5- يؤيد الكاتب دعوته إلى الكتابة بالعامية بقوله: >علينا تذكر الأمية؛ وأنها ما زالت متفشية بشكل كبير في وطننا العربي فهل تبقى هذه النسبة من الناس على هامش الحياة الأدبية<؟.

وهذا منطق غريب يناقض أوله آخره، فمادامت الأمية متفشية فكيف سيقرأ الأمي ما يكتب له بالعامية؟ وإذا كان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب سيعتمد على السماع، فإن أذنه يمكنها أن تستجيب لنداء الفصحى، كما تستجيب لنداء العامية، وعلى هذا فالتذرع بتفشي الأمية لا يخدم قضية العامية مطلقاً. لأن الأمي لن ينفعه أن تكتب له بالعامية لأنه لا يقرأ، ولن يضيره أن تخاطبه بالفصحى لأنه يسمع ويفهم. ويكفي لكي أثبت للكاتب أن الأمي يفهم ويتابع بوعي وإدراك ما يقدم له باللغة الفصحى -أن أحيله (إلى) الأحاديث السياسية، وخطب الجمعة، والعيدين والمناسبات، ونشرات الأخبار التي تؤدى باللغة الفصحى، وإلى التمثيليات والمسرحيات والبرامج الجادة التي تقدمها الإذاعتان : المسموعة والمرئية بين الحين والحين باللغة الفصحى، وأذكره كذلك بما هو شائع في الريف المصري حين يتحلق الفلاحون في أوقات فراغهم حول فتى يقرأ لهم أخبار الصحف والمجلات وهم يتابعون ويناقشون دون أن تقف اللغة حائلا بينهم وبين الفهم والاستيعاب.

6- أمّا ما يتذرع به بعضهم من صعوبة الفصحى وسهولة العامية فهي حجة تعكس -من ناحية- عيباً في أبناء اللغة، لا عيباً في اللغة نفسها، كما تكشف -من ناحية أخرى- عن خطأ ينبغي تصحيحه لا السكوت عليه.

فليست اللغة الفصحى باللغة الصعبة إذا توافر لها المناخ المناسب، ودخلت حياتنا العامة والخاصة.

وليست العامية باللغة السهلة إذا كانت تكتسب عن طريق التعلم والدراسة، وليس عن طريق التقليد والمحاكاة. وإذا كان للفصحى قواعد ونظم، فللعامية قواعد ونظم كذلك، ولا توجد لغة في العالم بدون قيود وضوابط.

وإذا كان الكاتب أو القارئ العربي لا يجد مشقة في السيطرة على لهجته ، ويجد العنت كل العنت في التمكن من الفصحى؛ وتملك زمامها، فما ذلك إلا لأن الأولى تكتسب منذ نعومة الأظفار، وتصك الأسماع في كل لحظة وأوان، وتغزونا في عقر دارنا. وفي خارج ديارنا حتى في قاعات الدرس والمحاضرة، أمّا الفصحى فقد كتب لها الانزواء والانطواء، وحكم عليها أبناؤها بالعزلة، وحولوها إلى لغة شبه أجنبية على ألسنتهم، لغة غريبة عليهم يسمعونها -ولكن (لا) يمارسونها- في ساعات الدرس وأوقات المحاضرات فقط، وينسلخون عنها بقية ليلهم ونهارهم، ومن الغريب أن نجد من دعاة العامية من يقول : >إن الفصحى ليست لغة متكلمة في الحياة العادية وأنها عرضة للنسيان بالترك<. ويرتب على ذلك مطالبته بإلغاء دروس اللغة العربية في المدارس. أليس من الأجدر أن يعكس أمثال هؤلاء الدعاة القضية ويطالبون بدل ذلك أن تدعم الدراسة في المدارس، وتستخدم شتى الطرق والوسائل لتدخل الفصحى لغة الحياة العامة، وبذلك توتي المرحلة الدراسية ثمرتها، ويجد التلميذ في حياته العامة ما يربطه دائما بما درسه داخل الفصل؟

