“إن المركز المغربي للدراسات والإعلام في القضايا الأسرية، بعد انتهاء أشغال ندوته الوطنية التي قاربت موضوع: الأمن الاجتماعي وأدوار الأسرة: الرهانات والتحديات، يوم السبت 26 نونبر 2016م، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية يقرر ما يلي:

-  وعيه المسؤول بأهمية الأمن الاجتماعي، خاصة في الظرفية الراهنة، ومن ثم فهو يدعو كافة الجهات الرسمية والمدنية إلى العناية بهذا الموضوع، والبحث بجدية وفاعلية في آليات إرساء قواعد متينة لضمان الحفاظ عليه، كما يدعو جميع الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في هذا المجال.

-  يشدد على مركزية دور الأسرة -إلى جانب باقي مؤسسات المجتمع- في تحقيق الأمن الاجتماعي، ويدعو إلى التمكين لها في سبيل مساعدتها على القيام بأدوارها، التي بدأت تتخلى عنها تدريجيا بسبب التحديات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي تحاصرها.

-  يدعو إلى تشجيع البحث العلمي الرصين الهادف إلى تحليل الظواهر السلبية المتعلقة بموضوع الندوة، ومن ثم الوقوف على أسبابها الحقيقية، وكيفية معالجتها، نسجا على منوال المداخلات القيمة التي تم تقديمها في هذه الندوة الوطنية، والتي شارك بها علماء وأساتذة متخصصون في مجالات علمية متعددة خاصة منها المجال الشرعي والقانوني والاجتماعي، وذلك تحقيقا للتكامل في الرؤى الهادفة إلى ضمان الأمن الاجتماعي وإرساء قواعده.

-  يدق ناقوس الخطر في هذا الصدد منبها إلى أن كل دعوة إلى تغيير نمط الحياة الأسرية بشكل يتنافى مع مرجعياتنا الدينية والاجتماعية، ومع أصالتنا وهويتنا الوطنية، من شأنه أن يهدد الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار وطننا العزيز، وينبه على خطورة الدعوات الرامية إلى تفكيك الأسرة من خلال مجموعة من التحركات، يخص بالذكر منها مجالين:

الأول:يتلخص في افتعال الصراع بين مكونات الأسرة، بشكل ينمي خلافا متصاعدا بين الذكر والأنثى، فيتم القفز على الواجبات للمبالغة في المطالبة بالحقوق، وتلكم ثقافة تتبنى فكرا معكوسا بدأت آثاره تطغى على المجتمع في صور شتى منها ارتفاع معدلات الطلاق وتزايد أعداد ضحايا التفكك الأسري، وأطفال الشوارع الذين لا يخفى تأثيرهم على الأمن الاجتماعي ببلادنا، خاصة في غياب الرعاية اللازمة لانتشالهم مما يعيشونه من مآسي.

الثاني:ويتلخص في المطالبة بإلغاء بعض المقتضيات القانونية التي تعتبر صمام أمان لضمان الاستقرار الأسري، ومن ثم الأمن الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالدعوات المطالبة بإلغاء قانون تجريم العلاقات غير الشرعية (الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي)، ومنع جريمة الإجهاض (الفصل 449 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي)…

وتبعا لذلك، فالمركز المغربي للدراسات والإعلام في القضايا الأسرية، باعتباره متبنيا للقضايا العادلة والمعقولة للأسرة المغربية، يدعو إلى التمسك بهذه القوانين، مع التشديد على ضمان حقوق المرأة والعمل على تحسين وضعيتها الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية بما لا يتعارض مع خصوصية وطننا

واستقرار بلدنا.

كما يدعو إلى العناية بالطفولة وحمايتها

من كل ما يجعلها لقمة سائغة بين براثن

العنف والتطرف الفكري والأخلاقي، اللذين لا يقلان ضراوة عن التطرف الديني في تهديد السلم والأمن الاجتماعيين.

وختاما، فإن المركز المغربي للدراسات

والإعلام في القضايا الأسرية يدعو كافة الأطراف المعنية، إلى إعادة الاعتبار للأسرة، بكل مكوناتها، بشكل متوازن يضمن كرامة المواطن عموما، من خلال تأمينه صحيا وغذائيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، مع إشاعة ثقافة الصلح والوساطة الأسرية، إذ بدون ذلك لا يمكننا الحديث عن دور أسري فاعل في تحقيق الأمن الاجتماعي.

والحمد لله رب العالمين”.

وقد تناولت الندوة الموضوع من زوايا متعددة ومن خلل جلسات علمية

ففي الجلسة الافتتاحية تناول الدكتور سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةـ مفهوم الأمن الاجتماعي ودور الأسرة مبينا أن تحقيق الأمن الاجتماعي رهين بتقوية الأدوار الأساسية للأسرة وذلك في التنشئة الاجتماعية لأفرادها مبرزا كثيرا من التحديات التي تهدد الأمن الاجتماعي والتي يمكن للأسرة رفعها.

