(الموسوعة التاريخية لنصوص الإعجاز القرآني في التراث العربي).

(تتمة نصوص أبي هاشم الجبائي (ت321هـ))

(5)

«وقد ذكر شيخنا أبو هاشم أن المعارضة لو وقعت من القليل كانت لا تلبث أن تنكشف على الأيام إن لم تنكشف في الحال؛ لأن العادة لم تجر في كتمان مثل ذلك بالاستمرار، ولو جوّزنا مثله لم نأمن في زمن كل متقدم في الشعر وفي زمن كل عالم مبرز أن جماعة شاركوه وساووه، ومع ذلك انكتم أمرهم البتة في سائر الأوقات، والمتعالَم من حال أسرار الملوك مع تشددهم في كتمها أنها قد انكشفت على الأوقات؛ فكيف يجوز في مثل ذلك أن ينكتم أبدا! فلو عارضت هذه الفرقة القليلة القرآن لوجب أن يظهر آخرا على الأيام إن لم يظهر أولا. على أن العادة لم تجر بأن يتمكن العاقل من فضل باهر يساوي به من تقدم كل التقدم، ويحب كتمانه لبعض الأغراض، وإن أوجب ذلك في وقت لتقية وخوف، فلا بد من أن يحب نشره من بعد؛ فلا يجوز فيما حل هذا المحل أن لا يظهر في الواحد، فكيف في الجماعة!»

[المغني: القاضي عبد الجبار، 16/273]

 (6)

«… فإن قال: أليس إقليدس، وصاحب كتاب المجسطي، وصاحب العروض، وسيبويه، وغيرهم، قد اختصوا فيما ظهر عنهم من العلوم بما بانوا به من غيرهم، ولم يدل ذلك على نبوتهم، ولا صلح منهم التحدي لذلك! فهلا وجب مثله في القرآن، وإن اختص بالمزية؛ لأن مزيته ليس بأكثر من مزية ما ظهر من كتب من ذكرناه!

قيل له: إن شيخنا أبا هاشم قد أجاب عن ذلك بأن هذه المسألة توجب أن هذه الأمور معجزة؛ لا أنها تقدح في إعجاز القرآن؛ لأنا قد بينا وجه كونه دلالة ومعجزا؛ فإن كان الذي أوردوه بمنزلته فيجب أن يكون معجزا، وهذه الطريقة واجبة في كل دلالة وعلة: أن وجودهما يقتضي تعلق الحكم بهما، لا أنه يقدح فيما دل على أنهما علة أو دلالة؛ وإنما يعترض على الكلام بالأمور التي تجري مجرى الضرورة فيكون كاشفا عن خروج الدلالة من أن تكون دلالة.

وأجاب بأن التحدي بهذه الكتب لا يصح؛ لأنه لو صح لكان إنما يقع التحدي بمعناه لا بلفظه، ومعناه لا يقع على وجه يتفاضل، لأن الحساب والهندسة لا يجريان إلا على وجه واحد؛ لأن أصله الضرب والقسمة، والحال فيهما لا تختلف، وإنما يتقدم فيهما المتقدم للدربة، وفضل المحاضرة والفطنة، فلا يصح أن تقع فيه طريقة التحدي، وليس كذلك الكلام؛ لأنا قد بينا أنه يقع في قدر الفصاحة على مراتب ونهايات، فيصح فيه طرقة التحدي…»

[م.س، 16/304-305]

(7)

«وقد ذكر شيخنا أبو هاشم في (نقض الفريد) ما يدل على أن العلم قد وقع لمن يعرف الأخبار بأن القوم علموا مزية القرآن في الفصاحة، واعتقدوا ذلك فيه، وأن عدولهم عنه وتركهم المعارضة والاحتجاج لأجل معرفتهم بحاله، وتعظيمهم لشأنه، وذكر أن المتقدمين منهم في الفصاحة علموا ذلك، وغيرهم بعلم من جهتهم وبخبرهم».

[م.س، 16/310]

(8)

«وذكر شيخنا أبو هاشم أن زوال الاختلاف والتناقض عن القرآن، لو كان فعل غير الله تعالى، بعيد؛ لأن العادة لم تجر بمثل ذلك في كلام العباد».

[م.س، 16/328]

(9)

«فأما طعنهم بأن في القرآن تطويلا فقد بين شيخنا أبو هاشم أن فصاحة الكلام إذا كانت تظهر بحسن معانيه، واستقامتها، والحاجة إليها، فيجب أن يكون الكلام بحسبها، فلا بد إذا اختلفت أحوال المعاني أن يختلف الكلام في التطويل والإيجاز؛ لأنه ليس في قول الله لفظة تعم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ (النساء: 23)، فلا بد إذا كان الحال هذه، ووجب بيان المحرمات من النساء أن يُجري تعالى الخطاب على هذا الحد؛ فمن قال: كان يجب أن تكون هذه الآية بمنزلة قوله (ثم نظر) فقد ظلم، وأبان عن جهله بطريقة اللغة.

