“إن المركز المغربي للدراسات والإعلام في القضايا الأسرية، بعد انتهاء أشغال ندوته الوطنية التي قاربت موضوع: الأمن الاجتماعي وأدوار الأسرة: الرهانات والتحديات، يوم السبت 26 نونبر 2016م، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية يقرر ما يلي:

-  وعيه المسؤول بأهمية الأمن الاجتماعي، خاصة في الظرفية الراهنة، ومن ثم فهو يدعو كافة الجهات الرسمية والمدنية إلى العناية بهذا الموضوع، والبحث بجدية وفاعلية في آليات إرساء قواعد متينة لضمان الحفاظ عليه، كما يدعو جميع الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في هذا المجال.

-  يشدد على مركزية دور الأسرة -إلى جانب باقي مؤسسات المجتمع- في تحقيق الأمن الاجتماعي، ويدعو إلى التمكين لها في سبيل مساعدتها على القيام بأدوارها، التي بدأت تتخلى عنها تدريجيا بسبب التحديات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي تحاصرها.

-  يدعو إلى تشجيع البحث العلمي الرصين الهادف إلى تحليل الظواهر السلبية المتعلقة بموضوع الندوة، ومن ثم الوقوف على أسبابها الحقيقية، وكيفية معالجتها، نسجا على منوال المداخلات القيمة التي تم تقديمها في هذه الندوة الوطنية، والتي شارك بها علماء وأساتذة متخصصون في مجالات علمية متعددة خاصة منها المجال الشرعي والقانوني والاجتماعي، وذلك تحقيقا للتكامل في الرؤى الهادفة إلى ضمان الأمن الاجتماعي وإرساء قواعده.

-  يدق ناقوس الخطر في هذا الصدد منبها إلى أن كل دعوة إلى تغيير نمط الحياة الأسرية بشكل يتنافى مع مرجعياتنا الدينية والاجتماعية، ومع أصالتنا وهويتنا الوطنية، من شأنه أن يهدد الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار وطننا العزيز، وينبه على خطورة الدعوات الرامية إلى تفكيك الأسرة من خلال مجموعة من التحركات، يخص بالذكر منها مجالين:

الأول:يتلخص في افتعال الصراع بين مكونات الأسرة، بشكل ينمي خلافا متصاعدا بين الذكر والأنثى، فيتم القفز على الواجبات للمبالغة في المطالبة بالحقوق، وتلكم ثقافة تتبنى فكرا معكوسا بدأت آثاره تطغى على المجتمع في صور شتى منها ارتفاع معدلات الطلاق وتزايد أعداد ضحايا التفكك الأسري، وأطفال الشوارع الذين لا يخفى تأثيرهم على الأمن الاجتماعي ببلادنا، خاصة في غياب الرعاية اللازمة لانتشالهم مما يعيشونه من مآسي.

الثاني:ويتلخص في المطالبة بإلغاء بعض المقتضيات القانونية التي تعتبر صمام أمان لضمان الاستقرار الأسري، ومن ثم الأمن الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بالدعوات المطالبة بإلغاء قانون تجريم العلاقات غير الشرعية (الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي)، ومنع جريمة الإجهاض (الفصل 449 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي)…

وتبعا لذلك، فالمركز المغربي للدراسات والإعلام في القضايا الأسرية، باعتباره متبنيا للقضايا العادلة والمعقولة للأسرة المغربية، يدعو إلى التمسك بهذه القوانين، مع التشديد على ضمان حقوق المرأة والعمل على تحسين وضعيتها الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية بما لا يتعارض مع خصوصية وطننا

واستقرار بلدنا.

كما يدعو إلى العناية بالطفولة وحمايتها

من كل ما يجعلها لقمة سائغة بين براثن

العنف والتطرف الفكري والأخلاقي، اللذين لا يقلان ضراوة عن التطرف الديني في تهديد السلم والأمن الاجتماعيين.

وختاما، فإن المركز المغربي للدراسات

والإعلام في القضايا الأسرية يدعو كافة الأطراف المعنية، إلى إعادة الاعتبار للأسرة، بكل مكوناتها، بشكل متوازن يضمن كرامة المواطن عموما، من خلال تأمينه صحيا وغذائيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، مع إشاعة ثقافة الصلح والوساطة الأسرية، إذ بدون ذلك لا يمكننا الحديث عن دور أسري فاعل في تحقيق الأمن الاجتماعي.

والحمد لله رب العالمين”.

وقد تناولت الندوة الموضوع من زوايا متعددة ومن خلل جلسات علمية

ففي الجلسة الافتتاحية تناول الدكتور سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةـ مفهوم الأمن الاجتماعي ودور الأسرة مبينا أن تحقيق الأمن الاجتماعي رهين بتقوية الأدوار الأساسية للأسرة وذلك في التنشئة الاجتماعية لأفرادها مبرزا كثيرا من التحديات التي تهدد الأمن الاجتماعي والتي يمكن للأسرة رفعها.

كما تناولت الدكتورة نجاة المديوني ـ أستاذة علوم الحديث بكلية الآداب بوجدة، دور المرأة وفضلها على الأسرة ثم مساهمتها في الأمن الاجتماعي.

أما الدكتورة كلثومة دخوش، رئيسة المركز المغربي للدراسات والإعلام في القضايا الأسرية، فقد أشارت إلى أهمية الأسرة في توفير الأمن الاجتماعي وذلك بالحد من التطرف الفكري والأخلاقي والديني الذي يمكن أن يتسرب إلى عقول ونفوس أفرادها وبذلك يهدد الأمن الاجتماعي واستقراره، ثم قامت بذكر آيات من القرآن الكريم التي تتحدث عن الأمن ثم أشارت إلى فائدة جليلة وهي أن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا بالارتباط  بمنهج الأنبياء وبدون هذا المنهج قد يضيع الأمن والاستقرار.

