وإلى القارئ الفاضل البيان بعد الإجمال:

إذا كان الأصوليون يعرفون الدليل على أنه هو الذي «…يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري»(1).

والاجتهاد على أنه: « بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط»(2).

فإن العلاقة بينهما تظهر من جهتين: جهة يكون فيها الدليل حاكما للمجتهد في عملية الاستنباط؛ بحيث يكون هو الموجه له. وجهة يكون فيها المجتهد مشتغلا على نفس الدليل من أجل الاستنباط؛ ذلك أن المستثمر –أي المجتهد- لابد أن يستند إلى دليل في عملية الاجتهاد ولا يمكنه أن يستغني عنه، إذ الدليل هو مرشده إلى الصواب، وهو مستنده في إثبات القضية أو نفيها، ولا حكم له على قضية من القضايا إلا بالاستناد إلى دليل من الأدلة «وأما مبحث الاجتهاد والتقليد فهو إلحاق يبين موقف المكلفين حيال مباحث أصول الفقه أدلة ودلالات، فمن استحوذ عليها كان مجتهدا، وإلا كان مقلدا…»(3).

ونحن في تدريس الأدلة هنا نعلم الطالب أن يتمرن على قضية ربط الدليل بأي قضية استدل بها كيف ما كانت في حياته اليومية كلها.

والغرض من ذلك؛ تعليمه أن لا يتكلم إلا عن دليل متأكد من صحته يقينا، وأن لا يتسرع في الحكم على الأشياء قبل معرفة مستندها.

فالمجتهد يقاس بمدى تمكنه من الدليل الشرعي، ومدى معرفته باستخراج الأحكام الشرعية منه، وكذا بمعرفة مراتب دلالته وضوحا وخفاء، حتى ينزله منزلة صحيحة واضحة صالحة لزمانه ومكانه وعصره.

ولا يقاس المجتهد بمدى ترداده للمتون وحفظ المجلدات والكتب.

إنما المجتهد من اقتدر على أن يحسن الفهم والاستنباط والتوظيف والتنزيل، ومن حصل هذا؛ كان لما سواه أضبط، وعلى غيره أقدر؛ لأنه ملك مداخل العلم ومناهجه وكيفه، بدل أن يملك أطنانه وكمه وتفاصيله؛ لأن تناول العلم بالمنهج يوفر على صاحبه الوقت والجهد الموظفين، ويقصر عليه التعامل مع تفاصيل العلم حتى لا يتيه بين شعبه الكثيرة.

في حين؛ أن الذي يتعامل مع العلم بالمعرفة الكمية ولا يوظفها بالمنهج، يتيه به الحال في الفن الواحد بين التفاصيل، فيسد في عقله طريق الفهم الصحيح، وتختلط عليه مسائل العلم الكثيرة، فيضيع جهده ووقته، وقد لا يصل الباحث في هذا الحال إلى أي نتيجة تسعده بعد عناء طويل.

والغرض من هذا البيان في هذا المقام؛ هو معرفة مدى أهمية الدليل في العملية الاجتهادية، فالذي يؤصل بعد نظر في الدليل، ليس هو من يفعل ذلك ارتجالا، فالأول أضبط وألصق بالمنهج العلمي الرزين، وأما الثاني فإنه يتكلم بغير وجه معتبر لغة وشرعا.

ذلك أن الخلفية التي تحكم المجتهد في عملية الاجتهاد هي الدليل؛ لأنه منه ينطلق وإليه يعود، فلا محيد له عنه، وإلا كان اجتهاده خاطئا، فضل بنفسه وأضل معه الناس، وهذه هي المعضلة الكبرى؛ لأن الله يعبد عن علم وليس عن جهل.

وما دام الأمر كذلك، فإن الله سبحانه لم يترك الإنسان بدون دليل يدله، أو مرشد يرشده، بل أرسل إليه الرسل بالبراهين والحجج، حتى لا يكون لهذا الإنسان حجة على الله؛ لأن الحق أقام الحجة عليك بالدليل، فيجب عليك أنت أيها الإنسان أن تقيم الاجتهاد بالدليل؛ لتنقذ نفسك وتنقذ معك على الأقل بعضا من الخلق الذين وصلهم اجتهادك، والله الموفق وهو يهدي السبيل.

