإعطاء الأولوية له بشكل مطلق. إذ لا تقدُّم ولا مستقبل لهذا الوطن إلا بإصلاح التعليم بشكل شامل، إصلاحٍ تُراعَى فيه الثوابت الدينية والوطنية والحضارية والتاريخية لهذا البلد، ويُؤخذ فيه بما يقتضيه التطور الصناعي والتكنولوجي والرقمي الذي تسير فيه البلدان المتقدمة.

إن من أكبر الآفات المدمرة لامتحاناتنا آفة الغش فيها؛ تلك الآفة التي أصبحت ظاهرة مستفحلة، ولم تُجْد فيها القوانين الجديدة التي قيل عنها إنها زاجرة أو فعالة، فدارُ لقمان على حالها في العديد من المؤسسات..

مرت امتحانات الدورة الاستدراكية للبكالوريا، وسمعنا ما سمعناه من العديد من الأساتذة المراقبين الذين عانوا الكثير  من ضبط التلاميذ الذين ألِفوا الغش، ويراهنون عليه في كل وقت وحين، ولقد عُنّف هؤلاء الأساتذة وهُدّدوا، مما اضطر عددا منهم إلى الاستسلام أو الانسحاب، بعد أن يئسوا من الوضع ولم يجدوا معينا أو مساندا لمواقفهم الشريفة من قِبَلِ من يمثل الجهات الرسمية في المؤسسة، بل إن بعضهم “سُحِبَ” من قاعة المراقبة تجنُّباً لما هو أسوأ، كما قيل أو يقال. وكل هذه الأمور وما ماثلها اعتدنا على سماعها وقراءة التفاصيل عنها في الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

إن الغش في الامتحانات، أو في غيرها، آفة اجتماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهو أيضا ظاهرة غريبة تتسع وتستفحل كلما وجدت الظروف الملائمة لذلك. وبالتأكيد فإن الظروفَ الاجتماعية والبيئةَ التعليمية التي نعيش فيها تغذّي بشكل كبير مثل هذه السلوكات المنافية أولا لقيمنا الحضارية، والمتعارضة ثانيا مع كل مُنتَجٍ تعليمي يمكن أن يخدم البلاد والعباد، والتي تجعلنا ثالثا في آخر الركب من جميع الجوانب وبمختلف المقاييس.

إن اعتماد قوانين لقمع الغش، مهما كانت صارمة، لا يمكن أن تقضي عليه بمفردها، إذا لم تُعزَّز بثقافة تنويرية تنبه الغاش وكذا المستفيد من الغش والمعين عليه. ولذلك فإن محاربة الغش ينبغي أن تبدأ من أول السنة الدراسية وليس في آخرها، كما ينبغي أن تستمر لسنوات طوال وليس لسنة واحدة أو حتى سنتين، لأن ما عشَّش في الأذهان من الاحتماء بالغش واللجوء إليه، وجعْلِه نمطا سلوكيا في الحياة، ولمدة سنوات فساد طويلة، لا يمكن أن تستقيم قناته في فترة قصيرة.

إن ثقافة قمع الغش ينبغي أن تبدأ أولا بالمعلم القدوة، الذي ينبغي أن يحارب الغش من مخيلته أولا، ثم من مخيلة أبنائه التلاميذ. وحينما نقول المعلم القدوة فليس المقصود فقط من يزاول العملية التعليمية والتربوية داخل القسم، ولكن أيضا كل من يحيط بهذا القسم ويرتبط من أطر بشرية، فالكل معلم بالقدوة وبالقول والسلوك، قبل أن يكون معلما بالممارسة والتطبيق. وإلا فما معنى أن يقف المراقب أو المراقبون في أبواب الأقسام الدراسية ويتركون من بداخلها يفعلون ما يشاؤون.

كما أن درس التربية الإسلامية وكذا الوطنية ينبغي أن يشكل الإطار النظري لمحاربة الغش، وينبغي أن يتضمن المقرر في مختلف المستويات ما يخدم هذه القضية. لأن الإيمان من منطلق شرعي بأن الغش محرم شرعا، ولأنه يهدم كل بنيان ويفسد الأوطان ويحاسب عليه الإنسان، يجعل كل عاقل مبتعدا عن الغش منكِرا له ناهيا عنه.

