جريدة المحجة » أحمد الفلالي

الفرنكوفونية : الاستعمار المستمر

أحمد الفلالي — Wed, 27 Dec 1995 09:46:12 +0000

يعد الاستعمار الفرنسي أخبث استعمار عرفته شعوب العالم الثالث في الوقت المعاصر، فهو استعمار استيطاني يُلحق المستعمَرَات بباريس ويجعلها عبارة عن مقاطعات كباقي مقاطعات فرنسا. ولضمان استمرارية وبقاء هذا الاستيطان عملت فرنسا على مسخ ثقافات الشعوب المستعمَرَة عن طريق القضاء على اللغات الوطنية واستبدالها باللغة الفرنسية. ولما فشل مشروع الاستيطان عن طريق استعمال القوة بسبب ثورات التحرير التي قامت في معظم المستعمَرَات، لجأت فرنسا إلى اقناع حركات التحرير الوطني بمشروع “الاتحاد الفرنسي” الذي هو عبارة عن تكتل لدول مستقلة تحت قيادتها، ولكن هذا المشروع مُني بدوره بالفشل الذريع.
وهكذا غيرت فرنسا من سياستها الاستعمارية، وذلك باعتماد الاستعمار غير المباشر والاستيطاني في نفس الوقت، ألا وهو الاستعمار الثقافي، ذلك لأن الاستعمار الاقتصادي يمكن ان يفشل بسبب قوة المنافسة الدولية، أما الاستعمار الثقافي فهو يستمر ويبقى لأن الثقافة أقوى من المال، ولأن التبعية الاقتصادية يمكن أن تتحقق عن طريق التبعية الثقافية.
لذلك زرعت فرنسا مستعمَرَاتها السابقة بالعديد من المؤسسات الثقافية والعلمية والتربوية، وأنفقت الأموال الطائلة على شكل منح ومساعدات لتثبيت اللغة الفرنسية في الإدارة والتعليم والإعلام.
ولقد ساعد انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب الباردة على أن تبسط فرنسا سيطرتها على القارة الإفريقية، فأقامت مجموعة من الأنظمة الإفريقية التابعة لها والمكونة أساسا من خريجي المدارس والمعاهد والجامعات الفرنسية، ولتوسيع سيطرتها على القارة الإفريقية عملت على تأسيس منظمة الدول الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية، ولقد وصل عدد الدول الأعضاء إلى 47 دولة في المؤتمر الخامس للفرنكوفونية الذي عُقد في اكتوبر 1993.
وسنُورد في عُجالة بعض الأمثلة عن الجهود التي تبذلها فرنسا لتركيز ثقافتها في المغرب.
فبالرغم من ضعف عدد الفرنسيين الذين يقطنون بالمغرب(لا نملك معطيات دقيقة عن عدد الفرنسين الموجودين بالمغرب ولكن يكفي أن نعلم أن عدد الأجانب هو 50181 نسمة في إحصاء 1994 لكي نعرف أن حجم الفرنسيين ليس كبيرا بالمغرب)، فإننا نجد مؤسسات ثقافية وترتبوية كثيرة ومنتشرة في كل جهات البلاد خصوصا في المدن الكبرى فهناك 11 مركزا ثقافيا في 11 مدينة، كما أن مدارس البعثة وصل عددها إلى 24 مؤسسة موزعة في جل المدن المغربية الكبرى وهي على الشكل التالي : 4 مدارس ابتدائية وثانوية واحدة بالرباط، 6 مدارس ابتدائية وثانوية واحدة بالدار البيضاء، مدرستان ابتدائيتان وثانوية واحدة بمراكش، مدرسة ابتدائية وثانوية بطنجة، ومؤسسة واحدة في كل من مكناس والمحمدية ووجدة والقنيطرة وأگادير وفاس وآسفي.
هذا بالإضافة إلى أربع مؤسسات للتعاون التربوي وهي :
Psychologue Scolaire à Casa et à Rabat, et Hygiéne Scolaire à Casa et à Rabat.
وأهم الجمعيات الفرنسية الموجودة بالمغرب توجد مراكزها في مدينة الدار البيضاء ولها فروع في بعض المدن الكبرى، وعدد هذه الجمعيات خمسة وهي :
(اتحاد الفرنسيين الموجودين بالخارج) -Union des Français de l’Etranger
(الجمعية الفرنسية الخيرية)-Société Française de Bienfaisance
(جمعية أقاليم فرنسا) -Provinces de France (دار القدماء) -Maison des Anciens (دائرة الصداقة الفرنسية) -Cercle amical
أما في المجال الاقتصادي فهناك فقط مؤسسة واحدة ولكنها مهمة وهي الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، وتصدر مجلة دورية تحت اسم “Conjoncture”، يطبع منها 4000 نسخة.
