شفاعتهم للميت قيضت بأمرين، قال الشوكاني رحمه الله تعالى:

الأول: أن يكونوا شافعين فيه أي: مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة.

الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» (رواه مسلم).

قال العلماء: يحتمل أن يكون النبي  أُخْبِرَ بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين فأبر به، قال الأصوليون هذا مفهوم عدد رلا يحتج به، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين.

وعن مرثد بن عبد الله اليَزَني قال: كان مالك بن هبيرة  إدا صلى على جنازة، فَتَقَالَّ الناس عليها، جزأهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى عليه ثلاثة صفوف، فقد أوجب» (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن). وعند أبي داود: «وجبت له الجنة».

قال القاري رحمه الله تعالى: أي قسمهم ثلاثة أقسام أي شيوخا وكهولا وشبابا، أو فضلاء، وطلبة علم، وعامة.

أقول: وهذا التقسيم إن أمكن ولم يكن فيه تكلف، وإلا فجعلهم ثلاثة صفوف عامة، وأقل ما يسمى صفاً رَجُلاَن ولا حَدَّ لأكثره.

ذ. عبد الحميد   صدوق

أي أن الوعك اشتد علي وتضاعف وما ذلك إلا ليضاعف الله  لنبيه الأجر والثواب، والوعك شدة الحمى، فقوله: «إني أوعك»، فيه جواز الشكوى وإظهار الحال على سبيل طلب الدعاء من الإخوة والصلحاء، ولا بأس بإظهار الأنين والتأوه إذا كان ذلك يخفف عنه الألم والوجع، قال القرطبي رحمه الله تعالى: “اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها على ما جبلت عليه، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه حال المصيبة المبالغة في التأوه والجزع الزائد، فمن فعل ذلك خرج عن حد الصبر، وأما مجرد التشكي فليس مذموما إلا إذا حصل منه التسخط على المقدور، واتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما ذكره للناس على سبيل التضجر، والله أعلم.

وقال طاووس رحمه الله تعالى: أنين المريض شكوى، وذهب جماعة من العلماء إلى أن أنين المريض وتأوهه مكروه، وتعقبه النووي  فقال: هذا ضعيف، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك، ولعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى، فإنه لا شك أن اشتغاله بالكر أولى. وهذا من الشيخ فقه دقيق ومن خالفه لم يصبه التوفيق، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أما إخبار المريض صديقه أو طبيبه فلا بأس به اتفاقا، كما فعل سعد بن أبي وقاص  جاءه رسول الله  يعوده من وجع اشتد به، فقال: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنتي وذكر الحديث (متفق عليه).

قال النووي : فيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداوة، أو دعاء صالح، أو وصية، أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك، وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه فإنه قادح في أجر مرضه.

وقد قال النبي  لعائشة كما جاء في حديث القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: وارأساه، فقال النبي : « بل أنا وارأساه» وذكر الحديث (رواه البخاري).

قوله: «وارأساه» قال ابن حجر: هو تفجع على الرأس لشدة ما وقع به من ألم الصداع.

وقد دخل على الحسن البصري أصحابه وهو يشتكي ضرسه فقال: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

ذ. عبد الحميد   صدوق

لا يحل للولد أن ينتسب إلى غير أبيه فينضم إلى أبنائه، ويلحق نفسه بنفسه، لما في ذلك من الكذب على الحقيقة، فبنات الأسرة التي انتسب إليها يعتبرون محارمه زورا، وهن في الحقيقة أجنبيات والتعفف الجنسي والنفور الفطري بينه وبينهن في مجال الغريزة غير حاصل مما يجعل اختلاطه بهن خطرا على أعراضهن، هذا مع تسلطه على حق الغير، فإذا اعتبروه إبنا أصليا فهو يحجب الورثة المستحقين حجب إسقاط فيمنعهم من نصيبهم، وهذا عين الظلم والإعتداء على حقوق الغير، فلما تحققت هذه المفاسد كان الوعيد بقوله : «فالجنة عليه حرام» قال النووي رحمه الله تعالى: فيه تأويلان: أنه محمول على من فعله مستحلاله، والثاني أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين، ثم إنه قد يجازى ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. اهـ

وعن أبي هريرة  عن النبي  قال: «لا ترغبوا عن أبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر» (متفق عليه).

