لذلك ما هي الأعمال المنتظرة من الحكومة المرتقبة لاسترجاع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة عامة واكتساب ثقته بها خاصة :

1- على المستوى السياسي :

- توسيع دائرة المعفى عنهم لتشمل ما تبقى من المعتقلين السياسيين والنقابيين وكذلك المنفيين.

-إدماج المعفى عنهم في الحياة الإجتماعية والسياسية للبلاد وذلك بتوفير الشغل لهم حسب المؤهلات التي يتوفرون عليها، وبفتح أبواب العمل السياسي في وجوههم.

-الترخيص لكل الجماعات التي تريد ولوج العمل السياسي المنظم.

-الكف عن المضايقات والتضييق الذي تتعرض له التنظيمات والفعاليات الوطنية أثناء ممارستها لحقوقها وحرياتها السياسية.

-الإلتزام بإجراء الإنتخابات في مواعيدها مع الحرص على أن تشارك فيها كل فئات الشعب المغربي سواء في التصويت أو في الترشيح، والعمل على ضمان يزاهتها.

2- على المستوى الإقتصادي :

-الزيادة في تقديم التشجيعات للمستثمرين المغاربة والأجانب، وذلك بالتخفيض من الضرائب الباهضة التي تُفرض على المقاولات، وكذا التخفيض من الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية أو الوسيطة وعلى الآلات الصناعية.

- المزيد من تقديم المساعدات للمقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة والمُفلسة…

- تشديد المراقبة على جودة المنتوجات، والتكثيف من حملات محاربة الغش والإحتكار والتهرب من أداء الضرائب…

3- على المستوى الإجتماعي :

-الموازنة بين الأجور والأسعار.

-العمل على التخفيض من أعداد العاطلين والمعطلين.

- إصلاح قوانين الشغل.

- إصلاح التعليم بكل مستوياته وتخصصاته، حتى يستجيب لحاجيات البلاد، مع الرفع من المستوى الثقافي والعلمي للمتخرجين.

- حماية الفضاء الوطني من الغزو الإعلامي الأجنبي.

- إطلاق الحريات في المجال الثقافي والإعلامي.

إلى غير ذلك من الإجراءات والأعمال التي تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى رجوع الثقة في النفس والإعتزاز بالوطن والإلتحام والوحدة بشكل أفقي وعمودي.

أحمد الفيلالي

وأهم هذه التحولات السياسية هو تكليف الأقلية البرلمانية المشكلة من “الأحزاب الإيديولوحية”، وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب المستقل. معنى هذا أن “الأحزاب الإدارية” المتكتلة فيما يعرف ب”الوفاق الوطني” ملزمة بلعب دور المعارضة -حسب قانون التداول على السلطة والمعارضة-، ولكن السؤال الذي يُطرح هو : هل بإمكان هذه الأحزاب التي تفتقد إلى الكثير من صفات الحزب العصري (مثل : التنظيم المحكم القائم على مراتب عضوية مرتبطة بالمستوى النضالي للأعضاء؛ ومواقف واضحة من كل القضايا السياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية سواء على مستوى القطر أو على المستوى القومي أو العالمي؛ ومؤسسات ومراكز تعمل على إنجاز وتطوير برامج ومواقف ومناهج الحزب في الإستقطاب والتأثير؛ وهيئات ومنظمات شعبية تعمل على تأطير مختلف الفئات الشعبية في مختلف المجالات كالنقابات والجمعيات الثقافية والتربوية والمنظمات الحقوقية…؛ ومؤسسات إعلامية تابعة للحزب بشكل جزئي أو كلي تعمل على نشر أفكار ومبادئ ومواقف الحزب بشكل منتظم ومضبوط…) أن تقوم بالدور الذي كلفت به (دور المعارضة) أحسن قيام؟

أظن أن هذه الأحزاب بعيدة كل البعد عن هذا المستوى لأنها وُجدت لتكون في السلطة ولم تُوجد لتكون في المعارضة، بمعنى آخر فهي أُنْشِئَتْ لتعارض المعارضة من خلال السلطة، وجماهير السلطة -كما هو معروف- هم الأعوان والموظفون الإداريون وقوات الأمن وأجهزة المخابرات والقوات المسلحة… وهي بطبيعة الحال أقوى من الجماهير الحزبية الضعيفة عدداً وعدة.

