ولقد كانت بوادر هذا التوجه حاضرة في العلاقات المغربية الإفريقية إذ سعى المغرب بكل ثقله في مرحلة الاستعمار وما بعدها إلى الارتباط العضوي بإفريقيا، وكان من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية. كما كانت النخبة المغربية واعية بأهمية هذا التوجه، فقد كتب الدكتور عبد السلام الهراس في مجلة دعوة الحق سنة 1982  في عددي 222 و224 مقالا بعنوان: “المغرب والمسؤولية الحضارية” نبه فيه إلى ضرورة استعادة لمغرب دوره الريادي حضاريا، كما كتب في عنوان عمودِه “بارقة” بجريدة المحجة عدد 346 بتاريخ 1 نونبر 2010:  “على المغرب أن يحافظ على ريادته لإفريقيا” ثقافيا وروحيا.

وإن توجه المغرب نحو إفريقيا يمثل حقيقة قفزة نوعية حضاريا وثقافيا واقتصاديا وإنسانيا.

- قفزة حضارية؛ لأن الرباط الحضاري الذي يربط المغرب بإفريقيا هو نفسه الرباط الذي يربطه بمحيطه العربي والإسلامي على حد سواء، وقد ظل المغرب عبر تاريخه حاضرا في إفريقيا، وإفريقيا حاضرة فيه علميا ودينيا واقتصاديا سواء بحكم ريادته أو بحكم سيادته. والقاسم المشترك الجامع بين المغرب وإفريقيا حضاري عميق في المكونات الدينية واللغوية والجغرافية وفي ما يهدد هذا العمق من تحديات. وبعد مرحلة الفتور والقطيعة والرهان على أوروبا يعود المغرب للمصالحة مع ذاته ومع عمقه الحضاري مصالحة سيكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة على المنطقة في وصل الحاضر بالماضي وبناء المستقبل على ذلك.

- قفزة اقتصادية؛ لأن كلا من المغرب وإفريقيا في حاجة إلى بعضهما البعض، لاعتبارات عديدة:

أولها: وحدة المجال الجغرافي الذي هو القارة الإفريقية.

وثانيهما: التكامل النوعي والكمي في الثروات الطبيعية والخبرة البشرية.

وثالثهما: تجاوز عقدة الرهان على الاتحاد الأوروبي دون جدوى، والانتقال إلى تأسيس شراكات اقتصادية جديدة من شأنها إحداث أقطاب اقتصادية جنوب – جنوب قادرة على حل مشاكلها وتجاوز معضلاتها بإمكاناتها الذاتية.

- قفزة إنسانية بامتياز؛ لأن العلاقة مع الجوار الإفريقي علاقة إنسانية بامتياز، واستثمار إنساني خالص لرفع قاطرة النمو في هذه القارة المثقلة بالمعضلات الإنسانية في الماضي والحاضر، في الماضي كانت سوقا أوروبية للعبيد، وفي الحاضر تجمعت فيها وعليها مآسي الفقر والجوع والأمية والحروب والتخلف واستنزاف خيراتها مع أنها تملك أكبر مخزونات الثروات الطبيعية والطاقات البشرية عالميا.

وبناء عليه فالمغرب وهو يحقق هذه القفزات النوعية يزداد ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وتزداد رهاناته وطموحاته داخليا وخارجيا:

فعلى المستوى الداخلي يحتاج بلدنا إلى مزيد مما يلي:

- الحفاظ على مكتسبات التجربة المغربية الرائدة في الاستقرار والسلم الاجتماعي والأمن بجميع مكوناته ومستوياته.

- تعزيز مكونات الهوية الحضارية للمغرب وثوابتها الدينية للاقتدار على تجاوز كثير من تحدياتها، وللاقتدار على مواصلة إحياء النموذج الحضاري المغربي في علاقاته بإفريقيا.

- تعزيز مكتسبات التجربة المغربية سياسيا بتعزيز الحريات والكرامة الإنسانية للمواطنين. إذ بناء مجتمع عادل سياسيا شرط ضروري في العلاقات الدولية والإنسانية.

- تعزيز المكتسبات في مجال التنمية الاقتصادية ببلدنا؛ إذ نحتاج إلى مزيد من الجهود داخليا لرفع تحديات البطالة، وتحسين أوضاع كثير من الفئات الاجتماعية بإحداث مشاريع اقتصادية وبنيات أساسية فلاحيا وصناعيا وتجاريا كفيلة بتأهيل المغرب لأداء رسالته الإنسانية وأدواره الاقتصادية في عمقه الإفريقي وجواره العربي والأوروبي على حد سواء.