ناهيك عن الدور الذي تقوم به السفارة والقنصليات التي توجد في 7 مدن كبرى، ثم الملاحق التابعة للسفارة كالبعثة الاقتصادية والمالية التي توجد في كل من الرباط والدار البيضاء ومركز التعاون الثقافي بالرباط….
ثم إن شبكة الفرنكوفونية بالمغرب لا تنحصر فقط في هذه المؤسسات الفرنسية الرسمية، ولكنها تغطي عددا كبيرا من المؤسسات المغربية التي تتلقى الرعاية والتوجيه والتمويل من طرف الحكومة أو المنظمات الفرنسية غير الحكومية، وخير مثال على ذلك إذاعة ميدي 1 والقناة التلفزية الثانية M2، ولقد قدمت مسؤولَةٌ كبيرة في وزارة الإعلام الفرنسية تصريحا جاء فيه : >إن الحكومة الفرنسية تمتلك جهازين إعلاميين : أحدهما إذاعي هو ميدي 1 وثانيهما تلفزي هو M2<. كما أن دعم الفرنكوفونية في المغرب يتم برعاية الحكومة المغربية نفسها إذ أقدمت هذه الأخيرة على توقيف مسلسل تعريب التعليم وحصرته في الطورين الابتدائي والثانوي فقط، ونفس الشيء حصل بالنسبة لتعريب الإدارة، وفي السنة الماضية منحت الحكومة 6 مليارات سنتيم للقناة الثانية من ميزانية الدولة. وما يجري في المغرب يُعد أضعف ماتقوم به فرنسا من جهود لنشر وتثبيت اللغة والثقافة الفرنسيتين. ولكن بالرغم من هذه الجهود، تُعاني الفرنكوفونية مشاكل عديدة، وهي مهددة بالإنحصار في العقود القليلة القادمة، لأن اللغة الفرنسية لم تعد وعاء الإنتاج والإبداع، فرنسا تخلفت في ميدان التكنولوجيا والبحث العلمي. أما في المجال الاقتصادي فلقد أصبحت تفقد مجموعة من الأسواق بسبب المنافسة القوية للودل الأخرى، وبالتالي فإن اقتصادها بدأ يتقزم شيئا فشيئا أمام ليس فقط ألمانيا واليابان اللَّتَيْن تقدمتا عليها بسنين عديدة، بل أمام النمور الآسيوية الأربعة الصاعدة : كوريا الجنوبية؛ الطايوان؛ سنغفورة وماليزيا. كما أن الثقافة الأمريكية غزت العديد من المستعمرات الفرنسية بل إن النموذج الأمريكي غَزَا قلب الفرنكوفونية : باريس، إذ انتشرت بها محلات الماكدونالد ومشروب الكوكاكولا وأفلام هوليود والموسيقى والرقص الأمريكي… أما في المجال السياسي فلقد أصبحت فرنسا على هامش القوى الفاعلة في مجريات الأحداث السياسية الدولية، مما أفقدها العديد من مستعمراتها السابقة بسبب تدخل قائد النظام الدولي الجديد، كما هو الحال في تونس وتشاد… ولكن بموازاة هذه التهديدات التي تمس الفرنكوفونية، فإن فرنسا لم تستسلم بعد، بل بالعكس ضاعفت من مجهوداتها وإمكانياتها المادية والبشرية لإنقاذ مستقبلها المرهون يستقبل لغتها. وهذا ما يُفسر السُّعار الذي أصابها في هذه الأيام. أحمد الفيلالي

أحمد الفلالي — Fri, 01 Dec 1995 11:31:36 +0000

أعلنت الأمم المتحدة سنة 1996 السنة الدولية لمحو الأمية -والمقصود هنا طبعا الأمية الأبجدية- وهي بادرة طيبة لأنه من العار أن تستقبل الإنسانية القرن الواحد والعشرين بهذا الكم الهائل من الأميين، مع العلم أن الانسان اكتشف الكتابة قبل حوالي سبعة آلاف سنة (تاريخ اكتشاف الكتابة هو 5000 قبل الميلاد)، كما أن الله سبحانه وتعالى أنزل على البشرية الألواح والكتب منذ أمد بعيد، وآخر كتاب نزل هو القرآن الكريم منذ حوالي خمسة عشر قرنا.