لذلك فالمغرب مُقبل على تجربة سياسية جديدة تتمثل في الانتقال من مرحلة ثنائية “الحكومة والمعارضة” إلى مرحلة “الحكم والحكومة”، مما سيؤدي إلى وضع جديد، قد يؤدي بالأحزاب الإدارية إلى الاختفاء لأن دورها قد انتهى، وبالتالي يمكن أن نتصور نشأة معارضة جديدة، وهي متمثلة في المعارضة المباشرة من الشعب للحكومة، التي سيتعارض جزء منها وخصوصا الأحزاب الرئيسية فيها كحزب الاستقلال والإتحاد الإشتراكي مع بعض من توجهات وتوجيهات الحكم.باختصار فإنه ستظهر معارضة مزدوجة : معارضة داخل السلطة، ومعارضة من خارج السلطة ومن خارج الأحزاب التقليدية وكذا الأحزاب الإدارية التي ستتقزم وستنتهي إن لم تندمج فيما بينها وإن لم تُزرع فيها عناصر وأجزاء من الأحزاب الإيديولوجية التي ستنفصل لأسباب إديولوجية أوسياسية…

  أحمد الفيلالي

من المعلوم أن السن القانوني للتمدرس في المغرب هو سن السابعة، مع التساهل في بعض الحالات كقبول الطفل الذي سيبلغ هذا السن في وسط السنة الدراسية…. هذا ما يجري به العمل في القطاع العمومي، أما في القطاع الخاص فإن هذا السن ينقص سنتين. مما يجعل وزارة التربية الوطنية في تناقض واضح، فهي تعترف بسن الخامسة في المدارس الخصوصية وترفض تسجيل من هم دون السابعة من العمر في المدارس العمومية، كأن الذين لهم الإمكانيات المادية أبناءهم أكثر ذكاء من أبناء المعوزين والفقراء (لولا أبناء الفقراء لضاع العلم، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه).

للتذكير فإننا لم نتحدث في العدد السابق عن التعليم الأولي.هذا الطور من التعليم الذي يتميز بانتمائه للقطاع الخاص، وبتنوعه كذلك : فمن الكتَّاب التقليدي إلى الكتَّاب العصري إلى روض الأطفال البسيط إلى روض الأطفال الممتاز. إلا أن سنوات الدراسة به غير محددة، إذ يظل الطفل فيه إلى أن يبلغ سن التمدرس. ومقترحنا هو أن يعود التعليم الأولي إلى سابق عهده، ويصبح مرحلة لمعرفة الكتابة والقراءة ولحفظ القرآن الكريم. وهكذا فإن السن القانوني للتمدرس سوف يكون السن الذي يكمل فيه الطفل حفظ القرآن الكريم كاملا وليس السنة الخامسة أو السابعة. وفي تقديرنا أن هذا الطور الذي يمكن أن يطلق عليه “الطور القرآني” ستتراوح الدراسة فيه من ثلاثة إلى أربع سنوات. وبالتالي فإن الطفل سيلتحق بالتعليم الابتدائي وهو يبلغ من العمر ثمانية أو تسع سنوات، أي أنه سيحصل على الباكلوريا في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره، عوض أن يحصل عليها وهو في سن السابعة عشرة (القطاع الخاص) أوالتاسعة عشرة (القطاع العمومي) كما هو الحال الآن مجمل القول أن هذه الإجراءات إن طُبِّقت فسوف يربح التلميذ المغربي -خصوصا ذاك الذي يدرس في القطاع العمومي- ثلاثة أو أربع سنوات من عمره.

أحمد الفيلالي