ثانيا- بعض التحديات الواقعية

> – التدخل الأجنبي (سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا): إذا نظرنا إلى السياق التاريخي الذي نشأت فيه الأنظمة السياسية العربية في إطارها القومي ومن خلال الدولة القطرية وبعد حركات التحرر والاستقلال والمقاومة للاستعمار نجد هذه البلدان رغم أنها خرجت من تحت عباءة الاستعمار ودخلت عهد الاستقلال إلا أن حجم التدخل الأجنبي ازداد مع الأيام. وإذا كان التدخل الأجنبي سابقا غير ظاهر وخفيف الوطء فقد أصبح اليوم أكثر إحكاما وسرعة وشمولية، إنه تدخل سياسي وعسكري واقتصادي واجتماعي وثقافي وبتعبير آخر إنه تدخل أوروبي يجتث الجذور الثقافية الأصيلة التي يمكن أن تكون معتمدة لانطلاقة جديدة في المنطقة العربية والإسلامية، كما أنها حرب غربية صليبية بقيادة أمريكا واللوبي اليهودي والصهيوني المتحكم في سياسة الدول الغربية عموما والولايات المتحدة خصوصا. وتريد  هذه الحرب تحقيق المزيد من التحكم في الموارد الطبيعية والقدرات البشرية للمسلمين وتوجيهها بالكيف الذي يخدم مصالح الدول العظمي ، وبسبب خطورة هذا التحدي المتمثل في سياسة التدخل المباشر لتغيير المنطقة قسرا عشنا ونعيش جميعا مآسي التدخل السياسي والعسكري المباشر في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان والسودان، كما نشهد بحسرة كبيرة مجموعة أخرى من التدخلات السياسي والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بقية البلدان الأخرى وذلك بهدف  تشكيل حكومات وأنظمة موالية مهمتها حراسة المصالح الأمريكية والغربية والحيلولة دون نيل الشعوب المسلمة الناقمة منها.

كل هذه الأشكال من التدخل أصبحت تفرض على الفكر السياسي العربي تحديات ظاهرة وخطيرة تنذر بمسخه وتحوله إلى فكر قومي سياسي غربي تحمله وتحميه أجسام عربية في بلاد عربية بعقول غربية وشعارات عربية !!!

> – تعمق النزعات العرقية وحركات المعارضة والانفصال: إن امتداد الوطن العربي من المحيط غربا إلى الخليج شرقا ومن الصحراء الإفريقية جنوبا إلى مشارف بحر قزوين شمالا  وضع الفكر القومي العربي أمام مشاكل  متعددة الجوانب منها:

* مشكل التداخل بين القوميات العربية وغير العربية: لما كان الفكر العربي فكرا قوميا يدعو إلى اجتماع الجنس العربي على أساس عرقي ، ولما كان انتشار الجنس العربي واسعا شمل الدول العربية وغير العربية، والدول العربية نفسها لا تخلو من أقليات غير عربية، فإن المشكل الذي أصبح يواجه هذا الفكر القومي العربي السياسي هو تنامي مطالبة القوميات غير العربية بحقها القومي في الانفصال وتسيير شؤونها السياسية في استقلال عن الدول العربية الواقعة ضمنها، وهذا يهدد استقرار كثير من الدول العربية، الأمر الذي يجعل المتابع لظهور المشاكل وتطورها يلاحظ أن النزعة القومية العربية تعامل بسياسة الكيل بمكيالين وهو الأمر الذي يقوض أساسها ، وفي المقابل توجد أقليات عربية في بلدان ذات أغلبية غير عربية تأثرت بالمد القومي العربي وقويت رغبتها في الانفصال عن الدول التي تنتمي إليها هذه الأقليات العربية، وهذا الأمر نفسه أدى إلى وجود حالات من التوتر وتدهور العلاقة بين الدول العربية وغيرها من الدول المجاورة غير العربية واتهام العرب بتقويض الاستقرار السياسي للدول المجاورة ودعم حركات انفصال القوميات العربية،  وهو أمر أيضا في غير صالح الأنظمة السياسية العربية.

