ج - أمّا لغةُ البحوثِ الجامعيّة فتُعدُّ أهمَّ ركنٍ من أركانِها؛ لأنّ الأمرَ فيها يتعلّقُ بالبيانِ والتّبليغِ واختيارِ أنسبِ صياغةٍ ونظمٍ لتأديةِ المعنى. وكثيرًا ما يُلاحظُ أنّ الباحثينَ يتعثّرون في العباراتِ، ولا يستعملونَ الألفاظَ في مواضعِها، و من الأمثلةِ على ذلك:

على صعيدِ معجمِ الأفعالِ المستعملةِ في صوغِ الجملِ و تركيبِها:

من الباحثين من يستعمِلُ الفعلَ في غيرِ موضعِه، وأسوقُ أمثلةً من بعضِ الأطروحاتِ، من غيرِ ذكرِ عناوينها: «صرفت هذه المؤسّساتُ طلاّبَها للتّعلّمِ». المعروفُ أنّ للفعلِ “صرفَ” معنىً غيرَ الذي أُعْطِيَه هنا؛ فهو يدلُّ في الأصلِ على ردِّ الشّيءِ عن وجهِه: صرَفَه يصرِفُه صَرْفًا فانصرفَ، وصَرَفَ اللهُ قُلوبَهمْ بأنّهُم قومٌ لا يفْقَهون(1)؛ أي أضلّها مُجازاةً على فعلِهم، وسَأَصْرِفُ عَنْ آياتي الذين يتَكَبَّرون في الأرضِ(2) أي أجعلُ جزاءَهم الإضلالَ عن هدايةِ آياتي(3). فالمعنى العامُّ هو الرّدُّ والدّفعُ والتّسريحُ إلى المكانِ الذي جيءَ منه، ويتعدّى هذا الفعلُ بحرفي الجرِّ “عن” و”إلى”، نحو قولِه تعالى: وَإذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الجِنِّ يَسْتَمِعونَ القُرْآنَ(4) وقولِه: وَإِلاَ تَصْرِفْ عَنّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلينَ، فَاسْتَجابَ لَه رَبُّه فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُن(5). والأقربُ إلى الصّوابِ أن يُقالَ: بَعَثَتْ هذه المؤسّساتُ تلاميذَها، أو وَجَّهَتهُم.

ومن الأمثلةِ أيضًا فعلُ “أضافَ”، فهو فعلٌ يتعدّى بنفسِه وبحرفَي الجرِّ “على” و”إلى” يُقالُ: أضافَ عليه: أشرَفَ، وأضافَ الشّيءَ إلى الشّيءِ أمالَه وأسنده وضمّه، وأضافَ الكلمةَ إلى الكلمةِ نَسَبَها إليها على وجهٍ مخصوصٍ، وأضافَ من الأمرِ: أشفقَ (6).

ومن ذلك فعل “خَرَجَ”؛ لا نقولُ: «يخرُج للقرّاءِ بما ينطوي عليه »، و لكنه يتعدّى بحروف الجرّ “مِن” أو “الباءِ” أو “على” أو “إلى”، وذلك نحو: خرَجَ من موضِعِه برَزَ،  وخرَجَ به أخرَجَه، وخرَجَ عليه برزَ لقِتالِه أو فاجأه وبَهرَه، وخرَجَ إليه برَزَ لَه. و الصّوابُ أن يَقولُ الباحثُ: «يخرجُ إلى القرّاءِ بما ينطوي عليه … » (7).

ومن ذلك فعل “نأى ينْأى” بمعنى بَعُدَ، ويتعدّى بحرفِ الجرّ “عن”، لقولِه تعالى:وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ويَنْأَوْنَ عَنْهُ (8)، و قالَ النّابغةُ:

وإنَّكَ كَاللّيلِ الذي هُوَ مُدْرِكي  وإنْ خِلْتُ أنّ المُنْتَأى عَنْكَ واسِعُ (9).

أمّا فعل “تطرَّق” فإنّه يتعدّى بحرف الجرّ “إلى”، نحو: تطرّقَ إلى الأمرِ، أي ابتَغى إليه طريقًا (10)، و ليسَ الفعلُ متعدّيًا باللاّمِ.

أمّا الفعلُ “مرَقَ” فإنّه يتعدّى بحرفِ الجرّ “مِن”، وليس بعَلى، يُقالُ: مَرَقَ السّهمُ من الرّميّةِ يمرُقُ مَرْقًا و مُروقًا، خرجَ من الجانبِ الآخَرِ وخرَقَ، ومرقَ من الدّينِ: خرجَ منه ضلالةٍ أو بدعةٍ، وذُكرَ في الحديثِ الذي رواه أبو سعيدٍ الخدريّ أنّ قومًا يمْرُقونَ من الدّينِ كما يمرُقُ السّهمُ من الرّميّةِ(11)، أي يجوزونَه ويخرقونَه ويتعدّونَه، كما يخرقُ السّهمُ المرميُّ به ويخرُجُ منه(12).

أمّا “أشّرَ يُؤَشِّرُ تأشيرًا”، فهو بالمعنى المُستعمَلِ اليومَ من كلامِ المولَّدينَ الجُدُدِ، وفيه عُجمةٌ وأثرُ ترجمةٍ، لأنّ الهمزةَ فيه زائدةٌ مُقْحَمَةٌ لا مكانَ لها، ولا يُشتقُّ فعلٌ مزيدٌ يجعلُ الزّائدُ فيه أصليًّا. أمّا الصّوابُ في المصدرِ فأن يُقالَ “علامةُ دخولٍ” أو “إشارةُ دخولٍ” أو “إذنٌ بالدّخولِ”. نعم، لقد وردَ الفعلُ “أشَّرَ” مزيدًا، لا بالألفِ و لكن بالتّضعيفِ، والأشَرُ المَرَحُ والبَطَرُ، وتأشيرُ الأسنانِ تَحزيزُها وتحديدُ أطرافِها، وكلُّ مُرَقَّقٍ مُؤَشَّرٌ، والتّأشيرَةُ ما تَعَضُّ به الجَرادةُ، والتّأشيرُ شوكُ ساقيْها أو عُقْدَةٌ في رأسِ ذَنَبِها(13).

ومثله فعل “تأرْجَحَ” الذي هو بناءٌ غيرُ قياسيٍّ؛ لأنّه في الاستعمالِ الرّاهنِ يُعاملُ الهمزةَ المعدِّيَةَ معاملةَ الزّائدةَ في الفعلِ “أَرْجَحَ يُرْجِحُ” كأكرَمَ يُكْرِمُ، مُعاملةَ الحرفِ الأصليِّ،  وأرْجَحْتُ لِفُلانٍ إذا أعطيته راجحًا. أمّا “تأرْجَحَ” فهو استعمالٌ عامّيّ مولَّد، والصّوابُ: تَرَجَّحَ أي اهتزّ وتذبذَبَ ومالَ، وترجّحَ في القولِ تَمَيَّلَ فيه(14).

أمّا الفعلُ “أعطى” فهو يتعدّى بنفسِه، ولا يحتاجُ إلى لامِ الجرِّ كما هو شائعٌ في الاستعمالِ.

ويتعدّى فعلُ “تضلَّعَ” بحرفِ الجرّ “مِنْ” وليس بفي، و معنى تضلّعَ امتلأَ شِبَعًا أو ريًّا، وتضَلَّعَ من الماءِ شرِبَ منه حتّى منه الأضلاعَ، وتضلَّعَ من العلومِ نالَ منها حظًّا وافرًا(15).

ومن ذلك فعلُ “رجع” فهو يُسْتَعْمَلُ مجرّدًا في حالَتَي اللّزومِ والتّعدّي، تقول: رجَعَ يَرْجِعُ رَجْعًا و رُجوعًا ورُجْعى ورُجْعانًا ومَرْجِعًا ومَرْجِعَةً: انْصَرَفَ (16)، ورَجَعْتُهُ أَرْجِعُه (بفتحِ الهمزةِ) رَجْعًا فَرَجَعَ رُجوعًا، يستوي فيه لفظُ اللاّزمِ والواقعِ، وفي حديثِ السّحور عن عبدِ الله بن مسعودٍ أنّ بلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قائِمَكُم و يوقِظَ نائِمَكُمْ(17). ورَجَعَ فعلٌ قاصرٌ  ومتعدٍّ؛ تقولُ: رَجَعَ زيدٌ و رَجَعْتُه أَنا، وفي قولِه تعالى: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمونَ مَوْقوفونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ القَوْلَ(18).

ومن الألفاظِ التي يُخْرِجُها كثيرٌ من الباحثينَ عن أصلِها استعمالُ كلمةِ “بعض” مُعَرَّفَةً بالألِفِ واللاّمِ، كقولِ بعضِهم: «مُستقِلاًّ عن بعضِها البعض» و«يعتبرُه البعضُ من الفصحاءِ» و«سأقتصرُ على ذكرِ البعضِ منها» و«يُفضّلُ البعضُ استعمالَه»… والحقيقةُ أنّ كلمةَ “بعض” لا تُعَرَّفُ بالألفِ واللاّمِ؛ تقولُ بعضُ الشّيءِ طائفةٌ منه، والجمعُ أبعاضٌ، ويُذكرُ أنّ الزّجّاجِيَّ استعْمَلَ “بعْضًا” بالألفِ واللاّمِ، فقالَ: وإنّما قلنا “البعض” و”الكلّ” مجازًا وعلى استعمالِ الجماعةِ له مُسامَحَةً، وهو في الحقيقةِ غيرُ جائزٍ، يعني أنّ هذا الاسمَ لا ينفصلُ من الإضافةِ؛ قالَ أبو حاتمٍ: قلتُ للأصمعيّ: رأيتُ في كتابِ ابنِ المقفَّعِ: العلمُ كثيرٌ، ولكنّ أخْذَ “البعضِ” خيرٌ من تركِ “الكلّ”، فأنكره أشدَّ الإنكارِ، وقالَ: الألفُ واللاّمُ لا يدخلانِ في “بعض” و”كلّ”؛ لأنّهما معرفةٌ بغيرِ ألفٍ ولامٍ، وفي القرآنِ الكريمِ: وَكُلٌّ أتوهُ دَاخِرِينَ(19)، ولا تقولُ العربُ: “الكلّ” ولا “البعض”، وقد استعملَه النّاسُ بهذا النّحوِ، فاجتنِبْ ذلك فإنّه ليسَ من كلامِ العربِ(20) ولا يوجدُ في كتابِ الله هذا اللّفظُ مُعرَّفًا بالألفِ واللاّمِ مطلَقًا.

و من الظّواهرِ التي يكثُرُ دَورُها على ألسنةِ الباحثينَ الالْتِواءُ و التّعقيدُ في العبارة:ِ

وذلك بزيادةِ ما لا فائدةَ فيه من الألفاظِ، كقولِ أحدِهم: «ما دام أنّه قد تمّ الإجماعُ على فائدتِه». وأبسطُ من ذلك وأيسرُ أن يقولَ: «مادامَ الإجماعُ على فائدتِه قد حصلَ»، ومفادُ هذا الضّربِ من الأساليبِ الابتعادُ عن الأساليبِ السّهلةِ البسيطةِ، وأداءُ المعنى بأساليبَ معقّدةٍ فيها كثيرٌ من الحشوِ والإطنابِ ولزومِ ما لا يَلزمُ.

ومن ذلك استعمالُ عباراتٍ في غيرِ موضعِها وفي سياقٍ دلاليٍّ غيرِ مناسبٍ؛ لننظرْ مثلاً قولَ بعضِ الباحثين: «يَستعمِل في تعزيزِ رأيِه الرّافضِ خطّةً دفاعيّةً تقومُ على أساسِ التّخويفِ…»، فهذا كلامٌ لا يُستعمَلُ -في العادةِ- إلاّ في سياقِ المواجهةِ والتّخطيطِ للحربِ، وليسَ في سياقِ الدّفْعِ عن الرّأيِ بالحججِ و البراهينِ العقليّةِ. ومثلُه قولُه: «وأنا بدوري أضمُّ صوتي إلى أصواتِ هؤلاءِ …»، وهذا كلامٌ لا يُستعمَلُ إلا في سياقِ الاقتِراعِ والتّصويتِ، وليسَ في سياقِ المُوافقةِ في الرّأيِ، والأوْلى أن يُقالَ: «أُوافِقُهم في الرّأي».