هذا بالإضافة إلى أن العالم يعرف ثورة هائلة وكبيرة في مجال المعلوميات، الشيء الذي جعل المفكرين والخبراء ينعتون أمي القرن الواحد والعشرين هو ذاك الذي لا يعرف استعمال الحاسوب، وليس من يجهل القراءة والكتابة.
وأمة "اقرأ" هوت واندحرت وأصبحت ضعيفة تابعة بعدما كانت متبوعة لأنها لم تعد تقرأ بل حاربت القراءة -كما بينا ذلك في العدد 37- ولن تعود إلى ما كانت عليه إلا إذا "قرأت"، «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». 
بالنسبة إلينا في "المحجة" لقد سبق لنا أن نشرنا سنة 1994 ثلاث مقالات قصيرة في هذه المسألة " المغرب ومحاربة الأمية" عدد 6؛ "قادرون على محو الأمية في سنتين" عدد 7؛ "تدابير مقترحة لتصفية الأمية" عدد 9، لذلك فإننا سنقتصر في هذا المقال على نشر بعض فقرات منها : 
«لما كانت نسبة الأمية في بلادنا تصل إلى 65% صُنِّفنا ضمن دول العالم الثالث، الذي تصل نسبة الأمية فيه إلى 50% فقط... 
يوجد أكثر من 200 ألف شخص يتلقون دروسا في محو الأمية... في الوقت الذي لا توفر فيه المدارس إلا 80% من المقاعد للأطفال البالغين من التمدرس، أي أن 126 ألف طفل وطفلة يتعرضون للأمية في سن مبكرة... 
إن ما يبذل في محاربة الأمية لا يساوي شيئا مقابل ما يولد من الأميين سنويا في مختلف مراحل التعليم، يحدث هذا في الوقت الذي تحتفل ألمانيا بوفاة آخر أمي في بلادها كما أن كوريا الجنوبية التي كانت بالأمس تعد ضمن الدول المتخلفة تراجعت نسبة الأمية فيها إلى حوالي 2% فقط...
فهل نستطيع نحن أن نحذو حذو هذه الدول ونتخلص من هذا الوباء في زمن قياسي؟ خاصة ونحن ننتمي إلى أمة "إقرأ" التي التعليم فيها واجب والأمية إثم كبير...» (عدد 6). 
«في بلادنا حوالي 14 مليون نسمة يعانون الأمية، سيتم  تقسيمهم إلى مجموعات أو فصول، كل فصل سيتكون من 20 شخصا بمعنى أن مجموع الفصول سيكون هو 700 ألف فصل.
وبالنسبة لعدد سنوات الدراسة، فإن سنتين تعتبر مدة كافية للخلاص من الأمية الهجائية... يتلقى فيها المستفيدون 200 حصة كل سنة (الحصة : ساعة ونصف).. 
أما أماكن الدراسة فإن المشروع يحتاج لـ350 ألف حجرة دراسة، وفيما يخص هيئة التدريس فإنها ستختار من الشباب العاطل أساسا والعدد المطلوب هو 350 ألف مدرس -وللإشارة فإنه يوجد في المغرب حوالي 165 ألف عاطل من حملة شهادات الباكلوريا فما فوق -على أن يُمنح لهؤلاء المدرسين راتبا شهريا قيمته 1000 درهما، وهكذا فإن التكلفة الإجمالية السنوية للمشروع ستصل إلى 350 مليار سنتيم سيساهم المستفيدون بنسبة 80% أي 280 مليار سنتيم وذلك بأداء واجب شهري رمزي بقيمة 20 درهما والـ 20 % الباقية أي 70 مليار سنتيم ستجمع من التبرعات الشعبية والمساعدات الحكومية...» (عدد 7). 
«الإجراءات اللازم اتخاذها قبل وخلال وبعد العملية النهائية الشاملة لتصفية الأمية، والتي سبق وأن نعتناها بأنها عملية تاريخية.
ستمر هذه العملية بأربع مراحل هامة : 
- المرحلة الأولى  : وهي مرحلة إعداد البرامج والمقررات للمستويين الدراسيين.. 
- المرحلة الثانية : وهي مرحلة إحصاء وتصنيف المستفيدين..
- المرحلة الثالثة : مرحلة تكوين التلاميذ والطلبة الذين سيقومون بمهمة التدريس، وذلك لمدة شهر على الأقل في كل سنة، بالإضافة إلى بعض اللقاءات الدورية...
- المرحلة الرابعة : مرحلة توزيع الحجرات والفصول والحصص على المعلمين..»(عدد 9).