كما تناولت الدكتورة نجاة المديوني ـ أستاذة علوم الحديث بكلية الآداب بوجدة، دور المرأة وفضلها على الأسرة ثم مساهمتها في الأمن الاجتماعي.

أما الدكتورة كلثومة دخوش، رئيسة المركز المغربي للدراسات والإعلام في القضايا الأسرية، فقد أشارت إلى أهمية الأسرة في توفير الأمن الاجتماعي وذلك بالحد من التطرف الفكري والأخلاقي والديني الذي يمكن أن يتسرب إلى عقول ونفوس أفرادها وبذلك يهدد الأمن الاجتماعي واستقراره، ثم قامت بذكر آيات من القرآن الكريم التي تتحدث عن الأمن ثم أشارت إلى فائدة جليلة وهي أن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا بالارتباط  بمنهج الأنبياء وبدون هذا المنهج قد يضيع الأمن والاستقرار.

وفي الجلسة العلمية الأولى تناول الدكتور أحمد الخمليشي. مدير دار الحديث الحسنية بالرباط، قضية الأمن الاجتماعي أسباب ومهددات ، وعلاقة الأسرة بالأمن الاجتماعي ومظاهر ذلك، مؤكدا أن الأسرة كلما دب إليها التفكك والجهل كلما اختل الأمن الاجتماعي.

ومن جانبه أبرز العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة العلاقة الوثيقة بين الأمن الاجتماعي والاستقرار والتوازن الأسري. مبينا أبرز العوامل التي تهدد الأمن الاجتماعي كاهتزاز الحرية في المجتمع والعالم وانتشار دعوات المساواة في الإرث داعيا إلى ضرور التمسك بالثوابت والالتزام بالدستور  وتعليم المرأة، لأنه لتحقيق الأمن وجب إغلاق مداخل الفتنة والشر.

وتناولت الجلسة العلمية الثانية التي انقسمت إلى محاضرتين اثنين، الأولى ألقاها الدكتور الحسن قايدة، أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الشرق، في موضوع: “الأمن الإجتماعي من خلال سورة لقمان” والثانية قدمها الدكتور مصطفى طايل، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، بعنوان: مسطرة الصلح في قضايا انحلال الرابطة الزوجية وفق قانون الأسرة المغربي والمقارن.

وفي الختام تليت توصيات اليوم الدراسي مبرزة أهمية الحفاظ على الأسرة باعتبارها ضمانة أساسية للحفظ على الأمن الاجتماعي.

رَجَعْتُ لنفْسِي فَاتَّهَمْتُ حَصَاتِ وَنَادَيْتُ قَوْمِي فَاحْتَسَبْتُ حَياتِي
رَمَوْنِي بِعُقْمٍ فِي الشَّبَابِ وَلَيْتَنِي عَقِمْتُ فَلَمْ أَجْزَعْ لِقَوْلِ عُدَاتِي
وَلَدْتُ وَلَمَّا لَمْ أَجِدْ لِعَرَائِسِي رِجَالاً وَأَكْفَاءً وَأَدْتُ بَنَاتِي

أيُّ أمن اجتماعي ننادي به ونطالب، ونحن لا نستطيع أن نؤمِّن حتى لساننا من التهجين، وكأننا حكمنا على لغتنا الفصيحة، وحتى الدارجة المتداولة بالعقم وعدم مسايرة العصر..؟!
إن الأمن اللغوي في اعتقادي هو جزء من الأمن الاجتماعي، بل لا يمكن أن يحصل أي أمن اجتماعي دون أن يكون هناك أمن لغوي، ذلك الأمن الذي يتجلى في اعتماد اللغة الرسمية للبلاد والمعبرة عن الهوية الحضارية للأمة، وأما اعتماد اللغات الأجنبية اقتراضا أو استعمالا فلا يؤدي إلا إلى التجاذبات والحزازات الاجتماعية، بسبب تعدد الولاءات الناتج عن تعدد اللغات، ومع هذا التعدد تفسد قضية الود كلها.
إن اللُّغة –أي لغة- هي عنصر أساسي لهوية الشعوب والأمم، لسبب بسيط، وهو أنها أقدمُ تجليات الهويَّة، فاللغة هي التي صاغتْ أوَّل هويَّة للجماعة البشرية في تاريخ الإنسان، وبما أنها كانت كذلك فإنها كانت تشكل سَدَى النسيج الاجتماعي وأساسَه، ومن ثم كان الغريب في أي جماعة لغوية هو غريب اللسان، قبل غرابة الوجه والفكر. وأحسب أن هذا المُقَوِّم ما زال حاضرا في المجتمعات البشرية في العصر الحاضر، حيث أصبح أو كاد الصراع اللغوي جزءا من الصراع الحضاري، ولو أن ذلك يجري في صمت؛ لأن هوية الأمم بلغاتها وفكرها قبل أن يكون بعلمها وإنتاجها، كما أن أمنها الاجتماعي يبدأ بأمنها اللغوي.
د. عبد الرحيم الرحموني

