تحتاج الأسرة المسلمة لعدد من المعارف والمهارات التي تساعدها على النجاح في مسيرتها، والتوثيق أحد هذه المعارف والمهارات. فما المقصود بالتوثيق الأسري؟ وما هي كيفيته ووسائله؟.

مـفهـوم التوثيـق:

التوثيق لغة هو إحكام الأمر، وهو مشتق من الوَثَاق أي الرباط. ونجد في اللهجة المغربية مرادف متطابق لهذا المعنى هو “التقييد”، الذي يعني كتابة المعاملات في الدفاتر والسجلات أو التسجيل في اللوائح المختلفة أو كل كتابة على الورق، وكأن الأفكار والمعلومات والمشاعر إذا لم تسجل وتدون ستطير كما تطير الطيور، إذا بهذا المعنى الدارج فإن الكتابة هي القيد.

في الغالب عندما يذكر التوثيق فإن الفكر يذهب إلى توثيق المعاملات المالية أساسا، ولكن هذا جزء من التوثيق فقط، أما التوثيق عموما فله معاني كثيرة، فهو يطلق على التدوين بمعنى التسجيل، ويطلق على ما أصبح يعرف بالأرشفة أي جمع الوثائق وتنظيمها، وبالإطلاق التوثيق من الكتابة وكل كتابة توثيق.

تأصيل التوثيق:

الأصل في فرض التوثيق هو في البيوع والمعاملات التجارية (باستثناء المعاملات التجارية الفورية فهي ليست واجبة). والآية الوحيدة التي تفرض على المسلمين الكتابة هي آية الدَّيْن، وهي أطول آية موجودة في أطول سورة وهي سورة البقرة ولعل في ذلك حكمة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم (البقرة: 282). ففي هذه الآية وردت كلمة الكتابة تسع مرات بألفاظ مختلفة، مما يدل على أهميتها، كما وردت بصيغة الأمر.

وبالرغم من أن الأمر بالكتابة اقتصر في الآية على المعاملات المالية، إلا أننا يمكن أن نستنبط منه الأمر بتعلم الكتابة عموما كما القراءة الذي ورد في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق (العلق:1)، لماذا؟ لأن الأمر نزل بداية في الجزيرة العربية على قوم تجار أغلب معاملاتهم معاملات تجارية ومالية لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف (قريش: 1-2)، ولكنهم قوم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة، وبالتالي وجب عليهم تعلم الكتابة والقراءة حتى تكون معاملاتهم شرعية.

ولكن، هناك أصل آخر يدعو للاهتمام بالكتابة، ورد في سورة القلم وهي ثاني سورة نزلت بعد سورة العلق، قال تعالى: ن، والقلم وما يسطرون (القلم:1). فالله سبحانه يقسم بالقلم الذي هو أداة الكتابة، والله لا يقسم إلا بعظيم من خلقه، والقلم يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة: المسمار في أول كتابة وهي الكتابة المسمارية؛ أدوات الرسم والنقش كما كان في الكتابات الأخرى مثل الكتابة الهيروغليفية؛ لوحة المفاتيح في الحاسوب واللوحات الإلكترونية وأجهزة الهاتف؛ وأي آلة أو أداة للكتابة سيخترعها الإنسان في المستقبل.

حتى سورة العلق فيها إشارات إلى الكتابة: الذي علم بالقلم (العلق: 4)، ثم عندما نؤمر بالقراءة فإننا سنقرأ ما هو مكتوب. وبالتالي فالقراءة والكتابة متلازمان.

أما السنة النبوية، فعنايتها بالكتابة والعلم والتعلم، فحدث ولا حرج. ويكفينا دليل واحد على ذلك من السيرة هو مطالبة الأسرى من كفار قريش في غزوة بدر تعليم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة مقابل الإفراج عنهم، وهي فدية في حقيقة الأمر أكبر قيمة من أية فدية مالية على الإطلاق، لأن القراءة والكتابة أدوات ضرورية للعلم، والعلم يحرر العقول من أسر ظلمات الجهل.

