جريدة المحجة » أزمة التعليم

رفض واسع لقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين الـمهني بفرنسة تدريس العلوم في الـمدرسة الـمغربية

المحجة — Thu, 19 Nov 2015 12:31:27 +0000

رغم أن الدستور المغربي ينص في فصله الخامس على أنه «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء». فقد أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إصدار مذكرتين في شأن لغة تدريس الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالثانوي التأهيلي بالشعب العلمية (العلوم الاقتصادية والتدبير بالجذع المشترك التكنولوجي وشعب ومسالك التقني صناعي بتاريخ 19/10/2015، وعللت الوزارة قرارها بأنه جاء “تصحيحا للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية، وخصوصا منها تلك المتعلقة بتكامل المواد التعليمية في السلك الثانوي التأهيلي، فقد تقرر ابتداء من العودة المدرسية المقبلة 2016/2017 تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفزيائية، باللغة الفرنسية، بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية”. وأهابت المذكرتان بمديري ومديرات الأكاديميات ب“تعميم هذه الإجراءات على كل مؤسساتها الثانوية التأهيلية العمومية والخصوصية الحاضنة للشعب”، ونصت الوزارة في المذكرتين على أنه “يمكن بدء تدريس هذه المواد باللغة الفرنسية ابتداء من الموسم الدراسي الحالي 2015/2016، إذا توفرت لديها الشروط الضرورية لذلك”
ويذكر أن قرار وزير التربية الوطنية هذا جاء مناقضا للمسار الذي انتهجه المغرب منذ الاستقلال حيث اعتمد سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية البكالوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب إلى اليوم.
وقد اعتبر كثير من المهتمين بالشأن التعليمي واللغوي أن هذا القرار هو انتصار للفرونكوفونية التي ستستهدف فرنسة البلاد وطمس الهوية المغربية والقضاء على العربية. ويمكن القول إن الموضوع شغل حيزا كبيرا من النقاشات في الصحافة المغربية المكتوبة والإلكترونية
الائتلاف الوطني لحماية اللغة العربية : القرار فرنسة التعليم والقضاء المبرم على مسار التعريب المؤسس للدولة الوطنية
في نسخة من البيان الذي أصدره “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” الذي يضم 110 جمعيات ومنظمات مغربية تعنى باللغة العربية، توصلت جريدة المحجة بنسخة منه قال الدكتور فؤاد أبو علي منسق الائتلاف إن سياسة وزير التربية الوطنية بخصوص تعميم الفرنسية في التعليم، تعني “الانقلاب التام والمكتمل على هوية الوطن”، متهما الوزير بـ“مسابقة الزمن” من أجل ما وصفها بـ“فرنسة التعليم والقضاء المبرم على مسار التعريب المؤسس للدولة الوطنية”.
وبخصوص المبرّرات التي ساقتها الوزارة لتحقيق التكامل، قال بوعلي إن هذا مردود عليه لأن المذكرة لا تستند إلى رؤية علمية للغة التدريس، «ونعلمُ أن دول العالم المتحضر تدرس بلغاتها الوطنية، وعملية التعريب في المغرب لم تُستكمل».
وزاد بوعلي أن «الأمر يتعلق بهروب نحو الأمام، وهذا الوزير لا يعترف بالحكومة، ولا بغيرها من المؤسسات الدستورية، بل له أجندته المُملاة عليه، والتي جاء لتنفيذها».
«قرار الوزير يتعارض مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي أكّد أن العربية هي لغة التدريس الأساس
في حديث لها مع قناة الجزيرة قالت آمنة ماء العينين عضوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: إن المذكرة تلامس واحدة من أعقد الإشكاليات، وهي لغة التدريس.
وأضافت أن «البعض يدّعي فشل العربية في أن تكون لغة لتدريس العلوم، لكن الجميع يعلم أن عشرين دولة مصنفة في المرتبة الأولى من حيث جودة تدريس العلوم كلها تدرسها بلغاتها الوطنية». وضمن السياق ذاته، قالت ماء العينين إن المذكرة تنم عن ارتباك وفشل في التخطيط، لأن المشكلة لا تتعلق بتعريب العلوم، وإنما بغياب الإرادة في إنجاح التعريب، «والدليل على أن الإشكال لا يكمن في العربية هو تفوق الطلاب المغاربة في أولمبياد الرياضيات على المستوى العالمي».
مؤكدة أن «قرار الوزير يتعارض مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي أكّد أن العربية هي لغة التدريس الأساس مع إمكانية الانفتاح على الفرنسية والإنجليزية لتدريس بعض المجزوءات والمضامين».
«فرنسة» تعليم العلوم بالمغرب «استعمارا ثقافيا» :