7- ويأتي معظم الهجوم على الفصحى من جانب نحوها وعلامات إعرابها، وهي مقولة إنْ صحت جزئيا -فلا تسلّم إلى النتيجة التي تراد لها. وأقصى ما تسلم إليه هذه المقولة : المطالبة بتيسير قواعد النحو وتبسيط مسائله، وحذف الأبواب والمسائل غير العملية منه، لا المطالبة بحذف اللغة بأكملها، وإلقائها في سلة المهملات. وإذا كان بعضهم يضيق بالإعراب في الفصحى؛ فإنني أراه (خيراً) لا شراً، ونعمة لا نقمة. ذلك أن الضبط الإعرابي يوضح العلاقات بين كلمات الجملة، ويحدد للسامع وظيفة كل كلمة، وهو في نفس الوقت يعطي الكاتب حرية تحريك الكلمات من أماكنها تقديماً وتأخيراً لأسباب بلاغية أو أسلوبية دون ما خوف من غموض أو إبهام. وإذا كانت العامية قد سكّنت أواخر الكلمات فقد استعاضت عن الحركة بترتيب الجملة ووضع كل جزء من أجزائها في مكان معين. فحين نقول : زارَ محمد علياً، تكتفي الفصحى بضبط “محمد” بحركة الرفع و”علي” بحركة النصب، وتترك للمتكلم مخالفة الترتيب معتمدة على أن الضبط الإعرابي يعصم السامع من الخطأ في التحليل، وإذا أخذنا مقابل هذا الجملة العامية “محمدْ زار علي” تجدها قد استغنت عن الضبط الإعرابي بترتيب المفردات في الجملة. وبهذا لوْ قُلْت “علي زار محمد” لاختلف المعنى فصار الزائر مزوراً، والمزور زائراً. وأكثر من هذا، مادامت العامية تشترط وضع كل جزء من أجزاء الجملة في مكان معين فمعنى هذا أنها تفترض في المتكلم أن يعرف أولا العلاقات بين كلمات الجملة الواحدة حتى يستطيع أن يضعها في ترتيبها الصحيح. وهي في نفس الوقت تفترض نفس الافتراض في السامع لكي يقدر على فهم مراد المتكلم . بمعنى أن المتكلم يجب أن يعرف أين هو الفاعل فيضعه أولا، والفعل فيضعه ثانيا، والمفعول فيضعه مؤخراً. وحين يريد السامع فهم الجملة لابد أن يفهمها على ضوء هذا التحليل. فأي فرق أن تدل على الفاعلية بضمة، أو تدل عليها بالموقعية؟ وكذلك أن تدل على المفعولية بفتحة أو تدل عليها بالموقعية؟ كلاهما يتطلب من المتكلم وعياً وحرصاً، وكلاهما يخضع للتحليل الإعرابي، ويحتاج إلى عملية ذهنية من المتكلم قبل النطق بالجملة، ومن السامع قبلهما.

عن العربية الصحيحة ص 22- 24.

د. الـحـسـيـن گـنـوان

وقد ألف كتابا في قواعد اللغة نشر عام 1880. ونادى فيه باتخاذ العامية لغة أدبية، تارة بالنيل من اللغة الفصحى، وتارة بالإشادة بالعامية وميزاتها، وتتابع الكتاب بعده يضربون على نفس الوتر، ويلحون على نفس الفكرة، وكان أشهرهم (وليم ولكوكس) مهندس الرأي الانجليزي الذي وفد إلى مصر عام 1883، وتفرغ للهجوم على اللغة الفصحى وتقويض دعائمها. وكان أن ألقى محاضرة بعنوان (لِمَ لَمْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن؟ زعم فيها أن ذلك يرجع إلى أنهم يؤلفون ويكتبون باللغة الفصحى، ولو أنهم كتبوا وألفوا بالعامية لأعان ذلك على إيجاد ملكة الابتكار وتنميتها!! وحدد وحده (ولكوكس) مدة عشر سنوات يتم فيها التعلم بها حتى يتخلص المصريون من الصخرة الثقيلة التي يعانونها من جراء الكتابة بلغة عربية فصحى. ومن سخرية الأقدار أن يتمكن (ولكوكس) من الوصول إلى رئاسة تحرير (مجلة الأزهر) وأن يجند المجلة للدعاية لفكرته. ويفشل (ولكوكس) كما فشل إخوة له من قبل ومن بعد، وتغلق مجلة الأزهر أبوابها على يديه بعد إصداره العدد العاشر منها.