أهمية التوثيق الأسري:

يتخذ التوثيق أو التدوين أو الكتابة في الحياة الأسرية عدة أشكال وصيغ. المهم أن تكون الكتابة حاضرة يوميا في أسرنا، نعم نحن قد نكتب كأفراد، في إطار الدراسة والعمل، إلا أننا نادرا ما نكتب في إطار أسري جماعي.

الأصل أن الأسرة المسلمة تبدأ حياتها وتتأسس بتوثيق الزوجية، وهو الميثاق الغليظ. وكل فرد يزداد على الأسرة (الأبناء) يدون في دفتر الأسرة وفي سجلات الحالة المدنية. وكل مولود تدون فحوصاته الطبية في الملف الصحي وفي سجلات المراكز الصحية. وبعد ذلك حين يبلغ الطفل سن السادسة يسجل في المدرسة الابتدائية ثم بعد ذلك في المدرسة الإعدادية فالثانوية ففي مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني… وهكذا، في كل حياة أفراد الأسرة. لكن هذا التوثيق هو توثيق إلزامي شرعا وقانونا ولدواعٍ تنظيمية وإدارية.

أما التوثيق الاختياري، فهو المفقود إلا نادرا. ويتمثل في حفظ ذاكرة الأسرة التي تتجلى في الصور الفوتوغرافية والفيديوهات، والنتائج المدرسية بالنسبة للأبناء، وذكريات الرحلات والأسفار كالتذاكر والفاتورات، وجميع الوثائق التي تحفظ ذاكرة الأسرة.

الكتابة في الأسرة تساعدنا على تنظيم أمور الأسرة، وخصوصا في مجال التخطيط الذي يغيب للأسف عن حياتنا الأسرية، فنحن نسافر بدون تخطيط مسبق، ننفق بدون تخطيط مسبق أيضا… والتخطيط باختصار هو نقل الأفكار والمعلومات إلى الورق، ثم بعد ذلك يكون التنفيذ من الورق إلى الواقع. التخطيط هو التصميم قبل العمل، في البداية يكون تصميم البيت الذي نريد بناءه في الذهن، ثم ننقله على الورق حتى يتسنى للبناء إنجازه في الواقع. قد يقول القائل أن أغلب الأعمال نفكر فيها وقد نتشاور فيها كأفراد الأسرة الواحدة قبل التنفيذ، نعم هذا تخطيط شفوي والتخطيط لا يكون إلا إذا كان مكتوبا. وأغلب المشاكل الأسرية سببها غياب التخطيط أي غياب رؤية قبلية للأمور، وغياب ورقة مرجعية عند حدوث الاختلاف.

كيفية التوثيق الأسري:

يتم التوثيق الأسري من خلال جمع جميع الوثائق التي لدى الأسرة، ثم تصنيفها حسب المواضيع والمجالات، فهناك وثائق لها علاقة بالجانب الإداري وأخرى بالجانب المالي، ووثائق تتعلق بالجانب الدراسي وأخرى تتعلق بالذكريات مثل الصور وغيرها… يتم تجميع هذه الوثائق حسب أصنافها ومواضيعها في ملفات خاصة بالأرشفة أو في أظرفة أو أية وسيلة، كما يمكن الاستعانة بالحاسوب.

يستحسن أيضا تنظيم الوثائق من خلال ترتيبها ترتيبا زمنيا. وهذا سيسمح لنا بالتعرف على التغيرات التي حصلت للأسرة عبر الزمن. وهنا أشير إلى أنه في علم التاريخ هناك التاريخ الاجتماعي الذي يعنى بتطور المجتمعات من خلال دراسة هذا النوع من الوثائق، فلو كان أجدادنا يوثقون لعرفنا كيف كانت حياتهم وأوضاعهم وكيف كان تطورنا الاجتماعي.

ولا ينبغي للأسرة أن تعمل فقط على جمع الوثائق التي تحصل عليها من جهات أخرى، بل عليها أن تعمد إلى إنتاج وثائقها الخاصة، كأن تقوم بتصوير أبنائها في فترات زمنية حسب أعمارهم وحسب المناسبات الهامة كأول يوم في المدرسة، وبالتالي عندما يكبر الطفل يحصل على ألبوم وملفات تتضمن وثائق مدرسية وغيرها تعطي له صورة عن التطور الكرونولوجي لحياته.

