لكنّ المُلاحَظَ أنّ بعضَ العناوينِ التي اختارَها بعضُ الباحثينَ لبحوثِهم العُليا يعتريها ما يُخالفُ المقاييسَ المذكورةَ، فتَرِد ذاتَ طولٍ غيرِ مرغوبٍ فيه؛ لأنّ الطّولَ و الإسهابَ في ألفاظِ العناوينِ، يخرُجُ بالعُنوانِ عن وظيفتِه، و لا يُناسبُ المَقاصدَ المنوطةَ به في الأصلِ؛ و هي اختزالُ مضمونِ البحثِ كلِّه في بضعةِ ألفاظٍ. و مردُّ هذا الحرصِ على الطّولِ إلى رغبةِ الباحثِ في تفصيلِ البيانِ و ذكرِ كلِّ ما يتعلّقُ بالموضوعِ على ظهرِ العنوانِ، و هذا ممّا يُرهِقُ الإدراكَ -الذي يُناسبُه أن يهجمَ على الشّيءِ في إجمالِه قبلَ النّظرِ في تفاصيلِه– ويزجُّ به في متاهاتٍ لفظيّةٍ يفقدُ فيها رأسَ الأمرِ و لا يظفرُ إلاّ ببعضِ العناصرِ، و قد يكونُ أمرُ الطّولِ راجعًا إلى الباحثِ نفسِه إذا كانَ مفتقِرًا إلى قدرَةٍ لغويّةٍ على الاختزالِ و اختيارِ أنسبِ الألفاظِ لعنوانِه، أي إنّ أمرَ الطّولِ قد يكونُ راجعًا إلى افتِقادِ ملَكَةِ الإيجازِ و التّركيزِ.

و إلى آفةِ طولِ العَناوينِ، يُلاحَظُ أنّ هذه العناوينَ قد ترِدُ ذاتَ تَعقيدٍ في العِبارةِ،  وتقديمٍ لِما ينبغي أن يُؤَخَّرَ و تأخيرٍ لِما ينبغي أن يُقَدَّمَ، و اضطرابٍ و حَشوٍ، و غيرِ ذلك من المظاهرِ التي تعكِّرُ صفوَ العنوانِ البسيطِ ذي العبارةِ السّهلةِ النّاصعةِ، التي ينبغي أن تعتمدَ في الغالبِ على خبرٍ ذي مبتدإٍ محذوفٍ، و تتبعُها شبهُ جُملةٍ من الظّرفِ أو الجارِّ و المجرورِ، تُقَيِّدُ الجملةَ الاسميّةَ، هكذا : «ظاهرةُ”…”في كِتابِ”…”»، و قد يُضافُ إلى ذلكَ إشارةٌ عامّةٌ إلى منهجِ الدّراسةِ: «ظاهرةُ”…”في”…”، دِراسةٌ لغويّةٌ (أو أدبيّةٌ أو نفسيّةٌ أو اجتماعيّةٌ )» .

ب - و أمّا الشّواهدُ و الأمثلةُ،فالمَلحوظُ فيها عدمُ الاعتدادِ بضبطِ ألفاظِها في غالبِ الأحيانِ؛ و المعلومُ أنّ ضبطَ الشّواهدِ شرطٌ في قراءتِها القراءةَ السّليمةَ و تخريجِها كَما وردت في مصادرِها. و قد يتعيّنُ ضبطُ النّصِّ برمّتِه إذا كان البحثُ تحقيقًا لنصٍّ مخطوطٍ و آفةُ البحثِ المُحقِّقِ إهمالُ الشّكلِ للنصِّ و للعباراتِ المُشكلةِ.

و ممّا يُثيرُه عدمُ شكلِ الشّواهدِ و العباراتِ المشكلةِ و النّصوصِ المُحقَّقَةِ عَناءُ القارئِ في تبيّنِ الألفاظِ التي تعبّرُ عن المعاني، و اضطِرابُه بين احتمالاتٍ إعرابيّةٍ مختلفةٍ للفظٍ واحدٍ.

إنّ الحركاتِ التي نُغْفِلُ قيمتَها و لا نهتمُّ بإثباتِها في مواضعِها من النّصِّ «هي حروفٌ متمّمةٌ للكلماتِ، و قد أُهملت كثيرًا حتّى ظنّها بعضُ المعاصرينَ قيَمًا صوتيّةً ثانويةً، فتسامحوا فيها بالحذفِ و التّغييرِ و التّشويهِ، إنّها في أوّلِ الكلمةِ و وسطِها و آخرِها حروفٌ كاملةٌ تُسهمُ في تأديةِ المعنى و تحديدِه، فإن لم تُعطَ حقَّها، في القراءةِ و الكلامِ و التّفكيرِ، فسَدَ المعنى أو دخلَه الاختلالُ و السّطحيّةُ، فلا بدّ من إثباتِ كلِّ رمزٍ صوتيٍّ يساعدُ على ضبطِ الكلمةِ حركةً كانَ أم همزةً أم تضعيفًا أم تنوينًا»(1).