لذلك بات مطلوبا من الأنظمة السياسية القومية العربية أن تتخلى عن نزعتها القومية الضيقة وأن تستوعب الاختلافات العرقية والتنوع الثقافي على أساس إسلامي تذوب فيه النعرات والعصبيات الضيقة ويتعايش فيه الجميع في ظل الأخوة الإسلامية والعدل والتسامح والتبادل المتكافئ وبناء أمة مسلمة قوية بدينها وأبنائها لا فرق فيها بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسود.وقد كانت بداية العز العربي مع اعتناق الإسلام ونبذ النزعة القبلية والقومية والعصبية الجاهلية فهل نسي العرب المعاصرون ما فعلته فيهم العصبيات القبلية من تفرق وتشرذم وتبعية قبل مجيء الإسلام؟! ألم يقل الفاروق عمر بن الخطاب العربي القرشي:” نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله”؟!!

* مشكل الاختلاف الإيديولوجي والسياسي للأنظمة القومية العربية: سبق بيان ارتباط القومية العربية بالمصالح الغربية في تفتيت الدولة العثمانية والقضاء على الخلافة الإسلامية، وقد عمل المستعمر على تقسيم المنطقة العربية إلى أقاليم صغرى أعطي لكل إقليم استقلاله ولو كان صغيرا، وتم ربط هذه الدويلات بالنزعة القومية العربية وبولاءات سياسية وفكرية أجنبية ودفعها إلى استلهام نموذج الحكم اللبرالي أو الاشتراكي مما جعل الفكر السياسي العربي وأنظمته الحاكمة أكثر اختلافا وأكثر قابلية للنزاع والصدام المسلح أو لاستمرار حالات التدابر والتقاطع وسوء النوايا.كما يفرقها داخليا نمو الظاهرة الدينية وتطلعات معتنقيها السياسية سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين( لبنان ومصر والعراق وسوريا) أم يهود(حالة فلسطين بالأساس) مما يهيئ المنطقة لتغيرات مقبلة على النظام القومي للتكيف معها بما يناسب كل حالة .

كما أن هذا التعدد والاختلاف الأيديولوجي وسع من دائرة الولاءات للخارج وزاد من حجم التبعية، وسحب البساط من تحت الأنظمة العربية في حل القضايا العربية ونقلها إلى أروقة الدول الكبار لتقرر في مصيرها بما يناسب المصالح الحيوية لهذه الدول الكبرى. ولعل الدليل على هذا أن الأنظمة العربية منذ استقلالها إلى اليوم فشلت في تسوية كثير من مشاكلها الداخلية أو البينية انطلاقا من مبادراتها الذاتية القومية أو انطلاقا من جامعة الدول العربية.

* مشكل الاختلاف في الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية : يعد اختلاف هذه العناصر في الدولة الواحدة الكبرى عامل قوة وتكامل مثل ما هو الحال في روسيا والصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا الاتحادية، لكن لما كان العالم العربي يعيش حالة الفرقة والتمزق السياسي والجغرافي أصبحت هذه العناصر عامل تفرقة وتجزئة وتفاوت بين أقطار الوطن العربي، مما أدى إلى تمايز الدول الغنية بمؤهلاتها الطبيعية والبشرية عن أخواتها الفقيرة ، هذا أوجد حالة من التفاوت الاجتماعي والاستعلاء السياسي بين الدول العربية الأمر الذي عقد عملية التوافق والتحالف والاتحاد.

إن مثل هذه التعددية موجودة في أوروبا غير أن التعامل الأوربي كان تعاملا إيجابيا ، فقد اتحدت أوربا لاستثمار تنوعها الطبيعي والاقتصادي والبشري، وحتى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قبلت بانضمام دول أوروبا الشرقية إليها وعملت على إدماجها تدريجيا بتأهيل اقتصادياتها وعنصرها البشري في سنوات قليلة الأمر الذي لم يحدث في العالم العربي رغم مرور سنين عديدة من شعارات الوحدة والاتحاد .

> – هشاشة الإصلاحات السياسية : إن المشاكل البنيوية السابق ذكرها أدت إلى وجود نمطين متباينين من الإصلاح السياسي داخل البلدان العربية:

* نمط سياسي نابع من الوعي الذاتي لتجاوز أزمات القصور الذاتي وإصلاح الأخطاء السياسية لحقب مظلمة تميزت بالظلم والبطش ، وهاهنا نوعان من المطالب الإصلاحية:

نوع نبع من تطور الحركة السياسية والاجتماعية ذات التوجهات الإسلامية أو بعض التوجهات الحقوقية المدنية التي رفعت شعارات الإصلاحات الديمقراطية والدستورية والحقوقية، وهذه الإصلاحات لم يكتب لها أن ترى النور خاصة مطالب الحركات الإسلامية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية..