وأمّا ما يُلاحظُ في جانبِ التّركيبِ والنّحوِ، فكثيرٌ جدًّا، منه على سبيلِ المثالِ:

أ - تقديمُ الأعرفِ على الأنكرِ، كقولِ بعضِهم: « اتّخَذَت قاعدةً لها معرَّباتِ اللّسان».

ب - ارْتِكابُ أسلوبِ الإغماضِ والإضمارِ قبلَ الإظهارِ، و هو أسلوبٌ مولَّد فيه أثرُ العُجمةِ والتّرجمةِ؛ كقولِ بعضِهم: «وهو يخصُّ أيضًا مسألةً [...] لم يكن لها حظٌّ من البحثِ والتّنقيبِ، يتعلّقُ الأمرُ بظاهرةِ الإلحاقِ»، والأصوبُ أن يُظْهَرَ المرادُ قبلَ أن يُضْمَرَ: «وهو يخصُّ أيضًا مسألةَ الإلحاقِ، وهي مسألةٌ لم تُوَفَّ حقَّها من البحثِ و التّنقيبِ ».

ج - بِناءُ الجملةِ على حذفٍ ثمّ ذِكرُ المحذوفِ فيما بعدُ، كقولِ بعضِهم: «ثمّ استُعمِلَ لفظُ “معرَّب” بعد ذلك مِن التّهانويّ»، ولكنّ لنا في أسلوبِ والتّقديمِ والتّأخيرِ -للعنايةِ  والاهتِمامِ– مندوحةً عن هذا الضّربِ من هذا التّراكيبِ، نحو قولِنا: «ثمّ استعْمَلَ لفظَ “مُعرَّب” بعد ذلك التَّهانَويُّ».

والأمثلةُ على خرقِ القواعدِ التّركيبيّةِ كثيرةٌ جدًّا، و هي أساليبُ جديدةٌ راضَها الاستعمالُ ورَضِيَها حتّى تَوَهَّمَ القارئُ أنّ الذي يقْرَؤُه من هذه الأساليبِ عربيٌّ أصيلٌ لم يَتَخَطَّ إليه دخيلٌ غريبٌ من الجديدِ الوافِدِ.

أ. د. عبد الرحمن بودرع

———————

1 – التّوبة : 128.

2 – الأعراف: 146.

3 – لسان العرب: مادّة/صرف، 9/189.

4 – الأحقاف: 28.

5 – يوسف: 33/34.

6 – لسان العرب: مادّة/ضيف، 9/208.

7 – لسان العرب: مادّة/خرج، 2/249.

8 – الأنعام : 27.

9 – [خزانة الأدب: 1/423] لعبد القادر البغدادي، تح. عصام شعيتو، دار الهلال، بيروت، ط.1 / 1987، [لسان العرب: مادّة/نأي، 15/300].

10 – لسان العرب : مادّة/طرق، 10/221.

11 – صحيح مسلم : 2/741، تح. محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت.

12 – لسان العرب : مادّة/مرق، 10/341.

13 – لسان العرب : مادّة/أشر، 4/20-21.

14 – لسان العرب : مادّة/رجح، 2/445

15 – لسان العرب : مادّة/ضلع، 8/225.

16 – لسان العرب : مادّة/رجع، 8/115.

17 – صحيح مسلم : 2/768.

18 – سبأ: 31.

19 – النّمل: 89.

20 – لسان العرب: مادّة/بعض، 7/119.

التّعريبُ قضيّةٌ من القضايا التي تَمَسُّ اللّغةَ العربيّةَ و متكلِّميها في الصّميمِ؛ لأنّها تتعلّقُ بإعادةِ المتكلّمين في المجتمعِ العربيِّ إلى سمتِ العربِ و نَهْجِها في التّعبيرِ. و لن نخوضَ هنا في استعراضِ معاني مصطلحِ التّعريبِ، و لكنّ الذي يعنينا من إشكالِ التّعريبِ هو العودةُ باللّغةِ العربيّةِ إلى وضعِها التّعبيريِّ الشّاملِ، و ذلك بتطويعِها لاستقبالِ الوافدِ الأجنبيِّ، سواء أكانَ هذا الوافدُ الأجنبيُّ لفظيًّا أم كانَ متعلّقًا بالتّقنيّةِ الأجنبيّةِ، و صَبْغُ مرافقِ الحياةِ بصبغةِ اللّغةِ العربيّةِ، أي توضيعُها داخلَ الإدارةِ و التّعليمِ

و التّمكينُ للغةِ العربيّةِ في المجتمعِ العربيِّ في مرافقِه المختلفةِ لا يتأتّى إلاّ باتّخاذِ القرارِ السّياسيّ، الذي يجعلُ من اللّغةِ العربيّةِ اللّغةَ الأساسيّةَ في المحيطِ الإعلاميِّ والتّعليميّ و الاقتصاديّ، لأنه لا بدَّ لكلِّ أمرٍ ذي بالٍ من بَوادِرَ تَحْمي صَفْوَه أنْ يُكَدَّرَ؛ فإنّ هذا التّمكينَ للغةِ سيُفضي بها لا مَحالةَ إلى نموٍّ داخليٍّ و تقويةٍ ذاتيّةٍ، و تطويرٍ لوسائلِ مواكَبةِ العصرِ و استيعابِ المستجدّاتِ .

و لا شكّ أنّ الاعتراضَ على التّعريبِ – اليوم – جريمةٌ في حقِّ هذه اللّغةِ و في حقِّ متكلِّميها، و لا شكّ أيضًا أنّ هذا الاعتراضَ تعودُ أصولُه إلى سياسةِ منعِ التّعريبِ التي نَهَجَها الاستعمارُ في البلادِ العربيّةِ و خاصّةً دول المغربِ العربيّ. و لقد عبّرَ عن ذلك المؤلِّفُ الفرنسيُّ (VictorPiquet) في كتابِه “الشّعب المغربيّ : الكتلة البربريّة”، الذي أرادَ أن يثبِتَ أنّ الشّعبَ المغربيَّ ليس عربيًّا، و أن لا علاقةَ لسكّانِه الأصليّين من البربرِ باللّغةِ و الحضارةِ العربيّتين، و من ثمّ يتعيّنُ عزلُ المغربِ عن محيطِه العربيِّ على جميعِ الأصعدةِ، ومنها الصّعيدُ اللّغويُّ، و ربطُ مصيرِه بفرنسا و الغربِ .

فكلُّ اعتراضٍ على تعريبِ الإدارةِ و التّعليمِ و الاقتصادِ، ينخرطُ بصفةٍ جزئيّةٍ أو كلّيّةٍ في حمْلةِ الاستعمارِ، و يحملُ في طيّاتِه، بصفةٍ غيرِ مباشرةٍ، الدّعوةَ إلى نشرِ اللّغةِ الأجنبيّةِ و الدّفاعِ عنها و التّقاعُس عن بذلِ الجهودِ لإخراجِ البلادِ من التّبعيّةِ للاستعمارِ، بدعوى أنّ الذين يتعيّنُ عليهم أن ينهضوا بمهامّ التّعريبِ في الميادينِ المذكورةِ درسوا باللّغاتِ الأجنبيّةِ، و ليست هذهِ الدّعوى على كلِّ حالٍ مسوِّغًا للاستمرارِ في اتّخاذِ اللّغةِ الأجنبيّةِ لغةَ العلمِ و التّعليمِ و الفكرِ، بدلاً من العربيّةِ .

إنّ التّعريبَ المرجوَّ الذي يحقِّقُ نهضةَ الأمّةِ، لا يقفُ عندَ مجرّدِ إحلالِ العربيّةِ محلَّ الأجنبيّة في الإدارةِ و التّعليمِ و الاقتصادِ، و لكنّه يتعدّى “تعريبَ التّعبيرِ” إلى “تعريبِ التّفكيرِ”. و المقصودُ بتعريبِ التّفكيرِ ممارسةُ التّفكيرِ بطريقةٍ تراعي خصائصَ المجتمعِ العربيِّ برمّتِه، و تقوّي الشّعورَ بالانتماءِ إليه بدلاً من الانحصارِ في دائرةِ القوميّةِ الضّيّقةِ، ذاتِ النّزعةِ الانفصاليّةِ .

و التّعريبُ المرجوُّ – أيضًا – هو الذي يُخلِّصُ الأمّةَ من الاتّباعِ الفكريِّ والثّقافيّ و الاقتصاديّ و السّياسيّ للغربِ، و يضمنُ لها خصوصيّتَها و تفرّدَها و إثباتَ ذاتِها، و يُتيحُ لها حرّيةَ التّصرّفِ و الانفتاحِ على الآخَرِ في إطارِ المُثاقفةِ و التّبادلِ، لاختيارِ ما ينفعُها و يُناسبُها، من دونِ فرضٍ و لا إكراهٍ.

و التّعريبُ المرجوُّ أيضًا، هو الذي يؤلِّفُ بينَ فئاتِ الشّعبِ العربيِّ اجتماعيًّا وفكريًّا، و يوحّدُ وجهاتِ أنظارِهم، أو -على الأقلِّ– يقلّلُ من الفروقِ و الخلافاتِ بينهم و يضمنُ للمعارفِ و العلومِ انتشارًا واسعًا، باللّغةِ الأمّ. أمّا بقاءُ تداولِ المعارفِ والعلومِ باللّغاتِ الأجنبيّةِ، فسيحصرُها في حدودِ فئةٍ ضيّقةٍ، هي فئةُ النّاطقينَ بتلك اللّغاتِ، ويُحْرَمُ منها النّاطقونَ بالعربيّةِ؛ فتكون اللّغةُ الأجنبيّةُ حاجزًا كبيرًا يعوقُ انتشارَ المعارفِ التي حقٌّ مشاعٌ بين النّاسِ .

و التّعريبُ المرجوُّ هو الذي يُرادُ منه للعربيّةِ أن تتبوَّأَ مكانَها الطّبيعيَّ، فتكونَ اللّغةَ الأولى في الحياةِ و المجتمعِ و العلمِ و التّعليمِ. أمّا اللّغةُ الأجنبيّةُ فينبغي أن تُعطى قدرَ ما تستحقُّ، دونَ تغليبِها على اللّغةِ الأمّ. و الأمثلةُ على تداولِ العلمِ و المعرفةِ باللّغةِ الأمّ كثيرةٌ جدًّا؛ فقد استعرضَ الباحثون المهتمّون بقضيّةِ تعريبِ العلومِ في الجامعاتِ، أمثلةً مناسبةً، منها نموذجُ الدّانمارك الذي يدرّس موادّه في التّعليمِ بلغتِه، مع العلمِ أنّه لا صلةَ له باللّغاتِ اللاّتينيّة أو الأنجلوساكسونيّة المعروفة، و نموذج اللّغتين الهنغاريّة والفنلنديّة و نموذج اليابانِ الذي يشهدُ بتفوّقِ اللّغةِ و التّقانةِ اليابانيّتين على الصّعيدِ الاقتصادي و العلميّ العالميّينِ، و كذلك النّموذج الصّينيّ …

أمّا العربيّةُ فإنّها مؤهّلةٌ لأن تتبوّأَ مكانتَها في مضمارِ تعريبِ العلومِ و تداولِها، أكثر من غيرِها، و خاصّةً أنّها كانت في عهدٍ تاريخيٍّ غيرِ بعيدٍ إحدى اللّغاتِ القليلةِ لمن أرادَ أن يتعلّمَ العلومَ، و وسيلةً للانفتاحِ على العالَم.