من جهة أخرى اعتبر أحمد ويحمان، الناشط ورئيس رابطة «أمازيغيين من أجل فلسطين»، «فرنسة» تعليم العلوم بالمغرب «استعمارا ثقافيا»، وتعزيزا للفرانكوفونية في البلاد، مضيفا في تصريحات للأناضول، أن قرار وزارة التربية الوطنية «يدخل ضمن مخطط العمل التخريبي المبرمج والمخطط له، والذي يعملون عليه خطوة خطوة، ويحضرونه للمغرب وللأقطار المغاربية الأخرى»، دون أن يشير إلى المقصود بكلامه.
وعبّر رئيس الرابطة الأهلية التي تعنى بـ»مناهضة التطبيع بكل أنواعه مع الكيان الصهيوني»، عن اعتقاده أن «هذا المخطط لا يختلف في شيء عن ما دبر للمشرق العربي، فكما خربوا العراق وليبيا وسوريا عسكريا، جاء الدور على المغرب العربي بأشكال أخرى».
ورأى ويحمان، أن القرار «استهداف للعروبة كواحد من الركائز الثلاثة الموحدة للمغرب، وهي الإسلام والعروبة والنظام السياسي»، مشيرا إلى أن «هناك أطراف معروفة بجهلها للعربية، بل وعدائها لها، تسعى إلى فصل أبناء المغرب عن لغتهم وتاريخهم الحضاري والعلمي، ليصبحوا لقمة سائغة للفرانكوفونية والاستعمار الثقافي، وذلك عبر اللعب على وتر تدريس اللهجة المغربية والتعليم بالفرنسية».
فرنسة التعليم «خطأ كبير « و»انقلاب على المقتضيات الدستورية»
رئيس جمعية حماية اللغة العربية بالمغرب، الدكتور موسى الشامي قال إن قرار وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار «خطأ كبير».
وأضاف: «حين فكر الوزير في تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية كان يفكر ربما في تكافؤ الفرض بين التلاميذ المغاربة، متناسيا أن التكافؤ لا يكون بهذه الطريقة؛ وكأن التلاميذ المتابعين لدراستهم بالمدارس المغربية العمومية جزء من البعثة الفرنسية»، مشيرا إلى أن «أكبر حيف يعانيه التلاميذ هو عدم توحيد المدرسة المغربية».
وأشار إلى أن المذكرة «انقلاب على المقتضيات الدستورية» و»خروج عنها وانتقاص منها، ذلك أن الوثيقة تنص على لغتين رسميتين في البلاد، هما العربية والأمازيغية»
المذكرة الداعية إلى فرنسة التعليم تخالف الدستور و التوصيات الصادرة عن مجموعة من الندوات منذ الاستقلال
انتقد النقيب عبد الرحمان بنعمرو مذكرة وزارة التربية الوطنية الداعية إلى فرنسة التعليم ، واعتبر الحقوقي المغربي، في تصريح لليوم24 أن المذكرة الداعية إلى فرنسة التعليم تخالف الدستور و التوصيات الصادرة عن مجموعة من الندوات منذ الاستقلال ، معبرا عن استغرابه من سكوت البرلمان و الحكومة و الأحزاب المغربية اتجاه هذه الفلتات التي تضرب في العمق قيمة اللغة العربية التي لا يمكن الرفع من قيمتها إلا باستعمالها، و تابع بنعمرو قائلا إن الدعوة إلى فرنسة التعليم مخطط وراءه ما أسماهم “مسامر” فرنسا في المغرب، متهما إياهم بالسعي إلى تخريب اللغة العربية لأن تعريب الإدارة و المدرسة لا يخدم مصالح الفرنكوفونيين المغاربة مع فرنسا.
من جهة اخرى، عبر النقيب عبد الرحمان بنعمرو، عن إستعداده لتبني الملف أمام القضاء، خصوصا بعد تهديد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية باللجوء إلى القضاء للطعن في مذكرة بلمختار.
المذكرة اعتراف واضح من الدولة بوجود اختلالات بمنظومة التربية والتكوين :
ومن جهته اعتبر أحمد المصمودي نائب رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ إن هذه المذكرة اعتراف واضح من الدولة بوجود اختلالات بمنظومة التربية والتكوين، وأضاف المصمودي في تصريح لجريدة «العلم» ( 10/11/ 2015) أن رسالة الوزير إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية توضح الإملاءات التي تفرض على الوزارة من أجل تدبير قضية لغة التدريس.
وتساءل إن كانت الوزارة لم تستطع توفير الموارد البشرية وسد الخصاص في بعض المواد، فكيف لها أن تحول العديد من المواد من اللغة العربية إلى الفرنسية، وقال إن هناك ضغطا من فوق على رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية لتحويل هذه المواد إلى اللغة الفرنسية.
وأشار إلى اختلال آخر وهو أن مؤسسات عمومية تدرس الألمانية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية في نفس المؤسسة، واعتبر الدعوة إلى تدريس مواد بالفرنسية ليس اختيارا بل هو عملية مفروضة على المغرب من أطراف وازنة على المستوى الدولي
وأوضح أن توحيد لغة تدريس المواد تلعب دورا أساسيا خاصة بعد الانتقال إلى الجامعة والمعاهد العليا.