المذكرات، هي وسيلة هامة أيضا في حفظ ذاكرة الأسرة. فهناك فكرة سائدة وهي غير صحيحة أن المذكرات هي فقط للمشاهير. بل إنها إن أمكن ينبغي أن تكون معممة لأن فيها فوائد للجميع لأرباب الأسر حتى يرجعوا إلى الأحداث السابقة وإلى الأبناء والأحفاد للاستفادة من نجاحات وإخفاقات آبائهم وأجدادهم. بحيث حتى الذي كان فاشلا في حياته سنستفيد من حياته وسنأخذ الدروس فشله.

الآثار الإيجابية للتوثيق الأسري:

هناك آثار إيجابية كثيرة، في مقدمتها الآثار التربوية على الأبناء، فالطفل الذي ينشأ في أسرة تخطط الأم فيها لوجبات الأسبوع وتكتب قائمة المشتريات قبل الذهاب للسوق، أو تطلب منه أن يكتب هذه القائمة عندما ترسله هو للتسوق. وعندما ينشأ الطفل وهو دائما يلاحظ أباه يجمع الوثائق ويرتبها ويخطط لأسفار الأسرة… فهذا الطفل سيكون منظما في حياته سواء الدراسية أم الشخصية أم العملية.

من الآثار النفسية، أن التوثيق والتخطيط يساهم في التقليل من التشنجات والخلافات بين أفراد الأسرة خصوصا بين الوالدين، والتي يكون لها آثار سلبية على نفسية الأبناء. بحيث عندما تكتب الأسرة وتخطط ويكون اتفاق قبلي، ووثائق ترجع إليها في حالة الخلاف كمرجعية للتذكير أو الاحتكام، تقل المشاكل الأسرية وما يتمخض عنها من مشاكل اجتماعية وغيرها.

ومن الآثار النفسية أيضا للتوثيق الأسري، أن الفرد يشعر بسعادة عندما يرى هذه الوثائق، فيعرف مثلا الأبناء مقدار الحب والاهتمام الذين حظوا بهما من قبل الآباء، وهذا ما ينعكس بالإيجاب على نفسيتهم ويزيد الثقة فيهم ويقوي الود والحب بين أفراد الأسرة.