ب – إحياء منهج “إصلاحِ المنطِق”: تحريرُ الكلامِ في تصحيحِ الكلام

اعْتَرى العربيّةَ اليومَ أساليبُ غريبةٌ عنها، غزتِ الصّحفَ و المجلاّتِ والمُؤَلَّفاتِ والبُحوثَ الأكاديميّةَ، واستُعمِلت في الكِتاباتِ المتخصّصةِ، وقفزتِ إلى ألسنةِ وسائلِ الإعلامِ والتّعليمِ، وخُطَبِ المنابرِ، واللاّفِتاتِ والشّعاراتِ، وباتت العربيّةُ من جرّائها في خطرٍ مُحدقٍ يستولي على جسمِ اللّغةِ مثلَما استولت أخطارٌ عديدةٌ على عقلِ الأمّةِ و عقيدتِها وحضارتِها، فأصبحت العربيّةُ في غُربةٍ كغربةِ الدّينِ، وكلّما مرّ حينٌ من الدّهرِ تسلّلت ألفاظٌ وأساليبُ أو تراكيبُ غيرُ قياسيّةٍ إلى الألسنةِ، فانتهى الأمرُ باللّغةِ إلى أن اتّسعَ فيها حيّزُ المُستَعْمَلِ غيرِ القياسيّ، ومضى هذا الخرقُ يتّسِعُ و الهوّةُ تزدادُ عُمْقًا، فبدأَ اللّسانُ ينتقلُ، وعُروبتُه تضمحلُّ، وعُجمتُه تستفحِلُ، فإذا اجتهدَ المتكلِّمونَ في تَداولِ موضوعاتِهم و قضاياهم اليوميّةِ، أدّوها بلهجاتٍ محلّيّةٍ ممْقوتةٍ، تعلوها الرّكاكةُ و يشوبُها سوءُ البيانُ و لا يفهمُها غيرُهم.

صحيحٌ أنّ ظاهرةَ الانحرافِ اللّغويِّ قديمةٌ في تاريخِ اللّغةِ العربيّةِ، تمتدُّ إلى القرونِ الأولى، حين دخلت في الإسلامِ أممٌ و أجناسٌ مختلفةٌ، انتقلت إلى المجتمعِ الجديدِ بعاداتِها اللّغويّةِ و عُجمتِها و رَطاناتِها، ولكنّ هذه المجموعاتِ اجتهدت للالتِحاقِ بأهلِ العربيّةِ في الفصاحةِ و طلاقةِ اللّسانِ، واجتهدَ لهم علماءُ النّحوِ و اللّغةِ حين وَضعوا لهم مؤلَّفاتٍ تُمكِّنهم من دفعِ العُجمةِ و الرّطانةِ واكتِسابِ البيانِ و الفصاحةِ، فوضعوا قواعدَ النّحوِ لانْتِحاءِ سَمْتِ كَلامِ العربِ…

بينما انتقلت آثارُ العُجمةِ من هؤلاءِ الى أهلِ العربيّةِ، و اتّسعَ الانحرافُ اللّغويُّ، وتطوّرَ مع تاريخِ العربيّةِ حتّى عصرِنا الذي برزَ فيه الانحِرافُ في أجلى مظاهرِه، وزاده بُروزًا عواملُ طارئةٌ من الاستعمار ومنافسةِ اللّهجاتِ المحلّيّةِ التي أثقلت كاهلَ النّاطقين بالعربيّةِ، وضعفِ الهممِ، و تراجعِ القدُراتِ عن التّلقّي والاستيعابِ و المُمارسةِ.

و لوضعِ اليدِ على الدّاءِ بطريقةٍ ملموسةٍ، تُجَسِّمُ ما تُقاسيه العربيّةُ من انحِدارٍ وتَراجعٍ أعرِضُ هنا نماذجَ و أمثلةً من العباراتِ والتّراكيبِ و الاختِياراتِ التي ترِدُ في بعضِ البحوثِ الأكاديميّةِ، وهي عباراتٌ و تراكيبُ واخْتياراتٌ يغلِبُ عليها الخُروجُ عن القياسِ و الرّكونُ إلى الأوجهِ المبتذَلةِ الشّائعةِ التي تُخالِف المسموعَ المطّرِدَ .

و الغايةُ من عرضِ هذه النّماذجِ الإنباهُ على جهاتِ المزالقِ اللّغويّةِ المرتَكَبَةِ التي يُرادُ الاعتِراضُ على أصحابِها من جهتِها، و ذلك قصدَ الإفادةِ منها و تحسينِ مستوى الاستعمالِ اللّغويّ في كتْبِ البُحوثِ ذاتِ المُسْتوى الأكاديميِّ العلميِّ.

و قد اعتمدْتُ في استخراجِ هذه المَلاحظِ على بعضِ البحوثِ الجامعيّةِ، و تحرّيتُ عدمَ ذكرِ عناوينِها و أسماءِ أصحابِها؛ لأنّ الغايةَ هنا هي الاستفادةُ من الأخطاءِ لا عَزْوُها إلى مُرْتَكبيها. و لا يعني هذا الضّربُ من العُروضِ الغضَّ من شأنِ ما يُنجَزُ من البحوثِ العُلْيا؛ فلا يُمكنُ بحالٍ من الأحوالِ عدُّ هذه التّعليقاتِ مُعادلاً نقديًّا صارِمًا للبحوثِ المنجَزةِ؛ و ذلك لأنّ العِنايةَ التي كُتبت بها و الجهدَ الذي بُذلَ في إنجازِها لا يُعادلانِ في النّوعِ و طولِ الزّمنِ و المشقّةِ، العِنايَةَ بتسجيلٍ نقدٍ و تعليقاتٍ عليها.

و يمكنُ تقسيمُ الحديثِ عن هذه القراءةِ اللّغويّةِ إلى أقسامٍ:

أ – قسم للعناوين المُخْتارةِ للبُحوثِ والأطروحاتِ

ب – و قسم للشّواهدِ و الأمثلةِ

ج – وقسم للمعجمِ المستعمَلِ، وللتّركيبِ والنّحو

د – وقسم للعبارةِ والأسلوب.

يتبع

أ. د. عبد الرحمن بودرع

 خطّة ماكرةٌ تُحاكُ اليومَ في الظّلام، ضدّ المُقاوَمَة الفلسطينيّة التي لم تنكسرْ أمام ضَرباتِ العدوّ الصّهيونيّ، سيتولّى كِبْرَ الخطّةِ رئيسُ الانقلاب السيسي، ويموّلُها ويَدْفَعُ مَبالغَها أغنياءُ العَرَب، ويُستخدَمُ فيها بعضُ خَوَنَة القضيّةِ الفلسطينيّة، ولكنّ المقاوَمَة الباسلةَ ليسَت غافلةً عن الخطّة، وتعلَمُ كيف تُحْبِطُها وكيفَ تَفضحُ أطرافَها، وكيفَ تتعاملُ مع جانبِها السياسيّ بعدَ الفَراغِ من الجانبِ العسكريّ؛ فقد ذاقَت المقاومةُ الأمرَّيْن وعانَت الويْلاتِ ممّا اقْترَفَه الخَوَنَةُ والجَواسيسُ. والغَريبُ في هذه الخطّةِ الخبيثةِ أنّه لا يظهرُ منها الآنَ إلاّ الوجه المُغْري وهو العَمَلُ على رفع الحصار عن الميناءِ والتنمية الاقتصادية للضفة والقطاع وتَخفيفُ الخناق… ولكن الوجهَ الكالحَ المُربَدَّ غيرَ البادي فحقيقَتُه القَضاءُ على المُقاوَمَة ونزعُ سلاحها وتدجينُ القضيّة الفلسطينيّة…

لقَد استيقَظَت السّلطَةُ بعدَ أن فَرَغَت المُقاوَمَةُ من ردعِ العدوّ الصّهيونيّ، لتخوضَ في وظيفتِها الواحدَةِ الوَحيدَة: وظيفَة الاستثمار السياسيّ لنصرِ المقاوَمَة، ولكنَّ الاستثمارَ لن تنسجَه السّلطةُ وحدَها بهَوى فلسطينيّ خالصٍ يضمنُ العزّةَ والنصرَ للشعبِ الفلسطينيّ، وإنّما ستتدخّلُ أصابعُ مصرَ وأمريكا وإسرائيلِ لنَسْحِ البيتِ الفلسطينيّ الجَديد. وهكذا فقَد بَدأتْ مَعالمُ الخطّةِ الخَبيثَةِ تَلوحُ ويُلوَّحُ بِها إنَّها المُبادَرَة: والأخطَرُ في مبادَرَة الزَّوْج «عباس-السيسي» أنّها إن تعرَّضَت للفَشَل -وهو شرُّ غائبٍ يُنتَظَرُ، وأمرٌ يَسْعَيانِ إليه ويَعملانِ عليْه، بأمرٍ من الصهاينَة- فسيلجؤونَ إلى الحلّ الأخير وهو التّدخّل الدّوليّ لإقرارِ السّلامِ، وليسَ للتّدخُّل الدّولي من أجلِ السّلام مَعْنى عندَهُم إلا التّحكّم في حركاتِ غزّةَ وصناعة أحداثِها ونزع سلاح المُقاوَمَة. خصوصاً إذا كانَ يُستعانُ بالصّهاينَة في المجموعة الدّوليّة المتدخّلَة، تحت غطاء الأمم المتّحدَة.

وفي هذا السّياقِ كَشفَ دبلوماسيّونَ في الأممِ المُتّحدة أن «جهوداً» تُبذلُ حالياً لاتّخاذ قَرار في مجلسِ الأمن يكون أساساً لحَلٍّ بَعيدِ المَدى يَحولُ دونَ تَكرار «الحَرب» الأخيرة « بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة »، وفقا لما نشرته الاذاعة العبرية يَومَ الجُمعة 29 أغسطس 2014. فإذا تدخّلَت الأمم المتّحدةُ في القضيّة أصبحَت حريةُ فلسطينَ وسلاح المُقاوَمَة في مهبّ الرّيح .

وحصلت «صَحيفةُ النَّهار» اللُّبنانيّةُ على نُسخةٍ من مُسَوَّدَة مَشروع القَرار الذي قَدّمتُه الولاياتُ المتّحدةُ إلى مَجلس الأمْنِ بهذا الخُصوص وهو ينصُّ على جَعل قطاع غزةَ منطقةً خاليةً من السِّلاح والمُسَلَّحين باستثناء أفراد السلطة الفلسطينية، وعلى تَدمير كل الأنفاق على الحدود مع إسرائيل ومصر.

وما زالَت تطلعُ بينَ الفينَةِ والأخْرى عباراتٌ يُصرّحُ بها محمود عَبّاس تُفيدُ عزمَ السّلطةِ على مواجهَةِ المُقاومَةِ بمَعونةِ مصرَ وأمريكا وإسرائيلَ، منها قولُه : «لا شَرعية لأيّ سلاحٍ إلاّ سلاح السُّلطة» وهذا وجه آخَر من وجوه رغبةِ إسرائيلَ في نزعِ سلاحِ المُقاوَمَة.

ومن الجَديدِ القَديمِ في تَجميدِ المُقاوَمَة ونزعِ سِلاحِها ما نشرتْه وكالَة فلسطين للأنباء:

أنّ مَصدراً فلسطينيّاً مُطّلعاً أكّدَ لصَحيفةِ الشّرقِ الأوسطِ السُّعوديّة، أنّ مصرَ أبلَغَت المُقاوَمَةَ أنّه لن يَكونَ هناكَ فتحٌ لمَعبر رَفح أو المَعابرِ الأخرى في قطاع غزةَ، ولن يُشرَعَ في إقامةِ ميناءٍ أو مَطار، من دون عَودةِ السُّلطةِ الفلسطينيّةِ إلى قطاع غزة عَوْداً كاملاً. وأنّ «التَّرتيباتِ» الآن جاريةٌ لعودة غزّةَ إلى السّلطةِ، وأبلَغَتْ مصرُ السّيسيّةُ حركةَ حماس أنها «لا تَتعاطى مع تَنظيماتٍ، وإنما مع السُّلطة الفلسطينية، الممثل الشرعيّ للشعب الفلسطيني» بزَعْمِها.