والله المستعان، ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم.

المصطفى خرشيش

——————

1 – الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (تـــــ: 631هـ)، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، دار المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، ج:1، ص:9.

2 -  البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي(تـــ 794هـــ)، دار الكتبي، ط: الأولى، 1414هـ – 1994م، ج:8، ص:227.

3 – غمرات الأصول مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري، ص:28.

وأنا أتصور أن كل علم هو بمثابة شجرة ذات الفروع الكثيرة والأغصان المتفرقة؛ فإذا ما نظرت إلى أعلاها حسبت كل غصن لا يجمعه بأخيه رابط، وإذا ما نظرت إلى أسفلها أدركت أنه رغم ذلك الاختلاف إلا أنها يجمعها جذع واحد متين مستوي السوق ومتجذر في التراب.

وبمثل هذا التصور الكلي الجامع لشتات العلم وأجزائه؛ يحصل المقصود من المطلوب، ويسهل الاستيعاب على الطالب الدؤوب.

أما فيما يرتبط بإدراك تلك العلاقة فإنه لابد أن نضع أمام أعين القراء الأفاضل الكرام مفهوم كل من المصطلحين المقصودين بالبحث والدراسة وهما الدليل والدلالة؛

فالدليل معناه: «ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري»(1).

والدلالة تعني: «فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر»(2).

فالدلالة من خلال هذا التعريف نوعان:

النوع الأول يكون واضحا وجليا ويفهم من ظاهر اللفظ، وهذا هو المشار إليه في التعريف بــ:«فهم أمر من أمر».

في حين أن النوع الثاني يكون غير واضح من مدلول اللفظ الظاهر ولا يدرك إلا بالتأمل واستعمال النظر، وهو المرتبط بالشطر الثاني من التعريف «كون أمر بحيث يفهم منه أمر»، بمعنى أنه قابل لأن يفهم منه أمر، لكن لابد من النظر والتأمل.

من ذلك نستفيد أن العلاقة بين الدليل والدلالة هي أن الدلالة تؤخذ من الأدلة، وتستنبط منها، فهي المصدر الأول لها؛ ذلك أن «طرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة»(3).

فالدلالة تفهم من الدليل؛ فالعلاقة بينهما هي علاقة لفظ بمعنى، علاقة تلازم. فلا دليل بدون مدلول، ولا مدلول بدون دليل، إذ لا يتصور وجود معنى بدون لفظ، ولا لفظ بدون معنى، إلا ما أهمل في العربية كما يقول النحاة؛ ذلك أن علاقة اللزوم بينهما تظهر بجلاء ووضوح، غير أن دلالة اللفظ فيها ما هو واضح وفيها ما هو خفي.

والتعريف الذي ذكرناه للدليل ينم عن هذا الارتباط الوثيق بين الدليل ومدلوله، ذلك أن الدليل من خلاله يكشف عن مدلوله، فإن المطلوب الخبري ما هو إلا معنى للدليل، يتوصل إليه المجتهد بعد التأمل والنظر الصحيحين.

والمقصود أساسا من الدليل المستدل به هو معناه نفيا أو إثباتا، وإلا فلا فائدة منه حينها، وليس بالضرورة أن نثبت معنى من نفس الدليل بذات الدليل؛ لأن هذا يحصل من النص القطعي، بل قد نثبتها من طرف دليل خارجي على إثبات معنى النص الأول، وهو الغالب في الظني.

وفي عملية التعليم لابد أن يتم ربط الدليل بمدلوله الذي يفهم منه، وذلك من أجل استخراج المعنى الصحيح، ويتم ذلك نتيجة التدبر المتأني فيه؛ من أجل فهمه واستخراج المعنى المقصود منه.

ذلك أن «من مواد الأصول: الفقهُ فإنه مدلول الأصول، ولا يتصور درك الدليل دون درك المدلول»(4).

فإدراك الدليل يفضي إلى إدراك المدلول.

والطالب الجامعي لا يجب أن يقف عند ظواهر النصوص، بل لابد من الغوص في معانيها، واستنطاق مدلولاتها؛ حتى ينفذ إلى أعماقها، وهذا هو المظنون فيه باعتباره قد امتلك مجموعة من المعارف قبل ولوجه الجامعة.

