1- أرقام وإحصاءات ومعطيات ميدانية ومستندة على البيانات الرسمية وعلى كتب ودوريات وما تنشره وسائل الإعلام المختلفة في هذا الصدد وكذا ما تعده مختلف الجهات المعنية بالشأن الإسلامي للمغاربة في تلك الديار.

2- تجارب شخصيات عايشت الشأن الديني هناك وسايرته منذ مدة كافية اكتسبت من خلاله التجربة  اللازمة والاستعداد الكافي للإدلاء بتصور متكامل عن هذا الأمر، وأعني تجارب أشخاص صدقوا الله في دعوتهم إلى الله وابتغوا خدمة إخواننا المغاربة في المهجر فيما يتعلق بعقيدتهم وملتهم الإسلامية التي هي الركيزة الأولى في هويتهم الوطنية.

ويمكنني أن أزعم وأنا صادق في زعمي أن إخواننا المغاربة في المهجر عموما يمكن تصنيفهم إلى ثلاث فئات :

>  الفئة الأولى  : لطف الله بها فما زالت إلى الآن تحافظ على كلا الأمرين : الإسلام والهوية المغربية فهي تجمع ما بين المحافظة على ديننا الحنيف وما بين الانتماء للوطن أرضا وشعبا ودولة ونظاما، وهي فئة تستحق أن يؤخذ بيدها وأن تنال التكريم والاعتزاز لكونها رغم أهوال الغربة وأعاصير الزمان وفتن الجاهلية الغربية وتيارات الردة والكفر ما زالت بحمد الله متشبثة بحبل الله المتين مؤمنة بالله ورسوله مؤمنة بالقرآن وبالسنة الشريفة وملتزمة بالإضافة إلى ذلك بالانتساب لمغربنا العزيز ومحبته وخدمته والدفاع عنه والافتخار به.

> الفئة الثانية : وهذه الفئة لطف الله بها في جانب الإسلام فهي لم ترتد إلى الكفر ولم تتنصر ولم تتهود ولم تلحدفهي باقية على عهد الله مؤمنة بالإسلام جملة وتفصيلا وتطبقه على قدر الاستطاعة ولكنها من جانب آخر قطعت صلاتها بالوطن وتنكرت للمغرب وتخلت عن جنسيته وبترت ما تربطها به من صلات فهي غير راغبة فيه ولا مهتمة به ولا تنتسب إليه، وذلك لعوامل مختلفة سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية يطول تتبعها وشرحها، وبعض هذه الطائفة وإن زار المغرب في بعض الأحيان وقدم إليه فإن قدومه إليه يكون بالبدن لا بالروح، وإن زيارته له لا تعدو أن تكون في إطار السياحة أو قضاء بعض المصالح المادية والأوطار والأغراض المختلفة لا أقل ولا أكثر، فالأفئدة لدى هذه الطائفة تخفق بحب غير المغرب والدم الذي يجري في عروقها غير الدم المغربي، فلا قوة إلا بالله.

> الفئة الثالثة : وهي أقلية ولله الحمد وهي مع الأسف تخلت عن الدين والوطنية معا فارتدت عن العقيدة وكفرت بالله ثم أضافت إلى عقوقها ا لديني العقوق الوطني حيث اتخذت بالقلب والجوارح وطنا آخر وأوطانا أخرى تلتزم بدستورها وتنشد النشيد الرسمي تحت علمها وتحلل حلالها وتحرم حرامها فإنا لله وإن إليه راجعون وإليه المشتكى.

والموضوع الذي نحن بصدده وهو الشأن الإسلامي في إسبانيا يحتاج إلى جلسات ومذاكرات وتبادل أفكار مع الاستعانة بتقارير وبيانات وملتمسات الجمعيات الإسلامية المغربية والجمعيات المغربية الأخرى ذات الطابع الثقافي والحقوقي والتربوي والاجتماعي والإعلامي حتى تكتمل الصورة وتقوم الأدلة وتنهض الحجة لوضع استراتيجية موضوعية لمشروع العمل الإسلامي الموجه للمغاربة في المملكة الإسبانية.