مناهج تدريس اللغة العربية في التعليم وآفاق التغيير

المحجة — Thu, 19 Nov 2015 10:16:50 +0000

واقع العربية في تعليمنا.
بعد استقراء واقع اللغة العربية في مؤسسات التعليم تبين أنها تعيش مأساة بين أبنائها وفي عقر دارها. فهناك تشتت لغوي ذريع في المدارس والمعاهد والجامعات حيث رسَخ في أذهان التلاميذ والطلبة والمعلمين والمؤطرين أن العربية جامدة عقيمة لا تصلح للتقدم، فهي للشعر والأدب فقط.
أهي أزمة لغة أم أزمة منهج؟
فإذا كانت أزمة لغة فهي نابعة من أمرين: من أهلها ومن ظروف خارجة عن نطاقها.
فمن حيث الأهل فهم ينظرون إليها نظرة ازدراء واحتقار حيث يتكلمون بلغة أجنبية راقية،لأن أصحابها ذوو تقدم وتطور، وهنا نسأل: مَن الذي تقدم ويتقدم هل اللغة أم الإنسان؟ من الذي صعد إلى القمر وغاص في أعماق البحار واخترع فوق الأرض ما لا يخطر على بال أحد من الآلات والأجهزة؟ هل الإنسان أم اللغة؟
وأما من حيث الظروف الخارجية فتتمثل في الاستعمار الذي عانت منه دول العالم الإسلامي والعربي الذي رسّخ في القلوب وعمّق في العقول أن العربية لا تصلح للتقدم فهي لغة الكتب الصفراء والمخطوطات.
أما الشق الثاني المتعلق بالمنهج المُتَّبع في تدريس هذه اللغة والتعليم بها فمما استخلص منه أن هناك:
- رؤية منهاجية غير متكاملة.
- تعدد الكتب وتنوع المضامين.
- كثرة المواد وعدم الربط بينه.
- الضعف اللغوي والمعرفي باللغة العربية للمعلمين والمدرسين.
- فشل المقررات الدراسية في الرفع من مستوى اللغة العربية.
هذه الأسباب وغيرها أورثت لغة ضعيفة باهتة على ألسنة أبنائها، وجملة من الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية، ورداءة في الخط والكتابة، وركاكة في الأسلوب، وضَعفا في الصيغ، ومشكلات في القراءة الجهرية، وقصوراً في الفهم والاستيعاب.
فما العلاج إذن؟
إصلاح لغة أم إصلاح منهج.
الإصلاح قضية كونية للاستمرار والسير قدما فما الذي يجب إصلاحه هل اللغة أم المنهج؟
فإذا كانت اللغة فما الجوانب التي ينبغي إصلاحها فيها؟
هل القواعد النحوية أم الإملائية أم البلاغية أم الأسلوب أم الصيغ؟ فهذه المقومات من الثوابت التي لا تُمَسّ ولا تتغير بتغير الزمان والمكان والأهل، لأن هذه اللغة أُخِذت مشافهة من أهلها فيستحيل أن يُمَسّ أي ركن فيها فقواعدها استنبطت منها. وإن فعل ذلك فسيحكم على اللغة بالانقراض والموت الأبدي.
وأما ما يخص المناهج المدرسية فما الذي يجب إصلاحه فيها ؟
يجب القيام بمجموعة من التدابير واتخاذ قرارات حاسمة للرفع من قيمة هذه اللغة وتحسين التعامل بها من ذلك:
- الاستفادة من الأسلوب التكاملي في إنجاز الكتب المدرسية.
- ربط المقرر بوسائل التأثير الحديثة.
- حصر المواد المدروسة في عدد معقول يناسب سِنَّ المتعلم وقدرته الاستيعابية.
- تدريب المتعلمين على التكلم باللغة العربية.
- تكوين معلمين أكفاء يكونون قدوة ونموذجا للتدريس باللغة العربية في جميع التخصصات.
- إنجاز معجم يتناول الكلمات الحديثة في جميع التخصصات الطبية والهندسية والتقنية.
- تعريب العلوم في المدارس التقنية والهندسية والطبية.