ويتوقع من الأستاذ في درسه أن يركز على تدريب الطالب على استخراج المعاني من النصوص، وذلك بربط الدليل بمدلوله وضوحا وخفاء؛ فالأصوليون حددوا مجموعة من المفاهيم الدلالية التي تعرف بواسطتها معاني الألفاظ، من ذلك مثلا: المفهوم والمنطوق والعام والخاص والمطلق والمقيد… وواضح الدلالة وخفيه… وكل ذلك إنما هو من أجل ضبط علاقة الدليل بمدلوله، بعد معرفة نوع الدليل وطبيعة مدلوله.

والناظر المتبصر؛ إنما ينظر إلى مراتب الدلالة واضحها وخفيها حتى يستطيع بذلك التصنيف للمعاني والألفاظ من جهة، ويضمن وضوح الرؤية وحصول التصور الصحيح أو الراجح من جهة ثانية ليكون تنزيل النص في النهاية صحيحا.

المصطفى خرشيش

———

1 – الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (تـــــ: 631هـ)، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، دار المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، ج:1، ص:9.

2 – مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي (تــــ: 1393هـ)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: الخامسة، 2001 م، ص:62.

3 – المستصفى للغزالي ص:7.

4 – البرهان في أصول الفقه للإمام الجويني ج1، ص:7.

وللعمل على تحقيق هذا ينبغي أن يكون للباحث سلسلة من الكتابات التي ترصد هدا التكامل؛ الذي ستنطلق بدءا من إدراك صلات الوصل بين مكونات علم أصول الفقه مع بعضها؛ لتستمر نحو فتح آفاق أخرى يرصد فيه الكاتب صلات هذا العلم بالعلوم الشرعية الأخرى.
وهذا المقال هو أول تلك السلسة نسأل الله التوفيق والسداد.
أولا: أوجه تأثير الأدلة على الأحكام
ولندرك العلاقة بشكل جيد بين الأدلة والأحكام لابد من تعريف كل منهما حتى تكون الصورة واضحة عند القارئ المحترم؛
فالأصوليون يعرفون الحكم بأنه: «خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع»(1).
ويعرفون الدليل بأنه هو الذي «…يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري»(2).
فالرابط بينهما يظهر في أن خطاب الله سبحانه الذي خوطب به البشر جميعهم عربا وعجما عبر امتداد الزمان والمكان، هو نفسه دليل على أحكامه سبحانه، إذ هو متضمن له صراحة في ذاته، أو حكما في نظر المجتهد.
فمن حيث التصريح؛ فإننا نجد تلك الأحكام التي نص الشارع الحكيم عليها بالجواز أو المنع… بدليل واضح صريح وحسم في أمرها إبان نزول الوحي المشرف بنص صريح قاطع في مدلوله لا يحتمل معنى آخر غير ما صرح به.
أما من حيث الحكم؛ فإننا نجد تلك الأحكام التي تحدث للناس على شكل نوازل مع مرور الزمان وتغير المكان فيحتاج الناس فيها إلى الفتوى وإصدار الحكم من المجتهد.
والهدف من هذا التنويع في بيان العلاقة بينهما، هو بيان شمول خطاب الشارع للدليل بنوعيه الأصلي والتبعي.
يقول التفتازاني: «وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات الأعراض الذاتية للأدلة والأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت أحكام بالأدلة»(3).
ذلك أن العلاقة التي تصل الأحكام بالأدلة هي علاقة إثبات وثبوت، بمعنى أن الأدلة إثبات للأحكام؛ أي من خلالها تثبت الأحكام ويصير الإنسان مكلفا بها، وثبوت الأحكام بالأدلة؛ أي أن الأحكام تثبت بالأدلة، ذلك أن جميع مسائل هذا الفن تدور بين الإثبات، والثبوت وما سواهما تبع لهما تحققا وثبوتا.
وهذا يبين لنا أن الأحكام ثمرة الدليل، والدليل مثمِر، وترتبط الثمرة بمثمرها ارتباطا وثيقا، إذ لا يتصور الفصل بينهما.
فالثمرة نتيجة المثمر ومنه منبعها وإليه عودتها، إذ لا حكم بدون دليل، ولا دليل بدون ثمرة، فالعلاقة بينهما علاقة سبب بمسبب، أو علاقة مؤثر بنتيجته، أو علاقة مستنبط بمستنبط منه.
يقول الغزالي: «الأحكام ثمرات وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار»(4). والمثمِر المقصود به الدليل، والثمرة هي الأحكام.
ويقول أيضا: «وقد تم النظر في القطب الأول، وهو النظر في حقيقة الحكم وأقسامه. فلننظر الآن في مثمِر الحكم وهو الدليل»(5).
ويستفاد من هذا الربط في عملية تدريس الأدلة أنه لابد أن يركز الأستاذ مع الطالب على الانطلاق من الدليل الصحيح من أجل استنباط الحكم المناسب منه في عملية الاشتغال بالنصوص، سواء في المجال التعليمي التعلمي أو في مجال الحياة العامة.
وهنا يتدرب الطالب على مجموعة من المهارات التي ترتقي بعقله إلى منازل عليا في الاستنباط، إذ أول ما يقوم به حسن التصور للدليل.
ثم يتأكد من نوعه ومرتبته في سلم الأدلة؛ من أجل معرفة حجيته ومرتبته.
ثم يفهم بعد ذلك مدلوله فهما صحيحا، ليصل في النهاية إلى استنباط الحكم الشرعي المناسب للمسألة المدروسة.
والأهم من ذلك أن هذه المهارات لن تحصل عند الطالب إلا إذا تمرن على هذه العملية باستمرار؛ لأن التطبيق يسهم جدا في تنمية (ملكة تنزيل النصوص) على الوقائع بشكل سليم، وهذا الذي نريد الوصول إليه في تدريس الدليل.
وإذ هو بعد ذلك يدرك أن الحكم الشرعي لا يستنبط إلا من دليل شرعي سواء بصفة الأصالة أو التبع، وهذا هو المقصود من إدراك هذه العلاقة في عملية التدريس ويجب التركيز عليها في تدريس الدليل بشكل عام.