أمّا حركةُ حَماس والفَصائلُ الفلسطينيّةُ فتقولُ إنّها مُوافقةٌ مبدئياً على عَودةِ السُّلطةِ إلى المَعابر، ولكنْ مع وُجودِ قُوّةٍ فلسطينيّةٍ مُؤلَّفَة من الفَصائل للمُساعَدَة في إدارتها. وفي إعادة إعْمار قطاعِ غزّةَ، وأن تكونَ حُكومةٌ للتَّوافُق تُشرفُ على إعادَةِ الإعمارِ، ووُجود هيئةٍ وَطنيةٍ مُستقلّةٍ تعملُ إلى جنب الحُكومَة. لكنّ السّلطةَ الفلسطينيةَ ترفُضُ المُقْتَرَحَ وتعُدُّه رغبةً في تكوينِ حُكومةٍ ثانيةٍ في الظّلّ، وتُصرُّ على الاستفْرادِ بالعَمليّاتِ كلِّها، مُتَّهِمةً مُقترَحَ الفصائلِ بأنّه تدخُّلٌ في إدارَة المَعابرِ والإعْمارِ، ومُلوِّحةً بأنّه لا صرفَ لمُرتَّباتِ الموظَّفين التّابعين لحركة حَماس إلا إذا رَجَعَت السّلطةُ المُطلقَةُ إلى محمود عَبّاس، وهو في ذلِك يعتمدُ على دعم مصرَ السّيسيّةِ ويأملُ أن تدعَمَه أمريكا أيضاً، وأنّ صرفَ المُرتَّباتِ يجب أن يَكونَ بإشرافٍ دوليّ، وبموافقة إسرائيل والولايات المتحدة، لأسباب مرتبطة بإدراج حماس في قائمة المؤسسات الإرهابية.