ألا تكفي هذه المحاولات – وغيرها كثيرة لا يتسع له المقام – لأن نتشكك في كل دعوة لتبني العاميات، وأن نطالب -بإلحاح- بإسكات أي صوت من هذا القبيل مهما كان مخلصا. وإغلاق الباب بالضبة والمفتاح كما يقولون؟

2- أن تبني العاميات واستخدام اللهجات المحلية في ميدان الكتابة والتأليف سيكون أكبر عامل في تقطيع أوصال الأمة العربية، وعزل أبنائها بعضهم عن بعض، ولا أدل على  ذلك من أننا نحن المصريين كنا حين نلتقي – أثناء الدراسة ببريطانيا – بعرب من جنسيات أخرى – نجد صعوبة في التفاهم بلهجاتنا العامية. فكنا نختار إما اللغة الفصحى، أو اللغة الانجليزية وسيلة للتفاهم. فإذا ماتت الفصحى – كما يرجو لها البعض – أو انزوت – كما يرجو لها بعض آخر، فإن وسيلتنا للتفاهم مع إخواننا ستكون إحدى اللغات الأجنبية ويا له من عار – حينئذ – أي عار!!

3- ثم أي لهجة عامية تلك التي قد يحب دعاة العامية أن يروجوا لها على فرض بحثهم عن وسيلة مشتركة للتفاهم؟ ودعنا أولا نقتصر على جمهورية مصر العربية وحدها، ولا نتجاوز حدودها لنرى مدى إمكانية هذا الوهم. لا شك أن مصر بطولها وعرضها تشتمل على لهجات كثيرة، التفاوت بينها قد يزيد على التفاوت بين أي منها واللغة الفصحى، ولا شك أن ابن القاهرة لو جرب الحديث إلى رجل من أعماق الصعيد لتعذر عليه أن يفهمه. فلا بد إذن لكي تنجح التجربة أن نختار إحدى اللهجات العامية، ويروج لها، وتتخذ لغة كتابة وحديث، وبهذا نقع فيما فرَرْنا منه. سنفرض لهجة منطقة معينة على سائر المناطق، وسنعلّمها لغير أهلها، وإذا كان لا مفر من ذلك فمن الأولى أو الأسهل أن نوجه جهدنا الذي سننفقه في تعليم لهجة عامية إلى تعليم اللغة العربية الفصحى. والأمر أكثر تعقيدا واستحالة إذا وسعنا دائرة النظر، وأردنا تطبيق المحاولة على الصعيد العربي كله. وحينئذ سيبرز إلى جانب المشكلة السابقة مشكلة العصبية، وتمسك كل قطر بلهجته…

والأمر على غير ذلك بالنسبة للغة العربية الفصحى، حيث تختفي فيها الخصائص المحلية – إلا نادرا – وحيث لا يدعي (أي) قطر عربي نسبتها إليه دون غيره، وحيث يعتبرها الجميع لغة عامة، وملكا مشاعا.

4- من أكبر الأوهام ما يدعيه بعضهم – ومنهم كاتب المقال الأخير(ويعني به يوسف السباعي) أن العامية لغة متحركة متجددة، وهي قادرة على مواكبة الحياة. في حين أن الفصحى لغة جامدة متحجرة تعكس اهتمامات وخبرات عفى عليها الزمن، ولم تعد تدخل في تجاربنا ونشاطاتنا المستحدثة. وهذا كلام لا معنى له، فاللغة مرآة العقل، وهي انعكاس لإنجازات أهلها الحضارية. واللغة لا تنمو في فراغ، وإنما تنمو نتيجة نمو أصحابها، وتزداد ثروتها اللغوية بازدياد خبرات أهلها وتجاربهم، ولا توجد لغة يمكن أن تتهم – في ذاتها – بالقصور أو العجز، لأن أي لغة – على حد تعبير Hjelmslev  “تملك القوة الكافية للتعبير عن الحاجات الضرورية لأي حضارة… بمعنى أنه لا توجد لغة يمكن أن يقال عنها إنها بدائية، أو إنها ناقصة التكوين”. ويثبت لنا التاريخ أن لغتنا العربية لم تقف عاجزة في أي يوم من الأيام عن مواكبة الحياة، ولم تتخلف عن التعبير عن مختلف الثقافات التي تمثلها أبناء الأمة العربية”… يتبع

(عن كتاب العربية الصحيحة ص : 19-21)

د. الـحـسـيـن گـنـوان