نشرت في العدد 418 من المحجة الصادر بتاريخ 17 أبريل 2014 مقالا بعنوان “الخطوات العشر للكتابة والتأليف”، وكنت قد وعدت بأن أعود للموضوع لاقتراح منهجيات أخرى تساعد على الكتابة والتأليف، لذلك فهذا المقال يأتي في هذا السياق.
الاقتراح الثاني (*) : تحويل المحاضرات أو المداخلات المسجلة إلى مقالات :
ما هو مشهور عن المغاربة، أن ثقافتهم شفوية أكثر، لذلك يلاحظ غنى تراثهم الشفوي. فترى العديد من المفكرين والمثقفين المغاربة علمهم غزير وفكرهم متميز، إلا أن إسهاماتهم وإنتاجاتهم لا تدون ولا توثق في أغلب الأحيان، فتضيع أو لا تنتشر بالمستوى المطلوب. على أنهم لا يتهاونون في نشر هذا العلم وهذا الفكر عبر المحاضرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات، وتسجيل الحوارات واللقاءات الصحافية بمختلف وسائل الإعلام.
لذلك، أقترح أن يتم تفريغ الأشرطة المسجلة وتنقيحها والعمل على نشرها على شكل مقالات أو رسائل أو كتب. وهذا الأمر يمكن أن تسهم فيه بعض الصحف والمجلات ودور النشر، تخفيفا لعبء العمل التقني على الكاتب. وأظن أن “المحجة” مثالا يحتذى في هذا الأمر.
الاقتراح الثالث: التسجيل الصوتي أو المرئي :
وهو بعكس الاقتراح الثاني، التسجيل يكون بهدف الكتابة، بحيث يعمد الكاتب إلى تسجيل نفسه بواسطة آلة التسجيل وغيرها، ثم يعمل على تفريغ الشريط وتنقيحه ونشر النص. بمعنى آخر، كل واحد منا يقوم بحوار داخلي مع نفسه، يحدث نفسه، حتى أنه في بعض الأحيان يرتفع صوتنا ونحرج أمام من سمعونا. وهذا الحوار الداخلي أمر طبيعي، هو عملية التفكير نفسها.
لذلك، فالاقتراح هو التفكير بصوت عال، حتى يتم تسجيله. والاستماع للتسجيل يكون مناسبة للتصحيح وللزيادة وللتوثيق… وهذه الطريقة يتبعها العديد من الناس، خصوصا عندما يكتبون مذكراتهم.
الاقتراح الرابع: إجراء حوار مع شخص آخر أو أكثر :
وهذا الأمر يمكن أن يكون عفويا، كما يمكن أن يكون مدبرا ومخططا له. كما أنه يمكن أن يكون بالمواجهة المباشرة أو عبر وسيلة اتصال كالهاتف والنت، وإذا كان عبر النت من خلال نوافذ الدردشة (الشات) أفضل أن يكون مكتوبا.
فبالنسبة للحوار العفوي، إذا رأى الكاتب أن ما دار من حوار بينه وبين شخص آخر أو أكثر فيه أهمية ما على مستوى: جدية الموضوع؛ نوعية المعالجة؛ أهمية المعلومات؛ أهمية الخلاصات والاستنتاجات التي تمخض عنها… لا ينبغي أن يترك كل ذلك للريح تنثره وتذهب به بعيدا في عالم النسيان. بل عليه أن يهرع بعيد هذا الحوار إلى تدوينه على شكل رؤوس أقلام أولا إن لم يسعفه الوقت، ليعود لتحريره كاملا بعد ذلك. وللأمانة العلمية، فالمقال السابق كتبته من خلال دردشة مع أحد الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كنت أحاول أن أقنعه بالتأليف وتدوين تجربته في إحدى المجالات، وأخبرته بعد ذلك بأن الحوار الذي دار بيننا تم نشره في المحجة لأدلل له على يسر الكتابة وأن الإرادة هي التي تنقص وليس الوسيلة.
أما الحوار المدبر، فهو يكون أجدى من العفوي، ذلك لأن الكاتب يكون منشغلا بموضوع ما ويريد أن يشرك آخرين في مدارسته، فيعمد إلى فتح حوار معهم. وفي الغالب ما يكون هذا الحوار قد هيأه الكاتب في ذهنه أو سطره على ورقة، وبالتالي يكون الحوار ممنهجا فيؤتي أكله أفضل من العفوي. ويمكن أن يقوم الكاتب بإخبار من يحاورهم بأن الحوار منظم ومخطط له، كما يمكنه ألا يخبرهم بذلك. والحوار المنظم ليس غريبا في حضارتنا. فهذا الفن كان منتشرا وعرف بفن المناظرة، والاختلاف بينه وبين ما أقترح يتجلى في أن المناظرة كانت ولا تزال عبارة عن مباراة علنية تتم أمام جمهور من الناس، وبالتالي يكون فيها طرف رابح وطرف خاسر، أما الحوار المدبر فيكون الهدف منه هو أن يحدث احتكاك فكري بغية التوصل إلى نتائج أفضل، بمعنى آخر تفكير الذات مع الآخر بصوت مرتفع عوض التفكير مع الذات فقط.
الاقتراح الخامس: تدوين التفاعل بشكل فوري مع الأحداث أو المنشورات أو المشاهدات :
كل واحد منا عندما يقرأ مقالا أو دراسة أو خبرا، أو يسمع برنامجا إذاعيا، أو يشاهد برنامجا تلفزيونيا، أو يعاين حدثا ما أو يحضر نشاطا ما، أو..أو..، لا بد أن يحصل له تفاعل ما، بحيث يتكون له رأي خاص به أو يحصل له تأثر وجداني. أكيد أن كل ذلك يؤدي بنا إلى استفادة ما، على المستوى الفكري أو الشعوري أو السلوكي، لكن ليس من المؤكد أن هذه الاستفادة ستدوم أو ستنتقل إلى الآخرين. وبالتالي فالعلاج الوحيد هو التدوين، ويكون صادقا وصحيحا وأمينا إذا كان فور حدوث التفاعل. لهذا تحرص المواقع الإلكترونية على تخصيص فضاء للتفاعل لزوارها مقرونا بأي منشور للموقع، كان نصا مقروءا أو شريطا مرئيا.
صحيح أن التدوين الفوري للتفاعل لا يكون في الغالب موضوعيا أو مبنيا بناء منهجيا وعلميا، ولذلك أنصح بعدم النشر دائما إلا بعد التنقيح وبعد فترة زمنية كفترة نقاهة يحددها الكاتب نفسه.
وأخيرا، أكرر بأن كل ما نعيشه ونعانيه، وكل ما نفكر فيه ونتوصل إليه، يمكن أن يكون مهما ويمكن أن يكون مادة للتأليف والنشر، فقط بشيء من التكوين والتدريب والاستشارة الدائمة.
——————————–
(*) الاقتراح الأول هو الذي تم نشره في العدد 418