أما خارجيا فيحتاج المغرب إلى الحضور الفاعل في المؤسسات الدولية الإفريقية وغيرها بكل ما يعزز البعد الإنساني والحضاري الباني لمستقبل إنساني واعد يكون فيه للمغرب إسهام كبير وقوي، ولا يكون ذلك كذلك إلا ببناء داخلي قوي ومتين.

وختاما نقول إن عودة المغرب إلى إفريقيا أكبر بكثير من عودته إلى الاتحاد الإفريقي، وإن كان هذا لا يقل أهمية من حيث كونه مدخلا أساسا للعمل وفق المؤسسات الدولية والحضور الفاعل فيها ومن خلالها، لكن عودة المغرب إلى إفريقيا عودة ينبغي أن تحمل معها أبعادها الحضارية والإنسانية الواسعة والعميقة، ولا يكون ذلك ذا أثر كبير إلا بتقوية البناء الداخلي والحفاظ على المكتسبات، والسير قدما في تحقيق مزيد من المنجزات المادية والمعنوية الفردية والاجتماعية: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(التوبة: 105).

لذلك فالتوجه نحو إفريقيا ينبغي أن تحكمه الدوافع الإنسانية لإنقاذ الإنسان الإفريقي من معاناته التاريخية ماضيا وحاضرا، والتعاون الندي من أجل الكرامة والحرية. وقد جسد وعي المغرب بهذا الجانب حقيقة قفزة نوعية عجز عنها غيره؛ إذ كان علاج ملف الهجرة نحو أوروبا وإدماج الأفارقة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي المغربي قفزة تستحق المباركة والتعزيز لم يجده الأفارقة إلا في المغرب شعبيا ورسميا على حد سواء.