على أننا بإيجاز يمكن أن ندلي بالمقترحات والملاحظات التالية التي نبنيها على أساس معايشتنا للدعوة الإسلامية في إسبانيا والتي تناهز ربع قرن كامل اكتسبنا خلاله المعرفة اللصيقة بالواقع والأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يشكلون هذا الواقع أو جزء من هذا الواقع.

ومرادنا الانخراط في ثواب النصيحة التي جاء فيها الحديث النبوي الصحيح على صاحبه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة):

1- يجب ربط الاتصال المباشر مع الجمعيات والهيئات والمراكز الإسلامية في إسبانيا وتبادل الأفكار وطلب المعلومات فيها.

2- إبعاد كل ماله علاقة بالسياسة من العمل الإسلامي وإبقاء الشأن الديني محميا من كل النعرات والتأثيرات ذات الطابع الحزبي والسياسي والدعائي.

3- العمل على جمع الكلمة بين المسلمين ومحاربة التفرقة العنصرية والتمييزبالعرق واللون واللسان.

4- الدعوة إلى التمسك بالوسطية والاعتدال والانفتاح والأخذ بالأيسر والأسهل كلما وجدنا في إسلامنا الكريم ما يدعو إلى الترخيص ورفع الحرج والكلفة ودرء المشقة وجلب التيسير.

5- ينبغي الاعتناء بفقه (الأقليات الإسلامية في الغرب) وهو فقه جدير أن تنفخ فيه الروح وتقام له الندوات ويعقد من أجله لواء الاجتهاد وتنظم في سبيل تقعيده وتأصيله المجامع الفقهية للاجتهاد الفردي والجماعي. الذي ينبغي أن يراعي ظروف الواقع محليا وإقليميا ودوليا ومصلحة المسلمين حيث ما تعينت مع التمسك بالثوابت والأساسيات والأحكام  المجمع عليها وما هو قطعي الثبوت والدلالة وفيما عدا ذلك يبقى مجالاللاستنباط مراعاة للتغييرات المستمرة في الأزمنة والأمكنة والملابسات.

وعندما نتحدث عن هذا النوع من الفقه فإننا نريد بذلك أن ننشئ نوعا جديدا من المعرفة الفقهية يلامس حياة عشرات الملايين من المسلمين الموجودين عبر العالم كأقليات في دول غير مسلمة وبالطبع فهذا الفقه سيستفاد منه في نازلتنا عن المسلمين في إسبانيا.

6- السفارة المغربية في مدريد وسائر القنصليات المغربية بإسبانيا يجب أن تتوفر كل منها على ممثل ديني للمغرب يرجع إليه في الاختصاص الإسلامي الديني أو كل ماله علاقة بديننا الكريم ومثل هذا المسؤول في كل قنصلية سيكون بطبيعة الحال واسطة مباشرة ما بين الجهات الرسمية المغربية في الداخل المعنية بالإسلام وما بين الجالية المغربية الموجودة في الدائرة المنسوبة لكل قنصلية.

إذ نلاحظ مع الأسف أن هذه القنصليات تقتصر  على تدبير الشؤون الإدارية  المحضة وتغفل المسائل المرتبطة بالشعائر والعبادات فوقع فراغ شديد وأدى الأمر إلى ضياع لأمانات دينية وبروز انحرافات واهتزازات كنا في غنى عنها.

إن وجود ممثل ديني في كل قنصلية مغربية على مستوى  واعظ أو إمام أو خطيب أو عالم أو مفتي أوبأي صفة كان لمن شأنه أن يساعد على ضبط الشأن الديني بسلام وأمان وتنسيق الجهود عوض بعثرتها واختصار الطريق وتزويد الإدارة المغربية بتقارير دورية عن الحاجيات الروحية والمطالب الشرعية لعمالنا وطلابنا وسياحنا في إسبانيا.

إننا نلح على تعيين مثل هؤلاء في المناصب ا لدينية على مستوى كل قنصلية ويبقى من مهامهم بالإضافة إلى الإرشاد الديني الذي ينصب في العبادات بالنسبة للعامة على مذهب الإمام مالك ] أن يتلقوا شهادات معتنقي الإسلام ويضبطوها في سجلات، وكذا يبقى  من مسؤولياتهم الاتصال بوسائل الاعلام في الخارج لتنفيذ التهم الباطلة الموجهة لديننا الحنيف وتزييف الادعاءات الفارغة التي تلصق بملتنا السمحاء ولذا يجب أن يكونوا متوفرين على اللغة الإسبانية وعلى قدر من ثقافة القوم وأن يشهد لهم بالاستقامة والسمو والتكوين الفكري العالي.

