بالأمس فقط كنا نسمعكم تقولون {من أشد منا قو ة}؟ فما هذا الضعف الذي أصابكم؟ أم إنكم كنتم تكذبون؟!

بالأمس فقط كان كبراؤكم يرون أنفسهم شركاء لله في تسيير هذا الكون وتدبير أموره : يغنون ويفقرون، ويغفرون ويواخذون، ويرحمون ويعذبون، ويسعدون ويشقون.. فما لهم اليوم يئنون ويتأوهون؟ إنها الربا أيها المخبولون، هذه المعاملة القاتلة، والقنبلة المدمرة، كنا نراها دمارا وكنتم ترونها ازدهارا، وكنا نراها خرابا  وكنتم ترونا إعمارا، وكنا نراها شقاء وكنتم ترونها سعادة، وكنا نراها خسارة وكنتم ترونها ربحا ونجاحا… وكنا.. وكنتم… فماذا تقولون لمن خدعتموهم وكذبتم عليهم من بني البشر؟

أما نحن فنقول لكم أينما كنتم :

إن ما تحاولون القيام به للخروج من أزمتكم لا ينفعكم شيئا، وها أنتم ترون بأنفسكم أنكم تتخذون في الصباح قراراً وتنسخونه في المساء بقرار آخر، وهكذا أنتم في كل يوم، مؤتمر هنا وآخر هناك، وقرار هنا وثان هناك. وإنما حالكم حال من أصابه المس سواء بسواء {الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}(البقرة :274 ) والذي يتخبطه الشيطان من المس كلما قام سقط،  تماما كما هو حالكم اليوم!! ونحن ننصحكم بما يعالج أمراضكم، ويشفيكم من عللكم : اتركوا الربا، فإن كل ربا يمحقه الله، قال تعالى : {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} والمحق : ذهاب المال رأسا، أو ذهاب بركته والمنع من الانتفاع به.

تخلوا عن الربا، فإن المرابين في حرب مع الله، ومن حارب الله دمره الله تدميرا {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}(البقرة : üü).

فيا قومنا أجيبوا داعي الله، وأقيموا اقتصادكم على هدى من الله، وإلا فها هي ذي أبناك العالم المرابي، وخزائن الأمم التي كانت تظن أنها ترزق العالمين أصبحت خاوية على عروشها في لحظة!!

فهل أنتم معتبرون؟ وهل أنتم منتهون؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار.

فماذا حدث بالضبط؟

لقد آتى الله هذه المجموعة من الناس جنة من جنان الدنيا الغنّاء : أرض مخضرة وأشجار مثمرة، وسواقي كثيرة، وعوض أن يشكروا جحدوا، وبدل أن ينفقوا أمسكوا، واتفقوا في جلسة مغلقة، وبعيدا عن الأضواء، وربما في جنح الظلام على حرمان الفقراء والمساكين، والاستئثار بحقهم، ووضعوا خطة محكمة بذلك، حتى يتمتعوا ولا يتمتع غيرهم، وينعموا ولا ينعم الآخرون، تماما كما يفعل الغرب اليوم بخيرات العالم، لكنهم نسوا أن هناك من يسمع كلامهم، ويعلم أحوالهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، إنه الله رب العالمين.

وفي الصباح الباكر قاموا مسرعين إلى تنفيذ الاتفاق الظالم في غفلة من الفقراء والمساكين، لكنهم فوجئوا بتبدل الحال، وتغير الواقع : فلا أشجار ولا ثمار، فما الذي حدث؟ لقد تدخلت العناية الإلهية وطاف على الجنة طائف من الله فأصبحت كالصريم، عقابا لأولئك الظلمة، وهذا الطائف جند من جنود الله التي لا يعلمها إلا هو، ولعله الذي طاف على أبناك المرابين من أهل الغرب وخزائنهم فأصبحت “كالصريم”.