ويبلغ عدد سكان إفريقيا مليار نسمة، وهي ثاني قارات العالم الأكثر احتواءً على المسلمين بحوالي 581,58 مليون مسلم، يمثلون تقريبا 53% من إجمالي عدد سكان القارة السمراء.
إمكانات كبرى:
تعتبر قارة إفريقيا من أغنى القارات العالمية بمؤهلاتها الطبيعية وقوتها العددية السكانية، وتنوعها الثقافي، وموقعها الاستراتيجي العالمي في التعامل مع قارات العالم كله.
- التنوع المناخي:
فامتدادها من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى جنوب خط الجدي وبموقع بحري من جميع الجهات يجعل مناخها متنوعا بين: المناخ المتوسطي والمداري والاستوائي، كما يجعل مناطقها الساحلية ذات مناخ بحري يتيح لها أنشطة إنسانية اقتصادية مهمة.
- الثروة الحيوانية:
يعطي تعدد المناطق المناخية للقارة غنى في الثروة الحيوانية البرية والبحرية التي تمنح القارة تميزا خاصا في الوفرة والتنوع الغذائيين بين الثروة الحيوانية البرية والبحرية. فعلى سبيل المثال يساعد قطاع الثروة السمكية بتوفير الدخول لحوالي 10 مليون إفريقي يعمل بمهنة صيد الأسماك كما أن قيمة الأسماك التي يتم تصديرها من القارة الأفريقية تصل إلى 2,7 مليار دولار أمريكي. ويمثل إنتاج الأسماك من مصادر المياه العذبة بالقارة حوالي ثلثي إنتاج العالم، كما تحتوي المياه العذبة على حوالي 3000 نوع من الأسماك.
- الثروة المائية والنباتية:
رغم أن كثيرا من أراضي القارة السمراء تعتبر صحاري ومناطق جافة مناخيا إلا أن القارة مع ذلك تستفيد من غطاء نباتي وثروة مائية هائلة في المناطق الاستوائية والساحلية حيث تعتبر القارة من أغنى المناطق العالمية في الثروة النباتية والمائية في الوسط والغرب والشرق والشمال، مما يعد من المؤهلات الحقيقية لسد الخصاص والاستثمار في القطاع الفلاحي الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، فالإنتاج الزراعي يساهم بحوالي 20 – %60 من إجمالي الناتج القومي لكل دولة من دول القارة. وفي المناطق الاستوائية يتم زراعة الأناناس والقهوة والكاكاو والنخيل لاستخراج الزيت منه، أما في مناطق السافانا فيتم إنتاج الفول السوداني والفلفل والبطيخ، وفي مناطق الصحراء تكثر زراعة القطن ونخيل البلح، وفي حوض البحر المتوسط يتم زراعة الزيتون والحمضيات والطماطم وعدد كبير من الخضروات. كل هذا التنوع يتيح فرصا حقيقية وكبيرة للتنمية والتكامل الاقتصادي بين شعوبها ودولها.
- الثروة المعدنية:
تمتلك إفريقيا إلى جانب ثرواتها النباتية والحيوانية ومؤهلاتها الفلاحية ثروة معدنية هائلة كما ونوعا:
ففي مجال البترول والغاز الطبيعي: تملك القارة حوالي 124 مليار برميل من احتياطي النفط، وهو ما يقدر بحوالي %12 من إجمالي احتياطي النفط العالمي، هذا بالإضافة إلى 100 مليار برميل على شواطئ القارة في انتظار أن يتم اكتشافها.
وتتركز الثروة النفطية بالقارة في دول نيجيريا والجزائر ومصر وأنجولا وليبيا والسودان وغينيا الاستوائية والكونغو والجابون وجنوب أفريقيا. ومن مميزات النفط والغاز الطبيعي الإفريقي سهولة استخراجه وتسويقه نتيجة لموقع القارة الاستراتيجى بين قارات العالم.
اليورانيوم: تتميز القارة الإفريقية بكميات كبيرة من عنصر اليورانيوم الهام في الصناعات النووية. وتشارك إفريقيا بأكثر من %18 من إجمالي الإنتاج العالمي لليورانيوم. ويوجد في دول أهمها النيجر، وناميبيا، وجنوب إفريقيا. وتصل احتياطات القارة إلى ثلث إجمالي احتياطات العالم من هذا العنصر الهام.
الذهب: في عام 2008م أنتجت القارة الإفريقية حوالي 483 طنًّا من الذهب، بما يمثل حوالي %25 من إجمالي إنتاج العالم. ونصف إنتاج القارة من الذهب يتم عبر جنوب إفريقيا بالإضافة لدول أخرى، مثل: غانا، وغينيا، ومالي، وتنزانيا. وتمتلك القارة احتياطات من الذهب تقدر بحوالي %50 من إجمالي احتياطات العالم.
الألماس: تتصدر القارة الإفريقية سوق الألماس العالمي؛ حيث تقوم بإنتاج 40% من إجمالي الألماس عبر العالم.
يتركز الألماس في دول بتسوانا وأنجولا وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وناميبيا.
المدهش في الأمر أن العديد من الحروب الأهلية في القارة تم تمويلها باستخدام الألماس الذي تنتجه القارة، حتى إن الألماس الذي يأتي من مناطق الصراعات والحروب يتم إطلاق أسماء عليه مثل: “ألماس الصراعات”، أو “ألماس الدم”.