هذا فضلا عن دروس التوعية التي ينبغي أن تكون بشكل مستمر في شكل دورات نظرية وتدريبية مع تقديم بيانات عن دراسات ميدانية تبين ما ينتج عن الغش من كوارث على جميع المستويات؛ فالتلميذ الغاش هو في معظم الأحوال ضحية اقتناعات خاطئة عن الواقع والمستقبل.

أما من الناحية العملية فينبغي حماية الأساتذة المراقبين حماية فعلية من الهجمات وردّات الفعل سواء داخل المؤسسة التي يزاولون بها مهامهم أو خارجها، مع سَنِّ قوانين تجرّم كل معتد عليهم بالقول أو بالفعل.

ثم لماذا لا نستعين بالوسائل الرقمية والتقنية الحديثة، بحجب تغطية الهواتف المحمولة عن مراكز الامتحانات، أو بتركيب كاميرات المراقبة في الأقسام، أو ما شابه ذلك من وسائل وحلول التي لا يصعب إيجادها إن صدقت النيات والأفعال.

أ.د. عبد الرحيم الرحموني

ذ. إدريس اليوبي

كلنا يذكر جيداً ما صاحَب امتحانات آخر السنة الدراسية الماضية من حديث عن الغش، بشكل رسمي أولا من خلال المقالات والتعليقات المختلفة في مختلف المنابر الإعلامية التي تتحدث عن هذه الظاهرة، محلِّلة معلِّلة أو محذِّرة منبّهة، وربما أيضا مستسهلة ومدافعة.

وبانتهاء الامتحانات وخاصة البكالوريا تُطوى الصحف، ومعها يُطوى الحديث عن الغش إلى أن يحين أوانها من جديد مع نهاية هذه السنة الدراسية حتى أصبح وكأن الأمر مجرد يوم وطني أو أيام وطنية محدودة، يُتحدث فيها عن الغِش، لا في غيرها.

بينما الأمر على خلاف ذلك، فالتحذير من الغِش ينبغي أن يكون في الواجهة في كل ما نقوم به، لا في التعليم فقط، ولكن أيضا في غيره من القطاعات.

 جمعتني الأقدار مع عدد من التلاميذ في إحدى المؤسسات التعليمية في اليوم الموالي لامتحانات الدورة الأولى للبكالوريا، كنت واقفا بجانبهم وهم يتحدثون بكل فخر واعتزاز عن نجاح خططهم في الغش، مرجعين شيئا من ذلك إلى بعض “الأساتذة الظرفاء” الذين “التزموا بأوامر الله” بوجوب غض البصر عن المحارم، فكانوا نِعْم العون لهم فيما خططوه. استأذنتهم في أن أشاركهم الحوار، وحاولت أن أبين لهم خطورة الغش وانتشاره على المستوى الفردي والجماعي، وأن الغاشّ لن يستطيع كسب مستقبله، حتى وإن كسب النجاح في الامتحان، وأن انتشار الغش هدْر للطاقات وقتل للإبداع وهَدْمٌ لمستقبل البلاد والعباد.

أجابوني بلسان واحد، مما جعلني أشعر بخطورة الوضع، على الأقل انطلاقا مما يعتقدون، فلقد عبّروا عن اقتناعهم التام بأن الغش يسود كل القطاعات، وأن التفوق، وليس النجاح فقط، رهين بركوب متن الغش.

ولَمّا قُلت لهم لنفترض أنكم تفوقتهم في الامتحان بالغِش فكيف تتفوقون في مجال العمل والدخول إلى عالم الشغل، هل يكون أيضا عن طريق الغش و”النقل” أجابني أحدهم: “أنت لا تعرف شيئا يا عم”.

نعم هو يقصد بأني لا أعرف شيئا عن دهاليز الغش ودُرُوبه في عالمنا المليء بالمتناقضات، ربما لأني نشأت وقد مضى ما مضى من عمري وأنا لا أعرف للغش طريقا، بينما هو وأقرانه من الشباب الحالِم بمستقبل باسم لا يرون سبيلا لذلك إلا عن طريق الغِش.