وفي الجلسة العلمية الأولى تناول الدكتور أحمد الخمليشي. مدير دار الحديث الحسنية بالرباط، قضية الأمن الاجتماعي أسباب ومهددات ، وعلاقة الأسرة بالأمن الاجتماعي ومظاهر ذلك، مؤكدا أن الأسرة كلما دب إليها التفكك والجهل كلما اختل الأمن الاجتماعي.

ومن جانبه أبرز العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة العلاقة الوثيقة بين الأمن الاجتماعي والاستقرار والتوازن الأسري. مبينا أبرز العوامل التي تهدد الأمن الاجتماعي كاهتزاز الحرية في المجتمع والعالم وانتشار دعوات المساواة في الإرث داعيا إلى ضرور التمسك بالثوابت والالتزام بالدستور  وتعليم المرأة، لأنه لتحقيق الأمن وجب إغلاق مداخل الفتنة والشر.

وتناولت الجلسة العلمية الثانية التي انقسمت إلى محاضرتين اثنين، الأولى ألقاها الدكتور الحسن قايدة، أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الشرق، في موضوع: “الأمن الإجتماعي من خلال سورة لقمان” والثانية قدمها الدكتور مصطفى طايل، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، بعنوان: مسطرة الصلح في قضايا انحلال الرابطة الزوجية وفق قانون الأسرة المغربي والمقارن.

وفي الختام تليت توصيات اليوم الدراسي مبرزة أهمية الحفاظ على الأسرة باعتبارها ضمانة أساسية للحفظ على الأمن الاجتماعي.

هذا النظام أو المجتمع الصغير يعبر بحق عما يعيشه المجتمع الكبير، فما تؤكده الدراسات والأبحاث وخصوصا الأسرية منها أن العلاقة بين الأبوين والأطفال لها تأثير عميق في نمو شخصيات الأبناء وظهور ميولاتهم على صعيد لغوي وعقلي واجتماعي ونفسي وانفعالي كذلك، فكل فعل يقوم به الإبن ينسب للأب إن لم يكن من جهة التربية كان من جهة النسب، وقد قال العرب قديما “هذا الشبل من ذلك الأسد” وإن كنا لا نسلم بذلك إذ المرجع الأصل لانفعالات الأبناء هي الأم بالأساس وليس الأب كما يتوهم البعض.

فالمجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأسر الصغيرة أو بعبارة أخرى هو عبارة عن مجموعة من التأثيرات سواء الإيجابية أو السلبية، الصادرة عن مجموعة من الأفراد يشكلون وحدات صغيرة في المجتمع الكبير، هذه التأثيرات وإن كانت صادرة من وحدات صغيرة جدا في المجتمع يمكن أن تمثل الوحدة فيها من ثلاثة أطراف فقط (أب، أم، ولد أو بنت) لها نصيب كبير في توجيه دفة المجتمع إما إلى الأمام أو إلى الخلف، فبعد دراسة معمقة قام بها بعض الدارسين تبين أن جنوح الأحداث للقتل أو السرقة أو الإفساد بشكل عام هو عبارة عن نتيجة أو ثمرة لطبيعة التربية التي تلقاها هذا الحدث، فالعصاب الطفلي مثلا (infantile neurosis) قد يكون نتيجة لما تتعرض له علاقة الطفل الصغير بأمه من إعاقة أو اضطراب خلال مراحل تكوين الذات ونموها وفي حالات كثيرة يشتد اضطراب العلاقة بين الصغير وأمه فتشتد الإعاقة وتصل إلى مرحلة الذهان الطفلي (infantile psyophosis)، وأكدت الدراسة على أن اللحظات التي ينفصل فيها الطفل عن ملاصقة صدر الأم أو يستقل فيها بالحركة والنشاط على بعد منها تعتبر ضرورية وخطيرة في آن واحد لنمو الذات أو نمو الاستقلال الذاتي، هذا الاستقلال إن لم يجري في جو آمن فإن الأم تبعث إلى المجتمع بشخص معقد يزيد في تعقيد المجتمع وقابل للتحول السلبي في أي وقت يتعرض فيه للضغط النفسي كالقهر أو الفقر أو عدم القبول في المجتمع، لذلك فالأم في هذه المرحلة تلعب دورا خطيرا جدا في تشكيل المجتمع وصقل واجهته الرئيسية، فالفترة التي يتم فيها الفصل بين الأم وابنها تكون الذات أو ولادة الذات ونمو الاستقلال الذاتي في العامين الأول والثاني من عمر الطفل من أخطر المراحل التي تمر بها العلاقة النفسية بين الطفل والأم وأبعدها أثرا فيما يتعرض له من اضطرابات أو ما يتمتع به من صحة نفسية في المستقبل.

لذلك فترشيد الأم على وجه الخصوص في الالتزام بأساسيات التنشئة الدينية والاجتماعية والنفسية للطفل يعتبر أمرا ذا أولوية خاصة، وكذلك في تحركاتها وتصرفاتها مع طفلها في مرحلة استقلاله الذاتي، فكل تصرف يصدر من الأم إن لم يكن تصرفا طبيعيا ينم عن الفطرة التي فطر الله عليها الجهاز الجسدي والنفسي للأم فإنه سيكون له تأثير بالغ على حياة الطفل ونفسيته، كأن تسرع الأم في فطم طفلها أو تأخيره على سبيل المثال وإلا فتصرفات الأم في هذه المرحلة عديدة يجب أن تراعى بنوع من الحذر والتفطن.

ذ. امحمد رحماني