فما السبيل للتغيير نحو الأفضل؟
المعروف أن مستقبل التعليم هو مستقبل الوطن لذلك يجب الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيقي داخل الأسرة وخارجها.
- في داخل الأسرة:
حب اللغة وتحبيبها للأطفال منذ نعومة أظفارهم.
التكلم بها واستخدام مفرداتها لتعويد الأسماع.
وفيما يتعلق بمناهج التدريس:
- تأليف كتب مدرسية بلغة فصيحة سهلة تراعي التطور والتغير.
- التركيز على مقومات اللغة: النحو والصرف…
- غرس الاعتزاز بهذه اللغة والافتخار بها والتكلم بها أمام أي كان ويذكرني هذا المقام بموقف للرئيس الفرنسي حين كان في اجتماع مع رجال الأعمال الفرنسيين فتكلم أحدهم بالإنجليزية فخرج الرئيس غاضبا دون ان يكمل الاجتماع.
- الانتقاء من التراث ما ينمي القدرات اللغوية والمهارات.
- حرص الجهات التربوية والتعليمية على إبراز أهمية العربية.
- إنشاء مركز عام للترجمة يدعم ماليا ورسميا برسوم محددة.
- قضايا التعليم يجب أن تُسْمع من التلاميذ والطلبة والباحثين والمدرسين لا من المسؤولين فقط.
لأننا لا نريد خريجاً فاشلا تافها لا قيمة له، بل نريد خريجا قادرا على تحمل المسؤولية، ويحمل هم الوطن ويستطيع أن يكون شريكاً فعّالاً في بناء لغته ومستقبل وطنه.
أمام هذا الوضع، علينا أن نسلك الطريق الذي سلكته أمم غيرنا حين أدركت أن البعد عن لغاتها الأصلية هو بعد عن ذاتها وانسلاخ عنها، وأن عزل لغاتها وإبعادها عن أن تكون وسائل التعليم في كل مراحله، هو قتل مبرمج لهويتها.
- فعلى أبناء اللغة العربية العمل كل من موقعه للحفاظ عليها، وصيانتها، معتبرين الدفاع عنها دفاعا عن النفس والعرض.
وأخيرا رغم ما تتعرض له العربية فإن قيمتها ومكانتها تبقى ممتدة شامخة تقصر همم الحاقدين عليها عن بلوغ أهدافهم. فالله تعالى يهيئ للعربية منّا أو من غيرنا من يواصل رسالته الجليلة في الدفاع عنها في قوة واقتدار وحماية لها. وللإسلام.
د. لطيفة الوارتي
——————
المصادر والمراجع المعتمدة:
-اتجاهات الشباب نحو استخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعليم، لريما سعد، 2004.
- أهمية التربية في نجاح الفرد وتقدم المجتمع، لعبدالعزيز بن عبدالله السالم.
-أي تعليم نريد فساد ينتشر وتخطيط يغيب، جاسم محمد الشمري، 19/11/2014، جريدة النهارالكويتية.
-تجربتي في تعليم الطب باللغة العربية لزهير أحمد السباعي الدمام: نادي المنطقة الشرقية الأدبي. (1995).
-الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أهم المحطات 2007-2013- إعداد: موسى الشامي ومصطفى شميعة، مطبعة آنفو، 2013.
-دور العربية في البعث المنشود بين الواقع والآمال، /3194/”البشير عصام.
-دور منهاج اللغة العربية في الحفاظ على الهوية العربية ومواجهة تحديات العولمة، عبد الله بن مسلم الهاشمي، مؤسسة الفكر العربي،المكتبة الرقمية.
-النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب، فؤاد بوعلي، يناير 2012، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.
-واقع حركة الترجمة ومستقبلها في الوطن العربي لشحاذة الخوري،مجلة الفيصل،عدد 309.