قال النووي رحمه الله تعالى: يقال: رغب عن أبيه أي ترك الإنتساب إليه وجحده، ويقال: رغبت عن الشيء تركته وكرهته، ورغبت فيه اخترته وطلبته.اهـ

والكفر هنا كفر النعمة والمنة وليس الكفر الذي ينقل صاحبه عن الملة.

قال الطبري رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: ما وجه الحديث وقد كان من خيار الناس من ينسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، وإنما هم المقداد بن عمرو.

قيل: هذا لا يدخل في معنى هذا الحديث، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يستنكرون ذلك، فيتبنى الرجل غير إبنه، ولم يزل ذلك أيضا في أول الإسلام، حتى أنزل الله : وما جعل أدعيائكم أبناءكم(الأحزاب: 4).

ونزلت الآية: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله(الأحزاب: 5) فنسب كل واحد منهم إلى أبيه، غير أنه غلب على بعضهم النسب الذي كان يدعى به قبل الإسلام،  فإذا أراد أحد تعريفه بأشهر نسبه عرفه به من غير تحول به عن نسبه وأبيه رغبة عنه، وإنما لعن النبي  المتبرئ من أبيه، فمن فعل ذلك فقد ارتكب من الإثم عظيما، وتحمل من الوزر جسيما.اهـ

ذ. عبد الحميد   صدوق

فيه جواز احتفال العبد بذكرى مولده إن كان ولا بد، فيذكر نعمة الله تعالى عليه في الوجود، ويكون الاحتفال بصيام، أو قيام، أو صدقة، أو معروف، وليس الاحتفال على الطرقة الغربية المخالفة لهديه ، فقد علل صيامه الاثنين بأنه يوم ولادته، وولادة الرسالة المباركة التي بعث بها.

قوله: «أو أنزل على فيه» شك من الراوي هل قال: بعثت فيه، أو أنزل على فيه.

وعن أبي هريرة ، عن رسول الله  قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه مسلم بغير ذكر الصوم).

هذا إخبار من الصادق المصدوق بأن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس على الله تعالى، فيحتاج العبد إلى شفيع يشفع له عند الله ، فقد يكون في عمله شيء من التقصير أو النقصان، فيتطلب الأمر التماس شفيع تقبل شفاعته عند أحكم الحاكمين، فلا يجد العبد من له هذه الشفاعة إلا الصيام يكون معه عند عرض عمله على ربه، لقوله : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان» (رواه الإمام أحمد بسند جيد).

لهذا السبب كان النبي  يتحرى صيام الاثنين والخميس، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: “كان رسول الله  يتحرى صوم الإثنين والخميس” (رواه الترمذي، وقال: حديث حسن).

والحري طلب الشيء والتماسه، والمبالغة في قصده، وقيل: التحري طلب الأحرى والأولى.

فالأحرى بالشفاعة والأولى بها عند عرض العمل على الصيام.

ذ. عبد الحميد   صدوق

قوله: في “المدحة” هي بكسر الميم، وقال عمر : “المدح هو الذبح” قال ابن بطال رحمه الله تعالى: معنى النهي أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه، فيدخل من ذلك الإعجاب، ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة، ولذلك قال: “قطعتم ظهر الرجل” حين وصفتموه بما ليس فيه، وفيه أن من رفع امرأ فوق حده وتجاوز به مقداره بما ليس فيه، فمعتد آثم. اهـ

وعن أبي بكرة  أن رجلا ذكر عند النبي  فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي : «ويحك قطعت عنق حبك» يقوله مرارا «إن كان أحدكم مادحا لا محالة، فليقل: أحسب كذا وكذا إن يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد» (متفق عليه).

قوله: «ويحك» هي كلمة رحمة وتوجع، وويل كلمة عذاب. قوله: «والله حسيبه» بفتح أوله وكسر ثانيه، أي: كافِيهُ، ويحتمل أن يكون هنا فعيل من الحساب أي محاسِبهُ على عمله الذي يعلم حقيقته «ولا يزكى على الله أحد» أي لا أقطع على عاقبة أحد، ولا على ما في ضميره لكون ذالك مغيبا عنه، وجيء بذلك بلفظ الخبر ومعناه النهي أي لا تزكوا أحدا على الله لأنه أعلم بكم منكم. (الفتح ج 13، ص: 585).