7- يجب الاهتمام بالمجتمع المدني وممثليه الذين تختارهم القطاعات ا لمختلفة للجالية المغربية في إسبانيا.

8- ومن الأمور التي أغفلتها الدبلوماسية المغربية في إسبانيا وتهاونت في شأنها قضية الوحدة الترابية للمغرب إذ تزعم أنها لم تقم بكل ما كان بإمكانها أن تقوم به لتفنيد أكاذيب خصومنا وتركت فرصا قيمة تضيع ولم تستطع ان تتغلغل بالقدر الكافي إلى الرأي العام الإسباني لتقنعه بعدالة استرجاعنا لأقاليمنا الصحراوية.

ونحن لا نتهم المسؤولين بسوء النية حاشا الله ولكننا نؤاخذ  عليهم أنهم قصروا في المسألة بأمور كان يمكنهم القيام بها لتنظيم حملات موسمية وأخرى دائمة للتوعية والتحسيس والتنبيه لعدالة استرجاعنا لأراضينا إذ لو تم استغلال كل المنابر والطاقات الشابة والوسائل المتاحة البشرية والفكرية والمادية لكان الرأي العام الإسباني أشد تحمسا للمغرب في مسألة الصحراء مما هو عليه الآن وكان بالإمكان إدخال العنصر الروحي الديني الذي لم يقع توظيفه في مواجهة الخصوم والمستغفلين من قطاعات واسعة في المجتمعين السياسي والمدني الإسباني.

9- إن الدفاع عن الإسلام وتثبيت ترسيخه في نفوس الجالية المغربية والأجيال الشابة المترعرعة منها في بلاد المهجر ينبغي أن يتوازى  في نفس الوقت مع التشبث بالأصالة المغربية لغة ووطنا ونظاما وهذا يقتضي إعمال الفكر وجمع المعطيات الصحيحة من مختلف المراجع ا لعربية والعجمية ومختلف المصادر الوطنية والأجنبية للخروج برؤى واضحة في المرحلة المقبلة من العمل الذي نرجو أن يكون موفقا عندما يوجه لصالح أبنائنا وإخواننا وأخواتنا في الغرب المسيحي عامة وفي بلاد الأندلس بصفة خاصة.

10- إن العشوائية في ممارسة العمل الموجه لتلك الجالية قد أضركثيرا بالجهود وأفضى إلى نتائج ناقصة ودون ما كنا نتوخاه، فهذه العشوائية التي طبعت حركة الجهات الرسمية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج قد ضيعت فرصا ثمينة كان يمكن لو استغلت أن تعود بالفائدة الجليلة على تلك الفئة المغتربة من مواطنينا الأعزاء.

فظاهرة الارتجال والتسرع في اتخاذ القرارات وسوء التسيير المتجلي في الاعتباطية عند التعيينات وكذا سوء اختيار البرامج والمناهج والتأثر بالزبونية في انتقاء الوعاظ والمرشدين الموسميين وإهمال المطبوعات والوسائل الإعلامية والانكماش على الروتين الإداري البارد والقناعة بتطبيق الاوامر غير المعللة والخاضعة للأمزجة المتغيرة كل ذلك أفضى إلى انعدام سياسة واضحة في الشأن الديني الموجه لإخواننا في المهجر فضجوا بالشكوى وتناقلوا فيما بينهم عبارات السخط والاستهجان لكثير من السلبيات التي صبغت كثيرا من التصرفات والمواقف والإجراءات المرتبطة بهذا الصدد.

خــاتـمـــة

بناء على ذلك كله يرى العبد العاجز من واجبه أن يوصي بما يلي :

1- تكوين خلية للبحث والدراسة في موضوع رسالة المغرب في الشأن الإسلامي بإسبانيا وكيف يمكن أن يضطلع حاضرا ومستقبلا بهذه المهمة السامية بشكليتوازى مع مصالحه الوطنية والقومية ومع المصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية، ومن شأن هذه الخلية أن تقدم الخطوط العريضة للسياسة المقترح إنجازها حيال هذا الموضوع مع ترك التفاصيل الدقيقة والجزئيات والفروع لما تقتضيه  الظروف والمستجدات والملابسات

2- الخلية يجب أن تضم العناصر الآتية :

- شخص أو أكثر يمثل الجانب الإداري.