معنى هذا أن الغش أصبح ظاهرة منتشرة في مجتمعنا وليس فقط لدى شبابِنا، وبنية عميقة تنخر قواعد بُنْيانِنا، وتقوض كل أمَل يرُومُ زَرْعَ بُذُور العَدْل وتكافؤ الفرص من جديد.

ولهذا أقول إن محاربة الغش ينبغي أن تكون في الواجهة وضمن كل برامجنا التربوية والتنموية والإعلامية.

- في برامجنا التربوية بجعل محاربة الغش مبدأ أساسيا في كل شيء، بدءاً بتأسيس الأستاذ القدوة الذي لا يرضى بالغش لنفسه ولا لغيره، ويحاربه في القسم كيفما كانت تجلياته، ومروراً بتعويد الناشئة على الاعتماد على النفس وتحسيسها ثم إقناعها بأن الغش من المحرمات الشرعية والقانونية، وانتهاءً بالزجر والعقاب، فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

- في برامجنا التنموية باعتماد الشفافية والوضوح في كل شيء، واعتماد معايير الكفاءة والإجادة والإحسان، والمراقبة المستمرة لكل إنجاز أو إنتاج يقوم به فرد أو جهة؛ فكم من طريق عُبِّد، وأصبح حُفراً بعد أيام، وكم من بناية أصبحت أطلالاً بعد شهور، وكمْ من تجهيزات تعطلت بعْد ساعات، وكم… وكم… دون أي رقيب أو حسيب.

- في برامجنا الإعلامية التي ينبغي أن تُبْرِزَ خطورة الغش وأثره المدمر على البلاد والعباد، في كل المجالات وفي مختلف البرامج، حتى يشعر المواطن بأن هناك شيئا يتحرك ضد الغش.

وبدون ذلك تبقى محاربة الغش مرتبطة بالمواسم، وهو ما لا يؤدي إلا إلى استفحال الظاهرة، وقتل كل مقومات الإخلاص والإبداع.

ذ. عبد القادر لوكيلي

كلما حل بنا موعد الامتحانات إلا وكثر الحديث عن ظاهرة تفشت بشكل كبير وخطير، لأنها تهدد مستقبل أجيالنا ونظامنا التعليمي وتأتي على بنيانه من القواعد، وهي ظاهرة الغش في الامتحانات.

ومع تطور تقنيات الاتصال والتواصل تطورت أساليب الغش، وانتشرت بين التلاميذ، انتشار النار في الهشيم، يتواصون بها خلفا عن سلف، ويبدعون في أساليب الغش والتحايل والتمويه.

تعمل الوزارة والمؤسسات التعليمية، على توفير الأطر التربوية للحراسة، وإصدار منشورات ودليل الامتحان يكون في متناول التلاميذ والأساتذة، فيه إرشادات ومحظورات في الامتحانات، منها التذكير بعقوبة الغش في الامتحان ومنع استعمال الهواتف أو استصحاب كل ما يساعد التلميذ على الغش، كل ذلك بغير جدوى، فالظاهرة لازالت في استفحال وانتشار.

إن المعالجة الأمنية لظاهرة الغش غير مجدية، فكلما أغلقت فجوة إلا وفتح التلاميذ فجوات كثيرة، ولا يمكن مسايرة التلاميذ في ذلك، لأن التجربة  أثبتت أن المعالجة الأمنية لا تقضي على الظاهرة وإنما تغذيها وتنميها، وتكون حافزا للإبداع والابتكار.

عوامل مساعدة على توسيع الظاهرة

هناك عوامل تساعد على انتشار هذه الظاهرة،  منها الضعف العام للقيم لدى المجتمع: قيم العمل والجد والاجتهاد، والإخلاص والصدق في العمل. وطغت فكرة الوصول إلى الهدف بدون جد أو مجهود. أو قل أكثر مردود بلا مجهود.