نوع نبع من السلطات والأنظمة الحاكمة إما بقناعات ذاتية أو تحت إكراهات وضغوطات داخلية أو خارجية، وهذا النوع من المطالب شابته نواقص لان الأنظمة الحاكمة عملت على تكييف هذه الإصلاحات بما لا يفقدها مراكزها وسلطاتها ولا يفوت عليها مصالحها ويضمن لها استمرار التحكم في الشأن السياسي من موقع يضمن لها شرعية الاستمرار في الحكم أكثر مما كان سابقا!!

الشيء الذي أفرغ هذه الإصلاحات من محتواها الحقيقي وجعلها إصلاحات جزئية وليست كلية ، وصورية وليست واقعية ، وإصلاحات تحقق مصالح الأجهزة الحاكمة والجهات الخارجية المتنفذة أكثر مما تستجيب لمطالب الجماهير والشعوب العربية المسلمة، إلا أن تستخدم هذه الإصلاحات كأوراق ضغط لإرغام الحكومات المحلية على المزيد من الرضوخ للمطالب الأجنبية!!

* نمط من الإصلاح نابع من التدخل الدولي كالإصلاح السياسي (الديمقراطية وحقوق الإنسان) والإصلاح الاقتصادي(تطبيق النموذج الاقتصادي الرأسمالي بالانفتاح على السوق الحرة والالتزام ببنود الاتفاقيات التجارية الدولية والاستجابة لبرامج إعادة الهيكلة من الصناديق الدولية ومخططاتها الإصلاحية). والإصلاح الاجتماعي والتعليمي بتطبيق برامج الإصلاح في هذه المجالات وفق الرؤية الغربية في مجال التعليم وشأن المرأة والقضاء والإعلام واللغة والقيم الخلقية.

وهذه الإصلاحات المفروضة من الخارج هي التي كتب لها التمكين تدريجيا بحسب حجم التدخل الأجنبي وبحسب حجم الممناعة والمتابعة وبحسب الظرف السياسي الدولي والإقليمي والمحلي . والملاحظ أن سرعة هذا النوع من الإصلاح وثقله ازدادا مع الهيمنة الأمريكية الأحادية على العالم عامة والعالم الإسلامي والعربي خاصة ، ودخول عصر العولمة والحملة على ما يسمى الإرهاب (الإسلامي خاصة)، وسيطرة المحافظين الجدد على السياسية الأمريكية، وإعادة تشكيل العالم ورسم خريطة العالم الإسلامي وفق التصور الأمريكي لمفهوم الشرق الأوسط الجديد.

ويلاحظ أنه في حال استمرار النظام السياسي العربي ذي النزوعات القومية والميولات الغربية في هذه الإصلاحات الهشة والصورية والجزئية والانتقائية والموسمية والمسكِّنة فإن حجم الاحتقان السياسي سيزداد ضد الطبقة الحاكمة خصوصا والغرب عموما وسيفقد الفكر القومي العربي قيمته الجماهيرية كليا بعد أن فقد كثيرا من ذلك.

> – تحدي نمو قوى إقليمية مجاورة منافسة : منذ نشأة الفكر القومي السياسي العربي وهو يرفع شعار امتلاك القوة الإقليمية لتحقيق موقع حضاري عربي فاعل، إلا أن هذه الشعارات ظلت مجرد خطب سياسية رنانة للاستهلاك الظرفي أدت أغراضها في حينها، واستفاق العرب فوجدوا الدول المجاورة التي كانوا يعادونها قد أصبحت مؤهلة للقيام بأدوار إقليمية خاصة إيران المسلمة الفارسية وتركيا العلمانية ذات القومية التركية، وأصبح الخطاب السياسي القومي يتبنى لهجة التخويف من هذه القوى الصاعدة والتحذير من خطرها الإقليمي عليه وبات يستدعي تدخل القوات الدولية لحمايته من الخطر الإيراني الحالي والمرتقب والخطر الإسلامي الصاعد في تركيا الإقليمية ، مما جعل هذا الفكر العربي في أزمة حقيقية بين كماشتين إقليمية ودولية، وأزمة ذاتية متمثلة في القصور عن إعادة بناء الذات وتأطير الجماهير واستعادة ثقتهم والعودة بهم إلى طموحاتهم السياسية والثقافية.

إن الفكر العربي بسبب نزعته القومية لم يستطع التكيف للاندماج مع دول العالم الإسلامي والتعاون معها في التصدي للمشاكل المحدقة بالطرفين ، وراحت منظمة المؤتمر الإسلامي عرضة للتفكك بسبب سوء النوايا واختلاف الرؤى والمواقف الدولية واختلاف موازين القوى.