بيد أن الفرق هو أن هذه المجموعة كانت تضم رجلا عاقلا صالحا، نصحهم قبل الكارثة، ثم ذكرهم بعدها، فاعترفوا بالذنب، وأقروا بالخطيئة، فهل في الغرب عموما وأمريكا خصوصا عقلاء يذكرونه بالله؟ وهل الغرب مستعد اليوم -وعلى رأسه أمريكا- للاعتراف بالذنب، والإقرار بالخطيئة؟

أرجو صادقا أن يكون لهم في ما حدث عبرة وموعظة تحملهم على مراجعة سجلهم الإجرامي ضد الكون، وإلا فإن الله تعالى لهم بالمرصاد لأنه يمهل ولا يهمل، قال تعالى : {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربّك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنّا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين عسى ربّنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون}(القلم : 17- 33).

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن من بين حسنات وإيجابيات النظام الاقتصادي الإسلامي أنه  يمتاز بتدخل الدولة وتحكمها في دواليبه، رصدا لأي خلل أو مشكل طارئ، وليس هناك شيء اسمه حرية مطلقة ، فالكون ليس آلة خلقها الله ثم تركها تدور بدون تدخل كما ترى ذلك المدرسة الغربية، وهذا ما أكده الدكتور أشرف محمد دوابه أستاذ التمويل والاقتصاد المساعد بجامعة الشارقة.

وعلى العموم وبعد استعراض آراء لبعض المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، والتي تبين قيمة و أهمية هذا النظام في حل الأزمات المالية العالمية، أتوجه بنداء إلى جميع علمائنا الأفذاذ المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي والمنتشرين في مختلف أنحاء العالم، إلى أن يبذلوا الجهد الجهيد من أجل توضيح الحلول الناجعة التي تضمنتها شريعتنا الإسلامية السمحة من أجل إنقاذ البشرية من أزمة مالية عالمية، حتى يعرف الجميع بأن الدين الذي اتهمه البعض بالتطرف و الظلامية والتخلف هو في حقيقته دين تراحم وتسامح وإنقاذ للبشرية من الأزمات، وقد شرعه العلي القدير رحمة للعالمين، ونتمنى من الله أن يصبح النظام الاقتصادي الإسلامي هو المسير للعالم، ونرجع أسياد العالم من جديد لنسترد أمجادنا الغابرة وماضينا المشرق الذي نبغ فيه المسلمون في شتى العلوم والثقافات، فنحن نملك ولله الحمد نظاما اقتصاديا متكاملا، لا مجال فيه للغش ولا للتدليس ولا للاحتكار ولا للربا ولا للمقامرة ولا للغبن ولا للاستغلال، من هنا أتوجه بأعلى صوتي إلى جميع أقطاب النظام الاقتصادي العالمي المتأزم وأقول : أما آن الأوان ليصبح النظام الاقتصادي العالمي مسلما؟

ذ. صلاح الدين دكداك

ورغم إقرار الكونجرس الأمريكي خطة الإدارة الأمريكية بعد تعديلها وبأغلبية كبيرة؛ بسبب حجم الكارثة ولدواعي الانتخابات القادمة بعد شهر، ومعارضة المواطن الأمريكي العادي الذي خسر حتى الآن أكثر من ثلث مدخراته، خاصةً أصحاب المعاشات؛ فإن قدرة تلك الخطة على إنعاش الاقتصاد وحل الأزمة ما زال محلَّ شكٍّ كبير لدى المحللين والمراقبين، ويتداعى القادة الأوروبيون لقمة اقتصادية وسط اتهامات غير مسبوقة لأمريكا وسياستها الاقتصادية، وتنهال الاتهامات أيضًا من روسيا وكندا، ويجمع الجميع أن ما بعد الكارثة لن يكون كما كان قبلها اقتصاديًّا وكذلك سياسيًّا.

ومنذ سنوات طويلة ارتبط الاقتصاد بالسياسة، وأصبح تأثير القدرة الاقتصادية على النفوذ السياسي واضحًا لا لبس فيه؛ فهل سيكون لتلك الكارثة آثار سياسية على قدرة أمريكا في العالم وقيادتها للأحلاف العسكرية وهيمنتها المطلقة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي منذ عشرين سنة؟!