د. أحمد الطلحي(*)

لا يختلف اثنان في العالم أن المسلمين هم أضعف الأمم اليوم، وأنهم يحتلون مؤخرة لوائح ترتيب الدول في جميع المؤشرات: مؤشر التنمية البشرية؛ مؤشر الشفافية؛ مؤشرات الحريات العامة؛ مؤشر التنافس… وحتى إذا حصل بعض الاستثناء فهو لا يغير شيئا من الوضعية العامة لمجموع دول المسلمين، وليس الدول الإسلامية لأن الدول التي يصنعها الإسلام تكون من القوة والتميز ما يجعلها في مقدمة دول العالم إن لم تكن هي التي تقوده.

فما هي مظاهر القوة الحديثة؟ وكيف السبيل لكي يمتلكها المسلمون؟ حتى يصبحوا مصنفين  ضمن القوى العظمى.

أ- مظاهر القوة الحديثة:

يمكن حصر مظاهر القوة الحديثة في خمسة: القوة السياسية؛ القوة العسكرية؛ القوة الأمنية؛ القوة الاقتصادية؛ والقوة العلمية.

1- القوة السياسية:

والمقصود بها قوة الجهاز الدبلوماسي، والتحكم في العلاقات الدولية، وأن يكون للدولة كلمة ورأي مسموعين في مختلف القضايا التي تهم دول العالم. وتنطبق هذه المواصفات على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المالكة لحق النقض، تنضاف إليها بعض الدول التي أصبح لها دور على المسرح الدولي كألمانيا وبدرجات أقل: اليابان وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا… أما الدول الإسلامية المتميزة في هذا المجال فينحصر دورها فقط في المحيط الإقليمي، ولا يتجاوز عددها دولتين هما: تركيا وإيران، وما عدا ذلك فهي دول ضعيفة وتابعة، بما فيها تلك التي يقال عنها أنها محورية، ولكن محوريتها تتمثل في تنفيذ سياسات الدول العظمى، ولعب دور العراب والدركي لا غير.

2- القوة العسكرية:

وتتمثل في الجيوش المدربة والمكونة والمنتشرة في عدد من المواقع الاستراتيجية خارج الحدود القطرية، والتي بإمكانها الانتشار وإعادة الانتشار والتدخل السريع والفعال في مختلف بقاع العالم. وهي الجيوش التي تتوفر على أحدث الأسلحة التي أنتجتها مصانع بلدانها، وابتكرتها أو طورتها مختبرات بلادها، بل هي الجيوش التي تمتلك سلاح الردع المتمثل أساسا في أسلحة الدمار الشامل، والتي تحتكر أسلحة جديدة مازالت أسرار تصنيعها لا تتجاوز جدران المختبرات التي اخترعتها. وهي الجيوش التي تتوفر على قوة ضاربة في سلاحي الجو والبحر، ذلك وأنه منذ الحرب العالمية الثانية أصبحت كلا من القوات الجوية والبحرية هي الفاصلة في الحروب، وليست فقط القوات البرية. الجيوش التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة، والتي لا وجود فيها للأميين وأشباه الأميين، والتي يقودها جنرالات في الأربعينات وليس الشيوخ والعجزة.