لقد أوتي رسول الله جوامع الكلم، التي جُعِلت لنبوَّته ردءاً، ولرسالته علماً، لينتظم في القليل منها علمُ الكثير، فيسهل على السامعين حفظه.
وبذلك يتضمن الحديث الواحد من أصناف الفوائد، كقواعد الدين العظيمة والنكت البلاغية والاحتمالات الدلالية والمستنبطات الفقهية.
ومن المؤلفات التي وضعت لشرح الحديث الواحد ما يلي :
1 – كِتابُ «اخْتِيار الأَوْلى، شَرْحُ حَديثِ اخْتِصامِ الْمَلأ الأَعْلى، الْكَفّاراتُ والدَّرَجاتُ والدَّعَواتُ»(1). مدارُ الْكِتابِ عَلى شَرْحِ حَديثٍ خَرَّجَهُ الإِمامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ حَديثِ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، قالَ: «اِحْتَبَسَ عَنّا رَسولُ اللهِ  ذاتَ غَداةٍ في صَلاةِ الصُّبْحِ حَتّى كِدْنا نَتَراءى قرْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ الرَّسولُ سَريعًا، فَثوّبَ بِالصَّلاةِ، وصَلّى وتَجَوَّزَ في صَلاتِهِ، فَلَمّا سَلَّمَ قالَ: إِنّي سَأُحَدِّثُكُمْ ما حَبَسَني عَنْكُمُ الْغَداةَ، إِنّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ ما قُدِّرَ لي، فَنَعسْتُ في صَلاتي حَتّى اسْتثْقلْتُ، فَإِذا أَنا بِرَبّي عَزَّ وجَلَّ في أَحْسَنِ صورَةٍ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، أَتَدْري فيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلى؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي رَبِّ. قالَ فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّيْهِ بَيْنَ كَتِفَيَّ، حَتّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنامِلِهِ في صَدْري، وتَجَلّى كُلُّ شَيْءٍ وعَرَفْتُ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، فيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلى؟ قُلْتُ: في الْكفّاراتِ والدَّرَجاتِ. قالَ: وما الْكَفّاراتُ؟ قُلْتُ: نَقْلُ الأَقْدامِ إِلى الْجُمُعاتِ، والْجُلوسُ في الْمَساجِدِ بَعْدَ الصَّلَواتِ، وإِسْباغُ الْوُضوءِ عِنْدَ الْكَريهاتِ. قال: وما الدَّرَجاتُ؟ قُلْتُ: إِطْعامُ الطَّعامِ، ولينُ الْكَلامِ، والصَّلاةُ والنّاسُ نِيامٌ. قالَ: سَلْ. قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْراتِ، وتَرْكَ الْمُنْكَراتِ، وحُبَّ الْمَساكينِ، وأَنْ تَغْفِرَ لي وتَرْحَمَني، وإِذا أَرَدْتَ فِتْنَةً في قَوْمٍ فَتَوَفَّني غَيْرَ مَفْتونٍ، وأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُني إِلى حُبِّكَ. وقالَ رَسولُ اللهِ : إِنَّها حَقٌّ، فَادْرُسوها وتَعَلَّموها» والْحَديثُ خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وقالَ: حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ، وكذا قالَهُ الْبُخارِيّ.
والمَقْصودُ هُنا شَرْحُ الْحَديثِ، واسْتِنْباطُ ما يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ مِنَ الْمَعارِفِ والأَحْكامِ…
أ- فَفي الْحَديثِ دلاَلَةٌ عَلى أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَكُنْ مِنْ عادَتِهِ تَأْخيرُ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلى قَريبِ طُلوعِ الشَّمْسِ، وإِنَّما كانَتْ عادَتُهُ التَّغْليسَ بِها… ولِهذا اعْتَذَرَ لَهُمْ عَنْهُ في الْحَديثِ …
ب- وفيه دلالَةٌ عَلى أَنَّ مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ إِلى آخِرِ الْوَقْتِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وخافَ خُروجَ الْوَقْتِ في الصَّلاةِ إِنْ طَوَّلَها، أَنْ يُخَفِّفَها حَتّى يُدْرِكَها كُلَّها في الْوَقْتِ …
ج- وفيه دَليلٌ عَلى أَنَّ مَنْ رَأى رُؤْيا تَسُرُّهُ فَإِنَّهُ يَقُصُّها عَلى أَصْحابِهِ وإِخْوانِهِ الْمُحِبّينَ لَهُ، و لا سِيما إِذا تَضَمَّنَتْ رُؤْياهُ بِشارَةً لَهُمْ، وتَعْليمًا لِما يَنْفَعُهُمْ…
د- وفيهِ دلالَةٌ عَلى أَنَّ الْمَلأَ الأَعْلى، وهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوِ الْمُقَرَّبونَ مِنْهُمْ، يَخْتَصِمونَ فيما بَيْنَهُمْ، ويَتَراجَعونَ الْقَوْلَ في الأَعْمالِ التي تُقَرِّبُ بَني آدَمَ إِلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وتُكَفِّرُ بِها عَنْهُمْ خَطاياهُمْ…(2)
2 – كِتابُ «نور الاقْتِباسِ في مِشْكاةِ وَصِيَّةِ النَبِيِّ لابْنِ عَبّاسٍ» للإِمامِ الْحافِظِ ابْنِ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيِّ. وهُوَ شَرْحٌ لِلْحَديثِ الذي خَرَّجَهُ الإِمامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ حَديثِ حَنَشٍ الصَّنْعانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ، قالَ: كُنْتُ رَديفَ النَّبِيِّ ، فَقالَ: «ياغُلامُ-أَوْ يا غُلَيِّمُ- أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَّ؟ فَقُلْتُ: بَلى، فَقالَ: اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمامَكَ. تَعَرَّفْ إِلى اللهِ في الرَّخاءِ يَعْرِفْكَ في الشِّدَّةِ. وإِذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ. قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِما هُوَ كائِنٌ. فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَميعًا أَرادوا أَنْ يَنْفَعوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَقْضِهِ اللهُ، لَمْ يَقْدِروا عَلَيْهِ. وإِنْ أَرادوا أَنْ يَضُرّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِروا عَلَيْهِ. واعْلَمْ أَنَّ في الصَّبْرِ عَلى ما تَكْرَهُ خَيْرًا كَثيرًا، وأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا».
أَوْرَدَ ابْنُ رَجَبٍ الْحَديثَ بِطُرُقِهِ الْمُخْتَلِفَةِ التي خَرَّجَها الإِمامُ أَحْمَدُ، وخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ في سِياقٍ مُخْتَصَر. وقَدْ قَسَّمَ الْحافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الْحَديثَ إِلى جُمَلٍ ومَقاطِعَ، وشَرَحَ ما وَرَدَ فيها مِنْ فَوائِدَ، وما تَضَمَّنَهُ مِنَ وَصايا عَظيمَةٍ وقَواعِدَ كُلِّيَّةٍ مِنْ أَهَمِّ أُمورِ الدّينِ و أَجَلِّها.
وقَدِ اسْتَخْرَجَ مِنْ كُلِّ جُمْلَةٍ مِنْ جُمَلِ الْحَديثِ ما يَدْخُلُ فيهِ مِنْ فَوائِدَ فِقْهِيَّةٍ؛ فَحِفْظُ اللهِ يَعْني حِفْظَ حُدودِهِ، وحِفْظُ حُدودِهِ هِيَ الالْتِزامُ بِالْفَرائِضِ، وعَدَمُ انْتِهاكِ الْمُحَرَّماتِ، وعَدَمُ تَعَدّي الْحُدودِ، و يُؤَيِّدُ كُلَّ مَعْنًى طائِفَةٌ مِنَ الشَّواهِدِ الْقُرْآنِيَّةِ والْحَديثِيَّةِ…
وقَدْ عامَلَ كُلَّ لَفْظٍ مُعامَلَةَ الْكَلِمَةِ الْجامِعَةِ، التي تَحْتَمِلُ الْمَعانِيَ والْقَواعِدَ والأُصولَ الشَّرْعِيَّةَ، احْتِمالَ تَنَوُّعٍ وتَكامُلٍ، مِمّا يُؤَلِّفُ الصّورَةَ الْعامَّةَ التي يَنْبَغي اسْتِحْضارُها عِنْدَ فَهْمِ اللَّفْظِ مِنْ أَلْفاظِ الْحَديثِ، وهذا هُوَ الْمَنْهَجُ الْمَطْلوبُ في فَهْمِ كَلِمِ الْحَديثِ النَّبَوِيِّ؛ لأَنَّهُ لا يُقْتَصَرُ في فَهْمِهِ والْعَمَلِ بِهِ عَلى ما يَدُلُّ عَلَيْهِ مَعْناهُ اللُّغَوِيُّ، وإِنَّما يُنْتَقَلُ إِلى اسْتِخْراجِ كُلِّ ما يَحْتَمِلُهُ ويَتَضَمَّنُهُ مِمّا يَقْتَضيهِ الشَّرْعُ ولا يُناقِضُهُ، فَذلِكَ وَجْهٌ مِنْ أَوْجُهِ «الإيجازِ والْجَمْعِ في الْكَلِمِ»، وهُوَ البَلاغَةُ الْحَديثِيَّةُ والْحِكْمَةُ النَّبَوِيَّةُ.
ومِنْ مَزايا مَنْهَجِ دِراسَةِ الْحَديثِ مِنْ جِهَةِ «الإيجازِ وجَمْعِ الْكَلِمِ»، أَنَّهُ قَدْ يَقِفُ عِنْدَ عِبارَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ أَوْ بِضْعِ جُمَلٍ، فَيَعُدُّها مَدارَ الْحَديثِ كُلِّهِ والأَصْلَ فيهِ، وأَنَّ ما بَعْدَهُ وما قَبْلَهُ مِنْ كَلامٍ مُتَفَرِّعٌ عَنْهُ وراجِعٌ إِلَيْهِ. وهذا ما يَظْهَرُ في فَهْمِ ابْنِ رَجَبٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : «فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ جَميعًا أَرادوا أَنْ يَنْفَعوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَقْضِهِ اللهُ، لَمْ يَقْدِروا عَلَيْهِ، وإِنْ أَرادوا أَنْ يَضُرّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِروا عَلَيْهِ». فَقَدْ عَدَّ هذِهِ الْوَصِيَّةَ مَدارَ هذا الْحَديثِ وأَصْلاً لَهُ، وأَنَّ غَيْرَهُ مِنْ وَصايا فُروعٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ لَنْ يُصيبَهُ إِلاّ ما كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ نَفْعٍ أَوْ ضرٍّ، وأَنَّ اجْتِهادَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ جَميعًا عَلى خِلافِ الْمَقْدورِ غَيْرُ مُفيدٍ شَيْئًا الْبَتَّةَ، عَلِمَ حينَئِذٍ أَنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ وَحْدَهُ هُوَ النّافِعُ والضّارُّ والْمُعْطي والْمانِعُ، فَأَوْجَبَ ذلِكَ لِلْعَبْدِ تَوْحيدَ رَبِّهِ عَزَّ وجَلَّ، وإِفْرادَهُ بِالاسْتِعانَةِ والسُّؤالِ والتَّقَرُّبِ، وإِفْرادَهُ بِالطّاعَةِ والْعِبادَةِ؛ لأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِبادَةِ جَلْبُ الْمَنافِعِ ودَرْءُ الْمَضارّ، ولِهذا ذَمَّ اللهُ سُبْحانَهُ مَنْ يَعْبُدُ ما لا يَنْفَعُ ولا يَضُرُّ، فَلا يُعْبَدُ إِلاّ مَنْ بِيَدِهِ النَّفْعُ والضُّرُّ، والعَطاءُ والمَنْعُ، ولا يُفْرَدُ بِالطّاعَةِ إِلاّ هُوَ.
قالَ ابْنُ رَجَبٍ: «وقَدِ اشْتَمَلَتْ هذِهِ الْوَصِيَّةُ الْعَظيمَةُ الْجامِعَةُ عَلى هذِهِ الأُمورِ الْمُهِمَّةِ كُلِّها».
3 – كِتابُ «بُغْيَةُ الرّائِدِ لِما تَضَمَّنَهُ حَديثُ أُمِّ زَرْعٍ مِنَ الْفَوائِدِ» لِلْقاضي عياض بْنِ موسى الْيَحْصبِيِّ السَّبْتِيّ الْمُتَوَفّى سَنَةَ (544هـ)(3).
شَرَحَ الْقاضي عياض في كِتابِهِ (الْبُغْيَة) حَديثَ أُمِّ زَرْعٍ، وفَسَّرَ مُشْكِلَ الْمَعاني والأَغْراضِ، وشَرَحَ الْغَريبَ، واسْتَخْرَجَ مِنْهُ ما تَضَمَّنَهُ مِنْ فَوائِدَ واسْتَنْبَطَ ما بِهِ مِنْ فِقْهٍ.
فَمِمّا تَضَمَّنَهُ مِنْ فِقْهٍ: حُسْنُ عِشْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ أَهْلِهِ، وتَأْنيسُهُنَّ واسْتِحْبابُ مُحادَثَتِهِنَّ بِما لا إِثْمَ فيهِ(4). ثُمَّ اسْتَثْنى مِنْ ذلِكَ الأَمْرِ الْمَكْروهَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: «إِنَّهُ طَلَّقَها، وإِنّي لا أُطَلِّقُكِ»، تَتْميمًا لِتَطْييبِ نَفْسِها وإِكْمالاً لِطُمَأْنينَةِ قَلْبِها(5).
وفيهِ مِنَ الْفِقْهِ مَنْعُ الْفَخْرِ بِحُطامِ الدُّنْيا وكَراهَتُهُ؛ فَحينَ فَخرَتْ عائِشَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْها، في أَوَّلِ الْحَديثِ بِمالِ أَبيها، قالَ لَها: «اُسْكُتي يا عائِشَةُ»، ثُمَّ إِنَّهُ آنَسَها بِأَنْ قَرَّرَ عِنْدَها فَخْرًا آخَرَ، هُوَ أَوْلى بِها وأَسْعَدُ لَها بِقَوْلِهِ: «كُنْتُ لَكَ كَأَبي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ»(6).
وفيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَخْبارُ الرَّجُلِ وزَوْجِهِ وأَهْلِهِ بِصورَةِ حالِهِ مَعَهُمْ، وحُسْنِ صُحْبَتِهِ إِيّاهُمْ، وإِحْسانِهِ إِلَيْهِمْ… واسْتِجْلابًا لِمَوَدَّتِهِمْ(7).
وفيهِ مِنَ الْفِقْهِ إِكْرامُ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسائِهِ بِحَضْرَةِ ضَرائِرِها، بِما يَراهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وتَخْصيصُها بِذلِكَ، كَما قالَتْ عائِشَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْها: «لِيَخُصَّني بِذلِكَ»، ولأَنَّها كانَتِ الْمَقْصودَةَ بِهذا الْحَديثِ، وهذا إِذا لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ الأُثْرَةَ والْمَيْلَ لَها بِذلِكَ، بَلْ لِسَبَبٍ اقْتَضاهُ ومَعْنًى أَوْجَبَهُ مِنْ تَأْنيسِ وَحْشَةٍ بَدَتْ مِنْها، أَوْ مُكافَأَةِ جَميلٍ صَدَرَ عَنْها(8) وفيهِ مِنَ الْفِقْهِ جَوازُ تَحَدُّثِ الرَّجُلِ مَعَ إِحْدى أَزْواجِهِ، ومُجالَسَتِها في يَوْمِ الأُخْرى ومُحادَثَتِها؛ لِقَوِلِ عائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْها: «قالَ لي رَسولُ اللهِ ، وقَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ نِساؤُهُ»، وفي رِوايَةٍ أُخْرى: «وعِنْدي بَعْضُ نِسائِهِ»، فَالظّاهِرُ أَنَّهُ في بيْتِها.
وفيهِ مِنَ الْفِقْهِ: جَوازُ الْحَديثِ عَنِ الأُمَمِ الْخالِيَةِ، والأَجْيالِ الْبائِدَةِ، والْقُرونِ الْماضِيَةِ، وضَرْبِ الأَمْثالِ بِهِمْ ؛ لأَنَّ في سِيَرِهِمْ اعْتِبارًا لِلْمُعْتَبِرِ، واسْتِبْصارًا لِلْمُسْتبْصِرِ… فَإِنَّ في هذا الْحَديثِ -لا سِيَّما إِذا حدّثَ بِهِ النِّساء – مَنْفِعَةً في الْحَضِّ عَلى الْوَفاءِ لِلْبُعولَةِ… كَحالِ أُمِّ زَرْعٍ، وما ظَهَرَ مِنْ إِعْجابِها بِأَبي زَرْعٍ وثَنائِها عَلَيْهِ وعَلى جَميعِ أَهْلِهِ… وبِسَبَبِ قِصَّتِها كانَ جَلْبُ الْحَديثِ، مَعَ ما فيهِ مِنَ التَّعْريفِ بِصَبْرِ الأُخَرِ اللاّتي ذَممْنَ أَزْواجَهُنَّ، والإِعْلامِ بِما تَحَمَّلْنَهُ مِنْ سوءِ عِشْرَتِهِمْ وشَراسَةِ أَخْلاقِهِمْ؛ لِيَقْتَدِيَ بِذَلِكَ مِنَ النِّساءِ مَنْ بَلَغَها خَبَرُهُنَّ في الصَّبْرِ عَلى ما يَكونُ مِنَ الأَزْواجِ(9)…
وفيهِ مِن َالْفِقْهِ التَّحَدُّثُ بِمُلَحِ الأَخْبارِ و طُرَفِ الْحِكاياتِ تَسْلِيَةً للِنَّفْسِ، وجِلاءً لِلْقَلْبِ. وقَدْ تَرْجَمَ التِّرْمِذِيُّ لِلْحَديثِ بِـ «بابِ ما جاءَ في كَلامِ رَسولِ اللهِ في السَّمَرِ، (أَدْخلَ في الْبابِ هذا الْحَديثَ وحَديثَ خُرافَةَ(10)، وهُوَ حَديثٌ مُنْكَرٌ). فَالْقَلْبُ إِذا أُكْرِهَ عَمِيَ، ولكِنَّ الْمُباحَ مِنَ اللَّهْوِ جائِزٌ ما لَمْ يَكُنْ دائِمًا مُتَّصِلاً، وإِنَّما يَكونُ في النّادِرِ والأَحْيانِ، ساعَةً بَعْدَ ساعَةٍ، وأَمّا أَنْ يَكونَ عادَةً في الرَّجُلِ حَتّى يُعْرَفَ بِهِ ويُطْرِبَ النّاسَ ويُضْحِكَهُمْ، فَهذا مَذْمومٌ دالٌّ عَلى سُقوطِ الْمُروءَةِ ورَذالَةِ الْهِمَّةِ واطِّراحِ الْوَقارِ، وقادِحٌ في عَدالَةِ الشّاهِدِ(11).
وفيهِ مِنَ الْفِقْهِ بَسْطُ الْمُحَدِّثِ والْعالِمِ لِما أَجْمَلَ مِنْ عِلْمِهِ لِمَنْ حَوْلَهُ، وبَيانُهُ لَهُمْ، مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِهِ، كَما فَعَلَ رَسولُ اللهِ في هذا الْحَديثِ، وقَدْ قالَ لِعائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: «كُنْتُ لَكِ كَأَبي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ»، قالَتْ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ الْحَديثَ(12).
وفيهِ مِنَ الْفِقْهِ سُؤالُ السّامِعِ الْعالِمَ شَرْحَ ما أَجْمَلَهُ لَهُ؛ فَقَدْ وَقَعَ في بَعْضِ طُرُقِهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّها لَمّا قالَ لَها: «أَنا لَكِ كَأبي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ»، قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ: وما حَديثُ أَبي زَرْعٍ ؟ فَذَكَرَ رَسولُ اللهِ الْحَديثَ(13).
وبَعْدَ أَنِ اسْتَنْبَطَ الْقاضي عياض ما في حَديثِ أُمِّ زَرْعٍ مِنَ الْفَوائِدِ الْفِقْهِيَّةِ، شَرَعَ في اسْتِخْراجِ غَريبِ كُلِّ قَوْلٍ مِنْ أَقْوالِ النِّساءِ، ومَعْناهُ، وعَرَبِيَّتِهِ، و بَيانِهِ و فِقْهِهِ، إِنْ كانَ فيهِ ما يُسْتَنْبَطُ مِنَ فِقْهٍ.
ثُمَّ خَتَمَ الْكِتابَ بِذِكْرِ ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَديثُ مِنْ ضُروبِ الْفَصاحَةِ، وفُنونِ الْبَلاغَةِ، وأَنْواعِ الْبَديعِ، بَعْدَ أَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ نَحْوَ عِشْرينَ مَسْأَلَةً في الْفِقْهِ ومِثْلها مِنَ الْعَرَبِيَّةِ.
د. عبد الرحمن بودراع
—————
1 – اَلْكِتابُ لابْنِ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيِّ (ت.795) ، حَقَّقَهُ : حُسين الْجَمَل ، ط/1 ، 1407-1987 ، مُؤَسَّسَةُ الْكُتُبِ الثَّقافِيَّةِ.
2 – [اِخْتِيارُ الأَوْلى ، شَرْحُ حَديثِ اخْتِصامِ الْمَلأ الأَعْلى]، لابْن رَجَب الْحَنْبَلِيّ : ص: 17-27 .
3 – تَحْقيق : صَلاح الدّين الإدْلبيّ و محمّد أجانف و محمّد عبد السَّلام الشَّرْقاوِيّ ، ط/ وِزارَة الأَوْقافِ و الشُّؤونِ الإِسْلامِيَّةِ، الْمَغْرِب، 1395هـ-1975م .
4 – [بُغْيَةُ الرّائِد: 32] .
5 – [بُغْيَة الرّائد: 167] .
6 – [بُغْيَة الرّائد: 33] .
7 – [بُغْيَة الرّائد: 33] .
8 – [بُغْيَة الرّائد: 33-34] .
9 – [بُغْيَة الرّائد: 35-36] .
10 – رَواهُ الإِمامُ [أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ : 6/157]، رقم:[25283].
11 – [بُغْيَة الرّائِد: 37-40] .
12 – [بُغْيَة الرّائِد: 41-42] .
13 – [بُغْيَة الرّائِد: 42] .