إن أول تداعيات “الكارثة” هو انهيار فكرة “العولمة” التي روَّج لها مبشرون كثيرون، والتي ربطت الاقتصاد بالثقافة والسياسة؛ فقد كان السبب الرئيسي في الكارثة هو “الليبرالية المتوحشة” والأفكار المتعلقة بحرية السوق، بعيدًا عن الرقابة الحكومية وحزمة الأفكار والسياسات التي روَّج لها “المحافظون الجدد”، والتي عُرفت بـ”العولمة”.

لقد ظهرت العولمة كغطاء ناعم للاستعمار الأمريكي الجديد الذي عرض نفوذه في أرجاء العالم، وقد ربط كافة المؤرخين صعود الإمبراطوريات العالمية في التاريخ بقدراتها الاقتصادية والعسكرية، وها هي سنن الله تنطبق على الإمبراطورية الأمريكية؛ فالانهيار الاقتصادي الحالي ضرب معظم جوانب الاقتصاد والحياة الأمريكية في التوظيف وفقدان الوظائف وفي الاستهلاك والقدرات الشرائية وفي الاستثمار والشركات الإنتاجية، ولم يقتصر فقط كما يظن البعض على الأسواق المالية الخاصة بالأسهم والسندات والقطاع المالي كالبنوك وشركات التأمين بعد انهيار سوق الرهن العقاري، وهذا الانهيار سيؤدي لا محالة إلى ضعف القدرات الاقتصادية الأمريكية، وبالتالي سينعكس على “المجمع الصناعي العسكري”، ولن تنقضي بضع سنوات إلا وستضعف القدرة العسكرية الأمريكية، وستعود إلى سيرتها الأولى قبل بروز فكرة الهيمنة الإمبراطورية والسيطرة العسكرية على العالم، وشن الحروب الاستباقية في أكثر من مكان.

أما أوروبا التي عاشت خلال أكثر من نصف قرن تابعةً لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية التي فرضت النفوذ الأمريكي العسكري والسياسي والاقتصادي على الدول الأوروبية الكبرى ثم على الاتحاد الأوروبي؛ فها هي تخرج منها تصريحات ومؤشرات تدلِّل على تحرُّرها من ذلك النفوذ الأمريكي، خاصةً من ألمانيا وفرنسا وحتى من بريطانيا التابعة المخلصة؛ فقد بدأت تتململ من السياسات الأمريكية.

وإذا برزت أوروبا كقطب مستقل عن الهيمنة الأمريكية؛ فإن ذلك يعني تنافسًا عالميًّا جديدًا أو استعدادًا لوراثة العهد الأمريكي، وعودةً إلى قيادة أوروبا العالم من جديد، ولكن مع وجود منافسين عالميين آخرين، خاصةً روسيا والصين والهند.

أوروبا اختلفت مع أمريكا خلال السنوات الماضية في عدة ملفات؛ كان أبرزها الحرب على العراق، والموقف من الملف النووي الإيراني والسياسات العدوانية تجاه روسيا.

لقد اهتزت ثقة أوروبا وقيادتها في القيادة الأمريكية للقطار الغربي الرأسمالي، واهتزت ثقة الجميع في قدرة أمريكا على قيادة الاقتصاد العالمي، وبالتالي في قدرتها على رسم السياسات في العالم، وبالتالي ستنفصل المصالح الأوروبية عن تلك الأمريكية، وهنا سنصبح أمام تبلور نظام عالمي جديد.

هل ستعود روسيا إلى نظام اقتصادي مختلف بعد التأثيرات الضخمة للكارثة على اقتصادها وعلى أسواقها المالية الناشئة؟ سؤال يفرض نفسه ولكن على الأقل سياسيًّا؛ فقد تدعم موقف روسيا الجديدة التي يقودها بوتين ويريد لها نفوذًا عالميًّا مستقلاً.

أما الصين التي تراقب من بعيد؛ فلا أخبار ولا تحليلات عن مدى الخسارة التي لحقت بها وبأسواقها واقتصادها، خاصةً أنها من أكبر المستثمرين في السوق الأمريكية المنهارة، والظاهر أنها لن تتأثر كثيرًا؛ بسبب دور الحكومة في الرقابة والقيادة الاقتصادية والحذر الصيني المعهود، وبالتالي سيتعزَّز نفوذ الصين السياسي في العالم.