و تدوينُ رسمِ الحرفِ العربيّ عارِيًا عن الحركاتِ، يَفْتَرِضُ في القارئِ أنّه سيتوصَّلُ إلى تقديرِ هذه الحركاتِ و فهمِ المَعْنى المرادِ، و لو اكْتَفَيْنا برسمِ الحروفِ العربيةِ وحدَها،  وأَسْقَطْنا الحركاتِ التي هي أصواتُ مدٍّ قصيرةٌ، لتَرَكْنا أصواتَ المدِّ الطّويلةَ وحدَها، و هي حروفُ المدِّ و اللّين، تُتمِّمُ الدّلالةَ على المعنى، و هو عيبٌ كبيرٌ ترتَّبَ عليه أضرارٌ كثيرةٌ(2)، منها أنّ القارئَ لنصٍّ عربيٍّ، لا يستطيعُ أن يقرأَه قراءةً صحيحةً، شاكِلاً جميعَ حروفِه شكلاً صحيحًا، إلاّ إذا كان مُلِمًّا بقواعدِ العربيّةِ و أوزانِ مُفرَداتِها إلمامًا تامًّا، و كانَ فاهمًا من قَبْلُ معنى ما يَقْرَؤُه، و المعروفُ في مُعْظَمِ اللّغات الأوربّيّةِ أنّ النّاسَ يقرَؤونَ ما تقعُ عليه أبصارُهم قراءةً صحيحةً، و تُتَّخَذُ القراءةُ وسيلةً للفهمِ، أمّا في الرّسمِ العربيّ غيرِ المشكولِ بالحركاتِ فلا يستطيعُ القارئُ أن يقرأَ قراءةً صحيحةً إلاّ إذا فهمَ أوّلاً ما يُريدُ قراءَتَه. و من هذه الأضرارِ أنّ النّصَّ العربيَّ الواحدَ عُرْضةٌ لأن يُقرأَه القُرّاءُ قراءاتٍ شتّى بعيدةً عن الفُصحى، متأثِّرينَ بلهَجاتِهم و طُرِقِهم غيرِ الفصيحةِ في وزنِ الكلماتِ، و لقد أدّت هيمنةُ الدّوارِجِ على القرّاءِ في قراءاتِهم للنّصوصِ، إلى إشاعةِ اللَّحْنِ و إهمالِ القواعدِ، و العَملِ على انحِلالِ العربيّةِ الفصحى والحُؤولِ دونِ تثبيتِ مَلَكَتِها في النّفوسِ. و قد وقع كثيرٌ من وِزْرِ هذه الأضرارِ على طريقةِ كتابةِ الأطروحاتِ الجامعيّة …

و لم يقف الأمرُ عندَ هذا الحدِّ –أي إهمال علاماتِ الشّكلِ، و هي علاماتٌ صوتيّةٌ تُحافظُ على علاماتِ إعرابِ الكلماتِ– بل تعدّاه إلى صيغةِ النّطقِ بالكلماتِ أو التّأديةِ الصّوتيّةِ لها؛ ففي المقدّماتِ الشّفويّةِ التي يقدِّمُ بها الباحثون أعمالَهم و يُدافعونَ بها عنها بينَ يدي لجنةِ التّحكيمِ، يُلاحظُ ضعفٌ سافرٌ في مستوى النّطقِ العربيِّ الفصيحِ، و هذا مَظهرٌ من مظاهرِ المُعاناةِ التي تشتكي منها العربيّةُ اليومَ؛ حيثُ تأثّرَ الأداءُ الفصيحُ باللّهجاتِ المحلّيةِ التي جمدَت عليها ألسنةُ النّاطقينَ، و لم يسلمْ من هذا التّأثّرِ كثيرٌ من الباحثين و المثقّفينَ، و لم تترك موضعًا إلاّ غزته و استولت عليه.

و الملاحظُ في الشّواهدِ أيضًا –و أخصُّ منها بالذِّكرِ الشّواهدَ الشّعرِيّةَ– أنّها لا تُنسَبُ إلى مصادرِها، و لا يبيَّنُ وجهُ الاستشهادِ بها، و لا تُعزى في بعضِ الأحيانِ إلى قائليها، و قد يذكُرُ الباحثُ أنّه لم يعثرْ على قائلِ البيتِ الشّعريِّ، بينما هو مذكورٌ في كتُبِ التّراجمِ و كتبِ الشّواهدِ و اللّغةِ و الأدبِ و شروحِ الشّعرِ… فتظلّ هذه الشّواهدُ مجهولةً يصعبُ الوقوفُ على ما يُرادُ منها، و قد يُصاحبُ نقْلَها التَّصحيفُ و الاضطرابُ و الخطأُ و كلُّ ما يسيءُ إلى قراءتِها و فهمِها، فلا تكادُ تؤدّي ما سيقت له من مهامّ.

أ. د. عبد الرحمن بودرع

——————–

1 – المَهاراتُ اللّغويّةُ و عُروبةُ اللّسانِ : 131. الدّكتور فخر الدّين قباوة.

2 – انظر في تفصيلِ هذه الأضرارِ : [اللّغة و المجتمع: 172] د. علي عبد الواحد وافي، دار إحياء الكتب العربية، ط. عيسى البابي الحلبي و شركاه ط.2 / 1370-1951.