- شخص أو أكثر يمثل التمثيليات المغربية الرسمية في إسبانيا.

- ممثل محنك ذو تجربة وحنكة ودراية بالعمل الدعوي الإسلامي في إسبانيا ( أو أكثر من شخص).

- شخص مكلف برصد ما تنتجه وسائل الإعلام المختلفة وجمع المادة وترتيبها واستغلالها وتوظيفها وتصنيف معطياتها.

- شخص مكلف بالاتصال مع الهيئات والمنظمات والجمعيات والمراكز والمساجد والفعاليات الإسلامية المختلفة في إسبانيا والتنسيق معها وأخذ المعلومات منها.

3- الخلية تنجز تقارير موضوعية تتضمن توصيات واضحة بما يمكن أن يتم إنجازه من أنشطة وبرامج متوسطة وبعيدة المدى.

ذ. علي بن أحمد الريسوني عضو رابطة علماء المغرب

تقديم : ذ. عبد العزيز انميرات

إذا كانت الحركات الاسلامية راهنا تجتاز واحدة من أهم وأخطر المنعطفات الصعبة وهي تعمل على تأسيس صحوة اسلامية راشدة قادرة على امتلاك آليات الامكان السياسي والحضاري لمواجهة غزو حضاري يحصد الغث والسمين، فإن من أهم النقط التي تحتاج الى المزيد من التحليل بداخل هذه الحركات، نقطتا التعدد والاختلاف. فالدعوة الى الاسلام واعادة تجديد حركية التدين في الأمة بعدما غزت قلوب أغلبنا شهوات المادية والوثنية المعاصرة، تحتاج الى الاهتداء الى المنهاج السليم والقويم الذي بامكانه ملامسة سبل معالجة الخلل وتقديم الحل المناسب في الوقت المناسب. الشيء الذي يدل على أن هناك مجموعة من الأولويات والأدبيات التي ينبغي استحضارها ونحن نتحدث عن امكانية تقديم تقويم شامل لواقع الدعوة الاسلامية ولواقع الحركات الاسلامية المعاصرة وبالتالي امكانية وضع تصور شمولي للدعوة ومراحلها. فالحاجة ماسة اليوم لتقديم تقويم شمولي ومتتالي لواقع الحركة الاسلامية في ظل الظروف الراهنة التي يحكمها خيار (منطق القوة) وبالتالي في ظل توجه عالمي خطير ينعث كل ما يحمل سمة (الاسلامية) بالتطرف والارهابية والظلامية والرجعية. ذلك أن السؤال الملح الذي ينبغي أن يضعه كل واحد منا هو : ما هي أدبيات تجاوز مرحلة الاختلاف المذموم بين دعاة الدعوة الاسلامية، حتى تكون جهودهم خالصة لله من جهة، وقادرة على مواجهة الزحف الاستعماري المتمثل في الفرونكوفونية والانگلوسكسونية وأداء واجب الدعوة من جهة ثانية؟ وبعبارة أخرى : اذا كنا نتفق في المنطلقات العقيدية فلماذا لا تقترب وجهات نظرنا في التعامل مع قضية الدعوة؟.