إلى أن نلتقـي – نظرات في إصلاح التعليم (12)

د. عبد الرحيم الرحموني — Sun, 01 Jun 2014 12:37:00 +0000

أكثر من موضوع يحتاج إلى تفصيل وأكثر من قضية تحتاج إلى بيان وإيضاح، حينما يُثار موضوع التعليم، لكن بما أن موضوع الساعة هو الامتحان، فلنخصص عمود هذا العدد لموضوع الامتحان، حتى وإن كانت هناك أمور أخرى سابقة عليه، وليس هو – أي الامتحان – إلا نتيجة تكاد تكون حتمية لتلك الأمور.
كان الشعار الذي يرفعه الناس قديما: “في الامتحان يُعَزُّ المرء أو يهان”، ومعنى العبارة، كما هو واضح، أن الممتَحَن إن كان على مستوى جيد من التحصيل فإنه لن يجد أي مشكل في الامتحان، بل إن الامتحان سيرفعه ويصبح عزيزا، أما إن كان على عكس ذلك فإنه في الامتحان سيتَّضِعُ وُيهان بافتضاح أمره واكتشاف مستواه الهزيل.
ويزداد العِزّ سُمُوّاً، والإهانة اتضاعا أن الامتحان -في ذلك الزمان أيضا- لم يكن إلا مَرّة واحدة في نهاية السنة، فإما نجاح وفوز، وإما رسوب وخسران، ولم تكن هناك مكانةُ وسطى تضمن الاحتفاظ بمادة تَم النجاح فيها دون أخرى، وتأجيل تلك الأخرى إلى سنة لاحقة، أوالانتقال إلى السنة الموالية دون النجاح في جميع المواد… حتى الدورة الثانية التي تسمى الآن بالاستدراكية، كانت تُعاد في جميع المواد التي تم اجتيازها في الدورة الأولى، بغضِّ النظر عن النقط التي تمَّ الحصول عليها في هذه الدورة… لقد كان الامتحان يُلخص في كلمتين: نجاح أو رسوب، عِزّ أو هوان…
وجاء “الإصلاح” ليَقلب الأمور رأسا على عقب، وخاصة في الجامعة، فأصبح نظام الدراسة فصليا بعد أن كان سنويا، ومدة الدراسة ثلاث سنوات بدل أربع، واستعيض مصطلح “الامتحان” أو”الاختبار” بمصطلح “التقويم” ومصطلح “النجاح” أو “الانتقال” بمصطلح “الاستيفاء”، كما استعيض “الرسوب” ب”عدم الاستيفاء”، وأصبح الأمر يتعلق بالمادة الواحدة، وفي أحسن الأحوال “بالوحدة” التي يمكن أن تضم في أقصى الأحوال أربع مواد، بدل أن يتعلق بالمقرر جملة وتفصيلا.
هذا بالإضافة إلى أن الطالب يمكن أن يصل إلى نهاية السنة الثالثة، وهو ما زال مرتبطا بمواد “لم يستوفها” في جميع الفصول، فيصبح لا هو في العير ولا هو في النفير كما يقال.