وعموما فإن تجليات أزمة الفكر السياسي العربي وأنظمته متعددة وتحدياته عديدة إضافة إلى ما سبق هناك تحدي الفقر والأمية ومشكلة هجرة الأموال العربية واستثماراتها، وهجرة الكفاءات العلمية الخبيرة، إضافة إلى تحدي العولمة بمختلف أنواعها ومستوياتها، وتراجع مستوى اللغة والثقافة العربية والإعلام العربي، بالإضافة إلى خطر العسكرة الأجنبية والأمريكية على المنطقة العربية والإسلامية مع تزايد خطر التسلح النووي الإسرائيلي، وكلها أزمات عكست عجز العرب عن تأسيس مشاريع النهوض والبناء والنمو الذاتي وتحقيق المصالحة مع الذات ومع الشعوب العربية المسلمة وطي صفحة الماضي الأليم واستئناف مسيرة الإصلاح الذاتي انطلاقا من رؤية إسلامية باعتبار الإسلام هو المقوم الجوهري للعروبة ولغيرها من القوميات، مع التركيز على استثمار الطاقات المحلية البشرية والطبيعية والمالية، والانفتاح المتوازن على الآخر من بلدان العالم الإسلامي والغربي من غير عقدة نقص ولا توجس وإنما انطلاقا من تصور وتدبير وعلاقات يحافظ فيها على استقلال الإرادة والقرار السياسيين مع الاستفادة من تجارب النهوض المعاصرة لروسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي والصين واليابان والهند والنمور الأسيوية وبعض دول أمريكا اللاتينية.

ماذا يراد بالفكر السياسي العربي؟  هل هو الذي أنتجه العرب من رصيدهم الذاتي؟ أم هو الفكر الذي يتكلم عن العرب سواء أنتجه العرب أم غيرهم ؟ وهل هو الفكر السياسي الخاص بالطبقة العربية الحاكمة والنخبة السياسية الموالية لها؟ أم هو الفكر المنسوب للمعارضة؟ أم هو الفكر الذي تمثله الجماهير؟ وهل هو الفكر السياسي للنخب العلمانية المتغربة؟ أم هو الفكر الذي تحمله الحركات الإسلامية ؟وكيف يمكن الحديث عن فكر سياسي عربي واحد في كل أقطار العالم العربي في ظل التباين الإيديولوجي والسياسي والعرقي والديني (عرب مسيحيون في مقابل عرب مسلمين…)؟

لعل التحديد الأولي للفكر السياسي في هذه المقالة يميل إلى اعتبار الفكر السياسي العربي ذلك الفكر الذي استنبت في البيئة العربية قبل استقلال الدول العربية وبعده، مستلهما نموذجه النظري والعملي من النظرية السياسية الغربية وتطبيقاتها العملية، ومثلته النخبة السياسية العربية ذات القناعات القومية العربية العلمانية التي مارست سلطة الحكم والتظيم السياسيين وكان لممارساتها تأثير على الواقع العربي محليا وإقليميا وعالميا.

والغرض من هذا المقال هو تتبع الفكر السياسي العربي وأنظمته التي مارست الحكم وتولت مهام تدبير شؤون البلدان العربية التي وجدت بها، وذلك من زاويتين متلازمتين هما :

أولا: البحث في بعض الخصائص الجوهرية لهذا الفكر التي يفترض أنها كانت وراء هذه الأمراض السياسية الحالية.

ثانيا: البحث في جملة من التحديات التي أصبحت عوائق كبيرة أمام استمرار  هذا الفكر ونظمه ما لم تتم معالجتها معالجة شمولية وذاتية تبعا للإرادة السياسية الذاتية للأمة.

أولا-  بعض معالم الأزمة البنيوية :

> الاستنبات القسري: إن الفكر السياسي العربي الحديث وإن كان قد ظهر مبكرا مع الرواد الأوائل للنهضة العربية فإن هذا الفكر حمل لواءه في البداية المسيحيون العرب ضد الخلافة العثمانية وقد ساعدت الدول الاستعمارية على تعزيز الحس القومي ودعم الحركات القومية للانفصال عن الخلافة العثمانية كما حدث مع الشريف حسين (في شبه الجزيرة العربية) ومحمد علي ومن بعده (في مصر) وكمال أتاتورك (في تركيا).

