لو كان لزعماء الانفصال ذرة من حياء لتوقفوا عن غيهم ولسارعوا إلى العودة إلى حضن الوطن، لقد شكل التصويت الداعي إلى بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة درسا قاسيا لهؤلاء المغررين. فرغم الثراء الذي تزخر به أراضي اسكتلندا ورغم امتلاكها لكل مميزات الدولة المستقلة، فضل الاسكتلنديون وبنسبة تفوق 55% البقاء تحت مظلة ملكتهم، لعلمهم أن قوتهم في وحدتهم وأنهم مهما كانت قوتهم الاقتصادية فالبقاء ضمن دولة عظمى وفي إطار حكم ذاتي موسع هو الأضمن لاستمرار رفاهيتهم والحفاظ على آمنهم واستقرارهم… فهل يستوعب الدرس أولئك الذين يزايدون على وحدتنا الترابية ويخدمون أجندة العسكر في الجزائر!!!

ألم يحن الوقت بعد لتحكيم العقل والقلب والضمير لطي هذا الملف الذي طال أكثر من اللازم، أليس مشروع الحكم الذاتي الموسع الذي طرحه المغرب يعد حلا أمثل لممارسة مواطنينا الصحراويين كامل حريتهم في إدارة شؤونهم والتمتع بخيرات الوطن كله تحت راية واحدة ونظام أمني واحد… ألا يشكل الانفصال خطرا على الانفصاليين أنفسهم حين يرهنون مستقبل المنطقة للقوى المناوئة للمغرب التي لا يهمها في الأخير سوى مصلحة أوطانها، إضافة إلى تشتيت أواصر الأسر الصحراوية التي يعيش أعضاؤها وينتقلون بكل حرية على كامل التراب الوطني… لقد حان الوقت كي يعي هؤلاء الناس أن الخير كل الخير في وحدتنا وتماسكنا، وأن المغاربة شعب واحد من طنجة إلى الكويرة بمنطق التاريخ والجغرافيا والتحكيم الدولي.. فهل من مجيب؟؟!!..

ويُمْكِن أن نُلَخِّصَ الاجتهاد الواجب على المستفتي العامي في أمرين اثنتين-كما ذكرهما علماؤنا-؛ هما :

 أولا-  الاجتهاد في اختيار المُفتي :

قال ابن العربي: “فرض العامي أن يقصد أعلم من في زمانه ببلده، فيسأل ويمتثل فتواه، وأن يجتهد في معرفة أهل وقته حتى يتصل له الحديث بذلك، ويقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس”(2).

وقال الباجي:” يجب عند مالك على العامي إذا أراد أن يستفتي ضرب من الاجتهاد، وهو أن يقصد إلى أهل ذلك العلم الذي يريد أن يسأل عنه ولا يسأل جميع من يلقاه”(3)، وبعد ذلك وضح الإمام الباجي مسألة نَسْتَشْكِلُها كثيرا؛ تتمثل  في اختلاف إجابات المفتين على قضايانا المتشابهة، وبَيَّنَ أن هذا أيضا يتطلب منا نوعا من الاجتهاد يَكْمُنُ في قيامنا بعملية الترجيح بين تلك الإجابات بناء على معايير مُحَدَّدَة؛ قال:”ولكنه (العامِّي) إذا أُرْشِدَ إلى فقيه نظر إلى هيئته وحذقه وصنعته، وسأل عن مبلغ علمه وأمانته، فمن كان أعلى رتبة في ذلك استفتاه، وقبل قوله وفتواه؛ لأن هذا أوفق لدينه وأحوط لما يقدم عليه من أمر شريعته هي بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم، واحتاج للترجيح بينهما، وكذلك العامي في المعنيين، والله أعلم”(4).

ثانيا- تحقيق العامي لمناطه الشخصي:

والمقصود به أن يتأمل السائل حاله  الذي عَرَضَهُ على المُفْتِي  ويَجْتَهِدَ في مدى تَطَاُبُقِهِ مع الجواب الذي أفتاه به، ويُمْكِنُ أن نَعْتَبِر هذا الأمر هو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لوابصة بن معبد ] حينما سأله عن البِرِّ:”استفت قلبك؛ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك”(5).