انظر في أدبِ التّصنيفِ في الحديثِ الواحد: (التّعريف بِما أفْرِدَ من الأحاديث بالتّصنيف)يوسف العَتيق، وانظر أيضاً: (المُعجَم المُصنَّف لمؤلّفاتِ الحديث الشَّريف) محمّد خَير رَمَضان.
الْحَديثُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسْعودٍ، و خَرَّجَهُ (ابْنُ حِبّان في صَحيحِهِ: 1/268 و1/271).
(مَجْمَع الزَّوائد ومَنْبَع الفَوائد: 2/150)للهيثَمي.
(فَتْح الباري: 2/279).
(اَلسُّنَنُ الْكُبْرى: 3/370) : للنَّسائِيِّ (ت.303)دار الكتب الْعِلْمِيّة، بيروت، 1411-1991
(صَحيح مُسلم: 4/1746).
(صَحيح ابنِ خُزَيْمَة: 1/54) الْمَكْتَب الإِسْلامِيّ بَيْروت ، 1390-1970.
(صَحيح البُخارِيّ: 2/882). ط. دار البيارِق، عمّان، الأردن، ط.1 / 1419-1999.
هذا الكتاب والكتب الآتية ذكرها مَخْطوطٌة بِخِزانَةِ تِطْوانَ. ينظر: فِهْرس مَخْطوطاتِ خِزانَةِ تِطْوانَ إِعْداد : الْمَهْدي الدّليرو و مُحَمّد بوخبزة ، تطوان 1404-1984 .
(حَديثُ «شَيَّبَتْني هودٌ وأخَواتُها»- دِراسَة حَديثيّةٌ) د. سعيد الغامدي، 1425هـ، مكتبة شبكة التفسير والدراسات القرآنية.
(إشْكالٌ وجَوابُه في حَديثِ أمّ حَرام بِنْتِ ملْحان) د.عليّ الصّيّاح، دار المُحدِّث، الرّياض، 1425هـ.
(صحيح مُسلم: 3/1518) بابُ فَضل الغَزْو في البَحر الأولى
ينبغي التّنبيه ههنا على أنّ هذه المؤلَّفات جُمِعَت في كتاب جامع، عُنوانه: (مَجْموع رَسائل الحافظ ابن رَجَب الحَنْبَليّ) جَمَعَها ودَرَسَها وحقَّقَها: أبو مصعَب الحلواني، نشر: الفاروق الحديثة للطّباعة والنّشر، القاهرة، 1424هـ/2003م،

د. عبد الرحمن بودراع

د. عبد الرحمن بودراع
——–
1- تَحْقيق و إِخْراج : السّيّد هاشِم النَّدَوِيّ ، ط/ مَجْلِس دائِرَةِ الْمَعارِفِ النِّظامِيَّةِ بِحيدَر آباد الدّكن، 1342هـ وطُبِعَ الْكِتابُ طَبْعَةً ثانِيَةً بِدارِ الْفِكْرِ بِدِمَشْق سَنَةَ 1402-1982 ، ضَبَطَهُ وصَحَّحَهُ و عَلَّقَ بَعْضَ حَواشيهِ : مُحَمَّد الدّالي.
2- قالَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في عَصْماءَ بِنْتِ مَرْوان الْيَهودِيَّةِ، بعد أن قتلها رجل من الأنصار، وكانَتْ تَهْجو رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وتُؤْذيهِ، فَخَصَّ الْعَنْزيْنِ دونَ الْغَنَمِ؛ لأَنَّ الْعَنزَ تشامُّ الْعَنزَ ثُمَّ تُفارِقُها، ولَيْسَ كَنِطاحِ الْكِباشِ… (المُجْتَنى: 12-13).
3- ومَعْنى “حَتْفَ أَنْفِهِ” أَنَّ روحَهُ تَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ بِتَتابُعِ نَفَسِهِ؛ لأَنَّ الْمَيِّتَ عَلى فِراشِهِ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ يَتَنَفَّسُ حَتّى يَقْضِيَ رَمَقهُ، فَخصَّ الأَنْف بِذلِكَ؛ لأَنَّهُ مِنْ جِهَتِهِ يَتَقَضّى رَمَقه. (المُجْتَنى: 13)
4- قالَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ لَمّا جالَ الْمُسْلِمونَ ثُمَّ ثابوا .. والْوَطيسُ حفيرَةٌ تُحْفَرُ في الأَرْضِ شَبيهَةٌ بِالتَّنّورِ يُخْتَبَزُ فيها، و الْجَمْعُ وُطسٌ (المُجْتَنى: 13-14).
5- بِتَحْقيقِ و تَعْليقِ وضَبْطِ: مَحْمود مُصْطَفى، مَط/ مُصْطَفى البابي الْحَلَبِي و أَوْلاده بِمِصْرَ ، 1356-1937.
6- طُبِعَ بِدارِ الطِّباعَةِ الْعامِرَةِ بِمِصْرَ في رمضان 1313هـ .

ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَكَلَّمُ بِالْقَوْلِ الْموجَزِ الْقَليلِ اللَّفْظِ الْكَثيرِ الْمَعاني، وجَزَمَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ بِأَنَّ الْمُرادَ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ الْقُرْآنُ، بِقَرينَةِ قَوْلِهِ “بُعِثْتُ”. والْقُرْآنُ هُوَالْغايَةُ في إيجازِ اللَّفْظِ واتِّساعِ الْمَعاني .

قالَ ابْنُ حَجَرٍ: والرّاجِحُ عِنْدَ الْبُخارِيّ أَنَّ الْمُرادَ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ الْقُرْآنُ، وَلَيْسَ ذلِكَ بِلازِمٍ؛ فَإِنَّ دُخولَ الْقُرْآنِ في قَوْلِهِ : “بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ” لا شَكَّ فيهِ، وإِنَّما النِّزاعُ هَلْ يَدْخُلُ غَيْرَهُ مِنْ كَلامِهِ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ؟ قالَ أَبوعَبْدِ اللهِ: وَبَلَغَني أَنَّ جَوامِعَ الْكَلِمِ أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ لَهُ الأُمورَ الْكَثيرَةَ، التي كانَتْ تُكْتَبُ في الْكُتُبِ قَبْلَهُ، في الأَمْرِ الْواحِدِ والأَمْرَيْنِ ونَحْوذلِك(1) .

وقد ذَكَرَ عُلَماءُ البلاغَة(2) أنّ الكلامَ الموجَزَ اعتنتْ به فُصَحاءُ العَرَبِ وبُلَغاؤُها؛ فإنهم كانوا إذا قَصَدوا الإيجازَ أتَوا بألفاظٍ استغْنَوا بواحِدها عَن ألفاظٍ كَثيرةٍ، كَأدَواتِ الاسْتِفهامِ والشَّرْطِ وغَيرِ ذلِكَ، فَغالبُ كَلام العَربِ مَبنيٌّ عَلى الإيجازِ والاخْتِصارِ وأداءِ المَقْصودِ مِنَ الكَلام بأقلِّ عِبارةٍ .

ولكنّ الإيجازَ في أعلى مراتِبِه، ما نَطقَ به القرآنُ الكَريمُ في الآيَةِ الواحِدةِ والآيتينِ وبَعضِ الآيات ؛ فإن الآيةَ الواحِدةَ تقومُ في بُلوغِ الغَرضِ وتَوفيةِ المقاصدِ بِما لا تَقومُ به الكُتبُ المُطوَّلةُ والأدلَّةُ القاطِعةُ، فمَن أرادَ أن يَعْرِفَ جَوامعَ الكلمِ ويتنبّهَ إلى فَضلِ الإعجازِ وكفايةِ الاخْتصارِ والإيجازِ، فليتأمّلْ قولَه تَعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(البقرة : 179). لقدْ عُبِّرَ عن هذا المَعنى بألفاظٍ أخْرى أكْثرَ عَددًا، ولكنّها لا تَرْقَى إلى بَلاغةِ الإيجازِ القرآنيّ؛ فَهذا المَعنى القرآنيُّ لا يُمْكنُ التّعْبيرُ عَنه إلاّ بألفاظٍ كَثيرةٍ؛ لأنّ مَعناه أنّه إذا قُتِلَ القاتِلُ امتَنعَ غيْرُه عَن القَتلِ فأوْجبَ ذلك حَياةً للناسِ، ولا يُلتفَتُ إلى ما وَردَ عَن العَربِ منْ قَولهم : ((القَتلُ أنْفى للقَتْلِ)) فإنَّ مَن لا يَعلمُ يظنُّ أنّ هذا على وزنِ الآيةِ، وليس كذلك، بل بينهما فرقٌ من ثلاثةِ أوجهٍ : الأول أنّ “القصاص حياة” لفظتان، و”القتل أنفى للقتل” ثلاثةُ ألفاظٍ، الوجه الثاني : أنّ في قولهم “القتل أنفى للقتل” تَكريرًا ليس في الآية، الثّالث أنّه ليس كلُّ قتلٍ نافيًا للقتلِ إلا إذا كان على حُكمِ القِصاصِ(3) فلفظُ القرآنِ الكريم لفظٌ وجيزٌ مُعجِزٌ مُخْتَصرٌ، وغايةٌ في الإيجازِ والإيضاحِ وحُسْنِ البيانِ

ومِنْه قَولُه تعالى : {إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإحْسانِ وإيتاءِ ذي القُرْبى، ويَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ والبَغْيِ، يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذكَّرون}( النحل : 90)، وَعظَ في ذلك بألطفِ مَوعظةٍ، وذَكَّرَ بألطفِ تَذكِرةٍ، واسْتَوعَبَ جَميعَ أقسامِ المَعروفِ والمُنكرِ، وأَتى بالطِّباقِ اللَّفظيِّ والمعنويِّ، وحُسنِ النَّسَق وحُسنِ البَيانِ والإيجاز، وائتلافِ اللّفظ ومعناه… وقولُه تَعالى: {(إنَّ الذينَ قالوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقاموا تَتَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ}(فُصِّلت : 30)، “اسْتَقاموا” كلمةٌ واحدةٌ تُفْصِح عن الطّاعاتِ كلِّها في الائْتِمارِ والانْزِجارِ .

وقَولُه تَعالى: {أَلاَ إنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْزَنون}(يونس : 62)، فقد أدْرَجَ فيهِ إقبالَ كلِّ محبوبٍ عليهم، وزوالَ كلِّ مكروهٍ عنهم(4)، ولا شيءَ أضرَّ بالإنسانِ من الحزنِ والخوفِ؛ لأنّ الحزنَ يتولَّدُ من مكروهٍ ماضٍ أوحاضرٍ، والخوف يتولَّد من مكروه مُسْتَقبَل، فإذا اجْتَمَعا على امرِئٍ تَبَرَّمَ بِحياتِه. والحُزنُ والخوفُ أقوى أسبابِ مَرضِ النَّفسِ، كَما أنَّ السُّرورَ والأمنَ أقوى أسبابِ صحَّتِها(5).