وبعد إسقاط نظام الخلافة الإسلامية سنة 1924م  الذي كان رمز الوحدة بين العرب والمسلمين، زاد دعم الاستعمار البريطاني والفرنسي للحركات القومية ، وبعد الاستقلال فوت المستعمر سلطة الحكم  لهذه التيارات وأنشأ دولا قطرية ، كما نجحت بعض التيارات القومية (مصر، سوريا، العراق، تونس، الجزائر وليبيا مثلا) في القيام ببعض الانقلابات المدعومة من جهات دولية ومارست السلطة بعد ذلك بزي قومي وفي جوهر أجنبي.

بل إن جامعة الدول العربية باعتبارها كيانا سياسيا ما نشأ إلا لمواجهة فكرة الجامعة الإسلامية بدعم من بريطانيا وفرنسا (ينظر كتاب “الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي”، د.محمد محمد حسين الفصل الأول عن الخلافة الإسلامية والفصل الثاني عن الجامعة العربية)، يضاف إلى هذا الاستنبات القسري للفكرة القومية والتمكين لحامليها سياسيا إلباس العباءة القومية لباسا إيديولوجيا هو نفسه مستورد من القطاع الغربي اللبرالي الرأسمالي، أو من القطاع الاشتراكي، فنشأ الفكر السياسي العربي نشأة قسرية في بُعْده القومي ونظامه السياسي العلماني ، وإن ظل في طقوسه ومراسيمه في الظاهر متمسكا بالإسلام!!

> – تغليب الروح القومية على الروح الإسلامية: الخاصية الثانية التي ميزت الفكر السياسي العربي وأنظمته باعتباره قوميا هي أنه نهج مسلك معاداة الروح الإسلامية والتوجس من الفكرة الإسلامية والخلافة الإسلامية، وتغليب انتمائه للقومية العربية وتعزيز العمل العربي ضمن جامعة الدول العربية أكثر منه ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي، بل سارت الأنظمة العربية الحالية تنظر بعين الريبة والشك في نوايا الدول الإسلامية المجاورة للمحيط العربي والتي  أصبحت قوى إقليمية وازنة في النظام الدولي إقليميا وعالميا(المشروع الإيراني (الفارسي)، والمشروع التركي).

بل إن البعض يرى أن الحاجة إلى تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي كانت بسبب الحاجة إلى مقاومة التيار القومي الشيوعي!!

وفي نفس سياق التغليب المقصود قام القوميون العرب بإنشاء جهاز مفاهيمي فكري مناقض لكل ما هو إسلامي بقصد إبراز الخصوصية الحضارية للعرب وإيجاد السند التاريخي، وهكذا عوض القوميون كل إنجاز أو فعل إسلامي بما هو عربي مثل الحضارة والتراث والفلسفة والعلوم والعقل والنهضة العربية مقابل الصفة الإسلامية لهذه المفاهيم، والصراع العربي الإسرائيلي مقابل التدافع الإسلامي اليهودي والصليبي،…

وهكذا راح زعماء الفكر القومي ومنظروه يستبدلون كل ما هو إسلامي بما هو عربي إمعانا منهم في إخفاء المعالم الإسلامية في التفكير والتعبير والتدبير، وإصرارا على فصل الوجدان المسلم عن هويته وانتمائه الحضاري وتغريبه باسم القومية العربية الفاشلة وشعاراتها البراقة.

>- تغليب العلمنة والتغريب  على الأسلمة والتعريب: الخاصية الثالثة من خصائص الفكر السياسي العربي ونواقصه هو تغليبه للعلمنة والعلمانية وفرضها على المجتمع العربي المسلم بالقهر في السياسة والاقتصاد والقضاء والتعليم والإعلام والإدارة وسائر مظاهر الحياة العامة، وفي عهد الأنظمة السياسية العربية القومية والعلمانية تراجع مستوى اللغة العربية علما وتعليما وإعمالا، وتخلفت عن مستوى اللغات الأجنبية واللهجات العامية واللهجات القومية، ولم تعد أداة التواصل اليومي ولا لغة التعليم والإعلام والإدارة بالشكل المطلوب، كما تراجعت كثير من الأنظمة العربية عن مشروعات التعريب التي كانت – رغم نواقصها – تجارب رائدة لكنها أجهضت وأفرغت من محتواها تحت ضغط اللوبيات المحلية المتغربة والضغوطات الأجنبية المباشرة.

وهكذا أصبحت العلمانية في الفكر العربي المعاصر عامة والسياسي منه خاصة منظومة متكاملة في علمنة المجتمع العربي المسلم وتغريبه، والابتعاد به عن جذوره اللغوية والثقافية والانسلاخ عن هويته الإسلامية، فنابت مناب الغرب في أداء كثير من أغراضه وتحقيق مآربه.