وعن همام بن الحارث، عن المقداد  أن رجلا جعل يمدح عثمان ، فعمد المقداد، فجثا على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله  قال: «إذا رأيتم المداحين، فاحثوا في وجوههم التراب» (رواه مسلم).

قال العلماء: المراد به المداحون الناس في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم.

وقال البيضاوي: المراد بحثو التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب لأن كل الذي فوق التراب تراب.

وقيل: إذا مدحتم فاذكروا أنكم تراب فتواضعوا، ولا تعجبوا.

ولكن من وقف على حقيقة نفسه، وأشفق من تقصيره، لا يضره الإطراء والمدح، قال ابن عيينة : من عرف نفسه لم يضره المدح. ولهذا جاء من سنة السلف أن الرجل إذا مدح في وجهه يقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. وقيل: إذا كان يحصل بذالك مصلحة كنشاطه في الخير، والازدياد منه، أو الدوام عليه، أو الاقتداء به كان مستحبا والله أعلم.

قال الشيخ النووي : فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة، قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان في الممدوح كمال إيمان ويقين، ورياضة نفس، ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن، ولا يغتر بذلك، ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور مدحه في وجهه كراهة شديدة، وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك.

ذ. عبد الحميد   صدوق

قيل: بالمعجمة -أي ينزع- هو من الإغراء أي يزين له تحقيق الضربة. وبالمهملة -أي ينزع- قال ابن التين رحمه الله تعالى: معناها يقلعها من يده فيصيب به الآخر. قال الخليل رحمه الله تعالى: نزع الشيطان بين القوم نزعا حمل بعضهم على بعض بالفساد ومنه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي. اهـ

قوله : «فيقع في حفرة من النار» قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار.اهـ

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: هو من باب الأدب وقطع الذرائع ألا يشير أحد بالسلاح خوف ما يئول منها ويخشى من نزع الشيطان. اهـ

وقال النووي : فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن تريعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذي، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. اهـ

وقال ابن العربي رحمه الله تعالي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف بالذي يصيب بها؟.

وعن جابر  قال: “نهى رسول الله  أن يتعاطى السيف مسلولا” (رواه أبو داوود، والترمذي وقال: حديث حسن).

ونهى البني  عن تعاطى السيف مسلولا لما يخشي من ذلك على المسلم، وحصول الضرر له منه، قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: يقال: تعاطيت السيف إذا تناولته، قال تعالى: فتعاطى فعقر أي تناول الناقة بسيفه فعقرها. اهـ

ذ. عبد الحميد   صدوق

وكان يقول لهم : “لا يحل لعمر في مال الله إلا حليتين: حلج للشتاء، وحلة للصيف، وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأناهم ولا بأفقرهم” (رواه ابن سعد من حديث الأحنف بن قيس).
وكان يرى التوسع في المطعم والمشرب استنفادا للطيبات في الحياة الدنيا ينعكس بالإفلاس يوم القيامة، فعن أبي مليكة قال: كلم عتبة بن فرقد عمر في طعامه فقال: ويحك! آكل طيباتي في حياتي الدنيا وأستمتع بها. وكان يرى أيضا أن الإسراف في أكل المرء كل ما يشتهي، فقد دخل على ابنه عاصم وهو يأكل لحما فقال: ما هذا؟ قال: قرمنا إليه، قال: أو كلما قرمت إلى شيء أكلته؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل ما يشتهي.
وكان لا يجمع بين إدامين ويعده إسرافا، فعن الأحوص بن حكيم عن أبيه: أتى عمر بلحم فيه سمن، فأبى أن يأكلها، وقال: كل واحد منهما إدام. وأشد من هذا قبحا وإثما من يتلف ماله في معاصي الله تعالى، فيستعين بمال الله على معاصيه، ويدخل في عموم النهي عن إضاعة المال القليل منه والكثير.
وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما مانعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وكتب إليه أن «كان ينهي عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهي عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات» (متفق عليه)، وسبق شرحه.
قوله: «لا ينفع ذا الجد منك الجد» قال الخطابي رحمه الله تعالى: الجد الغنى، ويقال الحظ. أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنما ينفعه العمل الصالح. وقال الراغب: المراد به هو أبو الأب، أي لا ينفع أحدا نسبه.
قوله: «وكان ينهي عقوق الأمهات» قال النووي: لأن أكثر العقوق يقع للأمهات، ويطمع الأولاد فيهن. وقال القرطبي: العقوق:و مصدر عق يعق، عقوقا، أي قطع وشق. فكأن العاق يقطع ما أمره الله تعالى به من صلتهما، ويشق عصا طاعتهما. «ومنع وعات» وهو أن يمنع ما وجب عليه بذله، ويطلب شيئا يحرم عليه طلبه. اهـ