إننا في المغرب بدأنا نروج في إعلامنا للاهتمام بهذه السنة الدولية مثل غيرنا من الدول، إلا أن هذا الاهتمام كعادته ظل محدودا في مستوى الاحتفالية لا غير، ذلك أننا لم نطلع لحد الساعة على المبادرات التي ستقوم بها الحكومة في هذا الصدد، مع العلم أن رأس السنة الجديدة على الأبواب. وحتى وإن لم يسبق ولم يوازي هذه الاحتفالية أي مخطط وبرنامج للقضاء على الأمية في بلادنا، فإننا غير ملزمين دوليا للإنطلاق في هذا المشروع الحضاري في هذه السنة، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون مبررا لتقاعدنا وتقاعسنا، وينبغي على الحكومة على الأقل أن تبدأ التفكير والتخطيط في حل لهذه المعضلة.

العمل النقابي : بين الاحتجاج والتضامن

أحمد الفلالي — Sat, 15 Apr 1995 18:04:20 +0000

جرت العادة أن تُعرف النقابة على أنها تجمع مهني يُراد منه تكتل أصحاب المهنة الواحدة لتشكيل قوة ضغط للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، وفي بعض الأحيان تكون النقابة -بالإضافة إلى ما سبق ذكره- إطارا قانونيا لتنظيم المهنة والإشراف على أصحابها، كما هو الحال بالنسبة لنقابة الأطباء والمحامين…
إلا أنه من الناحية العملية نرى بعض النقابات لا تصل إلى هذا المستوى في ممارساتها، أو أنها تتعداه إلى ما هو أكبر وأنفع للأتباع، وفي حالات أخرى نجد بعض النقابات تعمل ضدا على طموحات ومطالب وتطلعات المهنيين لصالح الحكومة أو لصالح أرباب العمل الخواص.
والأمثلة قد تتعدد وتتنوع لذلك أرى أن ننظر فقط في المبادئ العامة التي تؤطر العمل النقابي، وهي -في ظني- اتجاهان على مستوى طبيعة الممارسة :
المفهوم السائد للعمل النقابي هو أن النقابة حركة احتجاجية، بل هي إطار ينظم هذه الاحتجاجات وهذه الأخيرة تكون في الغالب عبارة عن رد فعل اتجاه أي هجوم أوتعدٍّ على حقوق أصحاب المهنة : كبعض الإصلاحات القانونية التي لا تخدم مصلحة المهنة وأصحابها، أو الزيادة في الأسعار دون الزيادة في الأجور، أو تجميد الترقيات وتوقيف التعويضات، أو الطرد الذي يمس بعض الأفراد…
ويكون رد الفعل هذا عبارة عن لقاءات تفاوضية في البداية مع أرباب العمل من حكومة وخواص، وعندما تفشل هذه الخطوة ينتقل العمل النقابي إلى أشكال نضالية أخرى كالاعتصام والإضراب عن العمل والإضراب عن الطعام والتظاهر في الشوارع… وكل هذه الأشكال تتم في جو سلمي، ولكنها سرعان ما تتطور إلى استعمال العنف، في حالة انفلات زمام التحكم في الأمور من طرف مناضلي النقابة عند استغلال بعض التنظيمات السياسية لمثل هذه التجمعات في التحريض الشعبي على “الثورة” والإنتقام لإضعاف النظام الحاكم أو الحكومة القائمة، أو في حالة ضعف انضباط المناضلين لتعليمات قياداتهم النقابية إما بتجاوز هذه التعليمات والتوجيهات أو بالاستجابة لاستفزازات قوى الأمن… وهكذا تدخل النقابة في متاهات العنف والعنف المضاد، وتكون النتيجة دائما على الشكل التالي : ضحايا من الطرفين (النقابة وقوات الأمن) ومحاكمات جائرة في حق بعض المناضلين وبعض المواطنين الأبرياء أيضا الذين جرفتهم آلات الاعتقال العمياء، واستجابة من أرباب العمل لبعض المظالم والمطالب لامتصاص الغضب وتهديء الأوضاع، وإضعاف للنقابة بسبب نفور المهنيين منها وبسبب تراجع نشاطاتها التعبوية نتيجة اعتقال خيرة مناضليها ولكثرة التضييقات التي تُلاحقها من طرف السلطات…
وهذا الاتجاه يتميزبصفة عامة بما يلي :
- قلة المنخرطين في النقابة
-ضعف المشاركة في الانتخابات الداخلية للنقابة
- تحكم الاتجاه السياسي لقيادات النقابة في نشاطها : فمثلا إذا كان هذا الاتجاه في الحكومة أو أن أرباب العمل من رفاقهم، فإن نشاط النقابة يكون ضعيفا وباردا ومسرحيا، أما إذا كان العكس فإن نشاطهايتحول إلى معارك متلاحقة ساخنة وتزداد حرارتها وحجمها قبيل الانتخابات العامة الجماعية أو التشريعية، أو في بعض الظروف السياسية التي تكون فيها الحكومة في وضع حرج وبالتالي يتم الخلط بين ما هو نقابي وسياسي حزبي.