وهذه الأوصاف لا تتوفر كذلك إلا في ست دول، هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى الهند، متبوعة أساسا بما تبقى من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي -الناتو- على تفاوت في الإمكانات والقدرات والإرادات أيضا.

أما الدول الإسلامية -فباستثناء تركيا العضو الوحيد في الناتو من العالم الإسلامي، وإيران وباكستان اللتان تجتهدان في امتلاك التكنولوجيا العسكرية- فباقي جيوش المسلمين ما هي إلا حرس للأنظمة الحاكمة، ووسيلة للتربح بالنسبة للحكام وعائلاتهم وأعوانهم، فقطاع الدفاع هو القطاع الأكثر فسادا لأن ميزانية الدفاع وصفقات الأسلحة تكون في الغالب سرية، وهذا ما يساعد بقوة على انتشار الرشاوى والعمولات. وهذا ما يفسر احتلال عدد من دول المسلمين المقدمة في لائحة ترتيب الدول الأكثر شراء للأسلحة وللعتاد العسكري (وليس الأكثر تسليحا)، مع أنها لا تخوض الحروب للدفاع عن الأمة ومقدساتها ولا تنوي خوض هذه الحروب، ولا تستعمل هذه الأسلحة حتى في المناورات والتدريب، بل إن جيوشها المكونة من العجزة في القيادة ومن الأميين في القاعدة لا تصلح للخدمة العسكرية العصرية أصلا.

3- القوة الأمنية:

وهي تتمثل في جميع الأجهزة التي توفر الأمن للمواطنين كأفراد أو كشعب (أمن الدولة أو الأمن العام)، من شرطة بكل اختصاصاتها (شرطة المرور؛ شرطة مكافحة المخدرات؛ شرطة الآداب العامة؛ الشرطة العلمية؛ الشرطة الإلكترونية…) وفرق التدخل السريع واستخبارات… على أن قوة الأمن لا تمنع من ازدياد ارتكاب الجرائم، لذلك فالقوة الأمنية معناها هو القدرة على جمع المعلومات والانتشار المتوازن في جميع مناطق البلاد، والقدرة على ملاحقة المطلوبين حتى خارج الحدود القطرية.

وهذه القوة نجدها متوفرة في أغلب الدول المتقدمة، والتفاوت بينها يكاد يكون بسيطا، بما في ذلك محاربة الجريمة المنظمة والعمليات الاستخباراتية. بحيث نجد دولا متقدمة مشهورة في المجال الاستخباراتي بالرغم من صغر حجمها الديمغرافي أو الاقتصادي وبالرغم من ضعف دورها الدبلوماسي أو العسكري. ومع ذلك يمكن تصنيف المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي وسكتلانديار البريطاني في المقدمة على الصعيد العالمي.

أما دول المسلمين فهي في معظمها يسودها الأمن، ولكنه نسبي ومرده إلى قوة تدين المسلمين بالإسلام والتزامهم بآدابه وأخلاقه رغم ما لحق هذا التدين والالتزام من ضعف في مختلف الميادين، وبالرغم من الضعف الكبير لجميع الأجهزة الأمنية، والاستثناء الوحيد البارز هو الاستخبارات الموجهة ضد المواطنين والنجاح الباهر للتضييق الأمني على الحريات العامة وبعض الحريات الفردية. أما ما يتعلق بالأداء الأمني ضد الأعداء الخارجيين فالحصيلة تكاد تكون صفرا.

4- القوة الاقتصادية:

والمؤشرات المعتمدة في الغالب هي: الدخل القومي؛ متوسط الدخل الفردي؛ النمو الاقتصادي السنوي؛ معدل البطالة؛ مؤشرات الأسواق المالية؛ نسبة التضخم؛ الاحتياطي من العملات؛ الميزان التجاري؛ حجم الميزانية الوطنية؛ عدد الشركات المتعددة الجنسيات؛ نسبة القطاع الصناعي من الدخل القومي؛ مؤشر الشفافية؛ مؤشر التنافس؛ مؤشر الدول الفاشلة…

وبالنظر إلى هذه المؤشرات فالعالم أصبح ينقسم إلى ثلاث مجموعات: الدول المتقدمة الغنية؛ والدول الصاعدة (في مقدمتها الصين؛ الهند؛ البرازيل؛ روسيا)؛ والدول الفقيرة والنامية.