وإذا أضفنا إلى كل هذا ما كان معروفا في النظام القديم للامتحانات، واستمر على حاله في النظام الجديد، وهو المتعلق بطبيعة الأسئلة الموضوعة، حيث إنه من المعروف أن الذي كان يطغى على الأسئلة في جميع مراحل التعليم، هو الأسئلة النمطية، بل أكاد أقول الأسئلة المتكررة شكلا ومضمونا. وذلك في كل التخصصات بما في ذلك التخصصات العلمية الدقيقة كالرياضيات والفيزياء ونحوهما.
ومعلوم أن الأسئلة النمطية تشجع في العادة على المحافظة على المنوال أو “النمط” الذي نُسجت عليه أسئلة معينة، وكذلك أجوبة معينة. ومن ثم فإن الطالب إذا اهتدى إلى معرفة هذا المنوال الأول، فإنه يسهل عليه الإجابة عن كل الأسئلة. وأما الأسئلة المكررة فتتجلى في تكرار أسئلة ذاتها، بعد أن يمر على وضعها الأول وقت معين، مما يعني أن الجواب العادي عنها فضلا عن المثالي أو النموذجي صالح لكل زمان ومكان.
ونتيجة لذلك أيضا يكفي في الامتحان أن يهيئ الطالب أو التلميذ تلك الأسئلة خارج قاعة الامتحان، ثم يستحضرها، حفظاً، بعد ذلك بنصها وفصها في قاعة الامتحان، حتى ولو كان ذلك الاستحضار دون أيّ فهم.
ولعل ما تشهده سوق الكتب المدرسية، بل وحتى الجامعية من كتب خاصة بالأسئلة وأجوبتها مما تَمّ وضعه في سنوات خلت، وإقبال الطلبة والتلاميذ على هذه الكتب بشكل مكثف، بل وتخصيص الساعات الإضافية من أجل إعادة تفسير وإنتاج هذه الأسئلة والأجوبة معا، كل ذلك دليل على الطبيعة النمطية والتكرارية لهذه الأسئلة.
وأما الأسئلة الخصوصية التي تتميز بخصوصية خاصة في الشكل والمضمون ولا يمكن تكرارها – على الأقل من الناحية الشكلية – فأمر غير موجود، أو يكاد أن يكون كذلك.
ونتيجة لهذا كله فإن واقع الامتحانات في تعليمنا الحالي تطبعه العديد من المشاكل، ولا يشجع على الإطلاق على الإبداع، فضلا عن أن يكون له دور في التكوين السليم والتحصيل الوجيه.
ومن ثَم فإن من الخطوات التي ينبغي اتخاذها في مجال إصلاح التعليم إصلاحَ نظام الامتحانات بعينه، بحيث يصبح مسهما في جودة التكوين ومشجعا على الإنتاج والإبداع، وليس على الحفظ، إن لم يكن على الغش والتدليس.

د. عبد الرحيم الرحموني

أزمة التعليم …أزمة أخلاقية بالدرجة الأولى

المحجة — Thu, 30 Jun 1994 12:18:26 +0000

أزمة التعليم …أزمة أخلاقية بالدرجة الأولى بقلم الدكتورأمل العلمي.