المصطفى خرشيش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة، دار: مكتبة الرشد – الرياض، ط: الأولى: 1420 هـ – 1999 م، ج:1، ص:125.
2 – الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (تـــــ: 631هـ)، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، دار المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، ج:1، ص:9.
3 – شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (تــــــ: 793هـ)، ج:1، ص:38.
4 – المستصفى للغزالي ص:7
5 – المستصفى، ج:1، ص: 79.

وصار منهجا للاستدلال به على الفهم السليم، إذ هو علم ينهل من الوحي الحكيم، وعليه تأسس منذ أن هل فجره القويم، وتدرج مع الصحابة والتابعين؛ عاملين به على النحو السليم، إلى أن دونت مبادئه على يد الإمام الشافعي حين وقع الخلاف في بعض مبادئ الفهم السليم، وصار منهجا للمسلمين فيما بعد يعودون إليه في بناء التصور القويم، إلى أن وصلنا وهو مستوي السوق في بناء عظيم، تشده كليات وقواعد تؤسس له الصرح المتين.

وأهم ركيزة علم أصول الفقه الدليل، الذي هو منهج المسلمين في الاحتجاج والاستنباط والتعليل، فكانت طبيعته تقوم على الفهم الدقيق لنصوص الوحي المنزل من الرب الجليل، بمنهج يسلك فيه الفقهاء مسالك الاستنباط بالدليل، واهتموا اهتماما بالغا بترتيبه تنظيرا وتنزيلا، وسموا مشمولاته بأسماء فهما وتنزيلا ليسلك المستدل فيها منهجا سليما،… ويجاء بهذا المقال لبيان العمل بها تنظيرا وتنزيلا.

أقصد بالترتيب هنا: طبيعة تقديم بعض الأدلة على بعض لاعتبارات مصدرية، وأخرى دلالية.

ومن خلال هذا المفهوم يظهر بجلاء أن الأدلة في ترتيبها منحى مصدريا باعتبار أصلها المستجمع لعناوينها، ومنحى دلاليا باعتبار معناها المؤدى من ألفاظها، وإليكم البيان بعد الإجمال:

1 – ترتيب الأدلة باعتبار قوتها المصدرية وهيمنتها التشريعية:

ويقصد بها في هذا السياق ترتيبها حسب قوتها الثبوتية، وذلك من حيث الورود إلينا ومن حيث كذلك الهيمنة التشريعية حسب توالي الأزمان.