معادن أخرى: تنتج أفريقيا %80 من إجمالي البلاتين المنتج حول العالم.
كما تنتج %27 من إجمالي كمية الكوبالت المنتجة حول العالم.
وبالنسبة للحديد فتقوم القارة بإنتاج ما نسبته %9 من إجمالي إنتاج الحديد حول العالم.
ويتراوح احتياطي القارة من الحديد والمنجنيز والفوسفات واليورانيوم من 15 – %30 من إجمالي الاحتياطي العالمي لهذه المعادن.
كما يعتقد أن القارة تمتلك احتياطات تقدر بحوالي %90 للكوبالت، و%90 للبلاتين، و%95 للكروم، و%64 للمنجنيز.
وبناء على هذه الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية فإن كثيرا من الخبراء يرون أن القارة الأفريقية ستكون المورد الأساسي للصناعة في العالم مستقبلا، وأن كل دول وقارات العالم التي تعانى من شح ونضوب تدريجي في مواردها المعدنية حاليا، ستعتمد في المستقبل على ما تنتجه أفريقيا من معادن إذا ما أرادت لعجلة حركتها الصناعية والاقتصادية أن تدور وتستمر.
تحديات كبرى:
على الرغم من الأهمية الكبيرة لما تمتلكه إفريقيا من الثروات بمختلف أنواعها البشرية والنباتية والحيوانية والمعدنية فيلاحظ الخبراء أنها لا تستفيد منها بشكل كافٍ، ولذلك تعد إفريقيا القارة الأكثر تخبطا في المشاكل الاجتماعية والتنمية، ومن أبرز التحديات والمعضلات:
الصراعات والحروب والنزاعات على الحدود والحروب الأهلية وغياب الاستقرار: وذلك بسبب التركة الاستعمارية وبسبب الصراع العرقي وغياب العدالة الاجتماعية والمناخ السياسي غير العادل، وبسبب وجود أنظمة حكم عسكرية أو قبلية. وقد كانت هذه الحروب والنزاعات سببا في عقد كثير من القمم الإفريقية.
أعباء الديون الثقيلة: إذ ارتفع المقدار الكلى للديون من 109.2 بلايين دولار أمريكي في
عام 1980 إلى 350 بليون دولار أمريكي عام
1999 .
بطء التنمية وضعفها: تعاني القارة من ضعف التنمية وضعف استثمار ثرواتها الفلاحية والزراعية والإمكانات الطبيعية، مما يجعلها تعيش تناقضا مزمنا بين الغنى الطبيعي والفقر الاجتماعي والهشاشة الاقتصادية، وإذا كانت أفريقيا من أغنى القارات من حيث الموارد فهي من أفقرها من حيث الاستثمار.
آفاق الشراكة والتعاون المغربي الإفريقي:
تعتبر القارة الإفريقية العمق الطبيعي للمغرب جغرافيا وتاريخيا وثقافيا واقتصاديا، وتربط المغرب بالقارة روابط تاريخية عميقة وصلات دينية وسياسية لم تنقطع عبر الزمان، وظل المغرب قبلة من الناحية العلمية ومعبرا تجاريا مهما نحو أوروبا، خاصة مع دول غرب إفريقيا والسودان.
وفي المرحلة المعاصرة اشترك المغرب مع القارة الإفريقية كثيرا من الهموم السياسية والاجتماعية خاصة في مرحلة الاستعمار والنضال من أجل الاستقلال والخروج من الفقر والتخلف كما ساهم المغرب كثيرا في الاستقرار السياسي في كثير من البلدان التي تعرف حروبا أهلية ونزاعات (ست دول).
ورغم الغياب عن مؤسسة منظمة الوحدة الإفريقية من قبل والاتحاد الإفريقي بعد ذلك إلا أن المغرب ظل بلدا إفريقيا بامتياز وصديقا حميما لكل الأفارقة أفرادا وشعوبا ودولا. والمغرب مؤهل اليوم أكثر من أي وقت مضى لأداء أدوار كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والشراكة جنوب جنوب.
وفي المجال الثقافي والديني يملك مقومات التعاون المثمر؛ لأن إفريقيا بقدر حاجتها إلى التنمية الاقتصادية هي بحاجة أكثر إلى التنمية البشرية والتعاون الثقافي والديني للخروج من أزمات الصراع والتطرف والجهل والفقر وغياب الاستقرار الاجتماعي والسياسي. كما أن الحاجة داعية أكثر مما سبق إلى ربط إفريقيا بعمقها العربي الإسلامي إذ أغلب سكان إفريقيا مسلمون كما أن معظم دولها قديما وحديثا تربطها بالعالم العربي والإسلامي علاقات حسن جوار وتبادل اقتصادي، وتاريخ ذو هموم مشتركة في المرحلة الاستعمارية وما بعدها.
ويعتبر المغرب اليوم -بما راكمه من تجربة تاريخية فكريا ودينيا واجتماعيا واقتصاديا- قادرا على القيام بأدوار طلائعية في هذا الربط القاري وإحياء العلاقات الإفريقية العربية والإسلامية في جو من التعاون والتسامح والتشارك وتبادل التجارب والخبرات.
وإن عودة المغرب إلى العمل المؤسسي الإفريقي من داخل الاتحاد سيفتح آفاقا واسعا لمزيد من الشراكات الاستراتيجية والتعاون والتشارك الإيجابي الذي سيكون له ولا شك آثار إيجابية على مستقبل التنمية في إفريقيا والمغرب معاً.