وإن المتتبع للشأن العربي الإسلامي ليلاحظ أن الاتجاهات القومية بشقيها اللبرالي واليساري نجحت في علمنة المجتمعات العربية المسلمة وتغريبها أكثر مما نجح الغرب في ذلك سواء في مرحلة الغزو الاستعماري العسكري أم في مرحلة الغزو الثقافي بعد ذلك!!

> – تغليب الاستبداد على العدل: وفي هذا المستوى السياسي يمكن القول إن السلوك السياسي الذي غلب على النخبة السياسية التي تسير شؤون البلاد ا لعامة والخاصة هو سيادة الاستبداد السياسي  والقهر الاجتماعي  والتضييق على الحريات العامة وملاحقة المعارضين بجميع أصنافهم والإسلاميين منهم بالخصوص، ولا يزال المواطن العربي المسلم يذكر واقع القمع المبالغ فيه في حق الحركات الإسلامية (حالة مصر الناصرية وما بعدها و سوريا والعراق البعثيتين وليبيا وتونس والجزائر وجنوب اليمن…).

وعلى المستوى الاجتماعي عرفت الدول العربية التي حكمتها أنظمة قومية ليبرالية أو اشتراكية تفاقمت ظواهر الفقر والجهل والمرض والتهميش والبطالة والفساد الإداري والمحسوبية، مما رفع درجات الاحتقان السياسي والاجتماعي إلى مستويات عليا أفقدت الأنظمة الحاكمة مصداقيتها الجماهيرية لولا القوة القمعية الداخلية والمساندة الخارجية، والغريب أن كل هذه الأنظمة رفعت شعار الديمقراطية وتبنت مشاريع الإصلاح السياسي لكنها كانت ديمقراطية شكلية، وانتقائية، وإصلاحات صورية لم تغير من الواقع العربي شيئا سوى الزيادة في مستوى تردي الحقوق السياسية والاجتماعية.

>- الانحسار في الطبقة السياسية والفكرية ذات الولاء للغرب اللبرالي والاشتراكي:  بسبب الخصائص السابقة لم تستطع النخبة السياسية العربية أن تلقى تجاوبا كبيرا من الجماهير العربية المسلمة وظلت في شبه عزلة عن الجماهير عاجزة عن إيجاد السبل الحقيقية لرتق صدع هذا التباعد ، ورغم ما تظهره نتائج الاقتراع من تفوق بعض الأحزاب العلمانية القومية فإنها تحصل على ذلك في ظروف تلفها تهم الغش والتزوير، في غياب المنافسين من الحركات الإسلامية بعد تحييدهم من الطريق والزج بهم في السجون وحظر أحزابهم وملاحقتهم بتهم مصنوعة في الخارج!! مما يزيد من نقمة الشعوب العربية المسلمة على هذه الأنظمة وأحزابها وسياساتها، ويعمق عزلتها الجماهيرية.

> – تغليب المعالجة الأمنية والعسكرية على  المعالجة الشمولية: وأهم الخصائص التي جعلت الفكر السياسي العربي يدخل اليوم أزمته الحادة هو تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية وهيمنة التدخل الأجنبي لمراقبة الأوضاع الداخلية والتحكم فيها وإملاء الفتاوى السياسية والاقتصادية الجاهزة إما من الدوائر السياسية والعسكرية للدول الكبار أو من المؤسسات المالية الكبرى (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) مما جعل البلدان العربية تشهد غليانا في كل مكان وأشكالا متعددة من الاحتجاج والرفض وانفلاتات أمنية متنوعة، وحركات تمرد وانفصال تطل من هنا وهناك بين الفينة والأخرى، لم تملك الدول العربية من علاج له سوى الاستئصال بالعنف وإحكام القبضة الحديدية وتسخير مؤسسات البلاد لقمع الحريات وتشريع قوانين المحاكمات بتهم “الإرهاب” والمس بأمن الدولة ومقدساتها،  ومحاكمة النوايا قبل الأفعال، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية في المتابعات والملاحقات والتعسف في استعمال كافة أساليب التعذيب لانتزاع الاعترافات، من غير محاولة التفكير في الحلول القمينة بإيجاد أرضية للحوار والتوافق بين أبناء البلد الواحد على أسس العدل والحق وترجيح كفة المصالح العليا للدين وللعباد بعيدا عن التعصب والتحيز الإيديولوجي والقومي والفئوي والطبقي…