وأول من قَعَّدَ هذا النوع من الاجتهاد، وسماه بهذا الاسم هو الإمام الشاطبي؛ حيث قال عنه:”هو ما يكون فيه المكلف مُحَقِّقُ مناط نفسه، فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت كثيرة فلا، فوقعت له في صلاته زيادة؛ فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر، فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه، وكذلك سائر تكليفاته”(6).

ومن الأمثلة المعاصرة التي توضح لنا هذه المسألة بشكل جلي؛ فتوى الشيخ القرضاوي بجواز الاقتراض من الأبناك الربوية لأهل المغرب لضرورة السَّكَن المُلجئة لتلك الرخصة؛ فقد يُسَاِرعَ الكثيرون إلى الاحتجاج بها والادعاء بأنهم ممن يدخلون تحت حكمها؛ من غير أن يتكلفوا عناء الاجتهاد في تحقيق مناطهم الشخصي المأمورين به، ويطرحوا على أنفسهم السؤال التالي؛ هل حَقّا أنَّهم ممن يدخل في حكم تلك الضرورة المُلجئة للقرض الربوي أم لا؟.

ذ. طارق زوكاغ

—–

1- مثل الفتاوى التي تُنقل عبر مختلف وسائل الإعلام ( الفضائيات، والأثير، والجرائد، الشبكة العنكبوتية…)، وعبر الهاتف.

2- أحكام القرآن لابن العربي ؛ ج:2/ ص:224.

3- الإشارة في أصول الفقه؛ ص: 17.

4- نفسه .

5- خرجه الإمام أحمد في المسند (4/228).

6- الموافقات؛ ج:4/ص:67.

فلما أنكر ا لنبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وأقرّ أم سليم، قالت عائشة قولتها المشهورة في نساء الأنصار التي يرويها الإمام مسلم في حديث أسماء بنت شكَل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء : وكيف تطهر بها فقال : سبحان الله تطهر بها، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتبعي أثر الدم.

وسألته عن غسل الجنابة فقال : تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض  عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين))(رواه مسلم).

ونعم الرجال السادة الأنصار فقد كان الرجل يأذن لزوجته أن تسأل في الأمور الجنسية، وما كا نوا يرون أن ذلك يتنافى مع الحياء  عند النساء، ونحن اليوم قد يأذن الرجل لامرأته أو بنته أن تمزق الحياء بلباس فاضح مكشوف ولا ينتابه بذلك أدنى حرج ولا خوف، قبَّل رجل من الأنصار امرأته وهو صائم، فأمر امرأته أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألته فقال صلى الله عليه وسلم : إني أفعل ذلك، فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فيما يشاء، فرجعت، فقال صلى الله عليه وسلم : أنا أعلم بحدود الله وأتقاكم))(رواه عبد الرزاق).

وقد كانت المرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم لتسأل في أمر شديد الحساسية الجنسية، فتضعف عن مباشرة السؤال بنفسها، فتسأل على لسان إحدى أمهات المؤمنين، ولا تستحيي السائلة من حضورها وهي صاحبة المسألة، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبُّون -أي يأتون نساءهم من الوراء في الأمام- وكانت الأنصار لا تجبِّى، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت : فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت {نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم}))(رواه مسلم).

فهي ظنت أن ممارسة زوجها تتنافى مع ضوابط الحلال والحرام في الجماع، فخشيت الوقوع في المحظور، كما كانت تخاف على نفسها الفتنة إذا كا ن زوجها لا يشبع غريزتها، ولا يحقق تمام تحصينها فتشتكي من ذلك بلا حياء، فقد قالت عائشة رضي الله عنها : جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسةٌ وعنده أبو بكر فقالت : يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثلُ الهدْبة -وأخذت هدبةً من جلبابها- فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذَن له، قالت : فقال خالد : يا أبا بكر : ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما)).