وإن من أهم الوسائل التي يمكن أن يخدم بها المسلم دينه هي: وسيلة الدعوة إلى الله تعالى بكل الوسائل وجميع الأساليب والطرق والتقنيات المتاحة، والدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه الحنيف لاشك أن لها أهدافا ومرامي تفيأ من ظلالها الأولون ويتفيأ من ظلالها اللاحقون.

ولعل أكبر وأهم مقاصد الدعوة إلى الله عز وجل في زماننا هذا الذي تعرف فيه المجتمعات المعاصرة كثيرا من المعضلات ، وتتخبط في العديد من المشاكل خصوصا في المجال الاجتماعي، هي تحقيق الاستقرار والأمن والطمأنينة الاجتماعية والتي تؤدي بشكل آلي إلى تشكيل نسيح اجتماعي مطبوع بحب الاستقرار والتآلف والاندماج.

وبما أن المقاربة التي رمنا الكشف عنها في هذا السياق مبنية بالأساس على الدراسات الأصولية في المجال الدعوي ، فتشترط على الداعية المخلص في دعوته الذي له هم يحمله، ومشروع يسعى إلى تحقيقه ، أن يراعي في المجال الدعوي مجموعة من الضوابط والقواعد التي سطرها علماء أصول الفقه في كتبهم، والتي تجعل لعمله ثمرة ظاهرة ونتيجة واضحة تتجسد في تحقيق الأمن الاجتماعي عن طريق الدعوة بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن ، وهذه القواعد هي:

1- مراعاة أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم التي لا تخالف الشريعة، وذلك بعدم الطعن فيها أو التنقيص من شأنها حفظا للاستقرار الاجتماعي وترسيخا لأرضية اجتماعية هادئة بعيدة عن ردود الفعل المتشنجة في جميع الميادين ومختلف الأصعدة.

2- تربية الناس وخصوصا الناشئة على تقبل الرأي المخالف وفق الآداب والقواعد المنصوص عليها في الشرع، لا وفق ما تمليه الأهواء والميولات والنزعات الفردية والرغبات الشخصية ، وهذا الضابط إن تحقق لا شك أنه سيحدث في المجتمع تفاعلا إيجابيا وتماسكا واضحا، وبذلك نستطيع أن نكون شخصيات متوازنة تضع في حسابها عند كل تصرف تقدم عليه أو حكم تنطق به كل التوازنات والحساسيات والاتجاهات فتراعيها لدى اتخاذ القرارات والمواقف، وبذلك يصير تقبل الرأي المخالف لدى أفراد المجتمع شعورا نفسيا وتصرفا تلقائيا.

3- استحضار المقاصد العامة للشريعة الإسلامية أثناء القيام بواجب الدعوة، تلك المقاصد التي تحتكم إلى جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها ، وهذا الأمر لا يتأتى للداعية إلا إذا كان ينزع في عمله إلى الصلاح والإصلاح على الصعيد العام، وفي تدبير الشؤون كلها، ولعل أهم ما يساعد الدعاة اليوم على رعاية مقاصد الشارع من التشريع،  فقه الأوليات الذي يتطلب التدرج في الدعوة ويعتمد على تقديم الأهم على المهم.

4- مراعاة مآل وعواقب الأمور، وهذا ما يحتم على الداعية أن تكون لديه ملكة تقدير النتائج بناء على نظرة شمولية ومستقبلية لمآلات الأقوال والأفعال، وهذه القاعدة تعد أعمق عامل يمكن أن يحقق آثارا إيجابية على مستوى المحافظة على الأمن الاجتماعي باعتبارها تغرسه في نفوس الدعاة من موازنات بين الإقبال  على دعوة الناس إلى فعل شيء معين، وبين الإحجام عن الدعوة إلى ذلك عند الاقتضاء وفق ظروف الزمان والمكان وأحوال المعنيين بالخطاب الدعوي أمرا ونهيا.

إن أخذ هذه القواعد الاصولية بعين الاعتبار في المجال الدعوي لا ريب أنه سيحقق الغاية المتوخاة منه في المجال الاجتماعي ، والمجتمع المعاصر في العالم كله ليس في حاجة إلى شيء أكثر من ضمان الأمن الاجتماعي والسلامة الاجتماعية، وبما أن الإسلام هو دين سلام، فلا شك أن الدعوة إليه دعوة في الوقت ذاته إلى إحلال الأمن الاجتماعي بين ظهراني العباد والبلاد.

ذ. إبراهيم والعيز