اللافت للنظر هو استعداد التلميذ نفسيا للغش، واستناده كليا على هذه الوسيلة، وقد لاحظ صاحب المقال ذلك جليا أثناء حراسته في امتحانات الباكلوريا، إذ التلميذ لا يكلف نفسه عناء قراءة السؤال وفهمه جيدا وتحديد المطلوب منه بالضبط، بل يكتفي بتحديد موقع السؤال من البرنامج المقرر، “ليستخرج” الأجوبة من.. فيكون الجواب بعيدا عنالمطلوب أو خارج الموضوع، وقد ضبط صاحب المقال تلميذا ” يستخرج” الأجوبة في بداية الحصة، على الساعة الثامنة وسبع دقائق صباحا، صدق أو لا تصدق !!

المشكل هو أن التلميذ يجعل الغش خطته الوحيدة، ولا يعتمد على نفسه أو يجرب قدراته ومهاراته وذاكرته، حتى إذا نسي شيئا أو استصعبه التفت إلى زميله.. فهذا المستوى قد تم تجاوزه وصار قديما.

لقد أتى علينا زمن سار فيه الغش حقاً مكتسباً، لا تراجع عنه، والمدافع عن الغش: مناضل، ومن يدري ربما نسمع يوما خبر اعتقال أستاذ بتهمة انتهاك حقوق التلاميذ، ما دام العنف ممنوعاً، ومنع الغش عنف رمزي في حق التلميذ، كما أن التأديب عنف ممنوع.

للأسف الشديد فإن هذه الظاهرة تغلغلت في أوساط المجتمع، حتى الأسرة تقبلت فكرة الغش، فلم تعد تنكر على أبنائها ذلك، بل تساعدهم على توفير وسائل الغش، كالهواتف المتطورة، والنسخ وتصغير الدروس، والتدخل لدى الإدارة والأساتذة..، كما تساعد على ذلك المكتبات المنتشرة حول المؤسسات كالفطريات.

وبهذه المناسبة فإن بعض الآباء والأولياء يأتون في نهاية السنة -وليس في بدايتها- عند الأساتذة والإدارة لكي يستوصوا بأبنائهم خيرا.

لقد تغيرت المفاهيم وتبدلت عن ذلك اليوم الذي كان في الآباء يوصون المدرسين والمعلمين بالتشدد مع التلاميذ في بداية السنة وعدم التساهل معهم في العناية بالدروس والتمارين، أما اليوم فالأستاذ يحسب ألف حساب وحساب قبل استدعاء أولياء الأمور، لأنه يصبح ظالما وملوما.. حيث أصبح الغش وسيلة النجاح في الامتحان، والتوسل والاستجداء وسيلة للحصول على المعدل في المراقبة المستمرة.

كيف لا والأسرة ترى من حولها: الرشوة والزبونية في التوظيف وقضاء المصالح، والفساد في الإدارة وغيرها.

ثم أساليب التقويم والاختبار لم تتطور ولا زالت تركز على قياس مدى التمكن من المعلومة، مع أن هناك دولا كثيرة تقدمت في هذا المجال، بفضل الإبداع والابتكار، والاعتماد على الذات. ثم الهالة التي تعطى للامتحان، والضغط النفسي والاجتماعي على التلاميذ أيام الامتحانات والخوف من الرسوب، كل ذلك يٌضاف إلى طول المناهج والبرامج.

المشكل البنيوي والحلول الترقيعية 

ظاهرة الغش في مؤسساتنا التعليمية، مشكل بنيوي مرتبط باختلالات نظامنا التعليمي، وهذه الظاهرة هي نتيجة وليست سببا، ولذلك فإن معالجة هذه الظاهرة لا تكون بنقل التلاميذ وتوزيعهم على مؤسسات متفرقة، أو باستدعاء أساتذة مؤسسات أخرى للحراسة أو التصحيح، أو بإجراءات زجرية فذلك غير كاف، فحال وزارة التربية الوطنية كمن يعالج أعراض المرض ويترك أصل الداء.