ومؤخرا تشكلت مجموعة اقتصادية كبرى هي مجموعة العشرين التي تحتكر 90 بالمائة من الاقتصاد العالمي. وهناك ثلاث دول إسلامية فقط تتمتع بعضوية هذه المجموعة هي: تركيا والسعودية وأندونيسيا (بهذا الترتيب)، وباقي الدول الإسلامية تصنف ضمن باقي العالم الذي يشترك في ال 10 بالمائة المتبقية من الاقتصاد العالمي. على أن تركيا لم تحقق هذه الوضعية إلا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم سنة 2002، حيث تضاعف دخلها القومي في ثماني سنوات وتعافى اقتصادها من الفساد والتضخم وستشهد قفزة قوية إذا تم قبولها في الاتحاد الأوروبي. بينما السعودية لم تكتسب هذه الوضعية إلا بفضل الوفرة المالية  المتأتية من البترول وليس من الاقتصاد الإنتاجي. فيما أندونيسيا مازالت تعاني من فقر السكان (أكثر من 240 مليون نسمة) رغم النمو الاقتصادي الذي بدأت تعرفه.

5- القوة العلمية:

أهم المؤشرات المعمول بها لقياس القوة العلمية والثقافية والتكنولوجية للدول: نسبة العلماء من كل ألف نسمة؛ عدد براءات الاختراع في السنة؛ نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي من مجموع الدخل القومي؛ ترتيب الجامعات على المستوى الدولي؛ عدد عناوين الكتب التي يتم تأليفها سنويا؛ متوسط عدد نسخ الجرائد لكل مواطن…

وطبعا نجد الدول المتقدمة والدول الصاعدة هي التي تحقق أعلى الأرقام، بينما الدول النامية والفقيرة ومنها الدول الإسلامية لا تكاد تذكر بالنسبة لبعض المؤشرات. فغالبية الدول لا تتعدى نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي 1 بالمائة من الدخل القومي، والمطلوب أن تتراوح ما بين 2.5 و5 بالمائة (في إسرائيل 4 إلى 5 بالمائة). وفيما يخص عدد براءات الاختراع، فالعالم العربي لا يتجاوز العدد فيه 200 براءة اختراع في السنة (المغرب 23 براءة)، بينما في إسرائيل حوالي 1900 اختراع وفي تركيا 370 وماليزيا 180، وطبعا لا مجال للمقارنة مع الدول الصناعية والدول الصاعدة، حيث مازالت تحتكر الولايات المتحدة الأمريكية حوالي نصف عدد براءات الاختراع في العالم (بمعدل 3500 براءة اختراع أسبوعيا) متبوعة ب: اليابان 28774؛ ألمانيا 18428؛ كوريا الجنوبية 7908؛ فرنسا 6867؛ الصين 6089؛ بريطانيا 5517).

أما ترتيب الجامعات فتلك فضيحة أخرى، فلم تحتل مؤخرا أية جامعة عربية الرتب ال500 الأولى في العالم من أصل 14 ألف جامعة في العالم (سواء الترتيب الصيني أو ترتيب ويبو ميتريك الإسباني).

الخلاصة: مؤلمة جدا بالنسبة لوضعية المسلمين كأمة أو كدول، والمسافة الفاصلة بينهم وبين الأمم الأخرى تزيد اتساعا. ولكن لا بد أن يبقى الأمل، أمل الخروج من هذه الوضعية الذليلة إلى الوضعية التي ارتضاها لنا رب العزة “كنتم خير أمة أخرجت للناس”، فكيف السبيل إلى ذلك؟ هذا ما سنحاول معالجته في العدد القادم إن شاء الله تعالى.

——————

(*) إطار بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية