قد يشكك المرء في هذه النسبة، ويتساءل عن مدى مصداقيتها، وكيف أنها يمكن أن تتبع القاصي والداني من القارئين، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما في أيدي الناس من الكتب القديمة أو المستعملة أو المنسوخة ونحو ذلك، لكن الذي يقال عن هؤلاء يقال عن أولئك فالمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في مقاييس القراءة بكل اللغات هي هي.

وحتى لو تركنا إحصاءات الأمم المتحدة وتقديراتها، فإن الذي يلاحظ “بالعين المجردة” كافٍ للدلالة عن مدى التخلف في القراءة بشكلمهول، لننظر إلى الأحوال والوقائع التالية :

- حينما تمتطي قطاراً أو حافلة عندنا، أو هناك عندهم في الغرب، لا تحتاج إلى من ينبهك إلى ظاهرة القراءة عندهم، وخلوها عندنا، عندهم كل الناس يمسكون بكتاب أو مجلة أو بجريدة أو بحاسوب أو بقلم، ونادراً ما ترى فرداً خلواً من ذلك، أما عندنا فالنادر هو الإمساك بكتابٍ أو مجلة أو جريدة، والغالب هو الاشتغال بأمور أخرى.

- حينما تمر بأبواب الثانويات، والإعداديات، ولم لا حتى الجامعات أنظر من يمسك بالكتاب أو الدفتر، استعداداً للدرس المقبل، أو مراجعة للدرس الفائت، أكيد أنك لن تجد أي واحد، الكل منشغل بأمورٍ أخرى، لا علاقة لها بالقراءة والتعلُّم.

- حينما تتبع إحصاءات دور النشر في بلادنا، نجد العدد -وإن علا- دائما بالآلاف حيث يدور في الغاب حول بضعة آلاف، ونادراً ما يكون بعشرات الآلاف، أما عندهم فهو بالملايين حتى إن ثروة الرئيس الأمريكيالحالي التي تقدر ما بين 2 مليون و7 ملايين دولار، حصل عليها من حقوق تأليفه لكتابين وذلك قبل أن يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة.

قد يقال إننا شعوب اجتماعية بالفطرة، يميل بعضنا إلى بعض في التجمعات واللقاءات، فنتبادل أطراف الحديث ويُشغلنا ذلك عن القراءة، على عكس المجتمعات الغربية التي أفسدت طباعها سلبيات الحضارة، لذلك لا يجدون مُتعتهم إلا في القراءة، وقد يقال أيضا إن نِسْبة الفقر والأمية تعمل عمَلها؛ حيث إنه في العالم العربي ما زالت المؤسسات الرسمية والمدنية تبذل جهوداً مضنية من أجل محو الأمية ومحاربة الهشاشة، بينما المجتمعات الغربية تجاوزت ذلك بكثير… إلى غير ذلك من العوامل.. وهذا كله صحيح لكنها ليست عوامل حاسمة في أن تقلب المعادلة بشكل كامل من 6 دقائق إلى 200 ساعة.

إنها مسألة ثقافية كما يقال، ومسألة تربوية في كل الأحوال وفي تقديري أن الإعلام بما يقدم فيه، والبرامج التربوية والتعليمية، كل ذلك يُسهم بشكل كبير في جعل أبناء لغة الضاد وأبناء أمة “اقرأ” لا تقرأ.

لقد كان ينبغي أن  تتصدر هذه الأمة الأمم جميعاً في القراءة كما وكيفا، لكنها للأسف تأتي في آخر المطاف، ولله في خلقه شؤون.

   د. عبد الرحيم بلحاج

د. عبد الرحيم بلحاج

د. عبد الرحيم بلحاج

د. عبد الرحيم بلحاج

د. عبد الرحيم بلحاج

فلو كانت لدينا قلوب تحتضن هؤلاء الشباب، ولو كانت لدينا إحساسات تستشعر نبضات هؤلاء الشباب، ولو كانت لدنيا البرامج التعليمية التربوية التي تنمّي مهارات هؤلاء الشباب، ولو كانت لدنيا أندية ثقافية تأوي هؤلاء الشباب وتملأ فراغاتهم، ولو كانت لدينا برامج دعوية إرشادية تؤطر هؤلاء الشباب، ولو سُمح للدعاة والوعاظ بأن يجوبوا الشوارع والأزقة والأسواق، وأن يطرقوا أبواب المؤسسات التعليمية والإدارات لتبصير الناس بأمور دينهم، لما كان على أكثر شبابنا بأس في السلوك أو بُؤس في التفكير، ولا قِصر في النظر، ولا تشتت في الحياة، ولا انحراف في السلوك، ولا تنكر للخلق القويم، ولا ابتعاد عن الإيمان الذي هو قوام الحياة.

قبل أيام جمعني مسلك في بعض الأزقة بشباب، كل منهم كان يغني على ليلاه قولاً وسلوكا، صكّت مسامعي عبارة لأحدهم ليس فيها ما يُسمع فحشاً وسخفا، وكدت أن أترك الأمر يمر على اعتبار أن أحاسيسنا ومسامعنا تبلّدت أو كادت من كثرة ما نسمع من مثل هذه العبارات، التي تصل في كثير من الأحيان إلى درجة سب الدين، وسبّ الذات الإلهية. دون أن يتحرك لنا ساكن، لكني استدركت الأمر وقلت في نفسي: لعل وراء هذا اللسان البذيء جَنان فيه شيء من الحياء أو سؤر من الإيمان، فالتفت إلى هذا الشاب واحتضنته بيدي اليمنى بعد أن صافحته، سألته عن مستواه الدراسي، فأجابني -بأدب جم- بأنه طالب في المدرسة الفندقية، بعد ذلك قلت له: لو قُدّر لك أن تكون مع أبويك أو أخواتك هل تحب أن تسمع من أحد ما تلفظت به؟ فقال: لا والله يا عم. فقلت له: أتحب أن يسمع منك ما تلفظت به من هو مع أبويه أو أخواته؟ قال: لا والله يا عم. قلت له : أليس أحسن لنا وأتقى لنا أن ننزه ألسنتنا ومسامعنا عن مثل هذه العبارات؟ قال: بلى والله يا عم..

بهرني هذا الشاب بأدبه واحترامه، بعد أن ظننت به الظنون، وودّعني بعد أن وعدني ألا يعود إلى التلفظ بمثل هذه الأقوال.. وقبل ذلك بأسابيع مررت بمجموعة من الشباب قرب مؤسسة تعليمية، وهم يدخنون بعض السّموم، فقلت سبحان الله شباب في مقتبل العمر لم يكتفوا بتدخين السموم العادية بل أضافوا إليها ما هو أخطر، وابتعدت خطوات وأنا أعزي النفس عن هذه المآسي، لكني استدركت وعدت إليهم مصمما على مفاتحتهم في الموضوع، واستطلاع آرائهم فيما هم فيه غارقون، وبعد أن ألقيت عليهم التحية وصافحتهم، استحى معظمهم وخبأ ما بيده وراء ظهره، وبعد حوار قصير عن الدراسة وعما بأيديهم من سموم رمى كل واحد ما بيده، بعد أن عاهدوني على عدم العودة إليه مرة ثانية مهما كان الأمر.

هاتان لقطتان من مجموع لقطات عديدة يمكن أن يكون قد عاشها كل واحد منا هنا أو هناك، بصورة أو أخرى، وكلها تدل على أن شرائح كبيرة من شبابنا بخير، تنتظر من يأخذ بيدها، موجها مرشداً ومربيا وناصحا.

وإذا تجاوزنا هذه الشرائح الواعدة، ونظرنا إلى طوائف أخرى من شبابنا، من أولئك الذين يصطفون في الجهة الأخرى، أولئك الشباب المؤمنون بربهم، المعتادون للمساجد، فغدوا وهم مع شبابهم مكتهلون، غضيضة عن الحرام أعينهم، بطيئة عن الشر أرجلهم، في نهارهم صائمون، ولليلهم قائمون، ولآيات الذكر الحكيم قارئون ومتدبرون، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقاً إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه، هؤلاء الشباب الذين هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله في تلك الدار، وهم في هذه الدار أمل هذه الأمة في أن تعود إلى ربها راشدة مهدية، حتى تقود العالم من جديد، بحضارة بانية رائدة.

 د. عبد الرحيم بلحاج

أولها : قبل بضع سنوات، حدثني صاحب مقاولة للخياطة -وهو يشكو ما لحق به من إفلاس-  ذكر لي أنه كان لديه اثنتا عشرة آلة للخياطة، يشتغل بها اثنا عشر عاملا، وكان منتوجه من الملبوسات يُسوّق في أكثر من مدينة وفق طلبات من هُنا أو هناك، لكن فجأة -كما يقول- غزت الأسواقَ المغربيةَ ألبسةٌ صينيةٌ من قبيل ما كان يقوم بخياطته، وبأثمان رخيصة جداً، وبأشكال تثير الناظرين في مظهرها، فكَسَدت بضاعته، إلى أن اضطر إلى إغلاق محله، ومع إغلاقه بقي دون دخل، وبقي معه اثنا عشر شخصا دون عمل، ووراءهم من يعولون من أزواج وأولاد.

وثانيها : قبل أيام، حدثني فلاح عن منتوج فلاحي، كان يباع في موسم الحصاد، قبل سنتين بستين درهما للكيلو الواحد، وفي الصيف الماضي في وقت جمع منتوجه أيضا، كان الكيلو الواحد لا يقل  عن ثلاثين درهما، والآن في وقت زرعه، وعلى عكس سائر المزروعات، نزل ثمنه إلى عشرة دراهم وربما أقل، كل ذلك، حسب ما ذكر، بسبب غزو المنتوج الصيني الفلاحي للأسواق المغربية بشكل رهيب، هذا المنتوج هو “الثوم”، الذي كان العديد من الفلاحين يستعينون بمردوده المادي على مواجهة أعباء المتطلبات الفلاحية.

وثالثها :  قبل حوالي سنتين، حدثني شخص أجنبي، يقوم بأعمال الإيراد والتصدير بين المغرب وعدد من البلدان العربية والأسيوية والأوربية، وكان حسه التجاري يدفعه إلى معرفة أثمان السلع، كيفما كانت، في البلدان المختلفة، ليشتري ما هو أرخص في هذا البلد ليبيعه في بلد آخر. فلفت انتباهه أن “الزيتون” رخيص في المغرب، وغال في تركيا، ففكّر في توريده من المغرب إلى تركيا، لكنه اصطدم، حسب قوله، بنص القانونالذي يمنع استيراد الزيتون إلى تركيا من أجل “حماية المنتوج الوطني”.

نعم “حماية المنتوج الوطني” من الإفلاس، وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.

نعم كلنا نرغب في أن تكون أسعارنا رخيصة، وندعو الله تعالى رغبة في ذلك. لكن رخص  الأسعار الذي نرجوه، لا ينبغي أن يكون على حساب المنتج، وفي الوقت ذاته ندعو مُلحين ألاّ احتكار لأي منتوج كيفما كان، والقانون الذي يحمي المنتج ينبغي أن يحمي المستهلك أيضا ضد أي احتكار كيفما كان نوعه.

لست منتجاً لأي شيء، باستثناء الكتابة بالقلم، ولكن مع ذلك من يتتبع ما يباع في أسواقنا يجد أنها مليئة بكل ما “لذّ وطاب!!” من المنتوجات الآتية من وراء البحار، سواء أكانت ملابس، أو مأكولات، أو أواني منزلية… أو، أو… مما هو شبيه مما ننتجه، ومما لا نستطيع إنتاجه، حتى “الجلابة” و”القفطان” اللذين يعتبران من صميم الإنتاج المغربي جاءانا من وراء البحار، بل وحتى الطاقيات والسجادات، تصنع هناك، هناك، ويؤتى بها لتمس أشرف عضو فينا: الرأس والجبهة، ولنستعملها في أول عبادة من عباداتنا؛ وهي الصلاة. وكأننا لم نصنع قط طاقيات ولا سجادات!! وكأن لم تكن لدينا عمائم ولا لبدات!! فمتى نقوم بحماية إنتاجنا؟ ومتى يكون مظهرنا أصيلا مرتبطا بعاداتنا وحضارتنا.

إنه إذا كان إنتاجنا الأصيل، وصناعتنا التقليدية المرتبطة بالهوية المغربية، يزاحَمان يوميا بالمنتوج الخارجي الذي يشوّه منتوجنا الوطني، ويضربه بالكساد، حتى تبورَ سوقه، ويفقد العمَل من يشتغل به، فهل سنجد من يفكر في إنتاج ما لا ننتجه؟؟ أكيد لا. وإذا كان الأمر كذلك فمتى يكون لنا اقتصاد وطني قوي؟

إنه من المستغرب حقا، أن تتحدث وسائل إعلامية منذ مدة، عن وجود أمراض في شمال المغرب، لا توجد في مناطق أخرى، وذلك بسبب العديد من المواد الغذائية التي تلج أسواق الشمال دون رقيب أو حسيب، ثم نجد بعد ذلك هذه المواد تُخصص لها محلات في العديد من مدن المغرب، وكأن الآتي من وراء البحار دائما هو الأجود والأسلم والأنسب للجسم.

إن التوعية الاجتماعية بمضار هذه السلع لا يعفي من وجود قوانين ضابطة ورادعة، تحمي المستهلك كما تحمي المنتج، وتحمي الإنتاج الوطني من شيئين:

- الدخيل المستورد غيْر المناسب.

- الغش وعدم الجودة في المنتوج الوطني.

وبدون ذلك سنظل نقتات على الدخيل لرخص أسعاره، وزهد تكلفته، فهو لا يكلفنا إلا جلبه في حاويات كبيرة. أما جودته وصلاحيته وملاءمته للبيئة، وأما حماية إنتاجنا الوطني مما يتربص به، فأمر لا يُفكَّر فيه، وإن فُكر فيه لا يُعمل بما يمكن أن يترتب عنه من قوانين أو قرارات، وهكذا…

د. عبد الرحيم بلحاج

ومن أطرف الاختراعات التي يمكن أن تعتبر إيجابية، ما اطلعت عليه عبر الشابكة من أن شركة تمكنت من صنع حذاء جديد يحتوي على وحدة نظام تحديد المواقع(GPS)، والهدف منه مساعدة الآباء على تتبع مواقع أبنائهم الصغار حينما يكونون خارج المنزل، حيث يتصل الحذاء بالهاتف المحمول ويعرض تحرك الطفل بدقة، كما أن الحذاء بإمكانه إرسال إشارات خاصة حينما يتعرض الطفل الذي يرتديه للخطر، ومن ثم يقوم الأبوان بما يلزم لإنقاذه أو مساعدته.

إلى هنا يبدو الخبر طبيعيا، والاكتشاف إيجابيا. لكن ما ذا فعلت بعض المواقع العربية ل”تسويق” هذا النوع من الأحذية؟

لقد عزت وظيفته الإيجابية الخاصة بمساعدة الأبناء وتتبع أحوالهم خارج البيت إلى  وظيفة أخرى تنبئ عن التحلل الذي أصاب شرائح اجتماعية في المحيط الذي تعبر عنه مثل هذه المواقع، ذلك التحلل الذي نخر أعز شيء يملكه المجتمع العربي الإسلامي، ويعتبر العمود الفقري للمجتمع، إنه بنيان الأسرة الذي بتماسكه يتماسك المجتمع، وبانحلاله ينحل المجتمع.

لقد كتب أحد المواقع بحروف غليظة على أعلى الصفحة موجها الخطاب للمرأة، بعد أن وضع لها رسما ساخرا : “هل تشكين في زوجك؟” “جاك الفرج” “حذاء الفضايح”!!

فيم يفكر المنتج وفيم نفكر؟؟

فيم يفكر المنتج المخترع، وهو غربي طبعا؟ وفيم يفكر هذا المستهلك التعس، أو الذي أراد أن يكون وسيلة سيئة لدعاية استهلاكية متخلفة؟ إلى متى يظل الإعلام أو من يقف وراءه عنصر هَدْم لكل ما يتعلق ببناء علاقة زوجية سليمة، قائمة على تقوى من الله.

إن مثل هذا الإعلان يدفع كل من كان لها أدنى شك في زوجها، أو على الأقل من باب حب الاستطلاع، أن تقتني الحذاء لزوجها، أو أن تدفعه إلى اقتنائه، ولو من باب دافع”الإخلاص والوفاء” الأمر الذي سيدفع إلى  بذر بذور الشك والارتياب بين الزوجين.