يحق لنا أن نسأل هل هناك رغبة حقيقية للدولة في محاربة هذه الظاهرة وإصلاح النظام التعليمي؟ ما دام أن البرامج والمناهج المعمول بها عقيمة، والفضاءات والتجهيزات المدرسية غير كافية وغير مؤهلة، والاكتظاظ في الأقسام يصل في بعض المناطق إلى مسين وستين تلميذا في القسم الواحد، والذي يهم الدولة هو تقديم إحصائيات وأرقام تبين من خلالها للجهات المانحة أنها تطبق التوصيات وأنها تحارب الهدر والفشل المدرسيين، وأنها تطبق إلزامية التمدرس للأطفال دون الخامسة عشر سنة، وترفع من نسبة النجاح في الباكلوريا، فَغَدا الرسوب في الابتدائي شبه منعدم والنجاح مضمون ، حتى إن بعض الأساتذة في الابتدائي طلب منهم تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية بقلمين: أزرق وأحمر، يكتبون الجواب بالأزرق ويصححون بالأحمر، والنجاح في الإعدادي يكون حسب الخريطة المدرسية، والنجاح في الباكلوريا بالغش.

فلا عجب بعد كل هذا أن نجد ترتيب المغرب في آخر الدول العربية فيما يخص النظام التعليمي، وأن تفقد المدرسة المغربية مصداقيتها وجاذبيتها، فلم تعد تحمي المنتسب إليها لا من الجهل ولا من الفقر والبطالة، ويزكي ذلك ما نراه أمام البرلمان من عطالة أصحاب الشهادات العليا.

ذ. محمد البويسفي

> حدثني أحد المشرفين المتتبعين لمركز من مراكز الامتحانات، أنه قام بتتبع لحالات الغش المسجلة طيلة الأيام الثلاثة، فكانت النتيجة ما يلي :

319 مرشحا.

299 حالة غش.

20 حالة لم يسجل عنها أي شيء.

> بجانب مركز من المراكز مما لاحظه أكثر من شخص كانت هناك حركات حثيثة للعديد من الشبان، الذين كانوا يشغلون هواتفهم المحمولة دون توقف طيلة أيام الامتحانات.

> مركز كبير لشركة اتصالات هاتفية كبيرة يقول مديرها إن مبيعات الهاتف المحمول تسجل ارتفاعا كبيراً كل سنة كلما حل موعد الامتحانات بالباكالوريا.

> في أكثر من مركز من مراكز الامتحانات تم انتزاع العديد من الهواتف المحمولة للعديد من التلاميذ، ومن الطريف أنه تم نزع أكثر من هاتف محمول للعديد من التلاميذ حين وصل العدد إلى ثلاثة لكل واحد.

> في مركز للامتحانات احتج تلميذ على نائب الوزارة حينما سُحب منه هاتفه المحمول بذريعة أنه ملك يستعمله متى شاء، ولا يحق لأي شخص انتزاعه منه ولو في الامتحان.

> تلميذ آخر دخل في جدال مع مراقبين حينما ضبط وهو في حالة غش، فقيل له ألا تستحي؟؟ الدولة تصرف عليك سبعة ملايين من أجْل تكوينك وتعليمك لكي تكون متعلما، وأنت تقوم بهذا العمل الشنيع؟؟ (استغرب التلميذ، هذا القول وقال متعجبا : الدولة تصرف علي سبعة ملايين!!؟؟ صحيح!!؟؟ أعطوني ثلاثة ملايين فقط لأقطع البحر (الحريگ) وخذوا الباقي وليست لدي حاجة في التعلم أو الدراسة.

والقائمة طويلة…

ومن الأكيد أن مثل هذه الأخبار/الأحداث وما شابهها معروف عند الخاص والعام، ويتحدثون بها في المقاهي والشوارع والطرقات…

كما أنه من الأكيد أيضا أن هناك أخباراً أخرى كبيرة تعتبر من الأسرار حقا، ولا تذاع كالأخبار السابقة، لغرابتها وعظمها، ولذلك فهي تحتاج إلى توثيق، لكي تصبح صالحة للتداول.

معنى هذا أن الغش أصبح سيد الموقف، فإما أن تغش وإما أن تهان حينما تخرج نتائج الامتحان. وكم من تلميذ أهين بعد أن صُدِم بنتائج الامتحانات، ذنبه الوحيد أنه لم يغش كما غش الآخرون.. وكم من تلميذ صُدِم قبل ذلك حينما صُدم في قائمة الامتحانات بعد أن شاهد سوقا رائجة للغش دون حسيب أو رقيب حقيقي.