هنا قد يتكون محورٌ جديدٌ آسيويٌّ بعيدٌ عن التهديدات الأمريكية والأوروبية وبسبب انشغال الغرب بمشاكله الاقتصادية.

> ماذا عن منطقتنا العربية والإسلامية؟

لقد عاشت المنطقة محلاًّ للنفوذ الاستعماري الغربي الأوروبي ثم الأمريكي، وتجاذبتها آثار الحرب الباردة خلال الخمسينات والستينات قبل أن تعود إلى الحظيرة الأمريكية في الثمانينيات وحتى الآن.

فهل نتحرر من النفوذ الأمريكي إذا ضعفت القدرات الأمريكية أم أن اعتماد نخبنا السياسية والاقتصادية على التبعية سيجعلهم يبحثون عن راعٍ جديد وصاحب نفوذ أقوى؟ أم ستضرب الفوضى في المنطقة وهناك من العوامل والأسباب الداعية إليها الكثير؟ أم ستنهض قوى المقاومة والممانعة بعد الكارثة التي ألمت بأمريكا وأوروبا؟!

المشكلة الرئيسية أن الربا والسياسات الاقتصادية المتعلقة به من “خلق النفوذ” الوهمية والائتمان الذي لا يعتمد على أسس واقعية؛ بل على مجرد الثقة والنفوذ المالي وتنامي النزعة الاستهلاكية والبحث عن الربح الحرام من أي طريق، هذا الربا الحرام في كل الشرائع السماوية سيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي، ولا يقدر المسلمون على تقديم البديل الإسلامي في اللحظة الراهنة؛ بسبب حال الضعف السياسي والاقتصادي والثقافي والفكري الإسلامي رسميًّا وشعبيًّا ونخبويًّا.

ستنهار الإمبراطورية الأمريكية، وبعدها ستتحلل الدولة الأمريكية نفسها كما انهارت وتحللت قوى كبرى عالمية من قبل، وسيعود الاتزان إلى المساحة العالمية، وقد يكون ذلك مناخًا مواتيًا لصعود قوة إسلامية واحدة؛ تحقق للمسلمين مكانةً تليق بهم وبرسالتهم التي جعلها الله رحمةً للعالمين.

د. عصام العريان

> المجتمع ع 1822

فها هم قد سُقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، وصاح عقلاؤهم بملء فِيهِم أنه لا مخرج إلا في الأخذ بمنظومة الإسلام الاقتصادية، وهيهات هيهات، إذ الإسلام لا يقبل التجزيء والتبعيض قال سبحانه {أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}. فالمخرج ليس في الاقتصاد الإسلامي، بل في الدين الإسلامي جملة، والدين أساسه وقطب رحاه، الأخلاق والقيم، قال الشاطبي رمه الله : (الشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق) وما بعث النبي  إلا ليتم صالح الأخلاق، وقد قال الشاعر :

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

فلاريب إذن أن تتهاوى الحضارات التي انكمشت فيها الأخلاق والقيم، وانتشرت فيها الرذائل والانحرافات بشتى صورها، قال سبحانه : {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} قال أهل التفسير : أمرنا مترفيها -أي أغنياءها وساداتها- بالعدل وإقامة الحق -إذ الله لا يأمر بالفحشاء- ولكنهم فسقوا -أي خرجوا عن منهج الله، وما الخروج عن منهج الله إلا هدم لصرح الأخلاق والقيم الذي وضع لبناته الرسل والأنبياء.

وحتى نسمي الأشياء بمسمياتها، فإن الأزمة المالية هي في الحقيقة أزمة أخلاقية، ومتى صمت البشرية آذانها عن سماع نداء الحق، وهو يصف الدواء، ويكشف عن مكمن الداء، فإنها لن تزداد إلا شقاء وتعاسة، قال جل جلاله : {فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا} وإن سكن القصور وناطحات السحب، وركب أفخر المراكب، فإن الشقاء والضنك يعشش بين حناياه، ويلازمه في حِلِّه وترحاله، ورحم الله الحسن البصري إن قال : (إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهمْلَجَت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه) اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، آمين.