وقَوله تَعالى : {أَوْفُوا بِالعُقودِ}(المائدة : 1)، فهُما كَلِمتانِ جَمَعَتا ما عقدَه الله على خَلْقِه لنفْسِه، وتَعاقدَه النّاسُ فيما بينهم(6).

وقد وَرَدَت في القُرآنِ الكَريمِ عِباراتٌ كثيرةٌ جَمَعت مِنَ الإيجازِ والإعْجازِ ما جَعَلَها تَجْري مجْرى الأمثالِ المُتَداوَلَة بَينَ النّاسِ، كَقولِه تَعالى : {وَلا يَحيقُ المَكْرُ السَّيِّءُ إلاّ بِأهلِه}(فاطر : 43)، وقَولِه: {كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَت رَهينَةٌ}(المدَّثِر : 38)، وقولِه: {كلُّ نَفْسٍ ذائقةُ الموتِ}(آل عمران : 185)، وقولِه: {لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ)(الأنعام : 67)، وقَولِه : {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه}(الإسراء : 84)، وقولِه: {ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}(الأنعام : 164)، وقَولِه : {وَلاَ يَحيقُ المكرُ السَّيِّءُ إلاّ بِأهلِه}(فاطر : 43). فَكانَ إيجازُ البَيانِ النَّبَوِيّ وجَوامِعُ كَلِمِه مِنْ إيجازِ القُرآنِ وبَلاغتِه وجَوامِعِ كَلِمِه، يَدُلُّ عَلى ذلِكَ قَوْلُه تَعالى: {ومَا كُنْتَ تَتْلُومِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاتَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ}( العَنْكَبوت : 48).

ومِنْ أَمْثِلَةِ “الموجَزِ مِن الحَديثِ وجَوامِعِ الْكَلِمِ”، حَديثُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: ((كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَرَدٌّ))(7)، وَحَديثُ : ((كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتابِ اللهِ فَهُوَباطِلٌ))(8)، وَحَديثُ أَبي هُرَيْرَةَ : ((وَإِذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ))(9)، وحَديثُ الْمِقْدامِ : ((ما مَلأَ ابْنُ آدَمَ وِعاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ))(10)، وحديثُ : ((النّاسُ كإِبِلٍ مائةٍ لا يجدُ الرّجُلُ فيها راحلةً))(11)، وحديثُ: ((كَما تَكونونَ يُوَلّى عَليكُم))(12)، إِلى غَيْرِ ذلِكَ مِمّا يَكْثُرُ بِالتّتَبّعِ. وإِنَّما يَسْلَمُ ذلِكَ فيما لَمْ تَتَصَرَّفِ الرُّواةُ في أَلْفاظِهِ، والطَّريقُ إِلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ أَنْ تَقِلَّ مَخارِجُ الْحَديثِ وتَتَّفِقَ أَلْفاظُهُ، وَإِلاّ فَإِنَّ مَخارِجَ الْحَديثِ إِذا كَثُرَتْ قَلَّ أَنْ تَتَّفِقَ أَلْفاظُهُ لِتَوارُدِ أَكْثَرِ الرُّواةِ عَلى الاقْتِصارِ عَلى الرِّوايَةِ بِالْمَعْنى، بِحَسَبِ ما يَظْهَرُ لأَحَدِهِمْ أَنَّهُ وافٍ بِهِ، وَالْحامِلُ لأَكْثَرِهِمْ عَلى ذلِكَ أَنَّهُمْ كانوا لا يَكْتُبونَ، ويَطولُ الزَّمانُ فَيَتَعَلَّقُ الْمَعْنى بِالذِّهْنِ، فَيَرْتَسِمُ فيهِ، ولا يسْتَحْضرُ اللَّفْظ، فَيُحَدِّثُ بِالْمَعْنى لِمَصْلَحَةِ التَّبْليغِ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْ سِياقِ ما هُوَأَحْفَظُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ بِالْمَعْنى(13).

———

1- انْظُرْ شَرْحَ حَديثِ “جَوامِع الكَلِمِ” في (فَتْح الباري : 12/418) كِتاب التَّعْبير : باب الْمَفاتيحِ في اليَدِ .

2- انظر : (الإعجاز والإيجاز: 15) لأبي منصورٍ عبدِ الملِكِ بنِ محمّدٍ الثّعالبِيّ (ت.429)، تح. محمّد إبراهيم سليم، مكتبة القرآن للطّبع والنّشر والتّوزيع، القاهرة، 1999، و(صبح الأعشى في صناعةِ الإنشا:2/359-360رضي الله عنه لأحمد بن عليّ القلقشدي (ت.821)، تح. د. يوسف علي الطّويل، دار الفكر، دمشق، ط.1 / 1987. و(البيان والتّبيين: 1/370) لأبي عُثمانَ عَمْرِوبْنِ بحرٍ الجاحظ (ت.255) تح. عبد السّلام هارون دار الفكر بيروت، ط.4، و(المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعِر: 2/117-118) لضياء الدّين بن الأثير

3- انظر التّفصيل في [المثل السّائر: 2/117-118.

4 -الإعجاز والإيجاز: 15.

5 -الإعجاز والإيجاز: 15.

6- الإعجاز والإيجاز:16.

7- ورَدَ في (صحيح مسلم: 3/1343) في باب نَقْض الأحكامِ الباطِلَة ورَدّ مُحْدَثاتِ الأمور، وفي (صَحيح البُخاري: 2/959) في باب: إذا اصْطَلَحوا عَلى صُلْح جَوْر فالصُّلْحُ مَرْدودٌ 8-

صَحيح البُخاري: 2/981) بابُ المُكاتبِ وما لا يَحِلُّ مِنَ الشُّروطِ التي تُخالفُ كِتابَ الله، وقالَ جابرُ بنُ عبدِ الله رضي الله عنهما في المُكاتبِ : شُروطُهُم بَيْنَهُم، وقالَ ابنُ عُمَرَ أوعُمَرُ : كُلُّ شَرطٍ خالَفَ كِتابَ الله فَهوَباطلٌ وإنِ اشْتَرَطَ مائَةَ شَرْطٍ. وفي البابِ أيضاً : عَن عائِشَةَ رَضيَ الله عَنها قالتْ : أتَتْها بَريرَةُ تَسْألُها في كِتابَتِها فَقالَتْ : إنْ شِئْتِ أعْطيتُ أهْلَكِ ويَكون الوَلاءُ لي، فَلَمّا جاءَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَكرَتْه ذلكَ قالَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم : اِبْتاعيها فَأعْتِقيها فإنما الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ، ثُمَّ قامَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلى المنبرِ فَقالَ: ما بالُ أقْوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطاً لَيسَتْ في كِتابِ الله ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطا لَيسَ في كِتابِ الله فَلَيسَ لَه وإن اشْتَرَطَمائَةَ شَرْطٍ . )

9- صَحيح مُسلِم: 2/975)، بابُ فَرضِ الحجِّ مَرةً في العُمُرِ : عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ : خَطَبَنا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: أيُّها الناس قَدْ فَرَضَ الله عَليكُم الحجَّ فحُجّوا، فَقالَ رَجلٌ أكُلَّ عامٍ يا رَسولَ الله؟ فَسَكَتَ حَتى قالَها ثَلاثاً فَقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم لوقُلتُ نَعَمْ لَوَجَبَت ولَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثم قالَ ذَروني ما تَرَكْتُكُمْ فإنَّما أَهْلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُم بِكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ واخْتِلافِهِم عَلى أنبيائِهِم، فإذا أمَرتكُم بشيءٍ فأتوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُم وإذا نَهَيْتكُم عَن شيءٍ فَدَعوه .)

10 – المُسْتَدْرَك عَلى الصَّحيحَيْنِ: 4/367) : عَنِ المِقدامِ بنِ مَعدي كَرِب سِنانٍ رضي الله عنه يَقول سَمعتُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: ((ما مَلأ آدميٌّ وِعاءً شَرّاً منْ بَطنِه، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ ثَلاثُ أكلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَه فإنْ كانَ لا محالَةَ فثلُثٌ لِطَعامِه وثُلثٌ لِشَرابِه وثُلثٌ لِنَفَسِه)). قالَ الحاكِمُ : هذا حَديثٌ صَحيحُ الإسْنادِ ولَمْ يُخْرِجاه).

11- صحيح مسلم: 4/1973) : بابُ قَولِه صلى الله عليه وسلم : النّاسُ كإبلٍ مِائةٍ لا تَجِدُ فيها راحِلَةً . عن ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم : ((تَجِدونَ الناسَ كَإبلٍ مِائةٍ لا يَجدُ الرَّجلُ فيها راحِلَةً)).

12- مُسْنَد الشِّهاب: 1/336) لأبي عبد الله القاضي القضاعي مراجعة: حمدي بن عبد المجيد السّلفي، ط.2/ بيروت 1407-1986. و(الفِرْدَوْس بمأثورِ الخِطاب: 3/305) لابْنِ شيروَيْهِ الدّيلميّ الهمذاني (ت.509)، تح. السّعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط.1، 1986

13- اُنْظُرْهُ بِنَصِّهِ وبِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصيلِ في: [فَتْح الْباري: 12/261-262) كِتاب الاعتصام . وانظر التّحقيقَ في هذِه المسألة كِتابَ : (تاريخ الاحْتِجاج النَّحْويّ: 318-…).

“جَوامِعُ الْكَلِمِ” صِفَةٌ بَلاغِيَّةٌ مَخْصوصَةٌ، انْفَرَدَتْ بِها أَحاديثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلامِ الْعَرَبِ شِعْرِهِ وَ نَثْرِهِ . وَ هِيَ الصِّفَةُ التي وَرَدَتْ في الْحَديثِ الذي رَواهُ أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنّه قالَ : ((بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ، ونُصِرْتُ بِالرُّعْبِ(2)، وبَيْنَما أَنا نائِمٌ رَأَيْتُني أُتيتُ بِمَفاتيحِ خَزائِنِ الأَرْضِ(3)، فَوُضِعَتْ في يَدي ؛، قالَ أَبو هُرَيْرَةَ : فَقَدْ ذَهَبَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَ أَنْتُمْ تَلْغَثونَها -أَوْ تَرْغَثونَها- أَوْ كَلِمَة تُشْبِهُها(4). و عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أيضاًعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ : ((ما مِنَ الأَنْبِياءِ نَبِيٌّ إِلاّ أُعْطِيَ مِنَ الآياتِ ما مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، و إِنَّما كانَ الذي أوتيتُهُ وَحْيًا أَوْحاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجو أَنْ أكونَ أَكْثَرَهُمْ تابِعًا يَوْمَ الْقِيامَةِ))(5) .