إن غياب أي قانون عملي رادع لحالات الغش، وغياب أي قانون عملي يحمي مراقبي الامتحانات سيجعل العملية التعليمية كلها في مهب الريح، إذ لا يمكن أن نبني أي مستقبل على كاهل ناشئة الجاد المتجتهد فيها غريب، والغاش الكسول فيها سيد فارس، والرقيب المخلص من الأساتذة مهان حقير.

أي مستقبل ننتظره من ناشئة ترى بعين اليقين أن >من غش وجَدَ وحَصَدَ، ومن جدّ واجتهد رَسَب<.

أي إصلاح نبتغيه لهذا التعليم في غياب مصداقية الشواهد وغياب جودة التعليم ومردوديته؟؟!

د. عبد الرحيم بلحاج

… كثيرة هي الظواهر والآفات “التربوية” التي أصبحت تهدد منظومتنا التعليمية. ولعل من أخطرها ظاهرة الغش في الامتحانات والتي أصبحت تستفحل وتتناسل بشكل مضطرد وفق متتالية هندسية بين جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، بل انتقلت وللأسف الشديد إلى فئة من المدرسين، وقد لوحظ ذلك خلال الامتحانات المهنية الأخيرة.

ورجال التعليم يبرؤون من مثل هذه التصرفات اللاخلاقية التي تسيء إلى هذه المهنة الشريفة.

امتداد هذه الظاهرة/الآفة وتشعبها جعل منها أمرا واقعا لا يجد التلاميذ ولا الطلبة غضاضة من ممارسته وكأنه حق مشروع ومكسب من مكتسباتهم لا يجوز لأحد أن يحرمهم منه، ومن فعل ذلك من الأساتذة فالويل له والثبور وسوء عاقبة الأمور، وكثيراً ما حدثت اعتداءات لفظية أو جسدية على أساتذة منعوا تلميذا أو طالبا من “حقه” في الغش في الامتحانات. وقد يحتج عليك الطالبأو يتظلم من نقطة حصل عليها في فرض أو امتحان تَقِلُّ على نقطة زميل له نَقَل عنه نفس الأجوبة.

فالغش إذن لم يعد ظاهرة مُشينة وإنما (حق مشروع) وقد نظموا في ذلك منظومة تقول “من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقي في صفِّه”.

خطورة هذه الظاهرة على منظومتنا التربوية تتجلى أولا في كونها تفقد مصداقية النتائج المحصل عليها وبالتالي الشواهد المدرسية أو الجامعية التي تُعطى للطالب في نهاية كل مرحلة تعليمية.

الأمر الذي يؤدي إلى حرمان العديد من الطلبة الجادين والمتفوقين من ولوج بعض المدارس والمعاهد العليا  ذات السمعة العلمية الرفيعة في بعض بلدان الغرب. وهذا ما لوحظ في السنوات الأخيرة بحيث رُفضت العديد من طلبات الالتحاق بالمدارس العليا بفرنسا مثلا…

وهذا أمر يؤسف له كثيرا خصوصا إذا علمنا أن طلبتنا المتوجهين للدراسة في الخارج كانوا دائما يبرهنون على تفوق كبير مقارنة مع غيرهم منالطلبة الآخرين بل وحتى طلبة الدول التي يوجدون بها على الرغم من الفروق الشاسعة في مستوى  التكوين وحسن الظروف المتوفرة لطلبتهم.

قلت : إضافة إلى خطورة ظاهرة الغش على  منظومتنا التربوية، لها أيضا انعكاسات سيئة وخطيرة على التكوين الشخصي والنفسي للتلميذ أو الطالب الذي يتخذ الغش مسلكا له خلال سنوات دراسته.

ولعل من أبرز تجليات هذه الانعكاسات السيئة :

< 1-  فقدان الثقة :

فالطالب الذي يعتمد على الغش في الامتحانات يفقد الثقة في معلوماته وبالتالي في قدرته على الاستيعاب والتحصيل والفهم، وهذا كله يؤثر سلبا على تكوين شخصيته مستقبلا، فلا تجده إلا  مضطربا لا يكاد يثبت على قرار، وغير قادر على اتخاذ مواقف ثابتة مبنية على قناعة وتبصر.