ولقد بلغ السياق -ها هنا- مبلغا شائكا يستوجب ضبطه بنقطتين أو مفهومين متداخلين متكاملين:

أ- مفهوم: التفريق بين الزوال التام وبين العقوبات (المعجلة) النذيرة المكافئة للخطأ. فالنجاة من المحق التام لا تعني السلامة المطلقة من الاضرار ومن العقوبات العاجلة (مثل الزلزال الاقتصادي الذي ضرب أمريكا).

ب- مفهوم: أن الوقائع والمصائر لا تحددها (الأماني) ولا تتحكم فيها. فذات يوم: تفاخر يهود ونصارى ومسلمون: بعضهم على بعض (كل يقول نحن الافضل). هنالك نزل قول الله جل ثناؤه:>ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به<.

هذا هو القانون الاجتماعي الصارم الذي لا يفلت منه أحد:>من يعمل سوءاً يجز به<؟

فهل عملت أمريكا من السوء ما يجعلها تتعرض لهذا النوع من العقوبات الكونية، والجزاءات الاجتماعية والاقتصادية؟

إن ما تواجهه الجمهورية الأمريكية اليوم من أزمة مالية واقتصادية مركبة وقاصمة، إنما هو (نتيجة) لأعمال سوء موغلة في الزمن، ولذلك انطبق عليها قانون >من يعمل سوءاً يجز به<: هنا: في هذه الحياة الدنيا!!. ومن المقدمات السيئة التي أدت الى نتائج سيئة:

1- بعد الكساد الاقتصادي المميت الذي ضرب اقتصاد امريكا (والكثير من اقتصادات العالم) عام 1929: جرى النظر في أسباب هذه الكارثة. وكان في طليعة هذه الأسباب: الحرية الفوضوية، وانعدام الخلق والضمير في (وول ستريت)، ولذا وضعت قيود صارمة على حركة المال والتداول: كعلاج للأزمة الطاحنة، وظلت هذه القيود سارية المفعول حتى عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغن الذي وضع سياسات عرفت بسياسات (تحرير السوق). وبمقتضى هذه السياسة الحمقاء المستهترة: عادت الفوضى وانعدام الذمة والضمير إلى (شارع المال الأمريكي)، وكانت النتيجة انهيارا ماليا واقتصاديا وإفلاسات لها أول وليس لها آخر.

2- كمثال على تلك الفوضى: فقد فتحت الشرطة الفيدرالية تحقيقا موسعا -في الشهر الماضي- عن الفساد في الشركات الأمريكية الكبرى المتعثرة ماليا وهي بنك ليمان براذرد وشركات أي أي جي، وفاني ماي، وفريد ماك. ولقد وضعت الشركتان الأخيرتان تحت وصاية الدولة كي تخضعا لتحقيق الشرطة الفيدرالية، وهي الشرطة التي وسعت نطاق التحقيق ليشمل 36 شركة في بورصة نيويورك، وول ستريت.. هذه هي احدى الثمرات المرة التي اثمرتها فوضى (تحرير السوق) منذ عهد ريغان، أو هي -بتعبير أقرب حداثة- نتيجة لسياسة (الفوضى الخلاقة) في مجال المال والاقتصاد!!.

3- الديْن المالي المرعب الذي يلتف حول عنق الولايات المتحدة. فقد قفز هذا الدين الى 10 عشرة ترليونات دولار (مجموع الأصول والدخل القومي الأمريكي 15 خمسة عشر ترليوناً).

4- فتح دوامات لبلع الأموال الأمريكية -بلا سقف -. ونقصد بهذه الدوامات: حروب بوش – تشيني (وريتشارد بيرل الخ) في أفغانستان والعراق وغيرهما.