قال: ولذلك اختلفت الآيات في الطول والقصر؛ لأن الذي جعله آية قد كان قصة تامة أو يحل هذا المحل، وقد بين أهلُ هذا الشأن أن التطويل إنما يُعد عيبا في المواضع التي يمكن الإيجاز ويغني عن التطويل فيها؛ فأما إذا كان الإيجاز متعذرا، أو ممكنا ولا يقع به المعنى، ولا يسد مسد التطويل، فالتطويل هو الأبلغ في الفصاحة، ولذلك استحبوا في الخطب وعند الحمالات والعوارض التي يحتاج فيها إلى إصلاح ذات البين وتقرير الأحوال في النفوس التطويل، وعابوا فيه الإيجاز، ولذلك قال شيخنا: إذا كان غرض القائل: شُغلت بضرب غلماني، بيان ما به انشغل عن قصد غيره، والقيام بحقه، فلو عَد الغلمان، وذكر كيفية ضربهم، كان معيبا، ولو كان مراده بذلك أن يبين أحوال غلمانه، واختلاف أحوالهم، فيما يوجب ضربهم وتأديبهم لكان اختصاره على هذه الجملة هو المعيب، والأمر يختلف بحسب الغرض في هذا الباب».

[م.س، 16/401-402]

(10)

«وقد ذهب بعض المخالفين إلى أن العادة انتقضت بأن أنزله جبريل، فصار القرآن معجزاً لنزوله على هذا الوجه، ومنقب له لم يكن معجزا! ! هذا قول أبي هاشم».

[إعجاز القرآن: الباقلاني، ص: 296]

–علق عليه أبو بكر الباقلاني بقوله: «وهو ظاهر الخطأ؛ لأنه يوجب أن يكونوا قادرين على مثل القرآن، وأنهلم [يكن] يتعذر عليهم فعلمثله،وإنما تعذر بإنزاله، ولوكانوا قادرين على مثل ذلك كان قد اتفقمن بعضهم مثله.وإن كانوا في الحقيقة غير قادرين قبل نزوله ولا بعده على مثله، فهو قولنا».

د. الحسين زروق

(الموسوعة التاريخية لنصوص الإعجاز القرآني في التراث العربي).

(نصوص أبي القاسم عبد الله بن محمد  الكعبي البلخي(ت317 أو319هـ))

 (1)

«قال: إن نظم القرآن وتأليفه مستحيلان من العباد، كاستحالة إحداث الأجسام، وإبراء الأكمه والأبرص».

[الذخيرة في علم الكلام: الشريف المرتضى، ص: 400]

و[الموضح عن جهة إعجاز القرآن: الشريف المرتضى،   ص: 108]

 (2)

«…قال: واحتج الذين ذهبوا إلى أن نظمه -يعني القرآن- ليس بمعجز إلا أن الله تعالى أعجز عنه، فإنه لو لم يُعجز عنه لكان مقدورا عليه، بأنه حروف قد جُعل بعضها إلى جنب بعض، وإذا كان الإنسان قادرا على أن يقول: “الحمد” ، فهو قادر على أن يقول: “لله”، ثم كذلك القول في كل حرف. وإذا كان هذا هكذا فالجميع مقدور عليه، لولا أن الله تعالى أعجز عنه.

ثم قال: قيل لهم: أول ما في هذا أن الأمر لو كان على ما ذهبتم إليه لكان الواجب أن يسخف نظمه، ويجعله أَدون ما يجوز في مثله، ليَكون العجز عنه أعظم في الأعجوبة، وأبلغ في الحجة.

ثم يقال لهم: وكذلك قول الشاعر:

يُغشَون حتى ما تَهِرُّ كلابُهمْ

لا يَسألون عن السَّواد المُقبِلِ

إنما هو حروف، لا يمتنع على أحد من أهل اللغة أن يأتي بالحرف بعد الحرف منها؛ فقد يجب أن يكون كلُّ من قدر على ذلك، فقد يجوز أن يقدِر على مثل هذا الشعر وأن لا يمتنع عليه.فإن مرّوا على هذا وضح باطلهم، وإن اعتلوا بشيء كان مثله فيما تعلقوا به».

[م.س، ص: 110-111]

(3)

«ثم يقال لهم: إنا لسنا نُنكر أن يكون الله تعالى صرف العرب عن المعارضة بلُطف من ألطافه، وإلا فإنه لم يكن بعَجيب أن يُقْدِم جماعة على أن يأتوا بكلام يقدرون عليه، ثم يدَّعون  أنه مثل القرآن في نظمه، فأما القُدرة على مثل القرآن في الحقيقة فالقول فيه ما قلنا».