رحم الله عاتكة بنت زيد، زوجة الشهداء، فبعد أن تزوجها الزبير بن العوام قال لها : (وكان شديد الغيرة) يا عاتكة لا تخرجي إلى المسجد، فقالت : ياابن الزبير أتريد أن أدع لغيرتك مصلى صليت فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال : لا أمنعك، ولكن تَخَفَّيْ. وانتظرها متخفيا، وهي ذاهبة إلى صلاة الفجر، فلما مرت به ضربها بيده، فقالت : مالك قطع الله يدك، ورجعت. فلما رجع من المسجد، قال : يا عاتكة، مالي لم أرك في المسجد؟ قالت : يرحمك الله، أبا عبد الله فسد الناس بعدك. الصلاة اليوم في البيت أفضل.

نعم، هكذا، لم تحتج رضي الله عنها إلى حذاء لتحديد المواقع، ولا إلى كاميرا مراقبة. كما أن الزبير رضي الله عنه لم يحتج إلى شيء من ذلك. ولكنه الإيمان الذي يصنع العجب.

فهلا نشأت العلاقة الزوجية على هذا الرابط المتين  حتى تضمن النجاح السليم؟؟

وهلا ربينا أولادنا على هذا الأساس القويم، حتى ينشأوا على  الصراط المستقيم؟!

د. عبد الرحيم بلحاج

بعض مظاهر التقليد بسيطة تصل إ لى حد السذاجة، وبعضها الآخر معقد مركب، ينم عن الشعور بعقدة النقص ومحاولة الظهور بمظهر الكمال.

من المظاهر البسيطة، أو التي أحسبها هكذا ما يتعلق باللباس، وموضوع اللباس موضوع ذو شجون، وأقف هنا فقط عند شكل من أشكاله مما يرتديه الشباب اليوم، وأقصد الذكور بالذات، وأما الإناث فذاك موضوع آخر.

بعض الشباب يرتدي سراويل من نوع القياس المنخفض (taille basse) بدرجة مخجلة جداً، إلى درجة أن ممن يرتاد المساجد منهم، تنكشف عورته بشكل فاضح أثناء السجود، لذا قلت إن هذا التقليد بسيط، لأن هذا الشاب لم ينتبه إلى ذلك، أو لم يجد أحداً ينبهه، أو ربما لا يعرف أن ستر العورة واجب من السرة إلى الركبة بالنسبة للذكور وخاصة في الصلاة.

وبعضهم الآخر يرتدي قمصانا مخجله مما تتضمنه من الكتابات التي أحسب أن العديد منهم لا يدرك مضامينها، وخاصة حينما تكون مكتوبة بلغات لا يعرفها اللابس. ومن العبارات التي استوقفتني مما هو مكتوب على هذه القمصان بلغات مختلفة وخاصة الإنجليزية العبارات التالية المسندة إلى ضمير المتكلم الذي يعود طبعاً على اللابس : ((هو حمار))، ((هو خنزير))، ((هو خاسر كبير)) وأحسب أن اللابسين لهذه القمصان لا يعرفون مضامين هذه العبارات وإلا ما لبسوها، ولهذا قلت إن هذا النوع من التقليد بسيط أيضا.

لكن هناك مظاهر أخرى للتقليد أعتبرها جد معقدة كاستعمال اللغات الأجنبية -وخاصة الفرنسية- بالنسبة لنا نحن المغاربة كليا أو جزئيا بشكل مفرط، إلى حد اتخاذها لغة التداول بين أفراد الأسرة، وتعويد الأطفال عليها، وفي المحال التجارية وفي الشارع ونحو ذلك، إلى درجة أن الذي لا يستعمل الفرنسية كليا أو جزئيا في حديثه وتواصله يعتبر متخلفا.

ومن ذلك أيضا التنكر لكل ما هو خُلقي أو ديني أو وطني والركض و راء الآخر إلى درجة الاستلاب والتماهي معه.

إن التقليد لا يصنع مجداً ولا يبني حضارة، ولم يعرف التاريخ حضارة شيدت على التقليد، بل على العكس من ذلك جرت العادة على أن تتسم كل حضارة بسماتها الخاصة، ذات الصلة بالدين والأخلاق واللغة والأعراف. أما الجانب العلمي والمعرفي فهو تراث إنساني تشترك في بنائه جميع الحضارات.

د. عبد الرحيم بلحاج