5- تصدع (البنية التحتية الأمريكية).. يقول ديفيد وركر (كبير مفتشي الحكومة الأمريكية)، وهو الممسك بالملف الوطني الأمريكي كله.. يقول : >إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف الآن على حافة الهاوية، وذلك في صورة سياسات وممارسات لا تطيقها البلاد: تسببت في العجز الشديد في الميزانية، والنقص الحاد في الرعاية الصحية، وتزايد التزاماتها العسكرية الخارجية مما يهدد باندلاع أزمة طاحنة.. إن وضع البلاد يشبه وضع روما القديمة قبل احتراقها وانهيارها. ومن أوجه التشابه والعوامل المشتركة: انحدار القيم الاخلاقية، وفساد النشاط السياسي، والثقة المفرطة بالنفس الى درجة الغرور، والمبالغة في نشر القوات في الأراضي الأجنبية، والتبذير في إنفاق المال العام من قبل الحكومة المركزية.. هناك سياسات خاطئة تمارسها الحكومة في مجالات التعليم والطاقة والبيئة والعراق، ولذا فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل وتحديث بنيتها التحتية من الطرقات والمطارات وأنظمة الصرف الصحي والجسور، وإني اعتبر انهيار الجسر في مينيا بلوس جرس إنذار (هناك ثلاثة آلاف جسر معرضة للانهيار). ولقد سلطت الضوء من قبل على عدد من هذه القضايا، وأريد الآن أن أرفع الصوت عاليا لخطورة الموقف وشدة الحساسية، ولارتباط هذه القضايا بأسماء في الحكومة<.

6-التحجر الفكري، أو فقدان الإحساس بتغير الحال. فعلى مدى أكثر من نصف قرن، كان الدولار الأمريكي قويا لأنه كان يمثل 40% من الناتج الاقتصادي العالمي. اما الآن فقد تغير الحال، إذ لا يمثل الاقتصاد الأمريكي اليوم إلا 10% من الناتج الاقتصادي العالمي. وهذه حقيقة تعامى عنها القادة الأمريكان طويلا على الرغم من صيحات مفكريهم وخبرائهم، مع أنها حقيقة مسنودة بحقيقة أشد ثباتا وسطوعا: حقيقة أن الكون ليس فراغا زمنيا ومكانيا للأمريكان وحدهم بل هو ساحة منافسة لقوى أخرى عديدة: تعلمت وأبدعت وأنتجت وتفوقت في الاختبار: في المنافسة الكبرى في الحياة وزينتها: {إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا}.. أَلا انها مباراة يفوز فيها (الأحسن عملا)، وليس (الأسوأ عملا): في مجال الكونيات والكدح والإنتاج والإبداع.

ذ. زين العابدين الركابي

> الشرق الأوسط ع 11/10/2008

< الخبير المالي محمود عبد العزيز : نفقات حروب أمريكا الفاشلة في أفغانستان والعراق والحرب التجارية مع الصين من أسباب الانهيار الأخير.

< د. حسين شحاتة : ما جرى مبشر للمسلمين وينبئ بانهيار الاقتصاد الربوي الرأسمالي ونظام الفائدة والمستقبل للاقتصاد الإسلامي.

< الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد “موريس آلي< : الخروج من الأزمة يتحقق بـ : تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2% وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.

< مجلة >تشالينجز< الفرنسية : نحن في هذه الأزمة بحاجة أكثر إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا ولو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حلت بنا هذه الكوارث والأزمات.

< الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية (أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك) تقرر منع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية وتقرر السماح بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.

< الباحثة الإيطالية (لوريتانابليوني) : يمكن تحقيق التوازن في الأسواق المالية عبر التمويل الإسلامي فهو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني.

فالكل ينتظر الفائز الجديد والفارس المغوار والذي سيُقيم في البيت الأبيض ويعيد الحقوق للفلسطينيين ويُلجم الغطرسة الصهيونية ويعيد الأمن والاستقرار لدول العالم بعدما ملأها بوش حروبا وبلطجة و رعونة في حربه على ما يسمى بالإرهاب والتي لم تزد العالم سوى إرهابا وعنفا ومسغبة…

فالكل إذن ينتظر هذا القادم الجديد عله يُصلح ما أفسد بوش… تُرى هل سيكون باراك حسين أوباما فوق حماره الديموقراطي أم سيطلع علينا العجوز ماكين على صهوة الفيل الجمهوري، وبالمناسبة فللفيل قصة في تاريخنا الإسلامي قد تسعفنا في استخلاص بعض العبر والدروس.