الطيب بن المختار الوزاني

أ.د. عبد السلام الهراس

عبد الرحمن يوسف

هاجم الشيخ حسن طاهر أوي رئيس مجلس شورى المحاكم الشرعية في الصومال، سياسات الولايات المتحدة تجاه الدول الإسلامية بوصفها قمعية” وندد بدعم واشنطن لدول في منطقة الشرق الأوسط : لتنفيذ هذه السياسات، مثل إثيوبيا التي وصفها بأنها “إسرائيل افريقيا”.

وأثناء حديثه لصحفيين محليين وأجانب في منزله قال الشيخ أويس : “إن الولايات المتحدة لا تريد لشعوب العالم اختيار ما تريده، حيث تعتبر كل من يعارض سياستها القمعية إرهابيا”.

وانتقد رئيس مجلس شورى المحاكم دعم واشنطن لدول الشرق الأوسط مثل إسرائيل لتنفيذ هذه السياسات “القمعية” بحق الشعوب الإسلامية في المنطقة. واشار في الوقت نفسه إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإثيوبيا بغرض استعباد الشعوب الإفريقيةوفرض إرادتها عليهما، واصفا هذه الدول بأنها “إسرائيل إفريقيا”.

وتدعم إثيوبيا الحكومة الصومالية الانتقالية الموالية لها في مواجهة تصاعد نفوذ اتحاد المحاكم الإسلامية الذي يحظى  بشعبية واسعة بين الصوماليين.

ودفعت إثيوبيا بعدد من قواتها إلى مدينة بيداوا، المقر المؤقت للحكومة الانتقالية مهددة بسحق قوات المحاكم وسط غضب صومالي شعبي لتقوية الحكومة الضعيفة بالقوات الإثيوبية.

تعريف الإرهاب

وفي سياق متصل، طالب الشيخ أويس الذي يحتل اسمه مكانا في القائمة الأمريكية للإرهاب، بسرعة وضع تعريف للإرهاب قبل أن تحاول الولايات المتحدة إملاء ما تريده على الصومال بعد ازدياد نفوذ المحاكم، متهما الغرب بأنه لا يريد للشعوب الإسلامية أن تختار ما تريده.

ودلل الشيخ أويس على  وجهة نظره بالحصار الغربي الذي قادته واشنطن على الفلسطينيين بمجرد وصول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى سدة الحكم بالأراضي الفلسطينية مطلع العام الجاري، بدعوى أنها “منظمة إرهابية” رغم وصول الحركة إلى السلطة عبر انتخابات ديموقراطية.

ولفت رئيس اتحاد المحاكم إلى أن الشعوب الإسلامية تتطلع اليوم إلى التحرر من الاستعمار الغربي الذي لا يريد إلا نظاما يصنعه هو لهذه الشعوب. غير أنه أكد استعداد المحاكم للتعايش باحترام مع جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة.

نظام إسلامي

وحول اعتزام المحاكم الإسلامية إقامة نظام إسلامي بالصومال، قال الشيخ أويس : “إننا لا نخشى إقامة دولة إسلامية في الصومال، فالشعب الصومالي المسلم لن يرضى بديلا عن حكم الله، بغض النظر عما يقوله المعادون للإسلام”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانوا سيشكلون نظاما شبيها بنظام طالبان السابق في أفغانستان، أوضح الشيخ أويس أن الصوماليين يختلفون مع التقاليد الأفغانية كثيرا، وأنهم يعيشون في بيئة تختلف عن البيئة في أفغانستان. وشدد على أن “إسقاط نظام طالبان بالقوة كان بمثابة اعتداء على الشعب الأفغاني.. وأمريكا أسقطت هذا النظام لصالح حكومة تخدم مصالحها” في إشارة إلى حكومة الرئيس الأفغاني حميد كرزاي.

واستطرد الشيخ أويس : “أخشى أن تنتهج واشنطن نفس السياسة في الصومال لإسقاط المحاكم الإسلامية لصالح الحكومة الضعيفة، رغم علمها بما أنجزته المحاكم الإسلامية هنا”. وحول مكانة المرأة لدى اتحاد المحاكم قال الشيخ أويس : إن الإناث متساويات مع الذكور في حق التعليم، مشددا على أهمية تعليمها وتثقيفها حتى تبلغ المراحل العليا في الدراسة. كما أكد أن المرأة متساوية مع الرجل في مجال العمل قائلا : “ستعمل المرأة الصومالية في المجال الذي يناسبها كامرأة، ويتفق مع طبيعتها الأنثوية”.

ورفض الشيخ أويس أن تكون المرأة الصومالية مثل الغربية ” التي لاتلتزم بالأخلاقيات”، مشيرا إلى أن “المرأة الصومالية تتأفف من الخشوعلما يريده الغرب من المسلمات كارتياد نوادي الفجور والفسق”.

> إسلام أون لاين