من زخم مثل هذه الأسئلة، وفي ظل هذا الواقع عملت (الجمعية الاسلامية) على اصدار ثلاثة كتب قيمة من حيث مضمون الخطاب ومنهجية العرض. فبعد كتاب (الدعوة الاسلامية : لماذا؟)، والذي انصب اهتمامه على تبصير الدعاة بأولويات ومراحل الدعوة، وبعد كتاب (نحو تربية اسلامية)، والذي انصب على نقطة الانطلاق الفعلي للدعوة والاصلاح، وهي البناء الاسلامي للعنصر البشري، والصياغة الاسلامية للفرد المسلم بكل مكونات كيانه الروحية والفكرية والنفسية والسلوكية، بعد هذا الكتاب وذاك، أصدرت الجمعية كتابها الثالث للدكتور (احمد الريسوني) (التعدد التنظيمي للحركة الاسلامية : ماله وما عليه) اجابة عن مجموعة من الأسئلة والقضايا التي تثيرها الدعوة الاسلامية. ذلك أن التعدد التنظيمي للحركة الاسلامية، وكما يقول الأمين العام للجمعية (عبد الناصر التجاني)، بما يثيره من خلافات ونقاشات ونزاعات، نظرية وميدانية يعد واحدة من أعوص القضايا التي تواجه الحركة الاسلامية المعاصرة، سواء على الصعيد القطري، أو على الصعيد الاسلامي العام. لذا نرى أن هذا الكتاب جاء في أوانه بعدما دعت الحاجة إليه، راجين أن ينظر إليه من الجانب العلمي والايجابي باعتباره خطوة في الترشيد والاصلاح والبناء، ونوعا من التواصي بالحق والتقويم الذاتي للحركة الاسلامية، وقصد تحرير العمل الاسلامي من بعض ما يعانيه من معيقات تتأخر به عن اهدافه، وقد تبعده أو تحرفه عن صراطه السوي (ص 3-4).

إن هذا الكتاب القيم، مساهمة واعية في ترشيد البناء المنهاجي للحركة الاسلامية وتصحيح مجموعة من الهفوات وتقويم خيارات طالما دفعت بأبناء الحركة الاسلامية الى الاختلاف المذموم والتفرق والصراع، وبالتالي احياء وعي الأمة والدعوة الى استيعاب أدبيات المنهج النبوي في الدعوة الى الله وتمثل منهج السلف الصالح الذي أثبت من خلاله السابقون قدرتهم على تحويل مجرى الحياة الاجتماعية والسياسية الى ما يجعل من هذه الأمة خير أمة أخرجت الى الناس.

يقول الدكتور احمد الريسوني في مقدمة كتابه : “مسألة التعدد التنظيمي للحركة الاسلامية إنما هي جزء من مسألة الاختلاف عموما، والاختلاف بين المسلمين خصوصا. فالاختلاف التنظيمي الحركي هو وجه “متطور” من وجوه الاختلاف بين الناس، اختلافهم في تفكيرهم وتدبيرهم وسلوكهم وتمذهبهم… بل إن الانتماء التنظيمي اليوم هو نوع من التمذهب. ولهذا فالكتابة في موضوع التعدد التنظيمي للحركات الاصلاحية الاسلامية تستدعي التطرق حتما الى بعض “مسائل الخلاف”.

لقد قسم الدكتور احمد الريسوني كتابه هذا الى مجموعة من المباحث وهي : (1) الخلاف واقع لا يرتفع (2) الخلاف مقرر شرعاً (3) الاختلاف المشروع والاختلاف الممنوع، (4) الاختلاف والتعدد داخل الحركة الاسلامية، (5) الآثار السلبية للتعدد، (6) الأسباب والعلاج.

في المبحث الأول (الخلافة واقع لا يرتفع) بين الدكتور احمد الريسوني واقعية الخلاف بين الناس، كما أن اختلافهم ليس قدراً سلطه الله عليهم وابتلاهم به، بل هو جزء من طبيعتهم ولازم من لوازمها، فهو جزء من قدرهم العام الذي هو كونهم مخلوقين قاصرين يجهلون أكثر مما يعلمون ويعجزون أكثر مما يقدرون ويخطئون ويصيبون. وقد بين المؤلف أن الاختلاف الخِلْقِي هو أحد المنابع الاساسية للاختلاف الكسبي، ومادام هذا المنبع لا سبيل الى إزالته، فلا سبيل الى إزالة الخلاف رأساً واستئصاله كلية، وستظل خلافات لا حصر لها تتخلل حياة الناس وعلاقتهم، ولذلك لابد لنا، يقول د. الريسوني من المعرفة بهذا الواقع والنظر في أحسن السبل للتعامل معه.