[م.س، ص: 114]

(نصوص أبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي (ت321هـ))

(1)

«فإن قيل: أتُجوِّزون أن يُظهر الله تعالى المعجز على الرسول دلالة على صدقه، ثم يستمر حدوث ذلك في المستقبل، حتى يصير عادة، بعد أن كان ناقضا للعادة؟…

قيل له: إنا لا نجيز في المعجز الناقض للعادة أن يحدث على الدوام في المستقبل، لا لأن الأمر يرجع إلى أنه لا يجوز أن يصير نقض العادة بالاستمرار عادة مستأنفة؛ لكن لأن ذلك يقتضي التنفير والمفسدة، فلا بد منه، تعالى، أن يجنبه أنبياءه عليهم السلام. فإذا لم يتم ذلك إلا بأن لا يديمه، وجب القطع على أنه لا يديم ذلك. وهذا الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله. فأما شيخنا أبو هاشم، رحمه الله، فإنه منع من حدوث ذلك، من حيث يجري مجرى القدح في دلالة الإعجاز؛ وفصل بينه وبين بقاء المعجز بأن بقاءه لا يقتضي هذا المعنى؛ لأنه الحادث الأول، وليس كذلك إذا حدث ذلك على الأوقات حالا بعد حال».

[المغني: القاضي عبد الجبار، 15/190]

(2)

«قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله: إن الواجب على المكلفين لو شاهدوا انشقاق القمر، أو رجوع الشمس، أن يعلموا في الجملة أنه معجز لنبي، وأن يعرفوه على التفصيل. فأما الإخبار عن الغيوب فالذي هو معجز عندنا الخبر على وجه مخصوص، دون المخبر عنه».

[م.س، 15/215]

(3)

«ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه الله في كثير من كتبه أن الأعلام إنما تدل على النبوات عن طريق الإبانة والتخصيص، لا على الوجه الذي تدل عليه سائر الأدلة؛ لأنها يجب أن تحصل وتدل على نبوته؛ ولأنه يجب ذلك في سائر الأدلة؛ ولأنها لو كثرت لخرجت من أن تكون دلالة. وليس كذلك حال سائر الأدلة. وهذا يبين مفارقتها في دلالتها على النبوة لدلالة سائر الأدلة على مدلولاتها. وإذا ثبت أنها تدل من جهة الإبانة فيجب ألا يصح ظهورها على غير النبي؛ لأن ذلك ينقض كونها إبانة، كما أن السواد إذا بان مما خالفه من حيث كان سوادا لم يجز أن يشاركه في ذلك إلا ما هو من بابه.

وذكر أن القائل إذا قال: إنما يبين الرسول من غيره لا النبي فقد عاد إلى ما نقوله؛ لأن الغرض أن نبين أن ظهوره على غير الأنبياء لا يجوز. وليس المراد أن نبين أنها تدل على كون النبي رفيقا أو رسولا.

وقال رحمه الله: على أن الرسول لا يكون إلا نبيا. فما دل على أنه رسول وأبانه من هذا الوجه فقد أبانه من حيث كان نبيا. قال: ولا يجوز أن يكون إبانة للصادق فيما يدعيه من حيث كان صادقا فقط؛ لأن ذلك يوجب أن مَن لا عَلَم ظهر عليه فليس بصادق؛ وهذا يوجب القطع على كذب ما نسمعه من الأخبار ممن لم تظهر عليه الأعلام، وذلك فاسد. فيجب أن يكون إنما يُبينه من حيث كان صادقا في الرسالة، وهذا يعود إلى ما قلناه».

[م.س، 15/217-218]

(4)

«إن الجميع من العجم يعرف حال القرآن وما يختص به من المزية في الجملة بعجز العرب عن معارضته مع توفر الدواعي؛ وذلك مما لا يحتاج في معرفته إلى طريقة التفصيل؛ فلا يمتنع منهم أن يعرفوا ذلك…

وقد اختلف لفظ شيخنا أبي هاشم، فذكر في موضع مثل الذي ذكرنا الآن، وهو أن العجم يعرفون في الجملة مزية القرآن بهذا الاستدلال، وإن لم يعرفوا فصاحة الكلام، ويقوي ذلك أنهم يعرفون المتقدم في الفقه إذا علموا تسليم الفقهاء له، وإن لم يعرفوا الفقه على التفصيل إذا عرفوه على الجملة، وفصلوا بينه وبين سائر العلوم…

وقال في موضع آخر: تعرفون بالخبر أن من تقدم من الفصحاء كان عالما بمزية القرآن، وأنه كان يخبر بذلك، وهذا القدر يكفي في الدلالة؛ لأنه إذا علم من حالهم ما وصفنا، علم أن للقرآن مزية؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يحصل لمن تقدم هذا العلم الذي عنده تعذرت المعارضة».

[م.س، 16/295-296]

د. الحسين زروق

ذ. محمد حماني
—————
نظرا لطول المقال فقد تم الاستغناء عن الهوامش.