جاء أبرهة الأشرم ومعه الفيلة لتهديم الكعبة فهزمه الله وجنودَهُ بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هي رمزية القصة تتكرر هذه الأيام وهي أكثر وضوحا وجلاءًا.

>وما الزلازل الاقتصادية المتكررة التي تجتاح أمريكا هذه الأيام ومعها باقي دول العالم ،وما الهبوط الحاد وغير المسبوق في أسواق الأسهم بحيث بلغت الخسائر 25 ترليون دولار

>وما تسريح العمال بالآلاف كل يوم.

>وما ارتفاع نسبة الانتحارات والأزمات النفسية في صفوف الشعب الأمريكي المدلل  إلاّ بعضا من تلك الجمرات التي كانت تلقى على أبرهة وجيوشه وفيلته وهم يهاجمون الكعبة.

>إنه المحق الأكبر نتيجة الاستكبار والفساد في الأرض والاعتماد على اقتصاد الربى واستغلال الضعفاء من قبل شرذمة من مصاصي الدماء وتجار الأسلحة والمخدرات {يمحق الله الربى ويُربي الصدقات}.

>إنه الانهزام المهين لإعلان الحرب على الله : {فإن لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله}.

>إنه السقوط المذوي للاستكبار العالمي والذي بدأت منسأته تتآكل وتتشقق بعدما أكلتها دابة الأرض وأرضة الذنوب والمجاهرة بالمعاصي والإفساد في الأرض وعولمة الطغيان والفجور والمسخ بشتى أنواعه وألوانه..

إن أمريكا ليست بدعاً ممن سبقها عبر التاريخ الطويل من امراطوريات عظمى حكمت العالم وملأته ظلما وجوراً وإفساداً فانهارت وأفل نجمها وكأنها ما كانت أبداً.

انهارت لما طغت وتجبرت وأعلنت الحرب على الله فأذاقها العذاب الأليم وفي هذا المعنى يحدد المؤرخ الأمريكي البروفيسور (بول كيندي) من جامعة (بيل) ثلاثة عوامل أدت إلى انهيار الإمراطوريات عبر التاريخ..

1- الإنفاق على الأمن الداخلي

2- فتح صراعات وحروب جانبية

3-  صعود وظهور قوى اقتصادية ومالية منافسة وفي الحالة الأمريكية نجد أن كل هذه الأسباب متوفرة ومعها بطبيعة الحال ما يستتبعها من انتشار الفساد الأخلاقي والغش والتدليس  من أجل تكديس الأموال وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.

1- فالإنفاق على الأمن الداخلي قد ازداد بشكل كبير خاصة بعد أحداث 11 شتنبر وذلك تحسبا لأي هجوم إرهابي.

2- تكاليف الجبهات التي فتحها بوش في كل من العراق وأفغانستان في تصاعد مُخيف  وقد فاقت 700 مليار دولار وبالمناسبة فهو نفس المبلغ الذي طلبه بوش من الكونگرس لتغطية العجز المالي لدى الأبناك الأمريكية.

هذا عدا الخسائر في الأرواح والتي فاقت 4000 مقاتل في العراق و600 في أفغانستان.

3- بدأت تظهر قوى اقتصادية ومالية جديدة وتتمثل في كل من الصين والهند وروسيا وأوروبا..

وكل هذه القوى بدأت تشكل منافسة حقيقية للاقتصاد الأمريكي والذي تعود أن يحتكر السوق العالمي لوحده. وإن كان الصواب هو أن بعض الأمريكيين الجشعين من مصاصي دماء الشعوب هم وحدهم من يحتكر كل الأسواق العالمية من خلال إغراقها بصناعة الفواحش والقمار وتعاطي المخدرات وتجارة الأسلحة وإغراق الناس في النزاعات والحروب التافهة تأتي على الأخضر واليابس وفق نظرية “تدوير الفوائد النفطية” التي خرج بها كيسنجر بعد حرب البترول سنة 1973 عندما استفاق العرب وأوقفوا إمداد الغرب بالبترول، فتوقفت الحركة الاقتصادية عندهم تماماً…

فقد كتب “بوفيس فانسون” رئيس تحرير مجلة تشالينجز موضوعا بعنوان “البابا أو القرآن” تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية ؟ ودور “المسيحية” كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة قائلا: “أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود”.