في غياب المنهج التربوي القويم والقيم والأخلاق عن المجتمع الآسن الذي ساده الفساد وتداعت عليه معاول الدمار والتخريب من داخله وخارجه … فلاتستغرب من كثرة الجرائم وانحلال الأخلاق و … و … حدث ولا حرج. حتى أن المتأمل في مجتمعنا والمصلح الإجتماعي يحار بأي مشكل يبتدىء وأي موضوع يستوجب المعالجة السريعة ولو بالكلمة والقلم إن لم يكن له لا سلطة ولا حيلة في أمر اتخاذ القرارات وتجسيدها في الواقع المعيش لتغيير ما اجتمعت الأمة على فساده وأصبح حديث الجميع … لكن الأحداث تتسابق وتتلاحق بسرعة عجيبة وتطفو أحداث تلو الأحداث على الرأي العام فلا تترك مجالا -وهي تتراكم وتضخم أرقام الجرائم وانتهاك الحرمات والسطو والسرقة والإدمان وتعاطي المخدرات …-أقول لا تترك مجالاولو ليستنكر مستنكر … فعقولنا شلت وأصابها ذهول لهول ما نسمع وما نقرأ! …

بالأمس أخبرتني ابنتي بحادث”توقيف أستاذ عن العمل”بالمؤسسة التي تدرس بها لأنه “تطاول” على تلميذ أخل بنظام القسم أثناء الدرس وأراد معاقبته فطلب منه أن يخرج من الفصل … لكن التلميذ أصر بوقاحة على البقاء … وتشاجر مع أستاذه … وكانت العاقبة بالطبع على الأستاذ!… فهنيئا لنا بهذا الجيل المتفسخ الذي لا يوقر الصغير منه الكبير ولا يحترم التلميذ أو الطالب معلميه وأساتذته.

واليوم تنقل لي ابنتي بشيء من الذعر عن حادث اغتيال أستاذة من طرف تلميذها بطعنة سكين على حين غفلة و هي تزاول درسها بمؤسسة أخرى من العاصمة العلمية (ويا للأسف)!…

وأتساءل عن دور الوزارة التربوي ومنهجها … وهل تسهر الوزارة على تطبيق هذا المنهج في سلوك التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها … أم هي تلقن وتبني ما تنسخه وتهدمه شاشة التلفزة المتمردة في قعر البيوت؟!…

لقد بينت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن الساعات الطويلة التي يقضيها الأطفال أمام التلفاز تتسبب في ارتفاع عدوانيتهم وميلهم إلى العنف… وأفادت هذه الدراسة أن الأطفال الأمريكيين في سن مابين (السادسة والحاديةعشرة يبقون أمام التلفزة بمعدل اثنتين وعشرين ساعة أسبوعيا، وأنهم يشاهدون خلال الفترة التي تسبق التحاقهم بالتعليم الثانوي معدل ثمانية آلاف جريمة قتل على الشاشة، وهذا يؤثر بدون شك على سلوكهم ويوجههم نحو العنف.

لقد انسلخ هذا الجيل الصاعد من الحشمة والوقار بالإبتعاد عن الإسلام وأخلاقه في واقع المجتمع… وما الفضيلة ومكارم الأخلاق وكل الإعتبارات الخلقية والمعنوية بالأمر الذي يسترعي الإنتباه أمام التجرد من الثياب الحسي لهذا الجيل المتفسخ المستعجم والمتغرب والجانح. فمن المسؤول؟… الأب أم الأم المشغولان في البحث عن لقمة العيش ليل نهار(وهو هم فئة كبيرة من هذا المجتمع) فلم يجداوقتا لتربية النشىء، الذي أصابه الإحباط النفسي لما يراه من بطالة ومستقبل قاتم… ويتساءل عن جدوى الدراسة لحمل “شواهد” البطالة!… فلا يكترث لما قد يسبب طرده من المدرسة، ولا يأبه للإنذار الذي توجهه له إدارة المؤسسة فينعكس كل ذلك على تصرفه وعلاقته بالخصوص بالأستاذ… فلا ترغيب في التعليم ولاترهيب … إذ لا مستقبل…وأمام هذا وذاك يتكون حب الإنتقام من المجتمع وخصوصا من طاقم التدريس عند الطالب أو التلميذ الجانح الفاشل في الدراسة.

أجل إن هناك مادة تسمى”التربية الإسلامية” تدرس للتلميد في التعليم الأساسي لكن حصصها تتقلص، وبرنامجها يختزل، أو يؤدى بالطريقة غير المرغوب فيها أحيانا إذا لم تتوفر الشروط عند من يقوم بتدريس الأخلاق والعبادات. وإذا توفرت تلك الشروط فيواجه التلاميذ واقع مجتمعهم البعيد كل البعد عن المبادىءالإسلامية الأساسية بَلْهَ المثالية.