وقد لاحظنا بوادر هذا الاضطراب عند تصحيحنا لامتحانات الطلبة، فكثيرا ما يلجأ الطالب لشطب الجواب الصحيح واستبداله بجواب آخر خاطئ أُلقي إليه من مكانبعيد أو تلقفته نظراته من مكان قريب.

< 2- الاعتماد على الغير والكسل :

فظاهرة الغش في الامتحان بعدما تُفقد الطالب ثقته في نفسه فهي تعلمه الاعتماد على الغير والكسل، وتقتل لديه الرغبة في الاجتهاد والتحصيل والبحث الجاد، وتكوين رصيد معرفي وقدرات علمية تكسبه الجرأة العلمية والقدرة على المناقشة الجادة والاقناع، وهذا مما يقوي شخصية الانسان ويكسبه احترام وتقدير الآخرين. ولذلك فلا غرابة والحالة هاته إذا كنا نلاحظ تَدنياًٍّ مُخجلاً ومستمراً في المستوى  العلمي لدى طلبتنا والعديد من مثقفينا الجدد : سطحية في النقاش وعدم قدرة على السجال الفكري الرزين وغياب تام للجرأة العلمية والخطابات الهادفة الجادة والمقنعة، والمتصفح للعديد من الجرائد اليومية يريعه ما يقرأ : سطحية في التحليل وأخطاء لغوية مخجلة وركاكة في الأسلوب وفقر مدقع في المعلومات.

< 3- الانتهازية :

إضافة إلى ما سلف، فإن احتراف الغش في الامتحانات يُعلم الانتهازية والوصولية واتخاذ كل سبيل من أجل الوصول إلى الهدف دون بذل أي جهد يذكر، والهدف في هذه المرحلة هو النقطة وقد يكون فيها بعد منصب أو جاه أو مغنم وغير ذلك.

ولذلك فإن الغش في الامتحانات لا يفرز في النهاية سوى  فئة من المتهالكين والانتهازيينن وصيادي الفرص بلا مستوى ثقافي ولا خبرة علمية كافية ولا فهم كافٍ لحل المشاكل والاسهام في نهضة الأمة. وهذه الفئة بدورها تنتج فئات أخرى أو لوبيات بنفس الخصائص تكثيرا لسوادها وحماية لاستمراريتها حتى يصبح الأمر وكأنه قدر مقدور. وفي ظل ذلك يُبعد الصالحون وذوو الحنكة والخبرة والغيرة على هذه الأمة، وإذا أُسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة.

< 4- الاستهانة بالأمانة :

الغش يعلم الطالب منذ البداية الاستهانة بالأمانة، فالمعلومات التي يطالب بها المتعلم هي في نهاية المطاف أمانة أُوتُمِنَ عليها، ويُطالب عند الامتحان بمصداقية مدى حفظه لها واستثمارها والإفادة منها في حالات مختلفة.

ومتى برهن على استيعابها وفهمها والقدرة على استثمارها أصبحت جزءا من منظومته الفكرية وخبراته العلمية، وله أن يطورها فيما بعد ويصوغها في قوالب شتى قد تفيد، وهكذا يقع تلاقح الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم.

< 5- الخيانة :

وأخيرا وليس آخرا، فالغش خيانة بالمعنى الديني للكلمة، وهو لا يقل خطورة عن أنواع الخيانات الأخرى. فهو خيانة للأمانة العلمية وخيانة للنفس بحرمانها من فرصة للتعلم والتكوين قد لا تتاح للانسان مرة أخرى، وخيانة للأمة التي تنفق الشيء الكثير من أجل تكوين وتعليم الناشئة ليكونوا مواطنين صالحين معتزين بقيمهم وحضارتهم وثقافتهم حتى يكون بإمكانهم مواجهة التحديات الجسام التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى  تهدد أمتنا لا في اقتصادها وسياستها فحسب، وإنما في وجودها كأمة لها مقوماتها وخصوصياتها الحضارية والثقافية.

وهيهات هيهات أن نواجه هذه التحديات والصعاب بشباب استمرأ الغش في الامتحانات.

ذ.عبد القادر لوكيلي