- قلة المناضلين ومحدودية وظائفهم : بما أن سياسة النقابة ونشاطها يصطبغ بالصبغة الحزبية، فإن الذين يشاركون في سير وإدارة النقابة هم فقط المناضلون المنتمون للحزب الفائز بقيادة النقابة أما المناضلون الآخرون فإنهم يتراجعون ويجمدون نشاطهم، إلا ما كان يساعدهم على تشويه سمعة خصومهم وإفشال برامجهم لتنفير الناخبين منهم. أما بالنسبة للوظائف التي يحتاجها هذا النوع من العمل النقابي فهي على الشكل التالي :
* إدارة النقابة : وتُسند هذه الوظيفة إلى المناضلين الذين يُحسنون فن الخطابة لتعبئة المنتمين، والذين يُحسنون فن التفاوض لكسب المعارك بأقل تكلفة وجهد أي في الخطوة الأولى من العمل الاحتجاجي -كما تبين ذلك سابقا- والذين يُجيدون الأعمال الإدارية المكتبية من مراسلات وكتابة للتقارير وإعداد للملفات وتنظيم للأرشيف…
* توسيع قاعدة النقابة : وتسند هذه الوظيفة إلى المناضلين الذين يتميزون بحسن ربط العلاقات، أي الأشخاص الاجتماعيين بهدف الاحتكاك مع المهنيين اللامنتمين لكسبهم داخل كتلة الحزب العاملة في النقابة، أو على الأقل كسب أصواتهم وتأييدهم في الانتخابات النقابية والسياسية.
* إدارة المعارك : ويقوم بهذه الوظيفة المناضلون الذين يَنْظمون الشعارات (الهتافات) وَيُنظِّمونها والذين لهم الخبرة في تنظيم الصفوف والكتل البشرية، والذين لهم الخبرة في ممارسة العنف وفي تنظيم هذه الممارسة…
هذا بالنسبة للاتجاه الأول، أما الاتجاه الثاني فهو يرى أن العمل النقابي لا ينحصر فقط في المطالبة بالحقوق، المادية والمعنوية لأصحاب المهن وفي خوض المعارك النضالية لانتزاع هذه الحقوق، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك كله إطار للتضامن الاجتماعي داخل النقابة وخارجها بل خارج الحدود الوطنية إن اقتضى الحال، هذا التضامن يتمثل في تعاون أتباع النقابة وتضامنهم في السراء والضراء، وذلك بإحداث مؤسسات اجتماعية وثقافية وتربوية تابعة للنقابة، عوض أن تكون النقابة مؤسسة تابعة للحزب أو للحكومة. من بين هذه المؤسسات نذكر : المستشفيات، الصيدليات، الأندية الثقافية، الأندية الرياضية، رياض الأطفال، المدارس، المخيمات، التعاونيات السكنية، المتاجر الجماعية، المكتبات، تعاونيات التأمين، صناديق الدعم الخاصة بمناسبات الزواج والولادة والختان والحج والجنائز… كما تساهم النقابة أيضا في تقديم يد العون والمساعدة لجميع سكان الوطن في حالة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل أو الكوارث البشرية كالحروب والحرائق… بل أكثر من ذلك قد تساهم النقابة في أعمال الإغاثة وتقديم الخدمات الإنسانية خارج الوطن(مثال ما تقوم به لجنة الإغاثة التابعة لنقابة الأطباء بمصر اتجاه شعب البوسنة والهرسك وفلسطين).
وهذا الاتجاه يتميز بالمواصفات التالية :
- كثرة المنخرطين في النقابة، لأنها تخدم كل أصحاب المهنة بدون تمييز سياسي أو طائفي أو قبلي..
- ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الداخلية للنقابة.
- كثرة المناضلين لتعدد وكثرة الوظائف التي توفرها مؤسسات النقابة المختلفة
- غلبة الاتجاه الاجتماعي والانساني على أعمال النقابة وأنشطتها.