لقد فتحنا بيوتنا وصدورنا وعقولنا وكل جوارحنا لسلبيات الثقافة الغربية المنذرة بتفشي الجريمة وجنوح الأحداث والفسق والفجور.واعتقدنا بسذاجة أن ذاك هو التقدم. إن المجتمع الأمريكي والأوربي على الخصوص مجتمع لا يحتذى سلوكا وأخلاقا… إن الحضارة الغربية قامت على أساس مادي محض واستَوْفَت شروط نهضتها المادية، لكنها تعاني مشاكل اجتماعية وأخلاقية لا عد ولا حصر لها… فأمريكا تسجل رقما قياسيا في الجرائم وفرنسا في الإدمان الغولي (على الخمر){مما جعل المفكر ألكسيس كريل يقول عنها ما معناه أن من بين الدول المتقدمة نجد فرنسا أكثر استهلاكا للخمور وأقل تكوينا للحاصلين على جائزة نوبل!}. إذا كان هذا حال بعض القيم والأخلاق في أمريكا وفرنسا فإن الدول الأوربية الأخرى لا تكاد تختلف عنهما. فعن ابريطانيا مثلا نقرأ في الصحف أن المدرسات يتعرضن للإغتصاب من تلاميذهن!

والغريب في الأمر أن أمريكا تفطنت لسلبيات التعليم المختلط ويبدو أنها تتجه إلى إنشاء كليات للبنات فقط حسب هذا الخبر >أفادت إذاعة صوت أمريكا حديثا أن هناك اتجاها قويا لانشاء كليات جامعية خاصة بالبنات فقط جاء هذا بناء على طلبات من بعض الفتيات وأولياء الأمور والمسؤولين عن العملية التعليمية حيث ثبت تقدم المستويات العلمية للفتيات في التعليم غير المختلط< (عن جريدة المسلمون عدد 482-19/4/94)

فيا حبذا لو طبقنا مبدأ المدارس غيرالمختلطة كما كان الشأن سابقا ببلادنا… وياحبذا لو سلكنا بالقنوات التلفزية طريق الفضيلة والبرامج المفيدة للنشىء وتهذيب الأخلاق ودعم برامج التعليم بتخطيط وتأطير من وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية. فتقوم وزارة التربية والتعليم بجزء من واجبها التربوي.

ويا حبذا لواقتدينا في التعليم بالنظام الياباني!… فنستغل أوقات الأطفال والناشئة أكثر ما يمكن في اليوم الواحد وعلى طول السنة. وإذا لم نستطع أن نحذو حذو اليابان، فليت وزارة التعليم تضطلع بمسؤوليتها إزاء فترة العطل الطويلة الممددة على حساب السنة الدراسية إذ التعليم ينتهي عندنا عمليا في أواخر شهر مايو من كل سنة رغم أن البرامج تختزل اختزالا ولا تحرص المؤسسات على إنهائها. وإني أتأسف أنا وابنتي هذه السنة لأنها في عطلة قبل موعدها وهي ترى أن معاهد أخرى للبعثة الفرنسية تزاول التدريس إلى آخر شهر يونيو. ومن بين مواد المقرر هناك أربع مواد لم تنه… من بينها مادة الفيزياء مع أزيد من ثلث المقرر (يضم الضوئيات)ودرسين لمقرر الكهرباء… وإذ أتحدث عن المؤسسة التي تدرس فيها ابنتي فإنها نسبيا أحسن إعدادية بالعاصمة العلمية!… وهذه الحقيقة يعلمها الجميع فهل لا حيلة معها؟… وهل التلاميذ والطلبة هم الذين يتحكمون بشيء من التواطؤ مع بعض أطر التدريس في تاريخ إنهاء التدريس عمليا؟

أليس من الممكن أن تتخذ الوزارة المسؤولة قرارا زاجرا في هذا الشأن؟