وعلى هذا المنوال جاءت الأدلة الأربعة الأولى مرتبة ترتيبا تنازليا، يقول عبد الوهاب خلاف: “وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على أنها مرتبة في الاستدلال بهذا الترتيب: القرآن، فالسنة، فالإجماع، فالقياس”(1). بمعنى أن المجتهد يجب عليه أن يبحث عن الحكم الشرعي للنازلة في القرآن أولا، فإذا لم يجد بحث في السنة، فإذا لم يجد بحث هل وقع عليها إجماع أم لا؟ فإذا لم يجد بحث هل استعمل فيها قياس أم لا؟… وهكذا.

وهذا هو: “ترتيب الأدلة حسب قوتها المصدرية وهيمنتها التشريعية، وهذا يقتضي الأخذ  بالأدلة حسب ترتيبها التنازلي المشار إليه، وهو محل اتفاق بين جمهور العلماء”(2).

ويستفاد ذلك الترتيب من قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا (النساء: 59).

ومن حديث معاذ بن جبل  لما أرسله النبي  إلى اليمن الذي جاء فيه: عن معاذ أَن رسول الله  حين بعثه إِلى اليمن، فَقَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، لَا آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ  صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»(3).

أما باقي الأدلة الأخرى فقد اختلف العلماء حتى في الاحتجاج بها، أما الترتيب فلم يرتبها أحد حسب قوتها المصدرية والدلالية حسب علمي.

2 – ترتيب الأدلة باعتبار قوتها الدلالية: “القطعية أو الظنية”.

يقول الغزالي وهو يتحدث عن ترتيب الشافعي للأدلة في الاستدلال بها على القضايا عمليا “ولقد أخر الإجماع عن الأخبار وذاك تأخير مرتبة لا تأخير عمل؛ إذ العمل به مقدم، ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه، فإن مستنده قبول الإجماع”(4). “وأما ترتيب الأدلة حسب قوة إفادتها القطع أو الظن، وهنا نسجل أنه بالإمكان مثلا إعمال نصوص السنة القطعية في ظواهر القرآن وعموماته، وتقديم العمل بالقياس المنصوص على علته على خبر الآحاد وهكذا…”(5).

الترتيب الذي سلكناه سابقا من حيث المصدرية قد لا يلتزم به في التنزيل؛ لأن القطعية والظنية تفرض علينا أن نقدم الأقوى فالأقوى، فقد نقدم القياس المقطوع بعلته على خبر الآحاد الظني في دلالته… وغير ذلك من الاعتبارات؛ لأنه عند الترتيب التنزيلي للأدلة يظهر التكامل الحقيقي بينها، ووجه تكاملها هو تحقيقها للمصلحة لهذا المخلوق.

“وإذا كان التفكير الأصولي يقوم على الدليل والبرهنة وطرق الاستدلال وتمحيص ما يصح منها وما لا يصح، فإنه يقوم -كذلك- على التمييز والترتيب بين الأدلة. فعلم أصول الفقه يبين مراتب الأدلة، وأنها ليست على وزان واحد. وبناء على تمييزها وترتيبها، تتدرج أثناء إعمالها من الأعلى إلى الأدنى ومن الأقوى إلى الأضعف”(6).

المصطفى خرشيش

——————

1 – علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي لعبد الوهاب خلاف ص:24.

2 – مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس عدد خاص: 7- 1412هـ / 1991م.شعبة الدراسات الإسلامية، من مقال لعبد الحميد العلمي بعنوان: منهج الاصوليين في ترتيب أدلة الحجاج ص:197.

3 – مسند الإمام أحمد (تـــــــــ: 241هـ) حديث معاد بن جبل رقم:22007، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1421 هـ – 2001 م.

4 – المنخول للإمام الغزالي، ص: 576.

5 – مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس عدد خاص 7- 1412هـ / 1991م. من مقال عبد الحميد العلمي بعنوان منهج الأصوليين في ترتيب أدلة الحجاج ص:197.

6 – الجديد الأصولي ص:73.