- رِواياتٌ أُخْرى لِحَديثِ “جَوامِع الكَلِم” :

((“أوتيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ و اخْتُصِرَ لِي الكَلامُ اخْتِصاراً” رَواه العَسْكَرِيّ في الأمْثال عَن جَعفَرِ بْنِ مُحمّدٍ عَن أبيه مُرْسَلاً بِهذا اللّفظِ، لكِنْ في سَنَدِه مَنْ لَمْ يُعْرَفْ، ورَواه الدَّيْلَمِيّ بِلا سَنَدٍ عَنِ ابنِ عَباس رَفَعَه بِلَفْظِ “أُعْطيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ”، واخْتُصِرَ لي الكَلامُ اخْتِصاراً ورَواه الشَّيخانِ لكِنْ بِلَفْظِ “بُُعِثْتُ بِجَوامِعِ الكَلِمِ”، وفي خَبَرِ أحْمَدَ “أوتيتُ فَواتِحَ الكَلِمِ وخَواتِمَه وجَوامِعَه”، و رَوى البَيْهَقيّ عَن عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنّه مَرَّ بِرجُلٍ يقرأُ كِتاباً مِنَ التَّوْراةِ فَذُكِرَ للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ : “إنَّما بُعْثْتُ فاتِحاً و خاتِماً وأُعْطِيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ وفَواتِحَه واخْتُصِرَ لي الحَديثُ اخْتِصاراً” . و لأبي يَعْلى عَنْ خالِدِ بْنِ عَرْفَطَةَ قالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَه وفيه فَقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : “يا أيُّها النّاسُ أوتيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ وخَواتِمَه واخْتُصِرَ لي الكَلامُ اخْتِصاراً”. و في رِوايَةِ ابْنِ سيرينَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: “أُعْطِيتُ فَواتحَ الكَلِمِ”، و في أخْرى “أعْطِيتُ مَفاتيحَ الكَلِمِ”، و في أخْرى: “أعْطِيتُ جَوامِعَ الكَلِِمِ”، وفي حَديثِ أبي موسى : “أعْطِيتُ فَواتِحَ الكَلِمِ وخَواتِمَه”، قُلْنا يا رَسولَ الله عَلِّمْنا مِمّا عَلَّمَكَ الله، فَعَلَّمَنا التَّشَهُّدَ، و رَواه أيْضاً في المُخْتارَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ بِلَفْظٍ آخَرَ مَعَ بَيانِ سَبَبِ وُرودِه، قالَ عُمَرُ : فَانْطَلَقْتُ أنا فَانْتَسَخْتُ كِتاباً مِنْ أهْلِ الكِتابِ ثُمَّ جِئْتُ بِه في أديمٍ فَقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا في يَدِكَ يا عُمَرُ؟ قُلْتُ يا رَسولَ الله كِتابٌ نَسَخْتُه لِنَزْدادَ بِه عِلْماً إلى عِلْمِنا، فَغَضِبَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتّى احْمَرَّتْ وَجْنَتاه ثُمَّ نودِيَ بِالصَّلاةِ جامِعَةً فَقالَتِ الأنْصارُ : أُغْضِبَ نَبِيُّكُمْ، السِّلاحَ السِّلاحَ، فَجاؤوا حَتّى أحْدَقوا بِيَمينِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم : يا أيُّها النّاسُ إنّي أوتِيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ وخَواتيمَه واخْتُصِرَ لي الكَلامُ اخْتِصاراً، ولَقَدْ أتَيْتُكُمْ بِها بَيْضاءَ نَقِيَّةً فَلا تَتَهَوَّكوا و لا يَغُرَّنَّكُمُ المُتَهَوِّكونَ . قالَ عُمَرُ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ : رَضيتُ بالله رَبّاً و بالإسْلامِ ديناً و بِكَ رَسولاً، ثُمَّ نَزَلَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم انتهى. والمُتَهَوِّكُ المُتَحَيِّرُ ؛(6) . و رَوى البَيْهَقِيّ : + “بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الكَلِمِ واخْتُصِرَ لي الكَلامُ اخْتِصاراً”: رَواه في الشّعب و أبو يَعْلى عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، ومَضى بأبْسَطَ في “أوتيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ”، وقالَ ابنُ شِهابٍ فيما نَقَلَه البُخاريّ في صَحيحِه: بَلَغَني في “جَوامِعِ الكَلِِمِ” أنَّ الله يَجْمَعُ لَه الأمورَ الكَثيرةَ التي كانَت تُكْتَبُ في الكُتُبِ قَبلَه الأمرَ الواحدَ والأمْرَينِ ونَحوَ ذلكَ، و قالَ سُلَيمانُ النّوفليّ : كانَ يَتَكَلَّمُ بالكَلامِ القَليلِ يَجْمَعُ بِه المَعانِيَ الكَثيرةَ، و قالَ بَعْضُهُم : يَعْني القرآنَ بِقَرينَةِ قَولِه: “بُعِثْتُ”، و القُرْآنُ هُوَ الغايَةُ في إيجابِ اللَّفْظِ و اتِّساعِ المَعْنى، و قالَ آخَرونَ: هُوَ القُرآنُ وغَيرُه مِمّا أوتِيَه في مَنْطِقِه بِتَبَيُّنٍ مِنْ غَيرِه، بالإيجازِ والإبْلاغِ والسَّدادِ بِدَليلِ : “كانَ يُعَلِّمُنا جَوامِعَ الكَلِمِ وفَواتِحَه”))(7) .

أَمّا اشْتِقاقُ الْكَلِمَةِ فَمِنَ الْجَمْعِ، والْجامِعُ في أَسْماءِ اللهِ تَعالى هُوَ الذي يَجْمَعُ الْخَلائِقَ لِيَوْمِ الْحِسابِ، و قيلَ هُوَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الْمُتَماثِلاتِ و الْمُتَبايِناتِ والْمُتَضادّاتِ في الْوُجودِ . و فيهِ : ((أوتيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ ؛ يَعْني الْقُرْآنَ، جَمَعَ اللهُ بِلُطْفِهِ في الأَلْفاظِ الْيَسيرَةِ مِنْهُ مَعانِيَ كَثيرَةً، و واحِدُها جامِعَةٌ، أَيْ كَلِمَة جامِعَة، و مِنْهُ الْحَديثُ في صِفَتِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ، أَيْ أَنَّهُ كانَ كَثيرَ الْمَعاني قَليلَ الأَلْفاظِ . و في حَديثٍ آخَرَ : كانَ يَسْتَحِبُّ الْجَوامِعَ مِنَ الدُّعاءِ، وهِيَ التي تَجْمَعُ الأَغْراضَ الصّالِحَةَ والْمَقاصِدَ الصَّحيحَةَ، و الثَّناءَ عَلى اللهِ والأَدَبَ في الْمَسْأَلَةِ . و مِنْه حَديثُ “الْخَمْر جماعُ الإِثْمِ”، أَيْ مَجْمَعُهُ ومَظنَّتُهُ. ومِنْهُ أَنَّ الْبَهيمَةَ تُنْتَجُ بَهيمَةً جَمْعاءَ أَيْ سَليمَةً مِنَ الْعُيوبِ مُجْتَمِعَةَ الأَعْضاءِ كامِلَتَها . ومِنْ ذلِكَ صِفَتُهُ صلى الله عليه وسلم إِذا مَشى مَشى مُجْتَمِعًا، أَيْ شَديدَ الْحَرَكَةِ قَوِيَّ الأَعْضاءِ غَيْرَ مُسْتَرْخٍ في الْمَشْيِ(8) .

فَتَبَيَّنَ مِنْ خَصائِصِ مادَّةِ ” الْجَمْعِ ” اللُّغَوِيَّةِ، أَنَّها تَنْصَرِفُ إِلى مَعْنى الاسْتيفاءِ والاسْتيعابِ و السَّلامَةِ و الإِحْكامِ، و كُلِّ ما يُسْتَغْنى بِقَليلِهِ عَنْ كَثيرِهِ …

—————

1- مَقاصِدُ الْبَلاغَةِ و خُلاصَتُها هِيَ بَيانُ مَواضِعِ الْجَمْعِ و الإيجازِ، و دِراسَتُها، فَقَدْ (( سُمِّيَ “عِلْم الْمَعاني” لأَنَّ مَسائِلَهُ تُعَلِّمُكَ كَيْفَ تُفيدُ مَعاني كَثيرَةً في أَلْفاظٍ قَليلَةٍ، إِمَّا بِزِيادَةِ لفْظٍ قَليلٍ يَدلُّ على معْنىً حقُّه أن يُؤَدّى بجُملٍ مثْل صيغةِ “إِنَّما” في الحصرِ، وكلمةِ “إِنَّ” في التَّأْكيدِ و ردِّ الإنكارِ معًا، و إمّا بأنْ لا يَزيدَ شيْئًا ولكنَّه يُرتِّبُ الكلامَ على كيْفِيَّةٍ تُؤدّي بذلكَ التّرتيبِ معْنًى زائِدًا… و هذا الفنُّ هو معظَمُ عِلْمِ البَلاغَةِ…)) : (موجَزُ الْبَلاغَة: 5)، مُحمّد الطّاهِر بن عاشور، ط./1، المطْبعةُ التّونُسِيّة، تونُس .

2- الرُّعْبُ الْفَزَعُ و الْخَوْفُ، و ذلِكَ أَنَّ أَعْداءَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ كانَ قَدْ أَوْقَعَ اللهُ في قُلوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَإِذا كانَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمْ مَسيرَةُ شَهْرٍ هابوهُ و فَزِعوا مِنْهُ، فَلا يقْدِمونَ عَلى لِقائِهِ .

3- مَفاتيحُ خَزائِنِ الأَرْضِ : ما سَهَّلَ اللهُ لَهُ ولأُمَّتِهِ مِن اسْتِخْراجِ الْمُمْتَنِعاتِ و افْتِتاحِ الْبِلادِ الْمُتَعَذِّراتِ. و مَنْ كانَ في يَدِهِ مَفاتيحُ شَيْءٍ سَهَّلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوُصولَ إِلَيْهِ .

4 – صَحيحُ البُخارِيّ: 6/2654)، بابُ قَوْلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: “بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الكَلِمِ”، رقم الحَديث: 6845، الحديث: 7273، (فَتح الباري بِشرْح صحيحِ البخاري: 12/261) لأحمدَ بنِ حَجَر العَسْقَلانِيّ، ت. محبّ الدّين الخطيب، محمّد فؤاد عبد الباقي، قُصيّ محبّ الدّين الخطيب، المطبعة السّلفيّة، القاهرة، ط/3، 1407هـ، كِتاب الاعْتِصام بِالْكِتابِ والسُّنَّة، الحديث: 7273، والحديث أوردَه البخاري في كتاب الجهاد، باب قولِ   النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : “نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ”، و في كِتابِ التّعْبيرِ في باب رُؤْيا اللّيلِ بِلفظِ : “أُعْطيتُ مَفاتيحَ الْكَلِمِ” . و في باب المَفاتيحِ في اليد، و في كتابِ الاعْتِصامِ، في بابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : “بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الْكَلِمِ”، وأورَدَه الدّارقُطنِيّ في السُّنَنِ بلفْظِ : “أُعْطيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ” و اختُصِرَ لي الحديثُ اختِصارًا”. وأوردَهُ ابْنُ كَثير في البداية و النّهاية بِلَفْظِ : “أَيُّها النّاسُ إِنّي قَدْ أوتيتُ “جَوَامِعَ الْكَلِمِ”= = وخَواتيمَهُ و اخْتُصِرَ لي اخْتِصارًا”. و قَولُه : تَلْغَثُونها أي تأكُلونها مِن اللَّغيث وهو طَعام يُغْلَث بالشعير، ويُرْوَى تَرْغَثُونها أي تَرْضَعونَها: [النّهايَةُ في غَريبِ الحَديثِ و الأثر: 4/256.

5 – صَحيح البُخارِيّ: 4/1905): كِتابُ فَضائِلِ القُرْآنِ، بابُ كَيفَ نُزولُ الوَحْيِ و أوّل ما نَزَلَ . (صَحيح مُسْلِم: 1/134) : بابُ وُجوبِ الإيمانِ بِرِسالَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إلى جَميعِ النّاسِ ونَسْخِ المِلَلِ بِمِلَّتِه.

- فَتْحُ الباري بِشَرْحِ صَحيحِ الْبُخاريّ: 12/261، كِتاب الاعْتِصام، حديث: 7274.

6 – كَشْفُ الخَفاءِ و مُزيلُ الإلْباسِ عَمّا اشْتهرَ مِنَ الأحاديثِ عَلى ألْسِنَة النّاسِ: 1/14-15.

7 – كَشْفُ الخَفاء: 1/340.

8 -اَلنِّهايَةُ في غَريبِ الحَديثِ و الأَثَرِ: 1/295-296-297.