ذ. عبد الحميد صدوق

قال العلماء: العراف من جملة الكهان، وقيل: هو الذي يزعم معرفة مكان المسروق، ومكان الضالة، أما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: معناه: أنها لا تقبل قبول الرضا، وتضعيف الأجر، لكنه إذا فعلها على شروطها الخاصة بها، فقد برئت ذمته من المطالبة بالصلاة. اهـ

أقول: ومن مات وهو مصر على التردد على الكهان وتصديقهم، والعمل بأوامرهم الشيطانية، فقد مات على سوء الخاتمة.

وعن أبي مسعود البدري  أن رسول الله  نهى عن ثمن الطلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. (متفق عليه).

ذهب جمهور العلماء إلى تحريم بيع الكلب سواء كان معلما أو غير معلم، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه.

واختلفت الرواية في ذلك عن مالك الأولى: لا يجوز بيعه وجب القيمة على أتلفه، الثانية: يصح بيعه وتجب القيمة، والثالثة: لا يصح ولا تجب فيه القيمة.

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع وتجب القيمة على من أتلفه. وقال عطاء : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

أما مهر البغي فهو تأخذه على زناها وسمي مهرا لأنه يشبهه، وهو حرام عطاء وأخذا.

وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطى على كهانته، قال الهروي رحمه الله تعالى: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. قال عياض رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل. وقال الماوردي رحمه الله تعالى: ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. انتهى

ذ. عبد الحميد   صدوق

وفي رواية لمسلم: «ولكن، ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لايتعاظمه شيء أعطاه».
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لا يمنعن أحد من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس: قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين .
قوله: «ليعزم وليعظم الرغبة…» قيل: معنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة. ومعنى قوله ليعظم الرغبة أي يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء الكثير، ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: «فإن الله لا يتعاظمه شيء» أفاده بن حجر.
وعن أنس قال: قال رسول الله : «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له» متفق عليه.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: إنما نهى رسول الله عن هذا القول، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، وكأن هذا القول كان هذا حاله لم يحقق من حالة الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه، وبرحمة ربه، وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وقد قال : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالأجابة…».
وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب، والمطلوب منه.

ذ. عبد الحميد صدوق

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله  عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (رواه البخاري).

قال أئمة اللغة: المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له، والناهب بقوة، والسارق يأخذ في خفية.

قال الطيبي رحمه الله تعالى: سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى، والشيطان مترصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. اه

وعن أنس  قال: قال لي رسول الله : «إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد، ففي التطوع لا في الفريضة» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح).

قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن غريب، حسنه مع أن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وأنكر ابن القيم رحمه الله تعالى رواية سعيد بن المسيب عن أنس قال: إنها لا تعرف.

قوله: «فإن الالتفات في الصلاة هلكة» والهلاك الموت قال تعالى: إن امرؤ هلك أي مات، وبالالتفات يزول الخشوع وهو روح الصلاة فتصير الصلاة ميتة، لأنه أعرض فيه عن الله والدار الآخرة، والتفت إلى الدنيا، عن أبي ذر  أن النبي  قال: «لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف»(1) وقال ابن مسعود : “إن الله لا يزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث أو يلتفت”.

وقال الحكم رحمه الله تعالى: “من تأمل من بيمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة”.

وقال أبو ثور رحمه الله تعالى: “إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته”. ورخص فيه البعض. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: “رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشيء في صلاته ينظر إليه”.

وقيل لابن عمرو : إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت فقال: “لكنا نتحرك ونلتفت”.

وحجة هؤلاء حديث سهل بن الحنظلية  قال: “تُوب بالصلاة –صلاة الصبح– فجعل رسول الله  يصلي وهو يلتفت إلى الشعب”(2) قال أبو داود  وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات، وقريب منه قول عمر : “إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة”، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، ونظيره التفكر في معاني القرآن، واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر. اه

ذ. عبد الحميد   صدوق

————-

1 – رواه أحمد وابن خزيمة.

2 – رواه أبو داوود بإسناد صحيح والحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.