وعن موضوع (الخلاف مقرر شرعاً) دَلَّلَ الدكتور احمد الريسوني على شرعية الاختلاف من خلال استقراء موجز للقرآن والسنة، أوضح من خلاله أنه اذا كانت الشريعة هي شريعة الفطرة، ومادام الاختلاف بين الناس ترجع بعض أسبابه الى عوامل مخلوقة فيهم ولازمة لهم، فلابد أن تراعي الشريعة مسألة الاختلاف، حيث التقرير لصور عديدة منه ووضع الحدود والضوابط له. وهو ما جعل القرآن متضمنا لحالات من الاختلاف المشروع كما قصت علينا السنة بدورها مثل هذه الحالات، والتي وقعت بين الأنبياء والملائكة، الذين تدل أفعالهم على الإباحة والمشروعية.

في المبحث الثالث (الاختلاف المشروع، والاختلاف الممنوع) بين المؤلف أنه إذا كان الاختلاف مقرراً في الشرع ومسلما به، فإن هذا لا يعني أن كل خلاف مشروع، وأن باب الاختلاف مفتوح على مصراعيه بلا حدود ولاقيود. وقد صنف الدكتور الريسوني أنواع الاختلاف الممنوع في ثلاثة، وهي : الاختلاف في أصول المعتقدات والاختلاف في المرجعيات والاختلاف المفضي الى التفرق والتدابر.

المبحث الرابع (الاختلاف والتعدد داخل الحركة الاسلامية)، وهو أهم مبحث في هذا الكتاب بل والمقصود في هذا البحث، حاول من خلاله المؤلف سرد بعض صور وأنواع الاختلافات التي تسود صفوف الحركة الاسلامية، والتي يعكسها -أو يينتجها- تعددها التنظيمي مع تبيان آثارها وأحكامها. وقد حدد الدكتور الريسوني أهم صور هذا الاختلاف في ثلاث صور، وهي : (الاختلاف مع الائتلاف)، (التعدد مع الانزال) و(التعدد مع التعادي والصراع) وهو أسوأ حالات التعدد والذي قد يؤدي الى التشتت والاقتتال، كما في حالة (أفغانستان).

وعن (الآثار السلية للتعدد)، بين المؤلف أن التعدد التنظيمي داخل المجتمع الاسلامي وداخل الحركة الاسلامية ليس سيئا في حد ذاته، بل قد يكون منتجا وفعالا، أو على الأقل لاضرر فيه. لكن أضرار التعدد ومفاسده تبدأ مع الصورة الثانية وتشتد وتستفحل مع الصورة الثالثة. وقد صنف الآثار السلبية للتعدد التنظيمي في النقط التالية : 1-(فقدان صفة الوحدة الاسلامية) 2-(تعميق الفرقة داخل جسم الأمة) 3-(تبديد الطاقات) 4-(جعجعة بلا طحين) 5-(فتنة الناس وتنفيرهم).

المبحث الأخير من هذا البحث، خصصه الدكتور احمد الريسوني للحديث عن (الأسباب والعلاج)، فبعد أن عرض في المبحث السابق أهم الأضرار التي جنتها الحركة الاسلامية من جراء أشكال سيئة من التعدد والتفرق الذي تعرفه من حين لآخر ومن بلد لآخر، عمل في هذا المبحث على النظر في الأسباب التي تفضي الى تلك النتائج الوخيمة، متناولا في نفس الوقت الوجه الآخر المطلوب. وقد انتهى نظر المؤلف الى تحديد تلك الأسباب في سبع آفات جامعة، قَلَّ ما تجتمع كلها في حالة واحدة، ولكنها قلما وجدت واحدة منها واستمرت الا تولد عنها غيرها، وهي : (القطيعة بين الجماعات)، (تفشي الأهواء)، (العصبيات) (فقدان النظر العلمي) (فقدان القدرة على الإنصاف) (فقدان القابلية للنقد) وأخيراً (الاستجابة للتحرش).

إن هذا الكتاب القيم معالجة لاحدى القضايا الحساسة والشائكة التي تعترض سبيل العاملين في حقل الدعوة الاسلامية وفي صفوف الحركة الاسلامية : (قضية الاختلاف والتعدد في الهيئات والتنظيمات والاجتهادات). إنه مساهمة واعية براهنية الواقع الاسلامي الذي يحتاج الى المزيد من الترشيد والتوعية والتوجيه، عسى أن نكون قادرين على تصحيح المسار، ولن يتأتى لنا ذلك مالم نمتلك (فقه الاختلاف).