بدوره؛ طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة “لوجورنال د فينانس” بوضوح أكثر بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله بافتتاحية الصحيفة التي يرأس تحريرها والذي جاء بعنوان: “هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟”، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية

ومن ناحيتها, أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية – وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي

كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.

والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

كما أكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي أن النظام المصرفي الإسلامي مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين ويمكن تطبيقه في جميع البلاد فضلاً عن كونه يلبي رغبات كونية

وكانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بمجلس الشيوخ الفرنسي قد نظمت طاولتين مستديرتين في منتصف مايو 2008 حول النظام المصرفي الإسلامي لتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهاراً واضحاً وجمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد

وأعطت الطاولة المستديرة الأولى صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزاً في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية

كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا ومن ذلك مثلاً فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك

وإطلاق صفة “الإسلامي” على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعاً (الخمر والزنا..) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط

كما سنحت للطاولة بحسب موقع الجزيرة نت الإطلاع على التجربة البريطانية في هذا المجال وما يمكن استخلاصه منها والاطلاع كذلك على الأفكار التي تتداول الآن في فرنسا حول هذا الموضوع من طرف المتخصصين والسلطات العمومية

وأكد التقرير تناقض الموقف الفرنسي من النظام المصرفي الإسلامي، فهناك اهتمام بهذا النظام وفي نفس الوقت يوجد جمود في التعاطي معه، فأغلب المجموعات المصرفية الفرنسية فتحت لها فروعاً في البلاد العربية والإسلامية تتعاطى مع النظام الإسلامي المالي، في حين ما زال موقف الفروع الرئيسية بفرنسا محجماً في التعاطي معه

كما أنه لا توجد معوقات تشريعية أو ضريبية من شأنها أن تفسخ بيوعاً ذات صبغة إسلامية، بل إن بعض النصوص التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية

ودعا التقرير إلى توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع ليشمل إلى جانب لجنة مجلس الشيوخ الجالية المسلمة الموجودة في فرنسا والمكونة من خمسة ملايين ونصف مليون شخص. وتعد فرنسا متأخرة جداً في مجال احتضان هذا النظام مقارنة مع الدول الأوروبية حيث كانت بريطانيا الرائدة في القبول به على أراضيها وقد أصدرت نصوصاً تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي عام 2004

وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15%. كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة من قبل المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام 2007، وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.

ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساساً في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أمريكا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار مهتما أكثر من أي وقت مضى بهذا النظام المالي القائم على القرآن والسنة

ويوجد الآن بالخليج 43 مصرفاً إسلامياً و15 بماليزيا (من بينها ثلاثة مصدرها الخليج) وهنالك تشابك وتفاعل بين المصارف الإسلامية الخليجية والآسيوية وقد امتد نشاط هذه المصارف إلى مصر والسودان والمغرب العربي وجنوب أفريقيا وكينيا وغيرها.

> موقع : الإسلام اليوم

لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة “سهام نصابين” على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة “العمال والكادحين” أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى “يقف سعيد على رجليه”. كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.

باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع “البؤساء” دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، “بنك التسليف الشعبي”، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه “لحصول كل مواطن على بيت”، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.

مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض الاصلاحات على البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.

القانون لا يحمي المغفلين

إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من “أمرستان” عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.

أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك “عمايرجبل الجن”، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!

أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك “فار سيتي” بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه “لا لي ولا لغيري”، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك “فار سيتي” يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك “لالي ولا لغيري” يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!

القصة لم تنته بعد!

بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير “أأأ”، وهناك سندات أخرى ستحصل على “ب” وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب “توماس فريدمان”.

في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين “أي آي جي”. عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما “توماس فريدمان” فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.

د. أنس بن فيصل الحجي – أكاديمي و خبير في شؤون النفط -

> جريدة “الاقتصادية” 23/9/2008